إيران: البنية التحتية الصاروخية تحت الأرض آمنة ولم تتضرر
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
الثورة نت /..
أكد رئيس منظمة الدفاع السلبي الإيرانية، العميد غلام رضا جلالي، اليوم الأحد، أن جميع البنى التحتية الصاروخية تحت الأرض وتحت الجبال آمنة وسليمة، ولم تتعرض لأي أضرار تُذكر خلال العمليات السابقة.
وأشار العميد جلالي في مقابلة تلفزيونية، إلى أن المنظمة قامت على مدى عشرين عامًا بتصميم وتنفيذ ترتيبات لحماية المدن الصاروخية ومراكز تخزين الذخائر.
وقال: “بفضل وجود البنى التحتية تحت الأرض، بقيت المنشآت الصاروخية ومستودعات الذخائر سليمة حتى خلال حرب الـ12 يومًا، مع حدوث أضرار طفيفة قابلة للإصلاح في بعض المداخل والمخارج فقط”.
وأوضح أن خطر الحرب كان حاضرًا منذ بداية الأنشطة، لذلك تم تصميم المراكز النووية الحساسة في مواقع آمنة تحت الجبال، بما في ذلك مواقع فوردو وأصفهان، مع مراعاة التهديدات الحديثة مثل “القنبلة المتفجرة للتحصينات”مؤكداً أن معظم التفاصيل المتعلقة بالمنشآت النووية لا تزال سرية.
وأشار جلالي إلى أن شبكة محطات الوقود تم تجزئتها لتقليل أثر أي هجوم، وأن هناك خططًا لحماية القطاع المصرفي والموارد المالية، مؤكداً أن التقصير في تنفيذ قرارات الدفاع السلبي يُعد جريمة وفق المادة 576 من القانون الإيراني.
وتحدث عن تحديات الأمن الرقمي، قائلاً إن العدو يمتلك القدرة على مراقبة وتحليل البيانات عبر الذكاء الاصطناعي، الأقمار الصناعية، والكاميرات، مشددًا على أهمية إعادة النظر في حماية المعلومات الشخصية والحكومية في إيران.
وأوضح أن احتمالية الهجوم على المراكز النووية تم وضعها في الاعتبار بنسبة 100%، لذلك تم إعداد خطة “الشهيد فخري زادة” لتعزيز جاهزية المواقع النووية، مع إجراء مناورات ميدانية شملت مواقع فوردو، نطنز، أصفهان، وكاشان.
وأكد أن الفحوصات بعد أي هجوم أمريكي على المنشآت النووية أظهرت عدم وجود تلوث إشعاعي، وأن الوضع كان تحت السيطرة.
وعن تطور القدرات الهندسية والعلمية، أكد رئيس منظمة الدفاع السلبي الإيرانية، أن بلاده أصبحت من الدول القليلة التي وصلت إلى مستوى متقدم في بناء المنشآت المحصنة تحت الأرض وإطلاق عدة صواريخ بشكل متزامن.
وأشار إلى دور الخبراء والمهندسين في تطوير علم الدفاع السلبي وتحقيق معرفة متقدمة لا تمتلكها العديد من الدول، معتبراً المرحلة الحالية، فرصة لتعزيز هذه القدرات العلمية والعملية.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الدفاع السلبی تحت الأرض
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستيطان الفلسطينية: العدو الصهيوني يستولي على أراضٍ شرقي بيت لحم
الثورة نت/..
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، عن إصدار سلطات العدو الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين شرق بيت لحم.
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، في تصريح صحفي حسب وكالة سند الفلسطينية للأنباء، أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تُصدرها سلطات العدو منذ بداية عام 2026.
وأوضح “شعبان” أنَّ هذا الأمر في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرق محافظة بيت لحم. وذلك تحت مسمى “الاستملاك لأغراض عامة” و”تطوير الموقع الأثري”.
ويأتي ذلك “بحسب شعبان” في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية، من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي.
وقال إنَّ هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية أبرزها: موقع أخليوس في محافظة أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، وموقع سبسطية في محافظة نابلس والنبي صاموئيل مؤخرا شمال القدس.
وحذّر أنَّ هذا مؤشر واضح على تصاعد استخدام العدو للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف “شعبان” أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات العدو عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع “أراضي دولة”، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته مضيفة إليها أكثر من 130 دونما.
وتابع: “ويصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه، من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء”.
وشدد أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات العدو في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه السياسة “تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها العدو على الأرض المحتلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وبيّن أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني.
إضافةً إلى ربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستيطاني، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية.
وأكد “شعبان” أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة العدو بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس