"البيت العربي الثقافي" في عمّان يناقش أزمة الصحافة الورقية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
نظم منتدى البيت العربي الثقافي، مساء أمس الإثنين، في مقره بجبل الحسين، ندوة "الصحافة بين الورقي والإلكتروني في منافسة المرئي ووسائل التواصل"، ناقشت أزمة الصحافة الورقية، وتأثرها بالإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتطرق الكاتب والصحفي، رمضان الرواشدة، في الندوة التي أدارها الكاتب محمود الداوود، إلى أزمة الصحافة الورقية في ظل التطور التكنولوجي الذي استفاد منه أصحاب المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، موضحاً أن عملية إنقاذ الصحافة الورقية من أزمتها تتطلب تحولها إلى مواقع تفاعلية متعددة الوسائط، وتدريب الصحفيين على طرق عمل الإعلام الجديد، والقيام بالتحقيقات الاستقصائية.
وقال: "إن التعامل التقليدي مع الخبر بأدوات قديمة، يفقد الوسيلة الإعلامية دورها، لأن القارئ يبحث عن المحتوى الجديد في ظل انتشار المنصات والمواقع، التي تقدم له ما يبحث عنه بصورة سريعة".
وذكر أن "منصات التواصل الاجتماعي، لها العديد من السلبيات على الرغم من السرعة التي تمتاز بها، لأن البعض منها ينشر الأخبار غير الدقيقة والشائعات من دون التحقق من صحة الخبر، وعدم وجود ميثاق الشرف الصحفي الذي يحدد معايير النشر".
وأكد الصحفي المصري إلهامي المليجي أن "العلاقة بين الصحيفة الإلكترونية والورقية علاقة تكاملية، والاندماج بين الصحافة الإلكترونية والورقية سيزداد مع الوقت لحاجة كل منهما للآخر"، مضيفاً أن ما يدور حالياً، هو صراع بين القديم والجديد، لكنه لا يقوم على إلغاء نمط معين، والأهم هو التفكير في تطوير القديم ليواكب الجديد، فشبكة الإنترنت نفسها قد تتغير، ويبقى المجد لصانع المحتوى سواء أكان ورقياً أم إلكترونياً".
وأشارت الكاتبة سارة السهيل، إلى أن "المواقع الإخبارية الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، أتاحت لكل من يجيد استخدام شبكة الإنترنت، التحول إلى مالك صحيفة خاصة، يدون ويحرر وينشر ما يشاء من دون أي رقابة أو خبرة"، موضحة أن "صحافة المواطن على الرغم من كل هذه السلبيات والمخاطر، حققت شهرة واسعة لأصحابها، لقدرتهم على تحقيق (الترند) والربح المادي على حساب أخلاقيات العمل الصحفي التقليدي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الصحافة الورقية المواقع الإلكترونية منصات التواصل الإجتماعي التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
"قانون الضمان الاجتماعي الجديد".. حماية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الدعم في مصر
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق تنمية بشرية شاملة ومستدامة، جاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد ليشكل نقلة نوعية في بنية الدعم الحكومي للفئات الأكثر احتياجًا، ويضع آلية مرنة تربط بين التدخلات الاجتماعية والمتغيرات الاقتصادية مثل نسب الفقر والتضخم.
ربط الدعم بالمتغيرات الاقتصادية لتعزيز الكفاءةيسعى القانون إلى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي من خلال آليات أكثر فاعلية، وربط الدعم المقدم للأسر الفقيرة بمتغيرات اقتصادية دورية تشمل نسب الثراء والفقر ومعدلات التضخم، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو سياسات ديناميكية تتكيف مع الواقع الاقتصادي لضمان أقصى حماية ممكنة للفئات الأولى بالرعاية.
السجيني يطرح أسئلة حاسمة بشأن مشروع قانون "الإيجار القديم" تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصريويستهدف مشروع القانون تحقيق حماية فعالة للأسر الأكثر فقرًا والأقل دخلًا، مع توفير رعاية شاملة لكبار السن، والأيتام، والأشخاص من ذوي الإعاقة، عبر منهجية ترتكز على الدعم المشروط.
دعم مشروط للاستثمار في البشرمن أبرز محاور القانون الجديد تبني نظام الدعم المشروط، حيث يُلزم الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها وتعليمهم، لا سيما خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، وخلال مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى دعم صحة المرأة الإنجابية، بما يعزز مؤشرات التنمية البشرية على المدى الطويل.
إعفاءات تعليمية كاملة لأبناء الأسر الفقيرةتضمنت المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي نصًا صريحًا على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وذلك في خطوة تستهدف إزالة الحواجز المالية التي قد تعيق التحاق الطلاب بالتعليم.
كما تمنح هذه المادة أبناء تلك الأسر الحق في الحصول على مساعدات تعليمية أو تعويضية مناسبة في حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة، لتيسير اندماجهم الكامل في العملية التعليمية وتوفير بيئة داعمة لاحتياجاتهم الخاصة.
حزم خدمات مجانية أو مخفضة بالتنسيق مع مؤسسات الدولةأما المادة 24 من القانون، فقد منحت الوزير المختص صلاحية التنسيق مع الجهات الحكومية، ووزارة المالية، وكذلك الجهات الأهلية والقطاع الخاص، بهدف توفير حزم خدمات مجانية أو مخفضة للمستفيدين من الدعم النقدي، سواء في مجالات الحماية الاجتماعية أو التمكين الاقتصادي.
ويؤكد القانون على أولوية هذه الفئات في الحصول على خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، متى توفرت لديهم الشروط المطلوبة، وذلك بما يتوافق مع احتياجاتهم وقدرتهم على الاستفادة من هذه الخدمات.
حماية شاملة وتمكين اقتصاديمن خلال هذه المواد، يبرهن القانون الجديد على أنه لا يقتصر فقط على الدعم المادي، بل يضع نصب عينيه تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة من الوصول إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والعمل، بهدف إخراج الأسر من دوائر الفقر المزمنة، وتحقيق التنمية المستدامة.
خطوة نحو التنمية المستدامةيتكامل هذا التشريع مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورؤية مصر 2030، حيث يسهم في تحقيق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة وهو "القضاء على الفقر بجميع أشكاله"، كما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال إصلاح شامل لنظام الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وعدالة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها