“الاتصال الحكومي “ تصدر تقرير إنجازات الحكومة لعام 2024–2025″
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
صراحة نيوز- نشرت وزارة الاتصال الحكومي تقريرًا يسلط الضوء على أبرز إنجازات الحكومة خلال عام من العمل، للفترة الممتدة من أيلول 2024 إلى أيلول 2025.
وأفاد التقرير أن الحكومة عقدت 86 جلسة لمجلس الوزراء، اتخذت خلالها أكثر من 1000 قرار، استهدفت تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير الإدارة والخدمات العامة.
كما أقرت الحكومة 25 مشروع قانون و133 نظامًا ومشروع نظام، ضمن جهودها لتحديث الإطار التشريعي والتنظيمي.
وشملت القرارات 65 قرارًا لتحديث المنظومة الإدارية والسياسية، و122 قرارًا لتعزيز التعاون الدولي عبر الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، إلى جانب 153 قرارًا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
كما أصدر المجلس 147 قرارًا لدعم وتحفيز القطاعات الاقتصادية المتنوعة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن العمل الحكومي خلال العام الأول تضمن تنفيذ برنامج ميداني موسع، من خلال عقد جلسات لمجلس الوزراء في المحافظات بمشاركة ممثلي الفعاليات المحلية، تعزيزًا لنهج التشاركية ومناقشة القضايا التنموية مباشرة مع المجتمعات المحلية.
للاطلاع على أبرز جهود الوزارات خلال العام، يمكن زيارة الرابط:
https://www.facebook.com/share/p/17Qx4sjqZs
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال قرار ا
إقرأ أيضاً:
القطاعات غير النفطية ترفع مساهمتها إلى 72.5% من الناتج المحلي بنهاية 2024
تعد أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية من أهم الأولويات في "رؤية عُمان 2040"؛ إذ توجّه مسار القطاعات الاقتصادية، ويعتمد نجاح الأولويات الأخرى في محور الاقتصاد والتنمية، مثل القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، وسوق العمل والتشغيل، وتنمية المحافظات، بشكل كبير على نجاح مستهدفات أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأظهر تقرير "رؤية عُمان 2040" أن مؤشر مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقيس نسبة مساهمة القطاعات النفطية وغير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، قد حقق القطاعات غير النفطية نموًا مستدامًا للفترة 2024 إلى 2025، وسجل 72.5% بنهاية 2024، وهو أعلى معدل مسجل للقطاعات غير النفطية، في حين سجل مؤشر مساهمة القطاعات النفطية انخفاضًا ليبلغ 31% بنهاية العام 2024. وتشير الأرقام المبدئية لنمو القطاعات إلى تحقيق قطاع الصناعة التحويلية نموًا بلغ 7.5%.
كما شهد قطاعا الزراعة وصيد الأسماك نموًا إجماليًا قدره نحو 7.2%، حيث سجل قطاع الزراعة نموًا بنسبة 3.7%، بينما سجل قطاع الأسماك أداءً قويًا بارتفاع بلغ 11.8%، في حين تراجعت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 3.3%.
مؤشر التطوير الاقتصادي
في حين كشف التقرير أن مؤشر التطوير الاقتصادي، الذي يقيس كفاءة الاقتصاد الوطني وعمق الترابط بين قطاعاته، سجل انخفاضًا في كل من القيمة والتصنيف وفق آخر قراءة للمؤشر للعام 2023، حيث انخفض تصنيف سلطنة عمان من 73 إلى 76 بالتوازي مع ارتفاع القيمة من 0.20 إلى 0.25. وتجدر الإشارة إلى أن القراءات في هذا المؤشر تتغير بصورة مستمرة وبأثر رجعي للأعوام السابقة، مما يؤثر سلبًا على القدرة على تتبع مسار حركة المؤشر بصورة عامة.
وأوضح التقرير أن نسبة عجز أو فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي يرتبط العجز فيها بشكل مباشر بمدى توفر رصيد الدولة من الاحتياطات الأجنبية، وتتولد عندما تصبح الصادرات أقل من الواردات، مما يؤثر على قدرة الدولة على السداد بسبب شح التدفقات المالية، قد انتقل المؤشر من العجز في عام 2020 بنسبة 16.7% إلى تحقيق فائض خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وجاء هذا التحسن نتيجة لتحسن أسعار النفط.
وسجل المؤشر انخفاضًا طفيفًا في عام 2024 مقارنة بعام 2023 بسبب تراجع أسعار النفط، إلا أنه حقق فائضًا بنسبة 1.83%، والتي تعتبر أعلى من النسبة المستهدفة في الرؤية، حيث تستهدف "رؤية عمان 2040" نسبة عجز أو فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% خلال الفترة 2021 إلى 2030. وتجدر الإشارة إلى أن الحساب الجاري انخفض من 1.014 مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 751 مليون ريال عماني في عام 2024، متأثرًا بانخفاض الصادرات السلعية بنسبة 6.8% وزيادة الواردات السلعية بنسبة 12.1%.
ويتأثر نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر بقيمة أسعار النفط باعتباره المنتج المهيمن على الصادرات، مما يستدعي العمل على تنويع الصادرات وتوطين الواردات لضمان استدامة الأداء المالي والاقتصادي الوطني.
الإنفاق العام
وحسب تقرير "رؤية عمان 2040"، يهدف مؤشر الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى قياس نسبة الإنفاق العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. وتستهدف الرؤية أن تصل نسبة الإنفاق إلى 34% في عام 2030 و25% في عام 2040.
وأظهرت البيانات المالية الأولية لعام 2024 تحقيق نسبة إنفاق إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 29.5%، والتي، وإن كانت مرتفعة بفارق 1% مقارنة بنسبة الإنفاق المحققة في 2023، إلا أنها تتجاوز المستوى المستهدف لعام 2030 للمؤشر. وتوضح الأرقام الأولية الصادرة عن وزارة المالية أن الإنفاق الفعلي لعام 2024 بلغ 12.134 مليون ريال عماني مقارنة بـ11.607 مليون ريال عماني في عام 2023.
الإيرادات غير النفطية
وأشار التقرير إلى أن مؤشر الإيرادات غير النفطية شكل نسبة 8.53% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ8.66% في عام 2023. وسجلت الإيرادات الحكومية غير النفطية 3.507 مليار ريال عماني بنهاية عام 2024 مقابل 3.524 مليار ريال عماني بنهاية عام 2023.
وكشف التقرير أن معدل النمو السنوي للإيرادات غير النفطية خلال الفترة 2021-2024 بلغ 6.8%، مدعومًا بالتحسن في كفاءة الاستردادات الضريبية، وخصوصًا ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات. ويعتمد التحسن في المؤشر على أنواع الضرائب وكفاءة الاستردادات الضريبية والنمو في القطاعات غير النفطية، مع الإشارة إلى أن استمرار التحسن في كفاءة الاستردادات الضريبية قد يتباطأ مستقبلاً إذا لم يرافقه نمو في القطاعات غير النفطية.
إجمالي الدين العام
وأظهر التقرير السنوي لـ"رؤية عمان 2040" استمرار تحسن مؤشر نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا بالسياسات المالية التي تنتهجها الحكومة لضمان تحقيق الاستدامة المالية.
وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية إلى انخفاض الدين العام من 15.2 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى نحو 14.4 مليار ريال عماني في عام 2024، مسجلاً تراجعًا بقيمة 0.8 مليار ريال عماني. وانعكس هذا الانخفاض إيجابًا على نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تراجعت من 37.6% في عام 2023 إلى 35.4% في عام 2024، وهي نسبة تتوافق مع المستهدف في الرؤية، الذي ينص على ألا تتجاوز هذه النسبة 60%. ويُعزى هذا التحسن إلى الجهود الرامية لزيادة كفاءة الإنفاق وتوجيه الفائض المالي نحو خفض الدين العام.
الزنداني يبحث مع غروندبرغ الجهود الأممية والدولية لتعزيز العمل الإنساني في مختلف المحافظات