"التخطيط" تشارك بورشة عمل "الأمم المتحدة" الاقتصادية لغرب آسيا "الأسكوا"
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة التنمية المستدامة، في ورشة عمل افتراضية في الجلسة الخاصة بـ" تجارب إدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط والسياسات الوطنية" والتي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) تحت عنوان "إدماج أهداف التنمية المستدامة في عمليات التخطيط الوطني في دولة فلسطين".
هدفت الجلسة إلى فتح مجال للنقاش حول تجارب الدول -والتي تضمنت مصر وزامبيا وفلسطين- في عملية التخطيط الوطني وكيفية إدماج أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي في هذه العملية بهدف الوصول إلى التنمية الشاملة المرجوة.
وخلال الورشة استعرضت عالية خالد، محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، التجربة المصرية والجهود المبذولة نحو توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي والنهج الذي تتبعه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المتمثل في "نهج من القاعدة للقمة" بهدف إدماج المستوى المحلي بشكل فعال في عملية التخطيط الجيد.
وأشارت عالية خالد إلى تجربة مصر في عملية الإعداد للتقارير الطوعية المحلية الثلاثة لمحافظات (الفيوم، البحيرة، وبورسعيد) كمحافظات المرحلة الأولى، التي تم عرضها بالفعل في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك في يوليو الماضي وذلك بالتعاون مع كل المحافظات والوزارات والجهات المعنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والتي تضمنت العديد من الزيارات الميدانية وورش العمل التشاركية في المحافظات مع مُختلف أصحاب المصلحة المعنيين بهدف بناء قدرات الكوادر المحلية في هذا المجال، لافتة إلى أهم ما توصلت إليه تلك التقارير من توصيات ونتائج تهدف إلى تسريع تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في تلك المحافظات، وكيفية أخذها في الاعتبار وإدماجها في الخطط الوطنية.
كما أشارت إلى مؤشر تنافسية المحافظات المصرية والذي تم إطلاقه في يونيو الماضي بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجهاز التنافسية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبدعم من مشروع "إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي" (MESR) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
حيث يمثل هذا المؤشر أداة لتحسين السياسات المتبعة في المحافظات، بهدف تمهيد الطريق لزيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي من خلال التكامل الإقليمي والمساهمة في التنمية الوطنية والقدرة التنافسية.
ونوهت عالية خالد خلال الورشة عن المعادلة التمويلية للمحافظات المصرية التي وضعتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، مع مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل منها، مشيرة إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي وتلبية احتياجات المواطن لتحقيق التنمية المرجوة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد مصر التخطيط إخبار أهداف التنمیة المستدامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الدوحة تستضيف اجتماعا دوليا لدعم التنمية المستدامة بالدول الأقل نموا
افتُتحت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء أعمال الاجتماع الرفيع المستوى لأقل البلدان نموا، الذي يستمر حتى الرابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، تحت عنوان "إقامة شراكات عالمية طموحة من أجل تخرج مستدام ومرن من قائمة أقل البلدان نموا".
ويعقد الاجتماع بتنظيم مشترك بين دولة قطر والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، في إطار تنفيذ برنامج عمل الدوحة (2022-2031).
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الهلال الأحمر القطري يرمم 4 مراكز صحية في قطاع غزةlist 2 of 2قطر الخيرية واليونيسيف تطلقان "مشاريع طوارئ" في باكستانend of listويشهد الاجتماع مشاركة رؤساء حكومات، ووزراء، ومسؤولين وخبراء من الدول الأقل نموا، إلى جانب شركاء التنمية وممثلي الأمم المتحدة، لبحث أفضل السبل لدعم الدول الساعية للخروج من فئة أقل البلدان نموا، والانطلاق نحو آفاق التنمية عبر خطط وطنية مدعومة دوليا.
ويأتي هذا الحدث امتدادا للدور الرائد الذي تضطلع به دولة قطر منذ استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا في مارس/آذار 2023، حيث تواصل جهودها لدعم التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.
التزام قطريوفي كلمتها الافتتاحية، قالت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي مريم بنت علي بن ناصر المسند إن "الابتكار أصبح ضرورة لتحقيق التنمية، وأن دولة قطر لن تألو جهدا في دعم أقل البلدان نموا على تطوير بنيتها الاقتصادية والتكنولوجية، استنادا إلى سياستها المبنية على الشراكة الدولية".
وأشارت إلى أن الاجتماع يمثل منصة للحوار وتبادل الخبرات، مشيدة بالدور الحيوي الذي يقوم به صندوق قطر للتنمية والمؤسسات القطرية في دعم التعليم الجيد، والطاقة المستدامة، والرعاية الصحية، والمساعدة في حالات الطوارئ الإنسانية.
وأكدت أن قطر قدمت مساهمة مالية قدرها 60 مليون دولار لدعم أنشطة البرنامج وبناء القدرات على الصمود، إضافة إلى تعهد سابق بمبلغ 100 مليون دولار لمكافحة تغير المناخ في البلدان الأقل نموا والدول الجزرية النامية.
إعلانبدورها، عرضت مديرة إدارة الاستثمار في صندوق قطر للتنمية روضة النعيمي أبرز مبادرات الصندوق، ومنها تقديم مساعدات تنموية وإنسانية مستدامة تجاوزت نسبتها 0.25% من إجمالي المساعدات الدولية.
وأضافت -في تصريح خاص للجزيرة- أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعهد بتقديم مبلغ 60 مليون دولار أميركي، لدعم الدول النامية ضمن برنامج عمل الدوحة لاستدامة المساعدات التنموية.
وأوضحت النعيمي أن صندوق قطر للتنمية يعمل على عدة مشاريع تهدف لدعم الأمن الغذائي وتسريع التخرج المستدام للدول الأقل نموا، كما ينفذ مشروعات لمكافحة التغير المناخي، ودعم التعليم عبر بناء المدارس وتقديم التعليم القائم على المهارات.
وتابعت "نقدم كذلك برامج في الدول النامية والدول التي تشهد حروبا موجهة للفئات الأكثر ضعفا، مثل المرأة في مناطق النزاع، بالإضافة إلى مبادرة قطر تصنع الرؤية لإعادة البصر للأطفال".
وأشارت النعيمي إلى أن أفريقيا حظيت بـ2.6 مليار دولار من المساعدات القطرية، مع توسع في دعم الدول العربية وفلسطين، إضافة لخطط مستقبلية لتقديم مساعدات للدول في أميركا اللاتينية.
في الأثناء، عبرت رباب فاطمة، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للبلدان الأقل نموا، عن تقديرها لدولة قطر حكومة وشعبا على دعمها المستدام للدول الأقل نموا.
وأوضحت أن 8 دول نجحت بالفعل في الخروج من قائمة أقل البلدان نموا، في حين يحقق 14 بلدا تقدما ملموسا، مؤكدة أن الاستدامة تتطلب إصلاحات وطنية واستثمارات في البنية التحتية إلى جانب استمرار الدعم الدولي.
وشددت فاطمة على أن الخروج من هذا التصنيف هو إنجاز وطني، ولكن استدامة هذا النجاح يحتاج إلى إصلاحات وطنية واستثمار في البنية التحتية بالإضافة إلى استمرار الدعم الدولي.
ودعت لجعل اجتماع الدوحة بارقة أمل لتحقيق الاستدامة المالية ودعم عمليات التحول والخروج من هذا التصنيف.
من جانبه، أوضح كيه بي شارما، رئيس وزراء نيبال ورئيس مجموعة أقل البلدان نموا، أن هذه الدول لا تزال تواجه عقبات في الانفتاح على الاقتصاد الدولي والحصول على التكنولوجيا المتقدمة، مما يعيق نموها الاقتصادي.
وشدد على ضرورة توفير التمويل الدولي، وإعفاء الديون، ودعم مشاريع البنية التحتية والقدرات الإنتاجية، معتبرا أن برنامج عمل الدوحة فرصة لبناء قصة نجاح عالمية قائمة على التضامن والشراكات المتينة.
ومن المنتظر أن يختتم الاجتماع -بعد 3 أيام من المباحثات- بإصدار توصيات وموجهات سياسية لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الدول الأقل نموا من بناء اقتصادات قوية ومقاومة للصدمات.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا