إطلاق مشروع (كوداثون) في اللاذقية لاستقطاب الشباب المهتمين في المجال البرمجي
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
اللاذقية-سانا
انطلقت اليوم المرحلة الأولى من مشروع “كوداثون” بهدف استقطاب الشباب المهتمين في المجال البرمجي، وحفز التفكير الإبداعي لابتكار حلول تقنية للمشكلات المجتمعية الواقعية وصولاً إلى مجتمعات أكثر ذكاء واستدامة، وذلك في مقر فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية باللاذقية.
الحدث التقني الذي أطلقته الغرفة الفتية الدولية في اللاذقية بالتعاون مع فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية باللاذقية وجامعة المنارة ومشاركة خارجية من الغرفة الفتية الدولية في كل من تونس والمغرب ولبنان يوفر فرصة قيمة لتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز روح العمل الجماعي عبر تشكيل فرق عمل برمجية لخوض هذه التجربة وسط أجواء تنافسية إيجابية.
وذكرت المهندسة مريم فيوض مديرة فرع الجمعية باللاذقية في تصريح لمراسلة سانا أن مشروع “كوداثون” يستقطب الشباب المبدع ويسلط الضوء على طاقاتهم وإمكانياتهم، ويرفد المجتمع السوق المحلي بمجموعة من النخبة قادرة على التغيير ومواكبة التطور العلمي والتقني، فضلاً عن التشبيك المحلي والدولي لمجموعة من الجهات الفاعلة التي تسعى لتحقيق لإعداد جيل شاب واعٍ قادر على توظيف قدراته العلمية في خدمة أهداف التنمية المحلية والعالمية المستدامة، ما يجعل العالم أكثر أمناً واستقراراً باستخدام الجانب الإيجابي والمشرق للعلوم.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة الفتية الدولية اللاذقية لعام 2023 جونيور مخول إن المشروع هو الأول من نوعه، ويستهدف المبرمجين التقنيين من ذوي الخبرة في قطاع البرمجة محلياً ودولياً، ونعمل على أن يكون بوابة لتوسيع آفاق التواصل والتعارف بين الشباب داخل سورية وخارجها، وتبادل الرؤى والأفكار لتقديم حلول مبتكرة لمشكلات حقيقية على مستوى العالم.
بدورها بينت مديرة المشروع الدكتورة حلا ضوا أن المشروع مقسم إلى ثلاثة مراحل وصولاً إلى المؤتمر الختامي يوم الأحد القادم على مدرج جامعة المنارة، بهدف استعراض أفضل خمسة حلول أمام الشركات التقنية والتشبيك معهم ليصار إلى تطبيقها على أرض الواقع.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الفتية الدولية اللاذقية همام ياسين إلى أن المشاركين في المشروع يتنافسون لإيجاد حل لمشكلة الازدحام المروري في قطاع المواصلات العامة، مبيناً أن 30 فريقاً من أصل 170 متقدماً وصلوا إلى هذه المرحلة بعد الخضوع لسلسلة من الاختبارات للتأكد من ملاءمتهم للمعايير المطلوبة.
الشاب عبد العزيز قباني والشابة لمى الصخر “18 عاماً” وهما في السنة الثانية بكلية الهندسة المعلوماتية عبرا عن شغفهما بمجال البرمجة وما تفتحه من آفاق واسعة لمزيد من النمو والابتكار والتطور الفكري والعقلي وتنمية الابداع ومهارات حل المشكلات للتعامل مع ما قد يصادفهم في حياتهم اليومية بكفاءة وثقة.
رشا رسلان وديمة حشمة
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تحركات أمريكية ضد الحوثيين.. إقرار قانون جديد يفتح أبواب المساءلة الدولية
تتواصل في واشنطن سلسلة من الخطوات السياسية والتشريعية التي تعكس إصرار الولايات المتحدة على تضييق الخناق على جماعة الحوثي المدعومة من إيران، في إطار استراتيجية جديدة تستهدف تحجيم نفوذ الجماعة إقليميًا وتجفيف مصادر تمويلها.
هذا التحرك المتسارع جاء نتيجة تراكمات سياسية وأمنية، أبرزها تصاعد الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، وتنامي الدور العقائدي والعسكري للجماعة في سياق تحالفاتها الإقليمية، وهو ما دفع صانعي القرار في الولايات المتحدة إلى رفع مستوى المواجهة عبر القنوات التشريعية والقانونية.
وفي خطوة لافتة، أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع "قانون مساءلة الحوثيين"، الذي يلزم وزارة الخارجية الأمريكية بفتح تحقيقات موسعة بشأن ممارسات الجماعة وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وعرقلتها للمساعدات الإنسانية، إضافة إلى تقييم خطابها العقائدي المتطرف وتأثيره على الاستقرار الإقليمي.
ويُلزم المشروع وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير مفصل إلى الكونغرس خلال 180 يومًا، يتضمن توثيقًا لعمليات التلقين الأيديولوجي التي يمارسها الحوثيون، بما في ذلك الخطاب المعادي للسامية، وتأثيره على النسيج الاجتماعي في اليمن وعلى السلم الإقليمي.
كما يفرض المشروع إعداد تقرير ثانٍ يسلط الضوء على تدخل الجماعة في عمليات توزيع المساعدات الإنسانية، سواء عبر فرض قيود على إيصال الإغاثة، أو ترهيب الموظفين، أو التلاعب بقوائم المستفيدين لخدمة أهداف سياسية أو عسكرية. ويركّز المشروع كذلك على الانتهاكات الجسيمة التي تُتهم الجماعة بارتكابها، بما في ذلك تجنيد الأطفال، والإخفاء القسري، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، والتمييز القائم على النوع الاجتماعي خصوصًا فيما يتعلق بقواعد "المحرم" المفروضة على النساء.
وبموجب التشريع، سيجري تقييم سنوي لتحديد الأفراد المرتبطين بالجماعة الذين قد يخضعون لعقوبات بموجب "قانون ماغنيتسكي العالمي"، وهو ما يشير إلى توجه أميركي جاد لفرض عقوبات شخصية تستهدف قادة الحوثيين ونافذين مرتبطين بهم، وليس الاكتفاء بوسائل الضغط التقليدية على الجماعة ككيان.
وأشار النائب الجمهوري داريل عيسى، مقدم المشروع، ونظيره الديمقراطي براد شيرمان، إلى أن الخطوة جاءت ردًا على تصاعد الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، إضافة إلى التحالف العلني بين الحوثيين وحركة "حماس" منذ أحداث أكتوبر 2023، وهو ما بات يُنظر إليه في واشنطن كجزء من شبكة تهديدات متصلة تديرها إيران في المنطقة.
ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون قريبًا على الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه، في خطوة قد تكون مقدمة لتحرك سياسي ودبلوماسي واسع ضد الجماعة، وربما لفتح الباب أمام مزيد من العقوبات والإجراءات الدولية خلال الفترة المقبلة.
هذه التطورات تعكس تحولًا مهمًا في الموقف الأميركي، حيث يبدو أن واشنطن تتجه نحو مقاربة أكثر صرامة مع الحوثيين، قائمة على المساءلة القانونية والضغط الاقتصادي إلى جانب التحركات العسكرية في البحر الأحمر. وفي حال اعتماد القانون رسميًا، فإن ذلك سيشكل إحدى أقوى الخطوات الأميركية ضد الجماعة منذ سنوات، وقد يعيد رسم المشهد السياسي في اليمن، ويفتح مرحلة جديدة من المواجهة الدولية مع الحوثيين على مستويات لم تشهدها من قبل.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية