انتخابات عامة في تنزانيا وسط استقطاب سياسي وغياب للمعارضة
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
يتوجه الناخبون في تنزانيا اليوم الأربعاء 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى صناديق الاقتراع في انتخابات عامة تشمل الرئاسة والبرلمان والمجالس المحلية.
وينظر إلى هذا الاستحقاق على نطاق واسع بوصفه اختبارا حاسما لشرعية الرئيسة الحالية سامية صولوحو حسن وحزبها الحاكم "تشاما تشا مابيندوزي" الذي يهيمن على المشهد السياسي منذ استقلال البلاد عام 1961.
وأكد مكتب النائب العام أن الانتخابات العامة تتماشى تماما مع الدستور وقوانين البلاد.
وفي تصريح أمس الثلاثاء، قال النائب العام حمزة جوهري إن فترة القيادة التي امتدت لـ5 سنوات قد انتهت وفقا للدستور، مما يجعل انتخابات اليوم قانونية وشرعية.
وأضاف جوهري "لقد انتهت فترة الـ5 سنوات كما نص عليها الدستور، وبالتالي فإن الانتخابات المقررة اليوم دستورية".
وأضاف أن جميع المرشحين للرئاسة والبرلمان ومقاعد المجالس المحلية في جميع أنحاء البلاد قد تم اعتمادهم وفقا للقانون، مما يجعل هذه الانتخابات شرعية.
وتخوض الرئيسة سامية (أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ تنزانيا) الانتخابات سعيا لولاية جديدة بعد أن تولت الحكم في مارس/آذار 2021 إثر وفاة الرئيس السابق جون ماغوفولي.
وقد تبنت خلال ولايتها خطابا تصالحيا مع المعارضة، وأجرت إصلاحات جزئية في قوانين الإعلام والأنشطة المدنية، لكن مراقبين يرون أن هذه الخطوات لم تُترجم إلى انفتاح سياسي حقيقي.
وتأتي الانتخابات في ظل غياب أبرز أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب تشاديما بعد استبعاد مرشحيه من السباق واعتقال زعيمه توندو ليسو بتهم تتعلق بـ"التحريض على الفتنة"، وهو ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية دولية اعتبرت أن المناخ السياسي لا يضمن انتخابات حرة ونزيهة.
وبحسب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن أكثر من 37 مليون ناخب مسجل سيصوتون في أكثر من 20 ألف مركز اقتراع داخل البلاد وخارجها، وسط إجراءات أمنية مشددة.
إعلانكما تم اعتماد أكثر من 100 منظمة محلية ودولية لمراقبة العملية الانتخابية رغم تقييد حركة بعض المراقبين الأجانب.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن الحزب الحاكم يتمتع بفرص قوية للفوز، في ظل ضعف المنافسة وغياب البدائل السياسية الفاعلة، مما يثير تساؤلات بشأن مستقبل التعددية السياسية في البلاد.
وتُعد هذه الانتخابات الأولى التي تُجرى في ظل التعديلات القانونية التي أُقرت عام 2024، والتي شملت قانون الانتخابات وقانون الهيئة المستقلة، في محاولة لتحسين الشفافية وتعزيز ثقة الناخبين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
فوز حزب الرئيس الأرجنتيني في انتخابات تجديد نصفي
حقق الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي انتصارات حاسمة في مناطق رئيسية بجميع أنحاء البلاد خلال انتخابات التجديد النصفي التي جرت أمس الأحد، ليحظى بتصويت ثقة يعزز قدرته على المضي في تجربته الاقتصادية الراديكالية القائمة على مبادئ السوق الحرة.
وحصد حزب "لا ليبرتاد أفانزا" الحاكم بزعامة ميلي 40.84% من الأصوات على المستوى الوطني في انتخابات جُدد خلالها ما يقرب من نصف مقاعد مجلس النواب في الكونغرس، وفق نتائج رسمية بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات.
وأظهرت النتائج الجزئية أن الحركة البيرونية من يسار الوسط، التي حققت نتائج قوية في الانتخابات الإقليمية الأخيرة في بوينس آيرس، جاءت في المرتبة الثانية بحصولها على 31.64% من الأصوات.
وتعزز هذه النتائج موقع ميلي لمواصلة حملته الهادفة إلى تحرير الاقتصاد الأرجنتيني، رغم أنه سيظل بحاجة إلى تحالفات مع قوى يمين الوسط في الكونغرس لتمرير مشاريعه التشريعية.
واحتفل ميلي بالفوز في العاصمة بوينس آيرس، حيث خاطب أنصاره المحتفلين قائلاً "اليوم وصلنا إلى نقطة تحوّل، اليوم يبدأ بناء الأرجنتين العظيمة".
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 67.9%، وهي الأدنى منذ أكثر من أربعة عقود، مما يعكس خيبة الأمل المتزايدة لدى الأرجنتينيين من الطبقة السياسية.
وتُعد هذه الانتخابات أول اختبار وطني لميلي (55 عاما) منذ فوزه المفاجئ في الانتخابات الرئاسية عام 2023، والتي هزّت المشهد السياسي في البلاد.
وأثارت هذه الانتخابات اهتمامًا واسعا في واشنطن ووول ستريت، خصوصًا بعد أن ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى احتمال إلغاء 20 مليار دولار من المساعدات المالية الموجهة إلى الأرجنتين في حال خسر حليفه ميلي أمام البيرونيين.
إعلانويُعد ميلي، الحليف الأيديولوجي الأبرز لترامب، من دعاة تقليص الإنفاق الحكومي ورفع القيود عن الاقتصاد بعد عقود من العجز المالي والحمائية، وقد اعتمد بشكل كبير على نتائج هذه الانتخابات لترسيخ إصلاحاته.
وفي ختام حملته، وعد الرئيس الأرجنتيني مواطنيه بأن "الجزء الأصعب قد انتهى"، في إشارة إلى أن البلاد بدأت تجني ثمار الإجراءات الصارمة التي طالت شرائح واسعة من المجتمع.
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة