«عكاشة» يفتتح «بنك مصر جيبوتى» لتعزيز تواجده فى القارة الإفريقية
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
افتتح هشام عكاشة، الرئيس التنفيذى لبنك مصر، رسمياً بنك مصر جيبوتى كأول كيان مصرفى تابع للبنك فى منطقة شرق إفريقيا، وذلك بحضور رئيس وزراء جمهورية جيبوتى عبدالقادر كامل محمد والسفير عبدالرحمن رأفت– سفير جمهورية مصر العربية فى جيبوتى، وأحمد عثمان– محافظ البنك المركزى الجيبوتى، وحسام عبدالوهاب– نائب الرئيس التنفيذى لبنك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر جيبوتى، ومحمد عفيفي– المدير التنفيذى لبنك مصر جيبوتى، إلى جانب نخبة من كبار الشخصيات المصرفية والاقتصادية فى البلدين.
قال السفير عبدالرحمن رأفت– سفير جمهورية مصر العربية فى جيبوتى– إن الافتتاح الرسمى لبنك مصر جيبوتى، يعتبر من أهم ثمار الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى جمهورية جيبوتى فى أبريل 2025، ومثلت نقطة تحول نوعى فى مسار العلاقات بين البلدين الشقيقين حيث تضمن البيان المشترك الصادر عن الزيارة، توجيه الرئيسين المصرى والجيبوتى باستكمال الافتتاح الرسمى لمقر بنك مصر جيبوتى تأكيداً لأهمية هذه الخطوة فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وجذب وتشجيع الاستثمارات، بما يمثل إضافة نوعية للسوق المصرفى الجيبوتى المستقر والواعد، وأعرب عن سعادته بأن يرى هذا التوجيه الكريم قد تحقق على أرض الواقع، فى صورة مشرقة تعبر عن روح التعاون الوثيق بين مصر وجيبوتى.
وأكد السفير أن بنك مصر جيبوتى سيمثل جسراً جديداً للتعاون المالى والاستثمارى بين البلدين الشقيقين، لتعزيز حركة التجارة البينية وتسهيل تدفق الاستثمارات وتمويل المشاريع الإنتاجية والخدمية والتنموية فى جيبوتى وتدعيم انفتاحها الاقتصادى المتنامى، كما أعرب عن تطلعه إلى اضطلاع البنك بدور فاعل فى دعم القطاع المصرفى الجيبوتى من خلال تبادل الخبرات، ونقل التجارب الناجحة، وتطوير آليات التمويل والخدمات المصرفية الحديثة، بما يعزز الشمول المالى ويدعم سياسات البنك المركزى الجيبوتى فى تحقيق الاستقرار والنمو، حيث تأتى هذه الخطوة ضمن رؤية مصر الشاملة لتعزيز حضورها الاقتصادى فى جيبوتى، انطلاقاً من إيمانها العميق بوحدة المصير والمصلحة المشتركة، وبأن التكامل الإقليمى هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعوبنا.
أكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذى لبنك مصر، أن تأسيس بنك مصر جيبوتى يجسد الدور الوطنى للبنك كإحدى ركائز المنظومة الاقتصادية المصرية، مشيراً إلى أن التواجد فى جيبوتى لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل يهدف إلى تعزيز حركة التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة فى شرق إفريقيا من خلال منظومة متكاملة من الحلول المالية والتمويلية. وأضاف أن تواجد البنك فى جيبوتى من شأنه تعزيز العلاقات التجارية المتنامية بين جيبوتى ودول المنطقة، ولا سيما مصر والإمارات وأوروبا– حيث يتواجد بنك مصر بفروعه وبنوكه التابعة– ويتيح فرصاً واعدة للتكامل المصرفى والاقتصادى، ويأتى افتتاح بنك مصر جيبوتى فى وقت يشهد فيه الاقتصاد الجيبوتى معدلات نمو متسارعة مدفوعة بالاستثمار فى قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة، وهو ما يتيح للبنك تقديم حلول مصرفية وتمويلية مبتكرة تدعم التنمية الإقليمية وتعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة ذات حضور إفريقى متنامٍ.
قال أحمد عثمان– محافظ البنك المركزى الجيبوتى- إن افتتاح بنك مصر فى جيبوتى يمثل بداية مرحلة جديدة فى العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، ويأتى استكمالاً لمسيرة طويلة من الصداقة والتعاون المثمر، المبنى على الثقة المتبادلة والتضامن والرؤية المشتركة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأشاد المحافظ ببعد نظر القيادة المصرية وحنكة إدارة بنك مصر، اللذين أدركا الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لجيبوتى باعتبارها بوابة رئيسية إلى أسواق شرق ووسط إفريقيا، ومنصة تربط رؤوس الأموال العربية بالإفريقية والآسيوية، مؤكداً أن البنك المركزى الجيبوتى ماضٍ فى تطوير بيئة مالية مستقرة ومبتكرة ترتكز على التحول الرقمى، وتعزيز الشمول المالى، والالتزام بالمعايير الدولية، بما يمهد لمرحلة جديدة من التكامل الإقليمى والنمو المستدام، كما أكد أن حضور بنك مصر فى جيبوتى سيسهم فى تعميق الروابط بين الأسواق المصرية والجيبوتية والإفريقية، ويفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجارى ونقل الخبرات والتكنولوجيا، بما يعزز التكامل الاقتصادى الإقليمى.
ومن جانبه، أوضح حسام عبدالوهاب– نائب الرئيس التنفيذى لبنك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر جيبوتى، أن افتتاح «بنك مصر جيبوتى» يمثل خطوة استراتيجية نحو توطيد العلاقات المصرفية والاستثمارية بين مصر ودول القارة الإفريقية، مؤكداً أن البنك يسعى من خلال هذا الكيان إلى دعم وتمويل الشركات المصرية والإقليمية العاملة فى جيبوتى وتسهيل أنشطتها التجارية والاستثمارية، إلى جانب بناء شراكات مصرفية فعالة مع المؤسسات المالية والبنوك المحلية. وأشار إلى أن هذا التوسع يأتى امتداداً لنهج بنك مصر فى التواجد الفاعل بالأسواق الواعدة لتعزيز التواصل المالى والتجارى بين مصر وأشقائها الأفارقة، بما يسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادى الإقليمى ويدعم أهداف التنمية المستدامة فى القارة.
قال بنك مصر إن افتتاح بنك مصر جيبوتى يأتى فى إطار الاستراتيجية التوسعية لبنك مصر الهادفة إلى تعزيز التواجد المصرى فى القارة الإفريقية، ودعم توجه الدولة نحو تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول القارة، وترسيخ دور البنك كإحدى أبرز الأذرع المالية الوطنية الداعمة للتنمية الإقليمية وتعزيز التكامل الإفريقى.
وأوضح أنه تم اختيار جمهورية جيبوتى لما تتمتع به من موقع استراتيجى يجعلها حلقة وصل رئيسية بين إفريقيا وآسيا والعالم العربى، فضلاً عما تشهده من استقرار سياسى واقتصادى، إلى جانب بنية تحتية متطورة فى مجالات اللوجستيات والتكنولوجيا والاتصالات تؤهلها لأن تكون مركزاً مالياً ولوجستياً متنامياً فى شرق إفريقيا.
أكد البنك أنه يسعى دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بدعم التنمية المستدامة، وتعزيز جهود الشمول المالى، ويأتى حرصه على التواجد فى القارة السمراء فى إطار التزامه الدائم بدعم الاقتصاد المصرى وتوسيع آفاق التعاون الدولى والإفريقى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ المركزى بنك مصر جيبوتي القارة الإفريقية هشام عكاشة جمهورية مصر العربية محافظ البنك المركزي التنمیة المستدامة فى القارة فى جیبوتى
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مصر تتطلع لاستضافة مركز إقليمي لتدريب الدول الإفريقية على مكافحة الجريمة السيبرانية
أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، خلال لقائه اليوم السبت، مع الدكتورة غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، التطلع لاستضافة مصر لمركز إقليمي لتدريب الدول الإفريقية على مكافحة الجريمة السيبرانية، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى ضرورة الاستفادة من خبرات المكتب في هذا المجال وتدريب الكوادر الوطنية والإفريقية.
كما تناول اللقاء رغبة مصر في استضافة مركز تميز لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم، وبما يعكس الأولوية التي توليها مصر لهذا المجال الهام.
وفيما يتعلق بالأمن البحري، أعرب وزير الخارجية عن تطلعه إلى دعم مكتب الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة في البحر الأحمر وتقديم الدعم الفني واللوجستي لتعزيز حرية الملاحة والاستقرار في المنطقة.. مشددا على أن حوكمة البحر الأحمر تظل شأنًا حصريًا للدول المشاطئة له، باعتبارها المعنية بالحفاظ على أمنه واستقراره واستدامة موارده، وبما يرسخ مبدأ الملكية الإقليمية في إدارة شؤونه، مستعرضا الإجراءات التي اتخذتها مصر للتعامل مع التحديات المتزايدة في البحر الأحمر.
وبحث اللقاء التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، المقرر عقده في مصر، حيث أكد الوزير عبد العاطي تطلع مصر لمشاركة فاعلة من جميع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، للاستفادة من خبراتها ولاسيما في مرحلة التعافي المبكر تمهيدًا لإعادة إعمار القطاع.
كما أعرب عن أمله في مساهمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دعم جهود المؤتمر بما يضمن التوصل إلى تعهدات واضحة ومشروعات فورية للتعافي المبكر تسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.
وفي ختام اللقاء، قدمت الدكتورة غادة والي نسخة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر 2024 التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المرتكبة عبر أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتسهيل تبادل الأدلة الإلكترونية الخاصة بالجرائم الخطيرة.