وول ستريت جورنال: الشركات الأميركية جنت مليارات الدولارات من الحرب على غزة
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن حرب غزة التي استمرت عامين، لم تكن مأساة إنسانية هائلة فقط، بل كانت أيضا صفقة ضخمة للشركات الأميركية التي حققت مليارات الدولارات من المبيعات لإسرائيل، في ظل دعم سياسي واقتصادي واسع من واشنطن.
وأظهر تحليل الصحيفة لبيانات وزارة الخارجية الأميركية -حسب تقرير بقلم بنوا فوكون- أن واشنطن وافقت على مبيعات أسلحة لإسرائيل تجاوزت قيمتها 32 مليار دولار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما يمثل تضاعفا كبيرا في المساعدات العسكرية المعتادة.
وأوضح الكاتب أن هذه المبيعات "بنت خط إمداد غير مسبوق من السلاح الأميركي إلى إسرائيل، وخلقت تدفقا مستمرا للأرباح، كان أبرز المستفيدين منه شركات مثل بوينغ، ونورثروب غرومان، ولوكهيد مارتن، وجنرال دايناميكس، وكاتربيلار.
وتعد شركة بوينغ الرابح الأكبر، بعد أن حصلت على موافقات لصفقات بقيمة تتجاوز 26 مليار دولار، تشمل طائرات إف-35 وقنابل موجهة، كما استفادت شركات أخرى من عقود لتزويد إسرائيل بقذائف دبابات وقطع غيار ومركبات مدرعة.
وكانت أكبر مبيعات الدفاع التي وافقت عليها واشنطن تتعلق بالمقاتلات والقنابل الجوية الموجهة -حسب الصحيفة- أما العقود المتعلقة بالعمليات البرية، مثل الجرافات وقذائف الدبابات ومركبات النقل، فتمثل مبالغ أصغر بكثير، وذلك ما يعكس الدور الحاسم للقصف الجوي في الحرب، حسب الكاتب.
وأشارت الصحيفة إلى أن العبء المالي لهذه الصفقات تحمله دافعو الضرائب الأميركيون، بعد أن ارتفع التمويل العسكري الأميركي لإسرائيل من 3.3 مليارات دولار سنويا إلى 6.8 مليارات في العام الماضي، من دون احتساب المساعدات غير المباشرة.
العقود مستمرةورغم الانتقادات الدولية والأزمات الإنسانية الناتجة عن الحرب التي أدت إلى مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني، فإن العقود العسكرية تستمر في التدفق، مدفوعة باعتبارات أمنية وإستراتيجية أميركية، وبمصالح الشركات التي تسعى للحفاظ على خطوط إنتاجها وتوسيع أرباحها.
إعلانفي الوقت نفسه، واجهت بعض الشركات مقاطعات واستثمارات منسحبة من صناديق أوروبية، مثل صندوق التقاعد الهولندي وصناديق نرويجية، احتجاجا على استخدام معداتها في العمليات العسكرية في غزة.
لا تقتصر الأرباح الأميركية على السلاح وحده، إذ دخلت شركات أمنية وإنسانية أيضا على خط المساعدات والإغاثة التي تمولها واشنطن، عبر مؤسسات يقودها مقربون من إدارة الرئيس دونالد ترامب.
كما أوقفت ألمانيا تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها داخل القطاع، في حين خففت شركات تكنولوجية مثل مايكروسوفت وغوغل وأمازون من تعاونها مع وزارة الدفاع الإسرائيلية بعد احتجاجات من موظفيها، بحسب وول ستريت جورنال.
مع ذلك، لا تقتصر الأرباح الأميركية على السلاح وحده، إذ دخلت شركات أمنية وإنسانية أيضا على خط المساعدات والإغاثة التي تمولها واشنطن، عبر مؤسسات يقودها مقربون من إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وتشير تقارير الشركات الكبرى إلى أن الحرب في غزة وأوكرانيا أسهمت في تعزيز الإيرادات الدفاعية الأميركية، في وقت كانت تعاني فيه شركات مثل بوينغ من أزمات إنتاج وإضرابات، لتصبح الحروب الخارجية منفذا لإنعاش قطاع الصناعات العسكرية الأميركي.
وفي حين تتحدث الأوساط السياسية عن قرب انتهاء الحرب، تواصل الإدارة الأميركية طرح صفقات جديدة بقيمة تقارب 6 مليارات دولار لإسرائيل، وهذا يظهر أن العلاقة العسكرية بين البلدين ستستمر لسنوات مقبلة، بصرف النظر عن مسار الصراع الميداني أو نتائجه الإنسانية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
تحذير ألماني من خطر يهدد أوروبا بعد حديث عن “ثغرة خطيرة” في قدرة واشنطن العسكرية
ألمانيا – أعرب أرمين بابيرغر، مدير عام شركة “راينميتال” الألمانية للصناعات العسكرية، عن اعتقاده بأنه يجب على أوروبا إعادة تسليح نفسها بنفسها دون الاعتماد على ترسانة الأسلحة الأمريكية.
أفادت بذلك قناة CNBC التلفزيونية، ونوهت بأن الحكومات الأوروبية زادت ميزانياتها الدفاعية إلى أعلى مستوى لها منذ الحرب الباردة. ووفقا للقناة الأمريكية، أخذت هذه الدول ليس فقط في النظر إلى روسيا كتهديد يتجاوز حدود أوكرانيا، بل وبدأت أيضا تشكك في الضمانات الأمنية التي توفرها الولايات المتحدة.
وصرح بابيرغر للقناة بأنه يتعين على أوروبا الاعتماد على نفسها فقط، لأن أحجام إنتاج الذخيرة في الولايات المتحدة لا تلبي الطلب العالمي، ومخازن الأسلحة الأمريكية قد استُنزِفت.
وقال: “أعتقد أننا بحاجة إلى مضاعفة الإنتاج في أوروبا، لأن المستودعات الأمريكية ليست ممتلئة تماما. مخزونات السلاح في أمريكا تبلغ حوالي 20-30%”.
وأكد أن الولايات المتحدة تعمل حاليا على زيادة إنتاج الأسلحة لتلبية احتياجاتها الخاصة، وينبغي على أوروبا أن تفعل الشيء نفسه.
وأضاف مدير عام أكبر الكونسورتيومات الدفاعية في ألمانيا، والذي يعد أحد الموردين الرئيسيين للأسلحة لحلف الناتو والقوات الأوكرانية: “خلال السنوات العشر القادمة، يتعين علينا القيام بالكثير وإنتاج الكثير هنا”.
وأشار بابيرغر إلى نمو حجم طلبات شركة ‘راينميتال’، والذي سيتجاوز بحسب تقديراته 100 مليار يورو بحلول نهاية العام.
وترى القناة التلفزيونية أن ازدهار إعادة التسلح في أوروبا تعيقه حاليا القدرة الصناعية، وليس الإرادة السياسية أو الميزانيات. ووفقا لها، يجب على أوروبا أن تثبت قدرتها على إعادة بناء القاعدة الصناعية اللازمة لترجمة الالتزامات السياسية إلى قدرات عسكرية.
وتشهد مخزونات السلاح في الولايات المتحدة حالة من الاستنزاف والضغط الحاد نتيجة العمليات العسكرية المستمرة وهدر الذخائر المتقدمة بكثافة.
وبحسب تقديرات مراكز الأبحاث مثل (CSIS) استهلك الجيش الأمريكي في عملياته الأخيرة ضد إيران والالتزامات الدولية الأخرى أكثر من نصف مخزونه من بعض الأنظمة الحيوية. وتم تسجيل أقصى حد من النقص في صواريخ Tomahawk، وصواريخ الدفاع الجوي Patriot، ومنظومات اعتراض الصواريخ THAAD، إلى جانب صواريخ HIMARS والذخائر الموجهة بدقة.
ورغم تأكيد البنتاغون على كفاية السلاح للسيناريوهات الحالية، يحذر الخبراء من “ثغرة ضعف” خطيرة قد تؤثر في قدرة واشنطن على الردع أو خوض نزاع عالي الكثافة في جبهات أخرى، لا سيما في منطقة غرب المحيط الهادئ (أمام الصين).
المصدر: RT
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية