وزير المالية: مصر تتسلم 3.5مليار دولار نهاية ديسمبر مقابل أرض "علم الروم"
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن صفقة تطوير منطقة علم الروم في مرسى مطروح مع شركة الديار القطرية تُعد من الصفقات الكبيرة، موضحًا أن مصر ستحصل على قيمة أرض علم الروم البالغة 3.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر، بالإضافة إلى حصة عينية تُقدّر بنحو 1.8 مليار دولار مع المراحل الأولى لاستكمال المشروع، بخلاف 15% من صافي أرباح المشروع التي ستحصل عليها هيئة المجتمعات العمرانية بعد استرداد شركة الديار القطرية لتكاليف المشروع.
وأشار وزير المالية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار" إلى أن تقديرات وزارة المالية، وفقًا للشريك الأجنبي الممثل في شركة الديار القطرية، تُقدّر الاستثمارات في هذا المشروع بنحو 30 مليار دولار.
وأضاف وزير المالية : "الفكرة في هذا المشروع الضخم ليست في قيمة ما سيتم الحصول عليه من الأرض أو الشراكة، لكن العائد الأكبر بالنسبة للدولة والحكومة، ومنها وزارة المالية، هو العائد السنوي للمشروع من التدفقات السياحية والعمران والتنمية، وهذا هو المكسب الحقيقي."
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول المبلغ الذي ستحصل عليه وزارة المالية من قيمة الـ3.5 مليار دولار المتوقع استلامها نهاية ديسمبر، قال كجوك: "كنا قد اتخذنا قرارًا في وقت سابق بأن أي صفقة استثمارية أو إيراد استثماري ستحصل منها المالية على 50% من قيمتها لخفض المديونية، وبالتالي ستحصل الوزارة على 50% من قيمة الـ3.5 مليار دولار لتمويل خفض الدين على الأقل."
وأكد أن الدولة حريصة على مبدأ خفض المديونية، معتبرًا أنه أمر مهم جدًا وأولوية قصوى، لأنه يمثل جزءًا أساسيًا وركنًا ركينًا في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، إذ يشعر المستثمر بجدية الدولة عندما يلمس تراجع نسبة الدين إلى الدخل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير المالية صفقة علم الروم علم الروم مرسى مطروح بوابة الوفد وزیر المالیة ملیار دولار علم الروم
إقرأ أيضاً:
صفقة علم الروم بـ29.7 مليار دولار..خطوة قطرية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن العلاقات المصرية القطرية تشهد حاليًا مرحلة جديدة من التعاون الوثيق والازدهار في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن ما يجمع البلدين من روابط تاريخية ومصالح استراتيجية يجعل من تعزيز هذه العلاقات هدفًا محوريًا يخدم استقرار المنطقة وتنميتها.
وأوضح الشاهد في تصريحاته أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر وقطر تمثل تتويجًا لحزمة الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها مسبقًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشددًا على أن هذا الاتفاق الضخم يعد شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري ودليلًا على قوة ومتانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
ودعا الشاهد رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في السوق المصرية، في ظل التحسن الملحوظ الذي تشهده الأوضاع الاقتصادية بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي واستقرار سوق النقد الأجنبي وسهولة تحويل أرباح الشركات الأجنبية، مؤكدًا أن قطر تُعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا لمصر على جميع المستويات.
كما أشاد الشاهد باللقاء الأخير الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، على هامش القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر في الدوحة، والذي عكس التنسيق رفيع المستوى بين القاهرة والدوحة في الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن التعاون المصري القطري في هذا الملف الحيوي أسفر عن نجاح الجهود المشتركة في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وبدء تنفيذ خطط إعادة الإعمار، بما يجسد الدور الفاعل للبلدين في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
ووفقًا لما نقلته وكالات الأنباء العالمية، تتعلق الصفقة بين شركة الديار القطرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء مشروع سياحي ضخم على مساحة 4900 فدان في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي، باستثمارات تُقدر بنحو 29.7 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار قيمة الأرض. ومن المتوقع أن يحقق المشروع إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، مع تخصيص 15% من أرباحه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر.
واختتم الشاهد تصريحاته بالتأكيد على أن الصفقة تمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري، إذ يُتوقع أن تسهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي عبر ضخ استثمارات بمليارات الدولارات، بما يدعم الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية، ويُسهم في استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الجنيه المصري.
غزة تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف بين الأطفال عالمياً