برشلونة يستعد لإجراء أول حصة تدريبية له في كامب نو سبوتيفاي
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
أعلن نادي برشلونة أن فريقه سيعود رسميا إلى ملعب كامب نو سبوتيفاي الجديد يوم الجمعة المقبل، لإجراء حصة تدريبية مفتوحة أمام جماهيره.
وكان برشلونة قد حدد يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لاستضافة فريق أتلتيك بلباو على ملعب كامب نو الجديد بعد أعمال التطوير خلال العامين الماضيين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2القضاء الإسباني يستدعي برشلونة مجددا في قضية نيغريراlist 2 of 2قلق في برشلونة بسبب إمكانية خضوع لامين جمال لعملية جراحيةend of listوأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن أول حصة تدريبية لنادي برشلونة في كامب نو سبوتيفاي الجديد ستقام يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل الساعة 11:00 صباحا، وستُفتح أبواب الملعب الساعة 9:30 صباحا.
????| ????????????????????????????????: Barcelona confirm they will hold an open door training session at the new Spotify Camp Nou on 7 November with 23.000 attendance. The first step of homecoming! #fcblive ???? pic.twitter.com/O4ZNkORzbF
— BarçaTimes (@BarcaTimes) October 31, 2025
وقال النادي الكتالوني في بيان إن "الحصة التدريبة ستكون أيضا بمثابة اختبار فني وتشغيلي للتحقق من سلامة الأنظمة ونقاط الدخول ومختلف مرافق المنشأة، كجزء من عملية إعادة فتح الملعب تدريجيا".
وأشار برشلونة إلى أن الطاقة الاستيعابية ستكون 23 ألف متفرج فقط في هذه المرحلة الأولى (المرحلة إيه 1)، حيث ستتوزع الجماهير في منطقتي المنصة الرئيسية والمرمى الجنوبي، وهما الجزءان اللذان حصل النادي على تراخيص إشغالهما رسميا.
وبدأت إدارة برشلونة بالفعل عملية بيع تذاكر هذه الحصة التدريبية اعتبارا من اليوم الجمعة، وذلك بشكل حصري لأعضاء النادي الكتالوني خلال أول 48 ساعة، بحيث يسمح لكل عضو بشراء تذكرة واحدة فقط دون السماح للأعضاء بإحضار ضيوف.
وبعد أول يومين من انطلاق عملية البيع ستكون التذاكر متاحة أمام الجماهير العامة مقابل 10 يوروات، في حين تحدد 5 يوروات ثمنا للتذكرة المخصصة لأعضاء النادي الكتالوني.
إعلانوستذهب جميع عائدات بيع التذاكر مباشرة إلى مبادرة خيرية من مؤسسة برشلونة تهدف إلى تحسين الصحة النفسية للأطفال والمراهقين في المستشفيات، وكذلك عائلاتهم، مع دعم البحث في العلاجات المبتكرة التي تُحسّن مسار الأمراض.
وكان ملعب كامب نو أُغلق منذ انتهاء موسم 2022-2023، وخاض برشلونة مبارياته في الموسمين الماضيين وأوائل الموسم الجاري على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي في مونتجويك.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات کامب نو
إقرأ أيضاً:
اليمن.. مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
اختتمت في المعهد العالي للقضاء بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، 02 ذو الحجة 1447هـ الموافق 19 مايو 2026م الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الخاص بإعداد مأموري الضبط القضائي في القضايا المتعلقة بأعمال البريد، بإشراف النيابة العامة.
هدفت الدورة، التي نظمتها على مدى أربعة أيام، دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام إلى تنمية معارف 30 متدرباً من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي العاملين بالهيئة العامة للبريد، بالمهارات القانونية العملية في مجال الضبطية القضائية، ورفع كفاءة المشاركين ومنحهم الصفة الضبطية لتمكينهم من أداء مهامهم في ضبط المخالفات المرتبطة بالخدمات البريدية.
وفي الاختتام، اعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، تنظيم قطاع البريد السريع وخدمات النقل والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية، أحد المرتكزات الاستراتيجية لإعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هيئة البريد تجاوزت دورها التقليدي لتقوم بدور تنظيمي ورقابي يواكب التحولات الرقمية والاقتصادية في البلاد، موضحًا أن منح مأموري الضبط القضائي الصفة القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة يعزّز من حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين ويضمن بيئة تنافسية عادلة.
وأكد الوزير المهدي، أن التنظيم البريدي اللوجستي يحمي المستهلك والمواطن من مخاطر الاحتيال وضياع الشحنات والعبث بالأسعار، ويضمن للمتاجر والشركات المرخصة بيئة منافسة عادلة وشبكة توصيل آمنة وموثوقة تعتمد أرقى معايير الجودة والأمان الرقمي.
وبين أن هذا التحول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار التجارة الإلكترونية في البلاد، إذ لا يمكن إقامة سوق رقمي حقيقي ومستدام دون وجود ذراع لوجستي منضبط يضمن كفاءة تدفق السلع محلياً، وانسيابية الصادرات والواردات دولياً عبر شبكة البريد السريع الدولي المترابطة.
وعدّ وزير الاتصالات الارتقاء بالخدمات البريدية خطوة سيادية تتجلّى في ثلاثة مسارات متكاملة: مسار أمني وسيادي يضمن حماية البيانات الفردية وخصوصية العملاء ويصون الأمن القومي، ومسار اقتصادي يسعى لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم ومكافحة التهرب الضريبي والعشوائية، ومسار خدمي تنموي يرفع جودة الحياة اليومية للمواطن ويسهل حصوله على احتياجاته بأمان.
وأشاد بتبني النيابة العامة ممثلة بالنائب العام، والمعهد العالي للقضاء، ودائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، مثل هذه الدورات التدريبية النوعية التي شملت تأهيل 81 متدرباً من وكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بفروع الهيئة.
بدوره، أكد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، أن منح صفة الضبطية القضائية يأتي في إطار تطبيق القانون الذي يخضع له الجميع، مشدداً على ضرورة ممارسة هذه الصلاحيات بحيادية وشفافية، وعدم التباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية عند توفر الشبهة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بما تضمنته الدورة من مفاهيم وتشريعات باعتبارها مرجعاً عملياً لمأموري الضبط القضائي، دعيًا إلى توثيق إجراءات الضبط القضائي بمحاضر رسمية دقيقة.
وأوضح القاضي الحوثي، أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى العامة ومتابعة القضايا، محذراً من التفتيش العشوائي أو الاجتهاد خارج النصوص القانونية.
وفي اختتام الدورة التي حضرها نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أوضح رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، أن منح صفة الضبطية القضائية لمأموري البريد يمثل مسؤولية كبيرة وأمانة أمام الله والشعب.
وأشار إلى أن الدورة جاءت لصقل قدرات المشاركين وتوحيد الإجراءات بما يحقق العدالة ويعكس صورة مشرقة للدولة أمام المواطنين، مشيدًا بمستوى تفاعل واستعداد منتسبي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، مع مثل هذه الدورات التدريبية.
وثمّن القاضي الجندبي، الجهد الذي بذلته دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، والهيئة العامة للبريد، ووزارة الاتصالات في إعداد الدورة وتهيئة الكادر، مشيداً بالدعم المتواصل من النائب العام لأعمال التدريب.
وتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات حول مفاهيم سيادة القانون، سلطات الضبط القضائي وعلاقتها بالنيابة العامة، واستعراض قضايا واقعية في مجال الخدمات البريدية، والامتيازات والمحظورات والعقوبات المرتبطة بها، إضافة إلى تطبيقات ونقاشات عامة.
حضر الاختتام رئيس جهاز التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي الأحصب، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي ونائبه الدكتور يحيى الخزان، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.