خبير اقتصادي: قرارات السيسي تدعم الفئات الأكثر احتياجا.. وتثبت شعوره بالمواطن
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال الدكتور علاء علي الخبير الاقتصادي وعضو في اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يثبت كل يوم في ظل هذه الظروف الاقتصادية أنه من نسيج هذا الوطن، وأنه يشعر بالمواطن، وذلك تعليقا على القرارات الثمانية التي أعلنها رئيس الجمهورية أمس في كلمته خلال زيارته قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في حواره على القناة الأولى والفضائية المصرية: «هناك زيادة استثنائية أعلنها الرئيس من 300 إلى 600 جنيه لأصحاب المعاشات والمستفيدين من تكافل وكرامة، كما أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تقترب من 15% في ظل معدلات تضخم كبيرة منذ الأزمة الروسية الأوكرانية».
قرارات الرئيس تمس الأكثر احتياجاوتابع، أن الرئيس السيسي تدخل بقرارات تمس الأكثر احتياجا بنسب لا تقل عن 15% وتصل في بعض الأحيان إلى 100% ورفع الحد الأدنى للأجور وأعفى المزارعين من أعباء الديون، موضحًا أن الفئات الأكثر احتياجا هي المستهدفة من قرارات الأمس والتي تحدث عنها رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة وقال إنها المواطن الذي تحمل كثيرا، وبالتالي فإن الدولة تدعمه وتقدمه تيسيرات وتسهيلات لعبور الأزمة التي تعانيها مصر نتيجة للأزمة العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي المعاشات الرئيس السيسي تكافل وكرامة الأکثر احتیاجا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:كلفة الفرد العراقي من الولادة حتى التقاعد=أكثر من (532) مليون ديناراً
آخر تحديث: 29 نونبر 2025 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الخبير الاقتصادي منار العبيدي، امس الجمعة (28 تشرين الثاني 2025)، من ارتفاع كلفة الفرد على الدولة العراقية منذ لحظة ولادته وحتى بلوغه سن التقاعد، مبينًا أن التزامات الحكومة تجاه مليون مولود سنويًا تتجاوز قدرة الموازنات العامة وتشكّل “قنبلة مالية مؤجلة” تهدد الاستقرار الاقتصادي.وقال العبيدي في منشور على حسابه في موقع “فيس بوك” ، إن “المليون مولود سنويًا في العراق يمثلون فاتورة مستقبلية هائلة تبلغ 532 تريليون دينار، وهو مبلغ لا يمكن للنفط وحده تغطيته”، مستعرضًا رحلة افتراضية لطفل عراقي أسماه (أحمد) منذ لحظة ولادته حتى عمر 65 عامًا”.وأوضح أن “الدولة تنفق على الطفل في مرحلة الطفولة (0 – 6 سنوات) نحو 3.9 مليون دينار، موزعة بين الرعاية الصحية واللقاحات (1.2 مليون)، وحصته من البطاقة التموينية وحليب الأطفال (1.2 مليون)، إضافة إلى دعم الماء والكهرباء (1.5 مليون)”، مشيرا الى أنه “خلال 12 عامًا من الدراسة، تتحمل الدولة تكلفة تقديرية تبلغ 12 مليون دينار لتوفير التعليم، إلى جانب 9 ملايين دينار للدعم المعيشي والطاقة والصحة، ليصل مجموع ما أُنفق على (أحمد) إلى نحو 25 مليون دينار قبل دخوله الجامعة”.وأشار إلى أن “التعليم الجامعي المجاني يكلّف الدولة حوالي 10 ملايين دينار خلال 4 سنوات، إضافة إلى 3 ملايين دعم معيشي، ليصل إجمالي تكلفة الفرد عند التخرج إلى 38 مليون دينار”.وبيّن العبيدي أن “المشكلة المالية الكبرى تبدأ عند التعيين الحكومي، الذي وصفه بأنه (بطالة مقنعة)، حيث يتقاضى الموظف على مدى 43 سنة رواتب ومخصصات قدرها 387 مليون دينار، ويستهلك خدمات داخل الدائرة بقيمة 64.5 مليون دينار، إضافة إلى 43 مليون دينار استهلاكًا مستمرًا للخدمات العامة المدعومة”، مؤكدا أنه “بذلك تصل الكلفة الإجمالية للفرد الواحد 532,400,000 دينار عند بلوغه سن التقاعد، دون أن يُنتج هذا الفرد سلعة أو خدمة تعادل ما تلقّاه من الدولة طوال حياته”.وأضاف العبيدي أن “العراق يشهد ولادة مليون طفل سنويًا، ومع احتساب دورة حياة الفرد (532 مليون دينار)، تكون الدولة بحاجة إلى 532 تريليون دينار لتغطية التزامات مواليد سنة واحدة فقط، في حين أن موازنة 2024 بلغت 211 تريليون دينار فقط”.وأكد أن “موازنة الدولة بكل عوائد النفط لا تغطي حتى 40% من الاحتياجات المالية لمواليد عام واحد إذا استمر المسار القائم على التعيين الحكومي”، محذرا من أن “العراق يقف أمام خيارين، الأول هو الاستمرار في المسار الحالي، والاتجاه نحو انهيار شامل عند تراجع أسعار النفط أو نضوبه، والثاني إيقاف سياسة التعيين الحكومي، وخلق قطاع خاص حقيقي قادر على تحويل المواليد الجدد إلى قوة إنتاجية لا إلى عبء مالي”.ودعا العبيدي إلى “ضرورة تقليل معدلات النمو السكاني لتجنب انفجار سكاني واجتماعي لن يكون بالإمكان السيطرة على تداعياته”.