محكمة عسكرية بمالي تتهم جنرالين بزعزعة الاستقرار

أفادت مصادر قضائية وأمنية في مالي بأن محكمة عسكرية في العاصمة باماكو وجّهت رسميا تهما إلى جنرالين بارزين في الجيش، على خلفية اتهامهما بمحاولة "زعزعة استقرار الدولة" والسعي للإطاحة بالسلطة العسكرية الحاكمة.

وأوقف كل من الجنرال عباس دمبلي، قائد في الجيش البري، والجنرال نيما ساغارا، من سلاح الجو، مطلع أغسطس/آب الماضي ضمن حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات العسكريين، بعد الاشتباه في تورطهم في مخطط يستهدف إسقاط المجلس العسكري بقيادة العقيد أسيمي غويتا.

وبحسب مصادر قضائية، مثُل الجنرالان أمام قضاة التحقيق الأربعاء والخميس، حيث وُجهت إليهما تهم "محاولة زعزعة الاستقرار" و"المساس بأمن الدولة".

وأكدت مصادر أمنية مطابقة هذه الاتهامات، في حين أوضح محامو الجنرالين أنهم تمكنوا من لقاء موكليهم لأول مرة منذ اعتقالهم، مشيرين إلى أن دمبلي "فقد الكثير من وزنه لكنه ما زال صامدا"، بينما تعاني ساغارا "من صعوبة في تحمل ظروف الاحتجاز".

خريطة مالي (الجزيرة)حملة تطهير داخل الجيش

وكانت السلطات العسكرية أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شطب الجنرالين من صفوف الجيش، إلى جانب 9 ضباط آخرين، في خطوة وُصفت بأنها جزء من "حملة تطهير" تستهدف معارضي السلطة داخل المؤسسة العسكرية.

وتشير مصادر أمنية إلى أن معظم الاعتقالات جرت داخل الحرس الوطني، وهو الجهاز الذي ينتمي إليه وزير الدفاع الحالي الجنرال ساديو كامارا، أحد أبرز أركان المجلس العسكري.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجدل حول مستقبل الحكم العسكري في مالي، بعد سلسلة انقلابات شهدتها البلاد منذ عام 2020، وسط ضغوط داخلية وخارجية تدعو إلى انتقال سياسي نحو الحكم المدني.

المصدر: الجزيرة