وزير الزراعة السوري: مشروع القرض الحسن يهدف لدعم محصول القمح
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
قال وزير الزراعة السوري أمجد بدر إن مشروع "القرض الحسن" جاء لدعم محصول القمح وضمان إنتاجيته للموسم المقبل، من خلال قرض عيني من دون فوائد للمزارعين يشمل كميات البذور والأسمدة المطلوبة لعملية الزراعة.
وحسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية (سانا) أكد الوزير أن بإمكان المزارعين تقديم طلباتهم للحصول على "القرض الحسن" من خلال دوائر الزراعة الموجودة في المحافظات.
وكانت وزارة الزراعة أطلقت مشروع "القرض الحسن" لزراعة القمح، على أن يستمر التسجيل عليه بين 17 و27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، للنهوض بالقطاع الزراعي ودعم الأمن الغذائي.
وأوضح الوزير أن القرض الحسن دعم قدمته الدولة لضمان محصول القمح والوزارة حريصة على توجيه هذا الدعم للغرض المطلوب منه، مبيّنا أنه ستكون ثمة لجان ميدانية تتشكل بالتعاون مع المجتمع المحلي، للكشف الميداني، ومراقبة عمليات الزراعة والإشراف الفني عليها، وتقديم النصح والإرشادات، والمتابعة حتى موسم الحصاد.
ودعا جميع المزارعين إلى التعاون مع اللجان الفنية لإنجاح المشروع والحصول على نتائج جيدة.
وحسب المؤسسة العامة السورية للحبوب فإن احتياج سوريا من القمح يبلغ أكثر من 2.5 مليون طن سنويا.
وصول شحنات قمحفي سياق آخر، وصلت إلى مرفأي اللاذقية وطرطوس 5 بواخر تحمل أكثر من 134 ألف طن قمح، ضمن خطة لتعزيز مخزون الأمن الغذائي، وتأمين احتياجات المطاحن في مختلف المحافظات السورية من الدقيق التمويني.
وأوضح مدير عام المؤسسة السورية للحبوب حسن عثمان أن هذه البواخر قادمة من أوكرانيا وروسيا وتأتي ضمن خطة تأمين مادة القمح اللازمة لاستمرار عملية إنتاج الخبز، مشيرا إلى أن المؤسسة تتابع تنفيذ التوريدات بشكل متواصل لضمان وصول الكميات المطلوبة من دون انقطاع.
ولفت عثمان إلى أن أعمال التفريغ والنقل والتخزين تتم وفق إجراءات دقيقة وبالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على جودة المادة وتأمين احتياجات المطاحن اليومية.
إعلانوأشار عثمان إلى أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ خطتها لتوريد كميات إضافية خلال الفترة القادمة بما يعزز المخزون الإستراتيجي، ويدعم الأمن الغذائي الوطني تحت إشراف مباشر من وزارة الاقتصاد والصناعة.
وكانت وصلت في التاسع من من الشهر الجاري إلى مرفأ طرطوس 3 بواخر محمّلة بكميات من مادة القمح تتجاوز 70 ألف طن، وذلك ضمن سلسلة تعاقدات أبرمتها المؤسسة السورية للحبوب مع شركات خاصة لتأمين احتياجات البلاد من القمح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات القرض الحسن
إقرأ أيضاً:
جهود وزارة الزراعة في تقليل فاتورة استيراد القمح وتعزيز الاكتفاء الذاتي
يعد القمح من المحاصيل الأساسية التي تعتمد عليها العديد من الدول في تلبية احتياجاتها الغذائية.
وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من البلدان، أصبحت الحاجة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح أمرًا ملحًا.
ومن هنا، تأتي جهود وزارة الزراعة المصرية في إطار تحسين إنتاجية القمح المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، من خلال مجموعة من الخطط والقرارات التي تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع الزراعي على تلبية احتياجات السوق المحلية.
في هذا السياق، أعلن وزير الزراعة ، علاء فاروق، عن عدد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها زيادة الإنتاج المحلي للقمح، وفي نفس الوقت تحجيم الاعتماد على الاستيراد.
زيادة السعر الاسترشادي للقمحكما كشف وزير الزراعة في تصريحات تلفزيونية عن رفع السعر الاسترشادي لأردب القمح للموسم الزراعي الجديد 2026، بمقدار 150 جنيهًا ليصل إلى 2350 جنيهًا.
وهذه الزيادة تأتي في إطار جهود الوزارة لتشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالقمح وتحقيق معدلات إنتاجية أعلى.
وتأتي الزيادة في السعر في توقيت حرج، حيث تسعى الدولة إلى تقليل الفجوة الاستيرادية في هذا المحصول الحيوي، الذي يعد من الركائز الأساسية للأمن الغذائي.
تنظيم وتوزيع الأسمدةوأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة قد قامت بتعميم منشور على جميع الجمعيات الزراعية يتضمن الأسعار المعلنة للأسمدة، هذا الإجراء يهدف إلى ضمان توفر الأسمدة بالأسعار المحددة للمزارعين دون أي زيادات أو مضاعفات في الأسعار، وبالتالي دعم إنتاج القمح والمحاصيل الأخرى بكفاءة عالية.
التحديات المتعلقة بمحصول الطماطمعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الزراعة لدعم المزارعين، إلا أن بعض الشركات المتعاقدة مع المزارعين قد تسببت في مشاكل إضافية، خاصةً في ما يتعلق بمحصول الطماطم، حيث كشف وزير الزراعة عن أن بعض الشركات قد امتنعت عن استلام محصول الطماطم من المزارعين، ما أدى إلى حدوث خسائر كبيرة للمزارعين بسبب عدم قدرتهم على تسويق المحصول.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تسوية هذه القضايا وتحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق.
وفي إطار متابعة الوزارة لعمليات الزراعة وتنظيمها، تم تخفيض المساحة المزروعة بنبات البنجر هذا العام، وذلك بسبب زيادة المساحات المزروعة من قبل المزارعين والمحصول الكبير الذي تم إنتاجه في العام الماضي.