مؤرخ: بلادنا العربية تحتاج إلى آلية عاجلة لحماية تراثنا من الكوارث الطبيعية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قدم المؤرخ مجدي شاكر، التعازي للشعبين المغربي والليبي جراء الإعصار والزلزال، مشيرًا إلى أن الآثار تضررت بقوة: “في الكوارث، نهتم بالإنسان لأنه الأساس ثم يكون الاهتمام بالآثار في مرحلة تالية، حتى المنظمات الدولية لا تهتم بالآثار”.
وشدد على أن بلادنا العربية لآلية عاجلة ومسقبة لحماية تراثنا من الكوارث الطبيعية وتسجيله، حيث إن مصر لديها تجربة فريدة في هذا الإطار، فقد كانت هناك مجموعة من الآثار ستدمر أثناء إنشاء السد العالي، وفي عام 1959 تم إنشاء مركز تسجيل الآثار المصرية سجلنا فيها كل الآثار بالرفع المعماري والرفع الهندسي والتصوير وأصبح لدينا وثيقة لكل أثر يكون لدينا صورة نعيد بناءه وفقا لها.
وأضاف شاكر خلال لقاء ببرنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية مارينا المصري، أن الزلزال عندما وقع في دولة متقدمة مثل تركيا وغيرها كان هناك اهتمام أكبر بالآثار، لافتًا إلى أن معظم الآثار في الدول العربية موجودة بمناطق مكتظة بالسكان وتواجه عمليات إنقاذها صعوبات كبيرة.
وتابع المؤرخ: "نتذكر زلزال عام 1992 الذي حدث في مدينة القاهرة كانت الآثار الإسلامية هناك الأكثر تضررا من الآثار الفرعونية، حيث حافظة الآثار المصرية القديمة على نفسها، وهناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في الآثار، مثل مادة المباني ووجودها في مناطق كثيفة والتلوث الطبيعي والتلوث البشري والمناخ".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المؤرخ الاعصار والزلزال الكوارث
إقرأ أيضاً:
محكمة جزائرية تقضي بسجن مؤرخ 5 سنوات بتهمة المساس بوحدة الوطن
أصدرت محكمة الدار البيضاء في العاصمة الجزائرية، صباح اليوم الخميس، حكمها في قضية الباحث في التاريخ محمد الأمين بلغيث، حيث أدانته بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة، بعد أن أودع الحبس المؤقت منذ 3 مايو الماضي.
وتعود وقائع القضية إلى تصريح أدلى به بلغيث خلال مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية" بتاريخ 1 مايو، وصف فيه الأمازيغية بأنها "صنيعة صهيو ـ فرنسية". وانتشر هذا التصريح على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الوطنية.
وقالت محكمة الدار البيضاء في بيان لها آنذاك، إن الفيديو المتداول يوضح قيام بلغيث بتصريحات اعتبرتها المحكمة تستهدف الوحدة الوطنية، حيث وُجهت له تهم تتعلق بـ"القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية"، بالإضافة إلى "جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن" و"جنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
وتعكس هذه التهم خطورة القضية التي اعتبرتها المحكمة مخالفة صريحة لقوانين حماية الوحدة الوطنية ومحاربة خطاب الكراهية، وهو ما دفعها إلى إصدار حكم صارم بالسجن.
ويأتي الحكم في إطار تأكيد الدولة الجزائرية على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، خصوصاً في مواجهة التصريحات التي قد تؤثر على نسيج المجتمع.
من جانبه، أثار الحكم ردود فعل متباينة بين مؤيدين يرون ضرورة احترام الرموز الوطنية، وبين مناصرين للباحث الذين يعتبرون أن الحكم يعبر عن تقييد حرية التعبير.
يذكر أن قضية محمد الأمين بلغيث سلطت الضوء على حساسيات الهوية الوطنية في الجزائر، وخاصة قضية الأمازيغية وعلاقتها بالوحدة الوطنية، في ظل التحديات السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف