مفاوضات جديدة بين "كانتري غاردن" العقارية الصينية ودائنيها
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تتفاوض "كانتري غاردن"، إحدى أكبر مجموعات التطوير العقاري في الصين، والتي تعاني من صعوبات مالية، مع دائنيها مجددا لإعادة جدولة مدفوعات مستحقة عليها سعيا لتفادي تعثر في السداد.
وتعاني الشركة التي لطالما اعتبرت متينة ماليا، في الأشهر الأخيرة من أزمة العقارات في الصين والتي باتت تهدد بقاء العديد من الأطراف في القطاع.
وقامت "كانتري غاردن" التي كانت معرضة لخطر التخلف عن السداد في مطلع سبتمبر، بتسديد قروض بقيمة إجمالية مقدارها 22.5 مليون دولار قبل انقضاء المهلة المخصصة لذلك.
وتسعى المجموعة الآن إلى الحصول على فترة سماح من دائنيها مع اقتراب انقضاء مهل سداد دفعات إضافية.
وطلبت "كانتري غاردن" إعادة جدولة الأقساط المتعلقة بثمانية سندات بقيمة إجمالية تبلغ 10.8 مليار يوان (1.4 مليار دولار تقريبا)، مهلة سداد أحدها الخميس، بحسب وكالة بلومبرغ.
وأمام الدائنين مهلة حتى الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش لبت اقتراح يقضي بتأجيل الاستحقاق.
وكان الدائنون وافقوا قبل أيام على تأجيل استحقاق قرض سندات بقيمة 3.9 مليار يوان، أي حوالي 500 مليون يورو لغاية 2026.
وحتى العام الماضي، كانت "كانتري غاردن" لا تزال أكبر مطور في الصين.
ويثير تعثرها عن سداد ديونها المخاوف في الأسواق ويزيد من صعوبات القطاع العقاري الذي عانى بالأساس الأزمة الصحية والتباطؤ الاقتصادي في الصين.
وكانت ديون الشركة تقدر في نهاية 2022 بنحو 1430 مليار يوان (نحو 193 مليار دولار).
وفي نهاية يونيو كانت السيولة المتاحة للمجموعة تقدر بنحو 147,9 مليار يوان (نحو 20 مليار دولار)، وهو مبلغ كانت تستخدمه لإنجاز مساكن دفع الملاكون ثمنها قبل بنائها.
واستندت مجموعات التطوير العقاري الصينية لفترة طويلة على هذا النموذج من التمويل، لكن السلطات باتت تعتبر في السنوات الأخيرة أن ديونها الطائلة تطرح خطرا كبيرا على الاقتصاد والنظام المالي في الصين.
وبالتالي، شددت بكين تدريجيا منذ 2020 الشروط لحصول هذه المجموعات على قروض، ما حدّ من مصادر تمويل الشركات التي تواجه بالأساس ديونا.
وأدى ذلك إلى تعثر عدة شركات عن السداد، وأبرزها مجموعة إيفرغراند، ما قوض ثقة المواطنين وانعكس على القطاع برمّته.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين كانتري غاردن الصين إيفرغراند الصين عقارات كانتري غاردن الصين كانتري غاردن الصين إيفرغراند عقارات کانتری غاردن ملیار یوان فی الصین
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب سنة 2024 لتبلغ 1,6 مليار دولار
زنقة20ا الرباط
ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 55 في المائة سنة 2024 لتصل إلى 1,64 مليار دولار، مقارنة بـ 1,05 مليار دولار في العام السابق، وذلك حسب ما أفاد به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأوضحت الوكالة الأممية، في تقريرها الأخير حول الاستثمار العالمي لسنة 2025، الذي صدر أمس الخميس، أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بلغ 61,5 مليار دولار، مقارنة بـ 59,5 مليار دولار في عام 2023.
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة، بلغت قيمة استثمارات المغرب بالخارج 694 مليون دولار، مقارنة بـ 1,2 مليار دولار في العام السابق.
وعلى المستوى القاري، أشار تقرير (الأونكتاد) إلى زيادة بنسبة 75 في المائة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 97 مليار دولار في 2024، مدعومة بجهود التحرير والتيسير في جميع أنحاء القارة.
وأشاد التقرير بالانتعاش الملحوظ في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا، مبرزا أن هذا الرقم يمثل 6 في المائة من التدفقات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، مقابل 4 في المائة في العام السابق، و11 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الاقتصادات النامية، مقابل 6 في المائة فقط خلال سنة 2023.
وبحسب (الأونكتاد)، يعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى اتفاق دولي لتمويل مشاريع للتنمية الحضرية في مصر. وباستثناء هذه الزيادة، فقد حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا نموا بنسبة 12 في المائة لتصل إلى حوالي 62 مليار دولار، أي ما يعادل 4 في المائة من التدفقات العالمية.
وقد استمرت جهود تيسير الاستثمارات في الاضطلاع بدور مهم في إفريقيا، حيث تمثل 36 في المائة من التدابير السياسية المحفزة للمستثمرين.
كما ظل التحرير الاقتصادي عنصرا أساسيا في بلورة سياسات الاستثمار في إفريقيا وآسيا، حيث مثل خ مس التدابير المعتمدة سنة 2024.
وي ظهر التقرير أن المستثمرين الأوروبيين يمتلكون أكبر رصيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، تليهم الولايات المتحدة والصين. وتشمل الاستثمارات الصينية، التي تقدر قيمتها بـ 42 مليار دولار، قطاعات الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية.
وفي جميع أنحاء القارة، ارتفعت قيمة عقود تمويل المشاريع الدولية بنسبة 15 في المائة، مدفوعة بمشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والبنية التحتية للنقل.
وفي المقابل، انخفض عدد المشاريع بنسبة 3 في المائة. وكان قطاع الطاقات المتجددة هو القطاع الوحيد الذي سجل نموا ملحوظا، من خلال سبعة عقود كبرى بقيمة تناهز 17 مليار دولار، وخاصة في كابلات الطاقة البحرية ومحطات الطاقة الريحية والشمسية في مصر. ورأت مشاريع أخرى للطاقة المتجددة النور، لا سيما في المغرب وناميبيا.
وسجلت معظم الدول انخفاضا في عدد المشاريع الجديدة، باستثناء شمال إفريقيا، حيث ارتفع الاستثمار في المشاريع الجديدة بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 76 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلثي نفقات الاستثمار بالقارة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر