لأول مرة.. مقرر دراسي متخصص لحماية الآثار لطلاب حقوق عين شمس
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عن بدء تدريس قانون حماية الآثار والتراث الحضاري كمقرر متخصص بالكلية، وذلك إيمانا بدور الجامعة في خدمة التراث الحضاري المصري والحفاظ عليه.
يأتي ذلك في اطار توجه الدولة المصرية نحو حفظ الآثار المصرية وما تحويه من تاريخ طويل ، وتزامنا مع احتفالات الشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير.
وتطرح كلية الحقوق لأول مرة مقررا دراسيا متخصصا لطلاب مرحلة الليسانس، يجري تدريسه باللغة الإنجليزية لطلاب البرنامج الإنجليزي بنظام الساعات المعتمدة، وهو مقرر قانون حماية الآثار والتراث الحضاري.
وراعت الكلية في اختيار اللغة الإنجليزية لتدريس هذا المقرر لعدة اعتبارات، من أهمها إعداد كوادر من المتخصصين القانونيين الذين يمكنهم العمل والتعاطي مع النظم القانونية المختلفة حول العالم، بما يمكنهم من المساهمة في استعادة الآثار المصرية في الخارج.
ويستهدف تدريس هذا المقرر تحقيق جملة من الأهداف :من بينها: تنمية وتعزيز الوعي الجمعي لدى أبناء الشعب المصري بأهمية الآثار المصرية، ويبين دور التشريعات في حفظها وحمايتها من التعدي عليها، واسترداد ما هو موجود منها بالخارج، إضافة إلى بيان هذه القوانين ونطاق تطبيقها من حيث الموضوع والأشخاص والمكان، وطبيعة القواعد القانونية المنظمة لها، ودور الجهات المختصة بتنفيذ وتفعيل تلك الحماية، والوسائل القانونية التي تمتلكها لتحقيق ذلك.
كما لم يغفل هذا المقرر بيان موقف التشريع والفقه الإسلامي من ملكية الآثار، والتشريعات الدولية المعنية باسترداد الآثار المصرية في الخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الحقوق بجامعة عين شمس جامعة عين شمس الآثار المصریة
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد والسياحة» توقع بيان نوايا مشتركة مع 8 جهات لحماية الملكية الفكرية
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة «الملتقى الثالث للملكية الفكرية» في مجلس أم سقيم بدبي، بهدف تعزيز التواصل والشراكة مع رواد منظومة الملكية الفكرية في الدولة، واستشراف سبل تطوير بيئة الابتكار والإبداع بما يدعم نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن جهود الوزارة لترسيخ بيئة حاضنة للإبداع والابتكار، ودعم استدامة القطاعات القائمة على المعرفة والصناعات الإبداعية.
جاء ذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وعبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الملكية الفكرية، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية والمنظمات والمؤسسات المعنية بحماية وإدارة حقوق الملكية الفكرية في مختلف المجالات والقطاعات الإبداعية.
وشهد الملتقى توقيع وزارة الاقتصاد والسياحة بيان نوايا مشتركة مع 8 جهات معنية بأنشطة حماية الملكية الفكرية في الدولة، وهم مجلس أصحاب العلامات التجارية BPG، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، وجمعية المخترعين الإماراتية، ونادي الإمارات العلمي، والرابطة الدولية لحقوق الملكية الفكرية بالإمارات AIPPI، واتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، وجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وذلك بهدف رفد منظومة الملكية الفكرية في الدولة بشراكات مستدامة ومتنوعة تساهم في تعزيز التعاون المؤسسي والمجتمعي في مجالات التوعية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوسيع نطاق الشراكات لدعم الابتكار والإبداع في الدولة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري: «تواصل دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تعزيز موقعها مركزاً عالمياً للابتكار والاقتصاد الجديد، من خلال تطوير تشريعات ومبادرات متقدمة تدعم حماية حقوق الملكية الفكرية وتمكّن المبدعين والمخترعين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ابتكارية ناجحة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني».
وأشاد معالي بن طوق بالدور الذي تقوم به الجهات المشاركة في دعم منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال جهودها في نشر الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين، وتقديم المبادرات والبرامج التي تعزز ثقافة الابتكار وحماية الأصول الفكرية. وأكّد معاليه أن التعاون البنّاء بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية يسهم في ترسيخ بيئة متكاملة لتطوير الملكية الفكرية، ويُعزز قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم رواد الأعمال والمبدعين، وبناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على الإبداع والتكنولوجيا.
وتفصيلاً، تضمن الملتقى جلسة حوارية أدارتها هدى بركات، رئيسة جمعية حماية الملكية الفكرية في الإمارات العربية المتحدة، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، عضو مجلس إدارة الرابطة الدولية للعلامات التجارية (INTA).
وخلال الجلسة، استعرض معالي بن طوق الرؤى والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تعزيز قطاع الملكية الفكرية في الدولة، ودعم أنشطة الابتكار والإبداع.
وأوضح معاليه أن الوزارة تبنت نهجاً متكاملاً لتطوير هذا القطاع يشمل تحديث القوانين والأنظمة المعنية، وتطبيق أدوات رقمية متقدمة لتسريع عمليات الفحص والتسجيل، إلى جانب بناء شراكات فاعلة مع المنظمات الدولية والمكاتب العالمية المتخصصة في الملكية الفكرية، بما في ذلك المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وذلك لضمان تبادل الخبرات وتعزيز التكامل المؤسسي في مجالات الحماية والإنفاذ.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026