تعاون مع الصين لتعزيز الابتكار في مجال الصحة الحيوانية
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
وقع معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مذكرة تعاون علمي وبحثي مع معهد هاربين الصيني للأبحاث البيطرية، وذلك لتعزيز الابتكار المشترك في مجالات التشخيص السريع والدقيق للأمراض الحيوانية وتطوير وإنتاج اللقاحات.
وجاء التوقيع في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بهدف توسيع الشراكات الدولية ونقل وتوطين التقنيات المتقدمة، وتعزيز مكانة مصر البحثية، حيث يعد معهد هاربين الصيني أحد أبرز المراكز البحثية عالميًا في مجال الصحة الحيوانية.
ووقعت المذكرة عن الجانب المصري الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، وعن الجانب الصيني الدكتور بو زياجو، مدير معهد هاربين، حيث جرى التوقيع في الصين خلال زيارة الوفد المصري، لتعزيز التعاون المشترك، والاطلاع على الإمكانيات التي يمتلكها المعهد الصيني، بما في ذلك معامل الأمان الحيوي بالمستويين الثالث والرابع (BSL-3 و BSL-4) التي تضم أحدث التجهيزات العالمية.
وتهدف المذكرة إلى تركيز التعاون في البحث التطبيقي المتخصص لرفع كفاءة منظومة الصحة الحيوانية، وتتضمن المجالات ذات الأولوية والتي تشمل: ابتكار طرق حديثة تضمن التشخيص السريع والدقيق للأمراض الحيوانية، وإنتاج المشخصات المعملية ذات الحساسية العالية، فضلا عن العمل على نقل وتوطين التقنيات المتقدمة اللازمة لإنتاج بذور اللقاحات الحيوانية محليًا.
ويشمل التعاون أيضا تنظيم برامج لتبادل الخبراء والعلماء بين المؤسستين، إضافة الى توفير برامج تدريب متقدمة للباحثين المصريين في معهد هاربين بالصين، كذلك عقد مؤتمرات وورش عمل متخصصة لنقل وتبادل التكنولوجيا والمعرفة الحديثة في مجال الصحة الحيوانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة الصحة مجال الصحة الصحة الحيوانية الصحة الحیوانیة مجال الصحة فی مجال
إقرأ أيضاً:
مشرعان أمريكيان يطالبان ترامب بالتحرك ضد تعاون عسكري بين الصين وإيران
طالب مشرعان أمريكيان إدارة الرئيس دونالد ترامب بالرد على تقرير نشرته شبكة "سي أن أن"الشهر الماضي أفاد بأن شركات صينية تساعد إيران في إعادة بناء برنامجها للصواريخ الباليستية، متحدية بذلك عقوبات الأمم المتحدة.
وجاءت هذه الدعوة، الصادرة عن النائبين راجا كريشنامورثي وجو كورتني، في أعقاب التقرير، والذي تناول ما وصفته مصادر استخباراتية غربية بشحنات عديدة من بيركلورات الصوديوم، وهي مادة أولية تستخدم في صناعة الصواريخ، من الصين إلى إيران منذ نهاية أيلول/سبتمبر.
وكتب النائبان في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف أن هذه الشحنات "ضرورية لجهود طهران لإعادة بناء ترسانتها من الصواريخ الباليستية بعد حربها التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل الصيف الماضي".
وقالا: "إن دعم بكين لإعادة تسليح طهران أمر مقلق للغاية، ويقدم مثالا آخر على استعداد الحزب الشيوعي الصيني للتحريض على العدوان الاستبدادي من أوروبا إلى الشرق الأوسط".
ووفقا للتقرير تقول مصادر استخباراتية أوروبية إن 2000 طن من بيركلورات الصوديوم، المادة الأولية الرئيسية في إنتاج الوقود الصلب الذي يغذي الصواريخ التقليدية الإيرانية متوسطة المدى، وصلت من الصين إلى ميناء بندر عباس الإيراني بين أواخر أيلول/سبتمبر ومنتصف تشرين أول/أكتوبر.
وأضافت المصادر أن إيران اشترت هذه المواد الكيميائية من موردين صينيين.
ويبدو أن هذه الشحنات، التي يقول المحللون إنها قد توفر ما يكفي من المواد الكيميائية لنحو 500 صاروخ باليستي، تظهر أن إيران تكثف جهودها لإعادة بناء برنامجها الصاروخي، الذي استنفد في الحرب الأخيرة.
كما تأتي هذه الشحنات في ظل تزايد القلق في واشنطن بشأن التنسيق المحتمل بين الصين وإيران وروسيا وكوريا الشمالية.
والتقى ترامب والزعيم الصيني شي جينبينغ الشهر الماضي لإجراء محادثات أسفرت عن هدنة اقتصادية لتهدئة حربهما التجارية.
وأعلنت إدارة ترامب في نيسان/أبريل عن عقوبات على اثني عشر كيانا وشخصا في إيران والصين لدورهم في شراء مكونات وقود الصواريخ الباليستية نيابة عن "الحرس الثوري" الإيراني.
والشهر الماضي، أعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على طهران منذ أكثر من عقد من خلال ما يسمى بآلية "سناب باك" وهي آلية تطبق على انتهاكات إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 لمراقبة برنامجها النووي.
وبموجب العقوبات التي أعيد فرضها الشهر الماضي، لن تقوم إيران بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية.
ويجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أيضا منع تزويد إيران بالمواد التي قد تسهم في تطويرها لنظام إيصال الأسلحة النووية، والذي يقول الخبراء إنه قد يشمل الصواريخ الباليستية، كما يطلب من الدول منع تزويد إيران بالمساعدة في تصنيع الأسلحة.