دراسة: تعدين البحار يدمر شبكة الغذاء البحرية
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
حذر العلماء من أن أعمال التعدين في أعماق البحار قد تؤدي إلى تدمير العوالق والكائنات البحرية الصغيرة، مما يؤدي في النهاية إلى تعطيل شبكات الغذاء ويهدد البيئة البحرية برمتها.
وتشير دراسة جديدة إلى أن الحفر للبحث عن المعادن في أعماق المحيط قد تكون له عواقب وخيمة على الكائنات الصغيرة التي تُعد في قلب شبكة الغذاء البحري الضخمة، وقد يؤثر في نهاية المطاف على العديد من الحيوانات الأكبر حجما، بما فيها الأسماك والطيور والثدييات البحرية.
وتتعلق عمليات الاستخراج أساسا بما تسمى العُقيدات المتعددة المعادن، وهي نوع من الحصى بحجم حبات البطاطا تشكلت عادة عبر مئات آلاف أو ملايين السنين وتكون غنية بالمعادن مثل المنغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس والمعادن النادرة، وهي مواطن أساسية لكائنات البحر العميق.
ورغم عدم تسويقها تجاريا بعد فإن الدول تسعى إلى تنفيذ عمليات في أعماق البحار، وسط الطلب المتزايد على هذه المعادن في المركبات الكهربائية والهواتف وأجهزة الحاسوب وأجزاء أخرى من التحول في مجال الطاقة، فضلا عن الاستخدام العسكري.
ودرس الباحثون من جامعة هاواي منطقة في المحيط الهادي تسمى "منطقة الشفق"، وتقع على عمق يتراوح بين 200 و1500 متر تحت مستوى سطح البحر.
وتشير نتائجهم إلى أن نفايات التعدين قد تؤثر على أي شيء، بدءا من الروبيان الصغير الذي يقل طوله عن مليمترين وصولا إلى الأسماك التي يبلغ طولها 5 سنتيمترات.
وأثناء التعدين العميق تُخرج شركات التعدين العُقيدات الغنية بالمعادن إلى السطح، ثم تعيد مياه البحر الزائدة وأوساخ قاع المحيط ورواسبه إلى المحيط، ويؤدي ذلك إلى تكوين سحابة كثيفة من الجسيمات الملوثة التي تتغذى عليها العوالق والكائنات التي تسبح في ذلك العمق.
وإذا تغذت هذه الكائنات التي تشكل مصدر الغذاء في السلسلة الغذائية على جزيئات النفايات، أو ما سماه الباحث الرئيسي في الدراسة برايان بوب "الطعام غير الصحي" فإن ذلك يؤثر على 60% من الكائنات الأخرى التي تتغذى على العوالق الحيوانية.
إعلانوقال مايكل داود المؤلف الرئيسي للدراسة والخبير في علم المحيطات "يمكن للأسماك السطحية أن تغوص في أعماق المياه، فهي تتغذى على الكائنات الحية في العمق".
وفي حين سلطت أبحاث أخرى الضوء على الآثار البيئية السلبية لاستخراج العُقيدات من أعماق البحار فإن التركيز غالبا ما ينصب على قاع البحر، وتتناول هذه الدراسة الطبقات الوسطى من المياه.
وقال بوب إن حفر أعماق البحار قد لا يكون ضروريا، وأشار بدلا من ذلك إلى مصادر بديلة للمعادن، بما في ذلك إعادة تدوير البطاريات والإلكترونيات أو غربلة نفايات التعدين ومخلفاتها.
وإذا كانت شركة واحدة فقط تُعدّن في موقع واحد فلن يؤثر ذلك على مصائد أسماك ضخمة أو مساحة هائلة من المياه.
لكن إذا كانت شركات عديدة تُعدّن لسنوات طويلة وتُنتج كميات كبيرة من المواد فسينتشر هذا التلوث وآثاره في جميع أنحاء المنطقة، كما قال داود.
وفي أبريل/نيسان الماضي وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يوجه الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بتسريع عملية منح التصاريح للشركات لاستخراج المعادن من قاع المحيط.
وأعلنت الإدارة الأميركية في مايو/أيار الماضي أنها ستنظر في بيع عقود إيجار لاستخراج المعادن قبالة جزيرة ساموا الأميركية في جنوب المحيط الهادي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أرسلت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي مسودة قانون إلى البيت الأبيض لتبسيط العمليات.
وتدعو منظمات حماية البيئة إلى منع التعدين في أعماق البحار، مشيرة ليس فقط إلى الضرر المباشر الذي يلحق بالحياة البرية وأجزاء من البحر، ولكن أيضا إلى اضطراب ثاني أكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري، والذي يتم احتجازه حاليا في المحيط وعلى قاعه.
وتشير الدراسات إلى أنه حتى الآن لم يستكشف البشر سوى أقل من 0.001% من قاع البحار العميقة، أي ما يعادل عُشر مساحة بلجيكا تقريبا، ولذلك يفتقر العلماء إلى فهم كاف لهذه النظم البيئية الغامضة.
ويحذر العلماء من أن بعض كائنات المحيط العميق قديمة للغاية، فبعض الأسماك فيها تعيش مئات السنين، وتعيش الشعاب المرجانية آلاف السنين، في حين يصل عمر الإسفنج البحري أحيانا إلى 11 ألف سنة.
وقد تكون آلاف الكائنات فيها غير مكتشفة بعد، وهي كلها "أنظمة بيئية لا تتجدد ضمن مقاييس الزمن البشري، وإذا فُقدت فإن ذلك يكون إلى الأبد"، كما تقول حسب فرح عبيد الله الناشطة البيئية ومؤسسة ومديرة منظمة "نحن والمحيط" في إسبانيا.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات تلوث أعماق البحار فی أعماق التی ت
إقرأ أيضاً:
حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
صادرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أكثر من 445 ألف قطعة مقلدة مرتبطة بكأس العالم 2026، بينها قمصان كرة قدم، خلال عمليات أمنية نُفذت في أنحاء البلاد بالتزامن مع البطولة، فيما قدرت الخسائر التي تكبدتها الصناعة بسبب هذه التجارة غير المشروعة بنحو 32 مليون دولار.
وقبيل المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، أطلقت السلطات الأميركية عملية حملت اسم "صافرة النهاية"، استهدفت بيع وتوزيع المنتجات المقلدة بصورة غير قانونية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الفيفا يبرئ الجزائر والنمسا في تقرير الـ 104 مبارياتlist 2 of 2لامين جمال وهالاند يتصدران قائمة أغلى لاعبي العالم بعد مونديال 2026end of listوكان قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر حضورًا بين المضبوطات.
وقال فرانك روسو، مدير العمليات الميدانية في مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي بنيويورك، في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك": "إنه ميسي. لقد شاهدنا الكثير من قمصان ميسي، خصوصًا مع المستوى الرائع الذي قدمه. نضبط قمصان مختلف اللاعبين، لكن الأكثر شعبية هم الأكثر حضورًا".
وفي الأكشاك المؤقتة المنتشرة قرب المناطق السياحية المحيطة بميدان "تايمز سكوير"، كانت قمصان الأرجنتين تُباع مقابل 30 إلى 40 دولارًا، مقارنة بنحو 110 دولارات للنسخ الرسمية من شركة أديداس. ومع تجمع المشجعين الأرجنتينيين في المنطقة قبل النهائي وبعد خسارة منتخب بلادهم، كان قميص ميسي رقم 10 الأكثر رواجًا.
وأقر العديد من المشجعين، عندما سألتهم الصحيفة عن قمصانهم، بأنها نسخ مقلدة منخفضة السعر، اشتروها داخل الولايات المتحدة أو عبر الإنترنت.
وفي نيويورك وحدها، أسفرت عمليات ضبط 2000 طرد وتفتيش 1400 رحلة جوية وشحنة بضائع عن مصادرة 65 ألف قطعة.
وفي المدن الأمريكية الـ11 المستضيفة لمباريات البطولة، نفذت جهات إنفاذ قانون أخرى، بينها المركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية، مداهمات استهدفت الأكشاك المحيطة بالملاعب ومراكز المدن، ضمن عملية حملت اسم "اللاعب الجماعي".
إعلانوأسفرت العمليات عن ضبط كميات كبيرة، من بينها 16 ألف قطعة في ميامي و12 ألفًا في هيوستن، إضافة إلى 16 ألف قطعة أخرى في تورونتو الكندية، إحدى المدن المستضيفة للبطولة.
وقال روسو: "كما يحدث مع سوبر بول، نشهد دائمًا زيادة هائلة في عدد هذه الشحنات ليس فقط قبل المباراة النهائية، بل حتى بعد نهايتها".
حيلة "المناشف"وفي إحدى الشحنات التي أثارت انتباه المحققين، أظهرت بيانات الحمولة أن محتوياتها لا تتجاوز المناشف، لكن عملية التفتيش كشفت عن حقيقة مختلفة تمامًا، إذ عثر المحققون على أكثر من 2000 قطعة من المنتجات المقلدة، بينها قمصان كرة قدم مرتبطة بالبطولة.
وتكشف هذه الواقعة عن الأساليب التي تلجأ إليها شبكات تهريب المنتجات المقلدة لإخفاء طبيعة بضائعها وتضليل عمليات التفتيش الجمركي، من خلال تسجيل محتويات الشحنات على أنها سلع عادية لا تثير الشبهات.
وتزداد صعوبة التصدي لهذه التجارة بالنظر إلى حجم تدفق هذه المنتجات إلى السوق الأميركية، إذ تشير البيانات إلى أن ما بين 60 و70% من السلع المقلدة التي تصل إلى الولايات المتحدة عبر الشحن الجوي والبحري مصدرها الصين وهونغ كونغ، اللتان تُعدان من أبرز مراكز تصنيع قمصان كرة القدم المقلدة في العالم.
وتستغل هذه الشبكات الطلب الكبير على قمصان المنتخبات والنجوم، خصوصًا خلال البطولات الكبرى، لطرح نسخ أرخص من القمصان الرسمية، مستفيدة من فارق الأسعار لجذب المشجعين، قبل إدخال هذه المنتجات إلى الأسواق عبر شحنات قد تُسجل أحيانًا تحت أوصاف لا تعكس محتوياتها الحقيقية.
وأكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن هدفها لا يقتصر على حماية حقوق الملكية الفكرية، بل يشمل أيضًا حماية الأمن الاقتصادي ومنع وصول عائدات هذه التجارة إلى "أيدي المنظمات الإجرامية" أو الجهات المستفيدة من العمل القسري.
وأقر روسو بصعوبة إقناع المشجعين الذين يرون أن أسعار القمصان الرسمية مرتفعة، قائلاً إن السلطات بحاجة إلى بذل جهد أكبر لتوعية الجمهور بالمخاطر، ومنها إمكانية استخدام عائدات تجارة المنتجات المقلدة في تمويل أنشطة تتراوح بين الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية