محكمة عسكرية بمالي تتهم جنرالين بزعزعة الاستقرار
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أفادت مصادر قضائية وأمنية في مالي بأن محكمة عسكرية في العاصمة باماكو وجّهت رسميا تهما إلى جنرالين بارزين في الجيش، على خلفية اتهامهما بمحاولة "زعزعة استقرار الدولة" والسعي للإطاحة بالسلطة العسكرية الحاكمة.
وأوقف كل من الجنرال عباس دمبلي، قائد في الجيش البري، والجنرال نيما ساغارا، من سلاح الجو، مطلع أغسطس/آب الماضي ضمن حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات العسكريين، بعد الاشتباه في تورطهم في مخطط يستهدف إسقاط المجلس العسكري بقيادة العقيد أسيمي غويتا.
وبحسب مصادر قضائية، مثُل الجنرالان أمام قضاة التحقيق الأربعاء والخميس، حيث وُجهت إليهما تهم "محاولة زعزعة الاستقرار" و"المساس بأمن الدولة".
وأكدت مصادر أمنية مطابقة هذه الاتهامات، في حين أوضح محامو الجنرالين أنهم تمكنوا من لقاء موكليهم لأول مرة منذ اعتقالهم، مشيرين إلى أن دمبلي "فقد الكثير من وزنه لكنه ما زال صامدا"، بينما تعاني ساغارا "من صعوبة في تحمل ظروف الاحتجاز".
وكانت السلطات العسكرية أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شطب الجنرالين من صفوف الجيش، إلى جانب 9 ضباط آخرين، في خطوة وُصفت بأنها جزء من "حملة تطهير" تستهدف معارضي السلطة داخل المؤسسة العسكرية.
وتشير مصادر أمنية إلى أن معظم الاعتقالات جرت داخل الحرس الوطني، وهو الجهاز الذي ينتمي إليه وزير الدفاع الحالي الجنرال ساديو كامارا، أحد أبرز أركان المجلس العسكري.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجدل حول مستقبل الحكم العسكري في مالي، بعد سلسلة انقلابات شهدتها البلاد منذ عام 2020، وسط ضغوط داخلية وخارجية تدعو إلى انتقال سياسي نحو الحكم المدني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
إعادة الأسرى أولوية.. الرئيس اللبناني: إسرائيل تعرقل مهام الجيش والتفاوض أساس الاستقرار
في ظلّ التصعيد الإسرائيلي المتواصل جنوب لبنان، يرفع رئيس الجمهورية جوزيف عون سقف المواقف محاولًا تثبيت معادلة واضحة: الاستقرار في لبنان يبدأ من خيار التفاوض، ويتعزّز بدور الجيش، ويكتمل بإطلاق الأسرى اللبنانيين ووقف الاعتداءات الإسرائيلية.
خلال لقائه المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي، شدّد الرئيس عون اليوم على أنّ خيار التفاوض الذي أعلن عنه يشكّل المدخل الأساسي لإعادة الاستقرار إلى الجنوب ولبنان ككل، مؤكّدًا أنّ استمرار "العدوان الإسرائيلي" لن يحقق أي نتيجة.
وقال إنّ ما يمنع الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية الجنوبية هو "استمرار إسرائيل في أعمالها العدائية"، وامتناعها عن تطبيق اتفاق تشرين الثاني/ أكتوبر 2024. وأوضح أنّ الجيش يواصل مهامه بدقة خلافًا لما تروّج له إسرائيل، وهو يحظى بدعم جميع اللبنانيين وثقة أبناء الجنوب، معتبرًا أنّ ما يُقال عن تقصيره هو مجرد افتراء.
ولفت عون إلى حاجة الجيش لتجهيزات وآليات عسكرية يُفترض أن تتوافر من خلال مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية، مضيفًا أنّ لبنان يرحّب بأي مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار بعد انسحاب قوات "اليونيفيل"، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الجيش الذي سيرتفع عدده إلى عشرة آلاف عسكري مع نهاية السنة.
ملف الأسرى والضغوط على إسرائيلفي سياق متصل، أكّد الرئيس عون للمدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط، نيكولاس فون أركس، أنّ لبنان يطالب بإطلاق الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل، ومن بينهم من اعتُقلوا بعد إعلان وقف إطلاق النار بالجنوب في تشرين الثاني/ أكتوبر 2024 أثناء تفقد منازلهم وممتلكاتهم.
وطلب عون من اللجنة الدولية للصليب الأحمر العمل على توفير معلومات عن أوضاعهم والاطمئنان إلى سلامتهم، مشددًا على أنّ إطلاقهم يمثل أولوية للدولة اللبنانية التي لا يمكن أن تتخلى عن أبنائها.
وخلال اللقاء الذي حضرته رئيسة بعثة الصليب الأحمر في لبنان أنييس دور، عرض الرئيس عون الاتصالات التي يجريها لبنان بهدف الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، والانسحاب من المناطق التي تحتلها، وإطلاق الأسرى، مشيرًا إلى أنّ إسرائيل لا تتجاوب مع الضغوط الدولية لوقف عدوانها.
من جهته، قدّم فون أركس عرضًا للدور الذي يؤديه الصليب الأحمر الدولي لمساعدة لبنان في الظروف الصعبة الحالية، مشيرًا إلى جولات ميدانية قامت بها وفود اللجنة على مناطق متضررة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، حيث عاينت الأضرار التي طالت المنازل والممتلكات والأراضي والبساتين، والتقارير التي ستعدّها حول هذه الجولات.
حزب الله: "لضبط تفلّت إسرائيل"سجّلت كتلة "الوفاء للمقاومة"، الكتلة البرلمانية لحزب الله، موقفًا تصعيديًا اليوم بعد جلستها الدورية برئاسة النائب محمد رعد، معتبرة أنّ لبنان لا يزال يتعرّض لاعتداءات إسرائيلية متواصلة تدعمها الإدارة الأمريكية، ويستثمر عليها بعض المسوّقين المحليين "لسردية العدو وتهديداته".
ورأت الكتلة أنّ الأولوية الوطنية تتمثل في قيام الدولة بمسؤوليتها في حماية المواطنين الذين "يسفك العدو الإسرائيلي دماءهم"، عبر تدمير ممتلكاتهم واحتلال جزء من أرضهم، فضلًا عن الخروق اليومية للأجواء اللبنانية بالطائرات المسيّرة والحربية.
Related رسالة من حزب الله إلى الرئاسات الثلاث في لبنان: لا تفاوض سياسيا مع إسرائيلرئيس الحكومة اللبنانية يردّ على حزب الله: قرار الحرب والسلم تُحدّده الدولة وحدها"مليار دولار وصلت إلى حزب الله خلال عام".. واشنطن ترى الفرصة سانحة لقطع التمويل الإيرانيوأكدت الكتلة أنّ هذا الواقع يتطلب، إلى جانب بعض المواقف الرسمية السياسية والعسكرية التي صدرت، بذل كل جهد ممكن والتوجه إلى كل الخيارات المتاحة مع رعاة وقف إطلاق النار، وإلزام لجنة الإشراف بفرض إجراءات واضحة لوقف النار، وإدانة إسرائيل و"ضبط تفلّتها" وفق ما ينص عليه الاتفاق.
وفي موقف موازٍ، أشار النائب السابق وليد جنبلاط إلى أنّ الدعوات لطرح الحياد أو تعديل الدستور تبدو غير واقعية في ظلّ بقاء الأراضي المحتلة تحت سيطرة إسرائيل، سائلاً: هل ستنسحب إسرائيل أولًا؟ وأضاف أنّ الخروج من المحيط العربي أو التخلي عن مبدأ الأرض مقابل السلام لا يعدّ خيارًا، محذرًا من أنّ تعديل الدستور قد يدخل البلاد في دوامة نقاش داخلي لا حاجة لها اليوم.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026