الدقهلية: إزالة في المهد للدور الرابع العلوي ومصادرة مواد البناء بقرية بساط بطلخا
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جهود الوحدات المحلية لمركزي طلخا وبلقاس، في إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأرض الزراعية، مؤكدًا على التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات، سواء على الأراضي الزراعية أو داخل الحيز العمراني، مشددًا على ضرورة التصدي في المهد لأي أعمال بناء غير مرخصة.
وكان محافظ الدقهلية قد شدد على على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، والتصدي بكل قوة لحالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المراكز.
وفي هذا السياق، وفي مركز طلخا، أعلن إسلام النجار رئيس المركز والمدينة، إزالة حوائط وأعمدة بالدور الرابع العلوي على مساحة 120 متر، بقرية بساط التابعة للوحدة المحلية في بطرة، وتمت الإزالة كاملة في المهد، ومصادرة مواد البناء المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة تجاه المخالفة.
وفي مركز بلقاس، قامت المحاسب غادة الحمادي رئيس المركز والمدينة، بالإشراف على إيقاف أعمال التعدي على أرض زراعية بطريق رافد جمصه على مساحة 1750 متر، وتكليف المخالف بإعادة الأرض للزراعة ورد الشئ لأصله ورفع كافة التشوينات، على نفقة المتعدي على الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
وأعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 15قرية، بمراكز، بلقاس والمنزلة، والمطرية، وميت غمر، ويؤكد على الإنتهاء من الأحوزة العمرانية تباعا على مستوى مراكز المحافظة، حرصا على مصالح المواطنين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، ودعم وزارة التنمية المحلية، وفي إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه يبذل كل الجهود لإنهاء جميع الأحوزة العمرانية بالقرى والعزب، في أسرع وقت ممكن، وأكد أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، وتلبي احتياجات ومطالب المواطنين، التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالأحوزة العمرانية، مع الالتزام بأحكام القانون رقم 119لسنة 2008.
من جانبها قالت المهندسة مها صبري مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، بحضور المهندسة علياء عبد الباسط مدير إدارة المخططات، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية فإن العمل يجرى على قدم وساق لإنهاء كافة الأحوزة العمرانية بنطاق المحافظة في أسرع وقت بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة وكافة الجهات المختصة، للانتهاء من الأحوزة في مختلف المناطق تباعا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لاتخاذ الإجراءات القانونية رؤساء المراكز والمدن والأحياء ازالة مخالفات البناء طره اتخاذ الإجراءات القانونية رؤساء المراكز والمدن أجهزة الأمن القانونية اللازمة اتخاذ الإجراءات القانونية ا طارق مرزوق محافظ الدقهلية الأحوزة العمرانیة محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
طارق الجمال: البناء الأخضر معادلة رابحة للدولة والمستثمرين في آنٍ واحد
أكد المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية، وعضو المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، أن إطلاق الاستراتيجية المصرية للبناء الأخضر يمثل "يوم عيد" للمطورين العقاريين والمستثمرين في مصر، نظرًا لما تتضمنه من حوافز قوية ومحترمة تشجع على تبني معايير الاستدامة وترشيد استخدام الطاقة في مختلف المشروعات.
معادلة رابحةوقال الجمال، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، إن الاستراتيجية الجديدة تُعد نموذجًا حقيقيًا لما يُعرف بـ"المعادلة الرابحة" أو "Win-Win Situation"، إذ تحقق مكاسب مشتركة لكل الأطراف؛ فالدولة تستفيد من خفض استهلاك الطاقة وتقليل التكلفة الاستثمارية لتوليد الكهرباء ونقلها، بينما يستفيد المطورون من جذب مزيد من العملاء والمستثمرين المحليين والأجانب الذين أصبحوا يولون أهمية كبيرة لمعايير كفاءة الطاقة والاستدامة.
تقليل استهلاك الطاقةوأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة ريدكون العقارية، أن البنية التحتية للطاقة تمثل اليوم عنصرًا أساسيًا في تكلفة أي نشاط اقتصادي، سواء كان صناعيًا أو زراعيًا أو سكنيًا أو تجاريًا، موضحًا أن تطبيق معايير البناء الأخضر سيُسهم في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين جودة المشروعات العقارية على المدى الطويل.
دور البنوك توفير تمويل ميسر للمشروعات الخضراءوأكد عضو المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، أن الدور المقبل يقع على البنوك والمؤسسات المالية لتوفير التمويل الميسر للمطورين الذين يتبنون مشروعات خضراء، مشيرًا إلى أن المؤسسات التمويلية العالمية أبدت استعدادها الكامل لدعم هذا التوجه، ويتعين على القطاع المصرفي المحلي أن يكون أكثر قربًا وتفاعلًا مع هذه المبادرات.
وتابع قائلاً: "الاستراتيجية المصرية للبناء الأخضر هي بداية مرحلة جديدة في مسار التطوير العقاري في مصر، تجمع بين الجدوى الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وتفتح الباب أمام عصر جديد من المشروعات المستدامة التي تخدم الاقتصاد والمجتمع معًا".