توقعات بزيادات وشيكة في أسعار كروت الشحن وسط ترقّب المستخدمين
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
تشير التوقعات في سوق الاتصالات المصري إلى احتمالية حدوث زيادات في أسعار كروت الشحن خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك في ظل ما يردده عدد من العاملين بالقطاع حول ارتفاع تكاليف التشغيل التي تتحملها شركات المحمول، خاصة بعد الزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية والطاقة.
وطبقا لمصادر يرجَّح أن هذه التغيرات في تكلفة التشغيل قد تدفع الشركات إلى إعادة تقييم أسعار خدمات الشحن والرصيد لتتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية، وهو ما جعل الحديث عن الزيادة ينتشر بشكل واسع بين المستخدمين ومواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم هذه المؤشرات، لا يوجد حتى الآن أي بيان رسمي صدر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو شركات الاتصالات الأربع يؤكد وجود زيادة فعلية في أسعار كروت الشحن.
من جانبها أوضحت مصادر مطلعة أن شركات الاتصالات تتابع الموقف وتدرس التكلفة، لكنَّ أي قرار نهائي لم يُتخذ بعد، وما زالت أسعار الكروت بكافة فئاتها تعمل بنفس القيم الحالية دون أي تعديل.
وتبقى أن ما يتردد مجرد اجتهادات لحين صدور إعلان رسمي يوضح حقيقة الموقف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمول سعر اسعار الاتصالات أسعار كروت الشحن أسعار کروت الشحن فی أسعار
إقرأ أيضاً:
الأرقام وحدها لا تكفي.. برلماني يطالب بقياس نجاح التنمية الصناعية بمعدلات التشغيل
أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح مصطفى البهي أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وأضاف البهي:"المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية."
وأكد أن لجنة الصناعة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
وطالب البهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
• عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
• عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
• نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
• عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
• عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
• عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
• عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة افادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو