هيبة: السوق المصري يوفر للمستثمرين اليابانيين عائد أعلى من المتوسطات العالمية
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أعمال الدورة الخامسة من اللجنة المصرية اليابانية للترويج والتعاون الاستثماري
وذلك بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، و فوميو إيواي، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، و شيجيو نيشيزاوا، مدير مكتب منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) بالقاهرة، و يو إيبيساوا، الممثل المقيم لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) في مصر، وممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين، وعلى رأسهم ممثلي مجموعة تويوتا تسوشو، ونيسان موتور إيجيبت، وYKK مصر، والمقاولون العرب، وأوراسكوم للإنشاء، ومجموعة العربي.
واتفق الجانبان على وضع خارطة طريق للترويج للفرص الاستثمارية المصرية في اليابان خلال السنوات القادمة، تتضمن تنظيم زيارات دورية لوسائل الإعلام اليابانية إلى مصر للتعرف على حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي، ودعوة صناديق وبنوك الاستثمار اليابانية لتقييم الوضع الاقتصادي في مصر، وتشجيع البنوك اليابانية على تمويل الاستثمار في مصر لتحقيق صالح البلدين.
توطين التكنولوجيا الحديثة
وقال حسام هيبة إن الحكومة المصرية مهتمة بجذب الاستثمارات اليابانية لعدة أسباب، أهمها طبيعة العلاقة التنموية بين البلدين المستمرة لعقود، واهتمام المستثمرين اليابانيين بتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن السوق المصري يوفر للمستثمرين اليابانيين عائد أعلى من المتوسطات العالمية، ومازال هناك فرص ضخمة للتوسع سواء في السوق المحلي، أو عن طريق عقد شراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين للاستثمار في باقي أسواق المنطقة.
واستعرض الجانبان خطوات الترويج للاستثمارات اليابانية في مصر، التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية، حيث قامت الهيئة بتنظيم 3 جولات ترويجية إلى طوكيو، كما قامت بعقد اجتماعات دورية بالمستثمرين اليابانيين لتلقي مقترحاتهم والتعرف على التحديات التي تواجههم.
فرص استثمارية
وأعلن فوميو إيواي، السفير الياباني بالقاهرة، أنه قام بعرض الفرص الاستثمارية الجديدة بمصر على أكثر من 200 مستثمر ياباني في اجتماعات ومؤتمرات متعددة، خاصةً بعد النجاحات التي حققها المستثمرون اليابانيون العاملون بمصر.
وأشاد فوميو إيواي بدور وحدة جذب الاستثمارات اليابانبة، وإدارة رعاية المستثمرين بالهيئة في إنهاء أغلب التحديات التي واجهت الاستثمارات اليابانية في مصر، كما ساهمت جهود الهيئة في تيسير الإجراءات ورقمنتها في تسريع أعمال الشركات اليابانية وزيادة عوائدها.
توسع الشركات اليابانية في مصر
واستعرضت الشركات اليابانية استثماراتها الحالية وخططها التوسعية في الفترة المقبلة، حيث أعلنت شركة نيسان مصر إن الشركة استثمرت 276 مليون دولار في السوق المصري، والنتيجة استحواذ نيسان على الحصة السوقية الأعلى في السوق المصري للعام الثالث على التوالي، مؤكداً استمرار الشركة في تنمية استثماراتها استغلالاً للعوامل المساعدة من برامج التحفيز المصرية لصناعة السيارات، والكوادر الماهرة ذات الإنتاجية العالية، والبنية التحتية الجيدة، وارتباط مصر باتفاقيات تجارة حرة مع دول مختلفة، من أهمها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA).
وأكدت مؤسسة أيولوس اليابانية، التابعة لمجموعة تويوتا تسوشو، على استمرار توسعها في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، للمساهمة في تحقيق هدف الحكومة المصرية بزيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة إلى 42% بحلول 2030، معلنة أن مشروعها لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 900 ميجاوات في خليج السويس، سيتم تشغيله في 2028، سيوفر ما يصل إلى 375 مليون دولار من التكاليف السنوية لواردات الطاقة.
وأعلنت شركة YKK EGYPT عن إنشاء مصنع جديد بحلول عام 2030، لتلبية الطلب المتزايد، خارجياً وداخلياً، على الملابس في مصر.
ومن الجانب المصري استعرضت شركتا المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاء جهودهما لاستكمال إنشاءات خط المترو الرابع بمساهمة تمويلية من هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، كما افتتحت مجموعة العربي بالتعاون مع شركة تويوتشي تسوشو المحدودة، مصنعهما لإنتاج الزجاج الهندسي، في يوليو 2025، باستثمارات 20 مليون دولار، وأكد ممثلو مجتمع الأعمال المصري رغبتهم في عقد شراكات جديدة مع الجانب الياباني للتوسع في السوق المحلي والخارجي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار مصر اليابان الهيئة العامة للاستثمار السوق المصري عائد الاستثمار هیئة الاستثمار السوق المصری فی السوق فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي يحصن الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمات العالمية
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها