بري يحاول.. والحل بالذهاب لانتخاب الرئيس فوراً
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
كتبت" اللواء": اعتبرت مصادر سياسية ان بوادر إرباك لدعوة الرئيس نبيه بري للحوار في المجلس قبل الدعوة لانعقاد جلسات متتالية للمجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد المواقف الرافضة لهذه الدعوة من قبل كتلة القوات اللبنانية والكتائب وحلفائهما من المستقلين والنواب السنّة، اي مايقارب ربع عدد اعضاء المجلس، ما يجعل اي دعوة للحوار بدونهم، منقوصة، وقد تزيد من حدة الانقسام السياسي والتشنج ولن تساهم في دفع عملية الانتخاب الرئاسي قدماً الى الامام.
وشددت المصادر على ان هناك مشكلة في التمثيل لاكثر من طرف في الحوار اذا بقيت المواقف على حالها وتحديدا، بالنسبة لمن يمثل السنّة، لاسيما مع انضمام بعض النواب للمعارضة ووقوفهم معها. ولاحظت المصادر ان رئيس المجلس باسلوب تعاطيه مع عملية الاستحقاق الرئاسي، يخالف الدستور من ناحيتين، الاولى ربط عملية انتخاب الرئيس باجراء حوار بين رؤساء وممثلي الكتل، والثانية الامتناع عن عقد جلسات متتالية ومفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، الأمر الذي يعطي المعارضة حجة قوية لرفض هذه الدعوة، وقالت من الاجدى تجاوز الخلاف والانقسام الحاصل حول الحوار، والذهاب لانتخاب الرئيس فورا، اذا كان الهدف انتخاب رئيس للجمهورية. اما اذا بقي كل طرف متمسكا بمواقفه المتعارضة، فهذا يعني الجميع لايريد انتخاب الرئيس في الوقت الحاضر.
ولاحظت المصادر ان بري يحاول قدر الامكان وقبل تحديد الخطوة المقبلة، حشد الكتل النيابية التي كانت تقف في صفوف المعارضة وصوتت لمرشحها، تاييد دعوته للحوار، لاضعاف اعتراض بعض مكونات المعارضة على الدعوة، وهو يراهن على انضمام كتلة اللقاء الديمقراطي لهذه الدعوة، وفي الوقت نفسه يسعى لضم بعض نواب كتلة الاعتدال الوطني التي تضم نوابا شماليين بمعظمها، بالرغم من بعض العوائق الشكلية التي تعترض ذلك.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المسطرة الجنائية.. الحكومة توافق على 28% من تعديلات الأغلبية و9% فقط من تعديلات المعارضة
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، زوال اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، عن معطيات تتعلق بتفاعل الحكومة مع تعديلات الفرق البرلمانية على مشروع قانون المسطرة الجنائية. وقال الوزير، خلال الاجتماع المخصص للبث في تعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية، إن « الأغلبية تقدمت بـ155 تعديلًا، وتم قبول 43 منها »، مما يعني الاستجابة لنحو 28 بالمائة من تعديلات الأغلبية.
ووفقًا للوزير، تقدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، بـ309 تعديلات، قبلت الحكومة منها 42 تعديلًا فقط، بنسبة استجابة 14 بالمائة. بينما تقدم الفريق الحركي بـ186 تعديلًا، قبلت الحكومة منها 28 فقط، بنسبة استجابة تصل إلى 15 بالمائة. أما فريق التقدم والاشتراكية، فتقدم بـ167 تعديلًا، وافقت الحكومة على 11 تعديلًا منها، مقابل موافقتها على أقل من 5 بالمائة من تعديلات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية التي بلغت 435 تعديلًا، وافقت الحكومة على 21 منها فقط.
وبخصوص النواب غير المنتسبين، تقدمت ريم شباط بـ12 تعديلًا، وافقت الحكومة على تعديل واحد منها، كما تقدمت فاطمة التامني بـ55 تعديلًا، وافقت الحكومة على اثنين منها، وأخيرًا، تقدمت نبيلة منيب بـ24 تعديلًا، حظي واحد منها فقط بموافقة الحكومة.
وبالأرقام، بلغت استجابة الحكومة لتعديلات المعارضة نحو 9 بالمائة فقط، مقابل استجابتها لنحو 28 بالمائة من تعديلات الأغلبية.