كوثر محمود: التمريض شريك رئيسي في رعاية المرأة المسنة وتعزيز الشيخوخة الصحية
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، إن التمريض يمثل خط الدفاع الأول في رعاية المرأة المسنة، مشيرة إلى أن دوره لم يعد يقتصر على تقديم الخدمات التمريضية فقط، بل أصبح عنصرًا محوريًا في منظومة الرعاية الشاملة التي تضمن الحياة الكريمة والصحة الجيدة لكبار السن، خاصة في ظل التحديات الصحية والنفسية التي تواجه المرأة في مراحل التقدم بالعمر.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة بعنوان «صحة المرأة المسنة1K، التي نظمها المجلس القومي للمرأة برعاية المستشارة أمل عمار رئيس المجلس، وتحت إشراف الدكتورة سلمى دوارة عضو المجلس ومقررة لجنة الصحة والسكان، والتي ناقشت أبرز التحديات والفرص المتاحة لتعزيز صحة المرأة في مرحلة الشيخوخة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الطب والتمريض والصحة العامة.
وقالت الدكتورة كوثر محمود، في كلمتها خلال الندوة، إن مفهوم "طول العمر" لا يعني فقط زيادة عدد سنوات الحياة، بل يتضمن التمتع بنوعية حياة صحية جيدة، مشددة على أهمية اتباع نهج شامل في الرعاية الصحية لكبار السن، يشمل المتابعة الدورية للحالة الصحية، وإدارة الأدوية، والتعامل السليم مع الأمراض المزمنة.
وأضافت أن التمريض يلعب دورًا استباقيًا في تعزيز الشيخوخة الصحية، من خلال التوعية بأساليب الوقاية من الأمراض المرتبطة بالعمر، وتشجيع الممارسات الصحية السليمة مثل ممارسة الرياضة، والإقلاع عن التدخين، وتناول الغذاء المتوازن، مؤكدة أن تلك العوامل تمثل حجر الزاوية في بناء حياة أطول وأكثر صحة.
وأشارت نقيب التمريض إلى أهمية الدور الذي يقوم به الممرضون في إدارة الأمراض المزمنة التي يعاني منها عدد كبير من كبار السن، موضحة أن التمريض يسهم في تعليم المرضى كيفية التعامل مع حالتهم الصحية ومراقبة الأعراض وتنظيم مواعيد تناول الأدوية، إلى جانب تعزيز مفهوم الرعاية الذاتية لضمان استقرار حالتهم وتحسين جودة حياتهم.
وتحدثت الدكتورة كوثر محمود كذلك عن أهمية الرعاية التلطيفية ورعاية نهاية الحياة، مؤكدة أن الممرضين يتحملون مسؤولية كبيرة في تقديم الرعاية الشاملة والدعم الإنساني للمرضى فى تلك المرحلة، من خلال تخفيف الألم وتوفير الراحة النفسية والجسدية لهم.
وأضافت أن هذا الدور الإنساني يتطلب مهارات مهنية عالية وقدرة على التعامل برحابة صدر مع الحالات الحرجة، مما يجعل التمريض ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية المتكاملة.
كما سلطت الضوء على الدور الحيوي للتمريض في رعاية مرضى الخرف والزهايمر، موضحة أن انتشار تلك الحالات يتزايد مع التقدم في العمر، مما يستدعي جاهزية التمريض للتعامل مع الأعراض السلوكية والنفسية المصاحبة لهذه الأمراض.
وأكدت أن التمريض يجب أن يكونوا على دراية تامة بأفضل الممارسات الخاصة برعاية مرضى الخرف، سواء من خلال تقديم الدعم البدني والمساعدة في أنشطة الحياة اليومية كارتداء الملابس وتناول الطعام والاستحمام، أو عبر استخدام أساليب تواصل فعالة تقوم على الصبر والاستماع لفهم احتياجات المريض وتقليل شعوره بالارتباك أو الإحباط.
وشددت نقيب التمريض على أن دور التمريض لا يقتصر على المرضى فقط، بل يمتد إلى تقديم الدعم والتوجيه لأسر المرضى ومقدمي الرعاية، بهدف تمكينهم من التعامل مع الحالات بوعي أكبر وتحسين جودة حياة المريض وأسرته في آن واحد.
وشهدت الندوة مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة وجيدة عبد الرحمن أنور أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، الدكتورة مروة عبد الحميد عبد الرحيم استشاري العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، الدكتورة أميرة جميل الطلياوي أستاذ طب المسنين بجامعة عين شمس، الدكتور محمد شوقي خاطر أستاذ طب المسنين بجامعة عين شمس، والدكتورة نهى صبري أستاذ الأمراض النفسية بطب القاهرة وطب القوات المسلحة، الدكتورة سهير الغنيمي أستاذ الأمراض النفسية بعين شمس وطب القوات المسلحة، الدكتورة دعد فؤاد من كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، إلى جانب حضور قيادات التمريض بعدد من المحافظات.
اقرأ أيضاًكوثر محمود تطالب بخطة وطنية للحفاظ على الكوادر التمريضية ومنع تسربها من المنظومة
نقيب التمريض: مؤتمر «صحة المرأة» منصة شاملة لتبادل الخبرات والرؤى العلمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة عين شمس الحالات الحرجة كوثر محمود تعزيز الشيخوخة الصحية کوثر محمود
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار في الرعاية الصحية
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في فعاليات المؤتمر الدولى للسكان والصحة والتنمية البشرية وذلك بجلسة «الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الزاوية للتنمية البشرية المستدامة»، والتى عقدت بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وستيفان جيمبير المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، و جونزالو كوريا المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
في مستهل اللقاء، اشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الي جهود الوزارة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار في الرعاية الصحية، مشيرًا إلى حزمة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي نفذتها الدولة لتوفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين.
و قال الوزير إن الدولة نجحت في التحول من سياسة نقدية تقليدية إلى نظام استهداف التضخم الذي عزز استقرار الأسعار وثقة الأسواق، وقد أسفرت هذه السياسات عن انخفاض معدل التضخم.
ضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات
ونوه الخطيب إلى أن الحكومة تطبق نهجًا ماليًا منضبطًا يوازن بين ضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات دون تحميل مجتمع الأعمال أعباء إضافية. وتشمل خطة الإصلاح المالي تنفيذ 20 إجراءً هيكليًا لتطوير النظام الضريبي، أبرزها توسيع القاعدة الضريبية، تسوية المنازعات، التحول الرقمي الكامل في التحصيل والفحص.
وأضاف الوزير أن الدولة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% سنويًا، مع تطوير منصة موحدة لتحصيل الرسوم غير الضريبية، موضحًا أن هذه الإصلاحات تستهدف بناء منظومة ضريبية عادلة وشفافة يمكن التنبؤ بها، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز نشاط القطاع الخاص.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تركز على تطوير آليات وسياسات تحفيزية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك دعم الصناعات المرتبطة مثل الدواء والخدمات اللوجستية، وإتاحة فرص واسعة للشراكة مع المنشآت الصحية العامة والخاصة. موضحًا أن هذه الشراكات تستهدف تحسين كفاءة تقديم الخدمات وضمان استدامتها، مع التركيز على الابتكار وتطوير حلول ذكية تلبي احتياجات المواطنين.
وأكد الوزير أن القطاع الخاص هو القادر على تحقيق هذه الأهداف من خلال الاستثمار في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية.
وأوضح الخطيب أن تحقيق أهداف «رؤية مصر 2030» في قطاع الرعاية الصحية يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشريعية شاملة، لاسيما فيما يتعلق بمضاعفة عدد اسرة المستشفيات وفق المستهدفات الوطنية .
وشدد الوزير على أهمية تحديث السياسات الداعمة لهذا المسار بما يضمن كفاءة أعلى في إدارة الموارد وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن البنية التحتية التي أُنشئت خلال السنوات الماضية تمثل قاعدة قوية للبناء عليها.
وأكد الخطيب أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال، موضحًا أن الوزارة أطلقت منصة رقمية موحدة تتيح أكثر من 359 خدمة وتصريحًا للمستثمرين، حيث يتم إصدار التراخيص عبرها في مدة لا تتجاوز 20 يومًا فقط، كما يجري العمل على دمج 96 جهة حكومية في منظومة رقمية موحدة تتيح التعامل مع مؤسسات الدولة إلكترونيًا بالكامل.
كما تطرق الوزير إلى جهود الدولة لتحسين ترتيب مصر في تقرير «جاهزية الأعمال» و تطوير منظومة التجارة الخارجية، موضحًا أن مصر تعمل على أن تكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والوصول إلى المرتبة 20 بحلول2030.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب