وزير الزراعة السوري: مشروع القرض الحسن يهدف لدعم محصول القمح
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
قال وزير الزراعة السوري أمجد بدر إن مشروع "القرض الحسن" جاء لدعم محصول القمح وضمان إنتاجيته للموسم المقبل، من خلال قرض عيني من دون فوائد للمزارعين يشمل كميات البذور والأسمدة المطلوبة لعملية الزراعة.
وحسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية (سانا) أكد الوزير أن بإمكان المزارعين تقديم طلباتهم للحصول على "القرض الحسن" من خلال دوائر الزراعة الموجودة في المحافظات.
وكانت وزارة الزراعة أطلقت مشروع "القرض الحسن" لزراعة القمح، على أن يستمر التسجيل عليه بين 17 و27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، للنهوض بالقطاع الزراعي ودعم الأمن الغذائي.
وأوضح الوزير أن القرض الحسن دعم قدمته الدولة لضمان محصول القمح والوزارة حريصة على توجيه هذا الدعم للغرض المطلوب منه، مبيّنا أنه ستكون ثمة لجان ميدانية تتشكل بالتعاون مع المجتمع المحلي، للكشف الميداني، ومراقبة عمليات الزراعة والإشراف الفني عليها، وتقديم النصح والإرشادات، والمتابعة حتى موسم الحصاد.
ودعا جميع المزارعين إلى التعاون مع اللجان الفنية لإنجاح المشروع والحصول على نتائج جيدة.
وحسب المؤسسة العامة السورية للحبوب فإن احتياج سوريا من القمح يبلغ أكثر من 2.5 مليون طن سنويا.
وصول شحنات قمحفي سياق آخر، وصلت إلى مرفأي اللاذقية وطرطوس 5 بواخر تحمل أكثر من 134 ألف طن قمح، ضمن خطة لتعزيز مخزون الأمن الغذائي، وتأمين احتياجات المطاحن في مختلف المحافظات السورية من الدقيق التمويني.
وأوضح مدير عام المؤسسة السورية للحبوب حسن عثمان أن هذه البواخر قادمة من أوكرانيا وروسيا وتأتي ضمن خطة تأمين مادة القمح اللازمة لاستمرار عملية إنتاج الخبز، مشيرا إلى أن المؤسسة تتابع تنفيذ التوريدات بشكل متواصل لضمان وصول الكميات المطلوبة من دون انقطاع.
ولفت عثمان إلى أن أعمال التفريغ والنقل والتخزين تتم وفق إجراءات دقيقة وبالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على جودة المادة وتأمين احتياجات المطاحن اليومية.
إعلانوأشار عثمان إلى أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ خطتها لتوريد كميات إضافية خلال الفترة القادمة بما يعزز المخزون الإستراتيجي، ويدعم الأمن الغذائي الوطني تحت إشراف مباشر من وزارة الاقتصاد والصناعة.
وكانت وصلت في التاسع من من الشهر الجاري إلى مرفأ طرطوس 3 بواخر محمّلة بكميات من مادة القمح تتجاوز 70 ألف طن، وذلك ضمن سلسلة تعاقدات أبرمتها المؤسسة السورية للحبوب مع شركات خاصة لتأمين احتياجات البلاد من القمح.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات القرض الحسن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الزراعة وهيئة الدواء زيادة صادرات مصر من المنتجات البيطرية وإضافات الأعلاف
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لإنهاء البيروقراطية الإدارية وتوحيد جهود الجهات المعنية بملف صادرات الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، وذلك بهدف إزالة العقبات التي تواجه المصنعين ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
ضم الاجتماع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب الدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء. واستهدف اللقاء وضع خطة عمل مشتركة تضمن تدفق الشحنات التصديرية دون الإخلال بمعايير الرقابة الصارمة.
وأكد وزير الاستثمار أن هذا القطاع يمثل أحد المحاور الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية حقيقية، موضحاً أن الوزارة تضع ملف الصادرات البيطرية كأولوية قصوى، وتعمل حالياً على استراتيجية موحدة لدمج إجراءات الجهات الحكومية المختلفة وتسريع العمليات الجمركية والتنظيمية.
وأشار الوزير إلى الأهمية الاقتصادية لإضافات الأعلاف باعتبارها مدخلات حيوية لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حيث تساهم في رفع كفاءة التحويل الغذائي وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة المنتجات المصرية الموجهة للتصدير ويعزز مكانتها في الأسواق الدولية.
ولتحقيق قفزة ملموسة في معدلات التصدير، استعرض الاجتماع آليات تنفيذية فورية، تصدرها التوسع في تطبيق نظام "القائمة البيضاء" الذي يضم المنشآت والمصانع الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية وتخضع لرقابة دورية، مما يمنح هذه الكيانات مسارات سريعة لإنهاء إجراءات الشحن، ويرسخ ثقة المستورد الأجنبي في كفاءة المنتج المصري.
كما وجــه المشاركون في الاجتماع بضرورة تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشكل فوري، على أن تضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار والزراعة، وهيئة الدواء، والمجلس التصديري، وغرفة صناعة الدواء. وتتولى هذه اللجنة التنسيق المؤسسي المستمر وحل المشكلات الإجرائية التي تطرأ في الموانئ ومراكز الفحص أولاً بأول، بما يسهم في تحسين بيئة العمل للشركات العاملة في هذا المجال.
وأوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الهدف الأساسي لكافة قطاعات الدولة هو مساندة الإنتاج المحلي وتسهيل حركة التجارة الخارجية، مع الحفاظ الكامل على المعايير الصحية والفنية المعتمدة، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على إزالة المعوقات بما يضمن التوازن بين التيسير والالتزام بضوابط الجودة.
من جانبه، أفاد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بأن الهيئة تدعم توجهات الدولة لزيادة الحصيلة التصديرية عبر تطبيق آليات رقابية متطورة تتوافق مع المتطلبات الدولية، مؤكداً العمل المستمر على تبسيط وتطوير مسارات التسجيل والفحص لضمان فاعلية الدواء المصري وتأكيد موثوقيته في المحافل الإقليمية والعالمية.
كما رحب ممثلو غرفة صناعة الدواء بهذا التحرك، موضحين أن القطاع يحمل فرصاً تصديرية ضخمة، إلا أن التباين في آليات تطبيق القرارات بين الجهات التنظيمية كان يتسبب أحياناً في تأخير بعض الشحنات. وأكدوا أن توحيد المسارات الإدارية وتفعيل اللجنة المشتركة سيمنح الشركات المرونة الكافية للتوسع في الأسواق الخارجية، ولا سيما الأسواق الإفريقية والعربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو