تقارير عبرية تكشف عن بشاعات ارتكبت بحق الأسرى في سجون الاحتلال

مع توالي إفراج سلطات الاحتلال عن المزيد من الأسرى الفلسطينيين، يتواصل كشف المزيد من ‏جرائم وفظائع مصلحة السجون والمحققين بحقهم، وتعرضهم لانتهاكات خطيرة غير مسبوقة، سواء العنف النفسي ‏والجسدي، أو الظروف الصعبة التي لا تطاق، حيث احتُجزوا عدة أشهر في عزلة تامة، دون تمثيل قانوني، ‏ودون إمكانية الوصول لعائلاتهم، رغم عدم اتهامهم مطلقًا بالانخراط في أعمال المقاومة.

‏

جيرمي شارون مراسل موقع زمان إسرائيل، ذكر أنه "بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة ‏حماس، أطلق الاحتلال سراح قرابة 1700 من أسرى قطاع غزة الذين اعتقلهم داخل القطاع أثناء الحرب، دون أن ‏يوجه لهم أي تهمة، ولم تتم محاكمتهم، واحتجز غالبيتهم العظمى في عزلة تامة لعدة أشهر، حيث أكدت منظمات ‏حقوق الإنسان وهيئات أممية، أن العديد منهم غير مرتبطين بمنظمات مسلحة على الإطلاق، ورغم ذلك فقد أدلوا ‏بالعديد من الشهادات حول الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها في سجون الاحتلال".‏

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الانتهاكات تركزت في الضرب، وسوء الأوضاع الصحية، ‏والطعام غير الكافي وغير المناسب، والتعذيب النفسي، واحتجازهم بموجب قانون سجن المقاتلين غير الشرعيين في ‏السجون ومراكز الاعتقال، وقدر يوفال بيتون، الرئيس السابق لقسم المخابرات في مصلحة السجون، أنه بناءً على ‏خبرته، فإن المعتقلين لم يكونوا على صلة مباشرة بقتل الإسرائيليين، ولم يشاركوا في هجوم السابع من أكتوبر ‏‏2023". ‏

وأوضح أنه "حتى بداية أكتوبر 2025، كان هناك 2673 معتقلا من هذا النوع محتجزين في مرافق ‏خدمة السجون، رغم أن منظمة "هموكيد"، التي تقدم المساعدة القانونية للمعتقلين، تقدر أن هناك عدة مئات آخرين ‏من المعتقلين في بعض مراكز الاحتجاز العسكرية، ويتم احتجازهم ستة أشهر وفقا لما ينص عليه قانون سجن ‏المقاتلين غير الشرعيين، وهي فترات قابلة للتمديد، وفي كثير من الأحيان تم تمديدها، بقرار من قضاة المحاكم ‏المركزية". ‏

وأشار إلى أن "هذه التمديدات تتم بعد نقاشات قصيرة جدًا تجري مع المعتقلين عبر الفيديو أمام القاضي، ‏وتراوحت مدتها بين 5-10 دقائق فقط، دون السماح لهم بالاطلاع على الأدلة التي تقدمها قوات الأمن إلى ‏القاضي لتبرير الاعتقال، ولم يُسمح للأغلبية المطلقة منهم بالاتصال بمحامين على الإطلاق، وحتى في الحالات ‏التي تمكنوا فيها من الحصول على تمثيل قانوني، لم يطلع محاموهم على الأدلة، كما تم احتجازهم دون زيارات ‏الصليب الأحمر، بعد أن منعتها الحكومة مباشرة بعد هجوم السابع من أكتوبر، كما مُنعت الزيارات العائلية، ولم ‏يُسمح للمعتقلين بتلقي مكالمات هاتفية، أو رسائل، بل كانوا في الواقع معزولين تمامًا عن العالم الخارجي".‏

وأوضح أن "المعتقلين الذين أطلق سراحهم كشفوا عن تعرضهم باستمرار للإيذاء الشديد والتحرش أثناء ‏اعتقالهم، وقال أحدهم، 23 عامًا، ويعمل سائق شاحنة مساعدات إنسانية، إنه تم اعتقاله عند نقطة تفتيش في غزة ‏في أبريل 2024، وتعرض للضرب، وأجبر على الاعتراف بأنه عنصر في حماس، ثم أُرسل لمركز الاحتجاز ‏العسكري المعروف سيئ السمعة، سديه تيمان، لمدة 45 يومًا، قبل نقله لمركز احتجاز عوفر، وهناك تم نقله لغرفة ‏‏الديسكو، حيث تعرض لموسيقى صاخبة جداً لمدة ساعة أو أكثر، ثم نقله للتحقيق".‏

وأكد أنه "قي وقت لاحق، تم التحقيق معه مرة أخرى، وسؤاله عن تفاصيل حول أنفاق حماس، وقدم ‏معلومات عن أحد الأنفاق يعلم بوجودها قرب منزله، ونفى أي علاقة له بحماس، وقد أصيب بالجرب بسبب سوء ‏الأوضاع الصحية، وهي ظاهرة شائعة بين معتقلي غزة، ولم يتمكن من النوم بشكل صحيح 20 يوما بسبب ذلك، ‏وقال آخر إنه تم اعتقاله في منزله بخانيونس، وأثناء تعرضه للضرب على رأسه، وإصابته بجروح عميقة، تم ‏تكبيل يديه، وتعصيب عينيه، ووضعه في الحافلة، وتعرضه للضرب مرة أخرى، ثم نقله إلى سديه تيمان، حيث تم ‏تقييد يديه، وتعصيب عينيه لمدة 96 يومًا، بما في ذلك أثناء الليل في السرير، وأثناء الذهاب للحمام". ‏

وأوضح أنه "بعد أكثر من ثلاثة أشهر في ذلك المعتقل، تم نقله إلى عوفر، وهناك الظروف أفضل قليلاً، ‏حيث المعتقلون مكبلو الأيدي فقط أثناء النهار، ولم تكن أعينهم مغلقة، وسُمح لهم بالتحدث، بينما مُنعوا من ذلك ‏في سديه تيمان، وقد كان من الصعب إخلاء المكان بشكل صحيح في الحمام بسبب الأصفاد، وأثناء الاستحمام ‏تم إعطاؤهم منظف الأرضيات، بدلاً من الصابون".‏

يكشف هذا التقرير الإسرائيلي عن جزء بسيط التعذيب والمعاناة التي واجهها المعتقلون ‏الفلسطينيون في سجون الاحتلال، التي كثيراً ما تفاخرت بالظروف القاسية التي تفرضها عليهم، حتى أن وزير ‏الأمن القومي إيتمار بن غفير دأب في الآونة الأخيرة على تهديد الأسرى بزيادة ظروف احتجازهم السيئة، رغم ‏الإدانات المتواصلة من منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية. ‏

المصدر: عربي21