الصين تمنع تصدير السيارات الجديدة لغير الوكلاء وتفرض قيوداً صارمة على المستعمل
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
#سواليف
أصدرت أربع جهات #حكومية #صينية رئيسية يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من نوفمبر الجاري قرارًا مشتركًا يهدف إلى حصر #تصدير #السيارات الجديدة بوكلاء #المصانع_الصينية المعتمدين في الخارج، وتعزيز الرقابة على صادرات #السيارات_المستعملة، مع التركيز بشكل خاص على ضمان توفر خدمات الصيانة وقطع الغيار في الأسواق الخارجية.
ويهدف القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، إلى “تنظيم المنافسة وتعزيز التطور الصحي والمنظم” لقطاع #تصدير #السيارات في #الصين.
ويعد الشرط الأبرز في الإشعار الصادر عن وزارة التجارة، ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الأمن العام، والإدارة العامة للجمارك، هو التدقيق الصارم على تصدير المركبات الجديدة ومنع تصديرها تحت مسمى “مستعملة” واعتبارها مخالفة قانونية صريحة.
مقالات ذات صلةواشتراط ضمان خدمة ما بعد البيع للمركبات الجديدة من خلال الوكلاء المعتمدين للمصانع.
بموجب الإجراءات الجديدة، لن يتم منح تراخيص التصدير للمركبات التي تقل مدة تسجيلها عن 180 يومًا (ستة أشهر) إلا بعد تقديم شهادة ضمان “تأكيد خدمة الصيانة ما بعد البيع” رسمية صادرة عن الشركة المصنعة للمركبة.
ويتطلب هذا الضمان أن يشمل:
الدول المستوردة. معلومات محددة عن المركبة. معلومات عن مراكز خدمات ما بعد البيع المعتمدة في الخارج. ختم رسمي من الشركة المصنعة.تداعيات القرار على المصدرين
يضع هذا القرار عبئًا إضافيًا على شركات التصدير الصينية المتخصصة بالسيارات المستعملة لضمان أن السيارات المستعملة التي يتم شحنها إلى الخارج، مدعومة بشكل كامل من حيث الصيانة والإصلاح وقطع الغيار من قبل الوكلاء المعتمدين. وتهدف الحكومة الصينية من ذلك إلى حماية سمعة منتجاتها في الأسواق العالمية من خلال ضمان تجربة ملكية موثوقة للمستهلكين الأجانب.
ويأتي هذا التحرك كجزء من جهود بكين المستمرة لتطوير قطاع تصدير السيارات الصينية بطريقة مستدامة وعالية الجودة، بدلاً من التركيز على مجرد زيادة الكميات، وهو ما يتطلب إرساء قواعد قوية لضمان دعم المنتج بعد البيع من خلال الوكلاء في بلدان التصدير.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حكومية صينية تصدير السيارات المصانع الصينية السيارات المستعملة تصدير السيارات الصين بعد البیع
إقرأ أيضاً:
سجن وغرامة مالية.. عقوبة صارمة على الفعل الفاضح في الطريق العام
نظرا لزيادة نسبة التحرش وحوادث الفعل الفاضح في الطريق العام مؤخرا، يبحث الكثير من المواطنين عن عقوبة الفعل الفاضح في الطريق العام، للتعرف على العقوبات المنتظرة، التي ربما تحد من تلك الظاهرة.
قال المحامي أحمد يوسف، بالنقض، إن الفعل الفاضح هو كل تصرف علني يخدش الحياء وينتهك مشاعر الآخرين، سواء كان على الجسد أو من خلال حركة أو إشارة.
ويشترط أن يكون الفعل عمديًا ومخلًا بالحياء العام، دون الحاجة لوجود دلالة جنسية محددة في كل الحالات.
أكد المحامي أحمد يوسف، أن القانون يشير إلى أن الفعل الفاضح في الطريق العام يكتسب صفة الجريمة العلنية إذا وقع في مكان عام يمكن للجمهور رؤيته مثل الطرق العامة والحدائق والمنتزهات.
وأوضح أن القانون صنف الفعل الفاضح علني أو غير علني على أنه جنحة، وتصل عقوبته إلى السجن لمدة تقل عن ثلاث سنوات، وغرامة مالية، مع ترك الأمر للقضاء لتقدير العقوبة حسب ظروف كل قضية.
يعد الفعل الفاضح في السيارة، أي فعل فاضح يحدث داخل سيارة في مكان عام أو يمكن أن يراه الآخرون عبر نوافذها فعلًا فاضحًا علنيًا.
أما إذا وقع الفعل في مكان مغلق تمامًا لا يمكن للمارة أو الأشخاص خارج السيارة رؤيته، فقد يندرج تحت الفعل الفاضح غير العلني، ويستوجب تقديم شكوى من المجني عليها لبدء الإجراءات القانونية.
رصد المحامي أحمد يوسف، أركان جريمة الفعل الفاضح، فهناك الركن المادي ويكون الفعل المادي المخالف للحياء، سواء على جسد الشخص نفسه أو على جسد الآخرين، ويشمل أي حركة أو إشارة يمكن أن تجرح شعور المجتمع.
وأضاف، أن الركن المعنوي أي القصد الجنائي، يتحقق عبر عنصرين، الأول العلم أي أن يكون المتهم مدركًا أن فعله مخل بالحياء ويمكن أن يرى من قبل الآخرين، وكذلك الإرادة أي أن يكون الفعل مقصودًا ومتجهًا لإرتكاب الفعل الفاضح بعلم كامل بما يرتكبه.
متى يكون الحضن فعلا فاضحا ؟
عن اعتبار الحضن فعل فاضح ام لا، أوضح أن الحضن لا يعتبر فعلًا فاضحًا إذا كان نابعًا عن شعور طبيعي مثل إنقاذ شخص من حادث أو حماية شخص من خطر، دون وجود دلالة جنسية.
أما الحضن ذو الطابع الجنسي في مكان عام فيعد فعلًا فاضحًا يستوجب العقوبة، وفقا للقانون.
أما عن عقوبة الفعل الفاضح في السينما، فإن السينما تصنف ضمن الأماكن العامة بالتخصيص، حيث تتحقق العلانية فقط أثناء وجود الجمهور، وأي فعل فاضح يحدث أثناء عرض الفيلم قد يعد جريمة علنية ويخضع للقانون.
بينما خارج أوقات العرض أو في الأماكن الخاصة بالسينما، لا تتحقق العلانية إلا في حال تمكن أحد من رؤية الفعل.
أشار أحمد يوسف المحامي، أن الرادار قد يسجل الأفعال المخلة بالحياء، لكنها لا تعد دليلًا تلقائيًا على الفعل الفاضح، إذ يعتمد الأمر على رؤية الجهة المختصة للفعل وتقييم مدى خرقه للحياء العام وفقًا للمعايير القانونية.
تبدأ الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة، سواء تم ضبط الفاعل متلبسًا أو بعد تقديم شكوى من المجني عليها.
ويتضمن المحضر وصف الفعل والمكان ووقت ارتكابه، ويستند عليه في التحقيقات والمحاكمة أمام القضاء.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026