ختام أعمال المؤتمر الإقليمي لمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
"عمان": اختتمت وزارة التراث والسياحة أعمال المؤتمر الإقليمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية الذي تم انعقاده بالتعاون مع اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من الدول العربية والمنظمات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي، حيث ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التي تواجه حماية الممتلكات الثقافية في ظل تصاعد جرائم النهب والتهريب، واستعرض أفضل الممارسات لتعزيز الأطر القانونية والتقنية، وتفعيل التعاون بين الجهات الحكومية والأمنية والثقافية.
وركز البيان الختامي للمؤتمر على اعتماد مجموعة من التوصيات العملية التي تهدف إلى تعزيز حماية التراث الثقافي والحد من الاتجار غير المشروع به أبرزها تحديث التشريعات الوطنية بما يتوافق مع اتفاقية اليونسكو 1970 واتفاقية لاهاي 1954، مع إدراج عقوبات رادعة لجرائم الاتجار غير المشروع، وإعداد لوائح تنفيذية واضحة تحدد إجراءات الاسترداد والتعاون القضائي، وكذلك إدراج مبدأ العناية الواجبة في سياسات المتاحف وفق مدونة أخلاقيات ICOM، وتفعيل الأدوات القضائية الدولية لاسترداد القطع المهربة بالتنسيق مع السلطات القضائية في الدول المستقبلة.
كما دعى المؤتمر إلى إنشاء آلية دائمة للتنسيق العربي لتبادل المعلومات حول القطع المسروقة عبر منصة مشتركة وتوقيع اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لمنع استيراد الممتلكات الثقافية، وتوسيع نطاقها لتشمل الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وتعزيز التعاون مع الإنتربول عبر إدراج جميع القطع المسروقة في قاعدة بياناته وتدريب فرق وطنية على استخدامها بالإضافة إلى إعداد قواعد بيانات وطنية وإقليمية للقطع الأثرية المسروقة وربطها بمنصات دولية واعتماد تقنيات التوثيق الرقمي ثلاثي الأبعاد لحماية التراث في حالات الأزمات وتطوير بروتوكولات الطوارئ لحماية المواقع الأثرية أثناء النزاعات والكوارث الطبيعية بالتعاون مع الجهات الأمنية.
وفي محور التوعية والتعليم والبحث العلمي أوصى المؤتمر إلى إدراج موضوع حماية التراث في المناهج التعليمية لتعزيز الوعي لدى الأجيال القادمة. وتنظيم برامج تدريبية متخصصة للشركة المتخصصة والباحثين في مجالات التحقيق الجنائي والتوثيق وإطلاق حملات توعية مجتمعية للتعريف بمخاطر التنقيب العشوائي والاتجار غير المشروع. إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تتبع القطع الأثرية عبر المزادات الإلكترونية ومنصات البيع وإنشاء منصات رقمية مشتركة لتبادل البيانات وربطها بتطبيقات الهواتف لتسهيل الإبلاغ عن القطع المشبوهة وإعداد ضوابط قانونية لاستخدام التقنيات الحديثة لضمان عدم استغلالها في تزوير الممتلكات الثقافية. وأكد المشاركون على أهمية استمرار التعاون الإقليمي والدولي، وتكثيف الجهود المشتركة لحماية التراث الثقافي باعتباره إرثًا إنسانيًا مشتركًا، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع.
وذكر الدكتور محمود بن عبد الله العبري أمين اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم إن هذا المؤتمر الإقليمي البارز، يُشكل مناسبة عالمية مهمة لتسليط الضوء على أهمية حماية التراث الثقافي وصون الهُوية الثقافية، وتعزيز الجهود الوطنية والدولية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بمختلف الوسائل، فضلا عن تشجيع التعاون الإقليمي والدولي لضمان الحفاظ على الإرث الثقافي للإنسانية وحمايته للأجيال القادمة ، لذلك فإن مخرجات هذا المؤتمر ستؤخذ بعين الاعتبار لما لها من أهمية بالغة في صون الممتلكات الثقافية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في ذلك .
وأضاف العبري بأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يمثل حجر الزاوية في حماية الذاكرة الجمعية للأمم، وصون شواهد التاريخ والإبداع الإنساني، وهي مسؤولية دولية لا تحتمل التهاون ، لا سيما
في عصرنا الحالي بوجود تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تبرز أهمية توظيف التقانات الحديثة من أنظمة التتبع الرقمية، وحفظ البيانات الموثقة، وأدوات التحليل الذكي ، للكشف المبكر عن مسارات التهريب، وتعزيز الشفافية، وضمان عودة القطع المسروقة إلى موطنها الطبيعي، وقد أولت سلطنة عُمان اهتمامًا بالغا بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وحماية تراثها الثقافي، من خلال تطوير التشريعات الوطنية المتوافقة مع الاتفاقيات الدولية، واعتماد التقنيات الحديثة في تسجيل ومراقبة الممتلكات الثقافية.
الجلسة الأولى
تضمنت مناشط اليوم الثاني إقامة 3 جلسات نُوقش فيها 11 ورقة عمل، جاءت الجلسة الأولى بعنوان تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في حماية التراث الثقافي المادي ومكافحة الاتجار غير المشروع به وتضمنت طرح 4 أوراق عمل كانت الأولى من تقديم مكسيم نصرة رئيس مكتب الصيانة والحفظ بمكتبة قطر الوطنية حول دور مكتبة قطر الوطنية في حماية التراث الوثائقي.
وتناولت الورقة الثانية الاتفاقيات الثنائية والإقليمية في مكافحة تهريب التراث الثقافي المادي من خلال تجربة جمهورية مصر العربية قدمها الدكتور شعبان أحمد عبد الجواد حسنين مدير عام إدارة استرداد الآثار بوزارة السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية.
وسلطت الورقة الثالثة الضوء على التراث الثقافي المغمور بالمياه في سلطنة عُمان قدمها أيوب بن نغموش البوسعيدي مدير دائرة الآثار المغمورة بالمياه بوزارة التراث والسياحة، حيث تم استعراض جهود سلطنة عمان ممثلة بوزارة التراث والسياحة في تنفيذ برامج علمية لدراسة الآثار المغمورة بالمياه ومسح المكتشفات البحرية.
أما الورقة الأخيرة في الجلسة الأولى فكانت بعنوان آليات تبادل المعلومات بين الدول والمؤسسات الدولية في قضايا الاتجار غير المشروع "أدوات التعاون مع الإنتربول" قدمها المقدم سرحان بن سليمان المحرزي من الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بشرطة عمان السلطانية.
الجلسة الثانية
وكانت الجلسة الثانية للمؤتمر بعنوان تحديات وتجارب في استرداد الممتلكات الثقافية لموطنها الأصلي، حيث افتتح أوراقها المهندس أبو بكر عبد إبراهيم مدير المركز الوطني لتوثيق الثقافة العراقية بجمهورية العراق وتمحورت حول تجربة جمهورية العراق في استرداد الممتلكات الثقافية من خلال إجراءات الحماية المتبعة.
أما الورقة الثانية فتحدثت عن تجربة دولة ليبيا في استرداد الممتلكات الثقافية قدمها سيف الدين حسناوي مدير مكتب استرجاع الآثار المسروقة بمصلحة الآثار الليبية، فتطرقت إلى تهريب الآثار الليبية إلى الخارج.
وقدم خليل بن مسعود الندابي رئيس قسم حفظ وصون الممتلكات الثقافية بوزارة التراث والسياحة
الورقة الثالثة حول الوعي المجتمعي اتجاه الممتلكات الثقافية الواقع والتحدي، حيث تحدث عن دور فئات المجتمع في حفظ الممتلكات الثقافية، ومدى إلمامها بالقوانين والتشريعات، واستعراض نماذج من أعمال تفاعل المجتمع في المجال.
الجلسة الثالثة
عُقدت الجلسة الثالثة للمؤتمر تحت عنوان التثقيف والتوعية المجتمعية ركيزة الاستدامة في الحماية الثقافية وقُدمت فيها 4 أوراق عمل، جاءت الورقة الأولى بعنوان استخدام تقنيات الإشعاع النووي في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية قدمها الدكتور حسن أشكناني أستاذ مساعد الأنثروبولوجيا وعلم الآثار بجامعة الكويت بدولة الكويت.
فيما تضمنت الورقة الثانية دور البحث العلمي في حماية الممتلكات الثقافية للدكتورة هبة عبد العزيز مديرة كرسي اليونسكو للتراث العالمي والسياحة الثقافية بالجامعة الألمانية. وقدمت الدكتورة هدى بنت مبارك الدايرية من اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم الورقة الثالثة متحدثة عن دور التعليم في ترسيخ حماية الممتلكات الثقافية.
واختتمت الجلسة بالورقة الرابعة "الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في ظل الذكاء الاصطناعي" للدكتورة غادة عبد المنعم الجميعي، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مکافحة الاتجار غیر المشروع بالممتلکات الثقافیة حمایة التراث الثقافی الممتلکات الثقافیة التراث والسیاحة التعاون مع فی حمایة
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأثري بين الأردن وجورجيا
صراحة نيوز- وقعت دائرة الآثار العامة، والوكالة الوطنية الجورجية للحفاظ على التراث الثقافي، الثلاثاء، مذكرة تفاهم لإرساء تعاون مؤسسي جديد في مجالات البحث الأثري وصون التراث الثقافي.
وتمثل المذكرة، التي حضر توقيعها وزير السياحة والآثار عماد حجازين، والسفير الجورجي في عمّان ارتشيل دزولياشفيلي، خطوة مهمة في تعزيز الشراكات الدولية التي تدعم حماية الإرث الإنساني المشترك وتطوير الدراسات والبعثات العلمية بين البلدين.
وأكد المدير العام لدائرة الآثار فوزي أبو دنة، خلال توقيعه المذكرة، أهمية هذا التعاون، لا سيما أن توقيع المذكرة يعكس التزام الأردن العميق بالحفاظ على الإرث الإنساني، ويعزز التعاون الدولي في مجال حماية الآثار، مثمناً الشراكة مع جورجيا لما تتيحه من فرص علمية ومعرفية ستسهم في تطوير البحث الأثري وتبادل الخبرات المتخصصة بين البلدين.
من جهتها، قالت المديرة العامة للوكالة الوطنية الجورجية تيا أونياني، إن توقيع مذكرة التفاهم يشكل مرحلة جديدة في تعزيز الشراكة بين البلدين، مشيرةً إلى أن العمل المشترك بين المختصين الأردنيين والجورجيين يعد نموذجاً للتعاون المثمر في حماية التراث الثقافي.
وأشاد الوفد الجورجي، بالدعم المتواصل الذي تقدمه دائرة الآثار العامة للبعثات الجورجية العاملة في في منطقة شيحان بمحافظة الكرك، مؤكداً أن هذه الجهود البحثية تعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين.
وتركز مذكرة التفاهم على إقامة إطار عمل مشترك للتعاون في المجال الأثري ودراسة المواقع الأثرية، لا سيما البقايا الأثرية في دير الرهبان الجورجي في منطقة شيحان.
وتنص المذكرة على تبادل الخبرات والمختصين بين الطرفين، وتنظيم بعثات بحثية مشتركة، وتطوير آليات التعاون في مجال حماية التراث الثقافي العالمي، إلى جانب إقامة ورشات عمل ومعارض ومؤتمرات تُعنى بالترويج للتراث الثقافي في البلدين.
وتأتي هذه المذكرة، في إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين الأردن وجورجيا، ودعم الجهود المشتركة لحماية التراث الإنساني وتطوير البحوث الأثرية بما يسهم في خدمة الإرث التاريخي والحضاري المشترك.