ثلاث شركات إماراتية تعمل في اليمن وتستحوذ على أهم القطاعات وتسبب تداعيات واسعة

تنشط في اليمن ثلاث شركات تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مستفيدة من سلطة الإمارات في اليمن، منذ دخولها كشريك للسعودية في العمليات العسكرية التي نفذتها الرياض بهدف إعادة الشرعية، ومواجهة جماعة الحوثي في الـ26 من مارس 2015م.

 

وتكشف بيانات عن توغل الشركات الثلاث في اليمن، وهيمنتها على كثير من ملفات الطاقة، والثروات المعدنية، وإدارة السواحل، وتتبع جهات عليا داخل أبوظبي، ولها شراكة واسعة حول العالم، وهي كلا من: شركة  Puretrans FZCO، وشركة Basco Energy FZE ، وشركة  GAC اليمن.

 

في هذه المادة نسلط الضوء على هذه الشركات، ونطاق عملها في اليمن، والتداعيات التي ولدتها، والقطاعات التي تعمل فيها، واستفادة الإمارات منها داخل اليمن.

 

 

شركة  Puretrans FZCO

 

تعد Puretrans FZCO  شركة لوجستيات، يوقع مقرها في الإمارات العربية المتحدة، وتوسعت بقوة في اليمن تحت ستار تحديث اللوجستيات، وهي جزء من خطة استراتيجية أكبر للإمارات للهيمنة على الممرات الاقتصادية الحيوية في اليمن والمنطقة المحيطة.

 

تعمل الشركة لصالح دولة الإمارات، وبرز اسمها في إطار التعاون بين شركات إماراتية وأخرى إسرائيلية لإنشاء جسر بري يربط الإمارات بإسرائيل عبر السعودية والأردن، متجاوزة الطرق البحرية التقليدية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لسيادة اليمن على شبكات النقل واللوجستيات الخاصة به.

 

 

تستخدم هذه الشركة تكتيكات الاستحواذ على السوق مستغلة النفوذ السياسي والعسكري الذي توفره لها دولة الإمارات، ويشمل ذلك الدخول إلى السوق اليمنية الهشة عبر عقود حصرية، واحتكار خدمات التخليص الجمركي، ومناولة الموانئ، واستغلال الثغرات القانونية والرقابة التنظيمية الضعيفة في اليمن، وهذا النهج يهمش شركات النقل اليمنية، ويطرد الأعمال الوطنية والعمال في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما يؤدي لنتيجة واحدة، وهي تعريض قطاع اللوجستيات اليمني لأن يصبح وسيلة لاستخراج الثروات لصالح النخب الأجنبية، مع تعزيز الطموحات الجيوسياسية الإماراتية في القرن الإفريقي وممر البحر الأحمر.

 

أدى وجود هذه الشركة في اليمن وهيمنتها على أسواق النقل واللوجيستيات، لحدوث أضرار جسيمة للأعمال والعمال المحليين، من خلال احتكار طرق الشحن وعمليات الاستيراد والتصدير، وتقلص تنافسية الأسعار والقدرة التشغيلية للشركات اليمنية، ما دفع الكثير منها للخروج من السوق، وهذا الإقصاء أضعف سلاسل التوريد المحلية، وتسبب بفقدان فرص العمل، خصوصًا بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنقل ومناولي الشحن الذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد اليمني.

 

وتتميز عمليات Puretrans بالممارسات غير الشفافة، وقلة إعادة الاستثمار في الاقتصاد اليمني، ويتم تحويل الأرباح خارج اليمن، مما يثري طبقة نخبوية أجنبية منفصلة عن احتياجات التنمية الاقتصادية المحلية، بينما يواجه العمال المحليون ظروف عمل هشة، مع ضعف تطبيق حقوق العمال، في حين تخدم البنية التحتية الحيوية للنقل مصالح أجنبية أكثر من الأولويات الوطنية.

ترتبط عمليات Puretrans ارتباطًا وثيقًا بالأهداف الجيوسياسية الأوسع لدولة الإمارات، وتمتد سيطرة أبوظبي عبر تحالفات عسكرية ووكلاء سياسيين في اليمن، مثل دعم الجماعات الانفصالية والفصائل المسلحة في جنوب اليمن، ويسهل هذا الارتباط التوسع العدواني للشركة وحمايتها في البيئة اليمنية غير المستقرة، مما يسمح لها بتجاوز الرقابة التنظيمية والعمل دون مساءلة.

 

وأدى تعاون الشركة مع شركات إسرائيلية لإنشاء طرق تجارية بديلة عبر ممرات إقليمية متنازع عليها لبروز دورها كفاعل اقتصادي استراتيجي يدعم مصالح دولة الإمارات، ويُلاحظ غياب الشفافية في تقارير وحوكمة الشركة، مع كشف محدود عن الملكية والعقود والممارسات البيئية والعمالية، ويخفي هذه الغموض الحجم الحقيقي لاستخراجها الاقتصادي من اليمن والنفوذ السياسي المتداخل الذي تملكه.

 

شركة Basco Energy FZE

 

هي كيان مملوك لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومقرها في المنطقة الحرة بجبل علي بدبي، توسّعت بتوغل واضح في قطاع الطاقة الاستراتيجي داخل اليمن، لا سيّما في محافظة حضرموت، وذلك بموجب اتفاق حكومي مثير للجدل أُبرم في مارس 2023، حصلت بموجبه الشرمة على ترخيص حصري لتشغيل وتمويل وحدة إنتاج غاز منزلي (LPG) في حوض المسيلة، إلى جانب حقوق استيراد المشتقات النفطية.

 

وكشف هذا العقد الاحتكاري، الذي مُنح دون مناقصة شفافة أو عملية تنافسية، عن استغلال واضح للثغرات القانونية وتحيّز حكومي فاضح، ومثلت قرارات مجلس الوزراء اليمني بتخصيص الأراضي والموافقة على عقود طويلة الأجل لصالح باسكو إنرجي انتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية التي وُضعت لحماية المنافسة العادلة وسيادة الموارد، وفي الوقت نفسه أجرت الحكومة اليمنية بنى تحتية حيوية – من بينها ميناء قشن – لشركات إماراتية بشروط مجحفة بحق اليمن، مثل الرسوم المنخفضة جداً وفترات الإيجار الطويلة التي تتجاوز الحدود القانونية، وهي الاتفاقية التي أثارت جدلا واسعا في اليمن، وتوقفت لاحقا بعد رفض محلي، وتدخل سعودي.

 

أدت هيمنة باسكو إنرجي في السوق اليمنية لتهديدات بإزاحة الشركات اليمنية العاملة في مجال الطاقة، وحرم العمال والمورّدين المحليين من فرص اقتصادية حيوية، ومن خلال سيطرتها على إمدادات الطاقة والبنية التحتية الأساسية، تعمل الشركة على تهميش المنافسين الوطنيين بشكل منهجي، مما يغلق أبواب ريادة الأعمال والابتكار المحلي.

 

 

ويعاني العمال اليمنيون من تدنّي الأجور، وضعف تنوّع فرص العمل، في ظل تفضيل الشركة للكوادر الإدارية والفنية القادمة من الإمارات، ما يقلّل من قيمة رأس المال البشري اليمني، إضافة إلى ذلك، تم استبعاد المورّدين الوطنيين لصالح مقاولي الباطن من الإمارات أو دول الخليج، ما يؤدي إلى استنزاف الثروة من المجتمعات اليمنية وتوجيه الأرباح نحو النخب الأجنبية بدلاً من دعم الاقتصاد المحلي.

 

تحافظ باسكو إنرجي على علاقات سياسية ومالية وثيقة مع الطبقة الحاكمة في الإمارات، وتستغل هذه الروابط للتأثير على قرارات الحكومة اليمنية في ظل ظروف غامضة، وتشير التقارير إلى أن صفقة احتكار باسكو إنرجي تم تمريرها رغم المعارضة الواسعة، والغضب البرلماني إزاء انتهاك الدستور وقوانين المناقصات، وهذا الغياب للشفافية يقوّض الحكم ويضعف سيادة اليمن على موارده الطبيعية، كما أن الاستراتيجية الإماراتية الأشمل للسيطرة على قطاع الطاقة والموانئ في جنوب اليمن تخدم طموحات جيوسياسية، إذ تؤمّن أصولاً استراتيجية بينما تُهمّش السلطات والمصالح المحلية.

 

تمثّل باسكو إنرجي نموذجاً لنمط أوسع من استغلال الشركات الإماراتية لضعف الدولة اليمنية لاستخراج الثروة وترسيخ السيطرة الأجنبية، وأدت سيطرتها لفقدان سيطرة الحكومة اليمنية على الموارد الوطنية، ووجود استعمار اقتصادي، ووقوع البلد تحت الهيمنة الإماراتية، وفقدان السيادة الاقتصادية،و تلاشي عملية الرقابة والمسائلة.

 

شركة GAC اليمن

 

هي واحدة من الشركات التابعة لمجموعة الخليج الدولية (GAC) العالمية، وتعد شركة متعددة الجنسيات، ويقع مقرها في الإمارات العربية المتحدة، في منطقة جبل علي الحرة في دبي، وتمتلك مجموعة GAC شبكة ضخمة تضم أكثر من 7,500 موظف في 300 مكتب بأكثر من 50 دولة، مستغلة موقعها في الإمارات للسيطرة على الأسواق الاستراتيجية في الشرق الأوسط، بما في ذلك اليمن، حيث تعمل في بشكل واسع في قطاع النقل واللوجستيات، وتتواجد في الموانئ والمراكز اللوجستية الرئيسية، مثل عدن، والحديدة، وتسيطر على نقاط الدخول والتوزيع الحيوية.

 

تعتمد هذه الشركة استراتيجية استحواذ على السوق من خلال استغلال موارد مالية، وتقنية هائلة غير متوفرة للمنافسين المحليين، كما تستغل الثغرات القانونية والتنظيمية من خلال علاقات وثيقة مع السلطات المحلية والقطاع الخاص، مما يسهل ممارسات احتكارية تحت مظلة "التميز التشغيلي" و"المعايير العالمية"، وهذا الهيمنة الأجنبية للشركة تقوض الأعمال الوطنية اليمنية من خلال دفعها خارج السوق، عبر منافسة غير عادلة، والوصول التفضيلي إلى البنية التحتية والعقود الحكومية.

 

 

يشكل التوسع لشركة GAC اليمن تهديدًا خطيرًا للشركات المحلية في قطاع النقل واللوجستيات التي وفرت تاريخيًا فرص عمل واستقرارًا اقتصاديًا في اليمن. بإزاحتها للشركات المحلية، تتسبب GAC في خسائر واسعة في الوظائف للعاملين والموردين اليمنيين الذين لا يستطيعون المنافسة مع اقتصاديات الحجم والدعم الأجنبي الذي تحظى به الشركة. وتركيز الشركة على تعظيم أرباح المساهمين يأتي على حساب الرفاه المحلي، مع إعادة استثمار محدودة في المجتمع اليمني أو تطوير رأس المال البشري.

 

وتشير التقارير إلى أن العديد من المقاولين والموردين المحليين يعانون من تأخير في الدفع، وظروف تعاقدية استغلالية، وقلة قوة التفاوض، والنموذج الاقتصادي الذي تتبعه GAC اليمن يصرف الثروة خارج اليمن باتجاه النخبة الحاكمة في الإمارات والطبقات الأجنبية، مما يضعف بشكل كبير سلسلة التوريد المحلية ويوسع الفجوة الاقتصادية.

 

ترتبط ملكية وإدارة GAC اليمن ارتباطًا وثيقًا بالنخبة السياسية والاقتصادية في الإمارات، وبمقرها في أحياء دبي المالية إلى جانب مكاتب استراتيجية رئيسية في الشرق الأوسط، تعمل GAC كذراع اقتصادي لطموحات الإمارات الإقليمية، وتتوافق عملياتها التجارية مع الأجندة الجيوسياسية للنخبة الحاكمة في الإمارات.

 

وتعمل هذه الشركة في اليمن بمستوى منخفض من المساءلة العامة، وعلاقاتها التعاقدية غير الشفافة مع الجهات الحكومية اليمنية، وكشفها المحدود عن تعاملاتها المالية يخفيان مدى استنزاف الثروة والتأثير الأجنبي الحقيقي، وهذا النقص في الشفافية يقوض السيادة الاقتصادية اليمنية، مما يسمح بالسيطرة الأجنبية على البنية التحتية الوطنية الحيوية دون رقابة عامة.

 

ملاحظة:

 

هذه المعلومات مستقاة من سلسلة مواد لموقع (boycottuae)

المصدر: الموقع بوست