‘المجلس الوزاري الخليجي’ يصدر بياناً حول نقض اتفاقية خور عبد اللة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الأثنين, 18 سبتمبر 2023 9:18 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
طالبت دول مجلس التعاون الخليجي، العراق باتخاذ خطوات “جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية” لقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في 4 أيلول الجاري، بشأن نقضها للاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.
وذكر بيان صادر عن المجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التنسيقي بنيويورك، ان قرار المحكمة الاتحادية العراقية تضمن “حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق”.
وصدر بيان عن المجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التنسيقي بنيويورك، فيما يلي نصه:”بحضور وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، عقد المجلس الوزاري اجتماعاً يوم الأحد الموافق 17 أيلول 2023، في مقر الوفد الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش المجلس التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة.
ودعا المجلس الوزاري العراق “لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الأثنين الموافق 4 أيلول 2023، والمنشور يوم الخميس الموافق 14 أيلول 2023، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة، مؤكداً المجلس الوزاري على أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن”.
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية التصديق على اتفاقية الملاحة في خور عبدالله مع الكويت، لعدم توافقها مع نص المادة (61/ رابعاً) من الدستور الذي يشترط “تصويت اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب على الاتفاقية”.
ويعد القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الاتفاقية، يعني انسحاب العراق بشكل فردي من الاتفاقية المعقودة مع جارته الكويت.
وعقدت اتفاقية خور عبد الله عام 2012 بين العراق والكويت، وصادق عليها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عام 2013. كما صوت البرلمان على الاتفاقية بنفس العام.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة المجلس الوزاری مجلس التعاون خور عبد
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الاتحادية للضرائب» و«جمارك أبوظبي» لتطوير الإجراءات عبر منافذ ربط إلكترونية
دبي (الاتحاد)
عززت الهيئة الاتحادية للضرائب والإدارة العامة لجمارك أبوظبي شراكتهما الاستراتيجية لتحقيق المزيد من التسهيلات في العمليات التجارية في إمارة أبوظبي، وتكثيف التعاون المشترك في تطوير الإجراءات بين الطرفين من خلال منافذ ربط إلكترونية، للمُساهمة في تحقيق الامتثال للتشريعات الضريبية المعمول بها في الدولة، فيما يتعلق بتقديم الإقرارات وسداد المُستحقات الضريبية والجمركية.
جاء الإعلان عن التعاون المُشترك بين الهيئة الاتحادية للضرائب و«جمارك أبوظبي» على هامش فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025» في مركز دبي التجاري العالمي.
وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: تم التوصل إلى اتفاقية التعاون المشترك نتيجة جهود متواصلة لتحقيق المزيد من التكامل بين الهيئة و«جمارك أبوظبي»، لترسيخ الرؤية الشاملة للأهداف الاستراتيجية الطموحة للجانبين، لتحقيق المصلحة العامة بما يتواكب مع توجيهات القيادة الرشيدة لتسهيل حياة الناس، وتحقيق قفزة نوعية في آليات المُعاملات والإجراءات الحكومية، وتعزيز بيئة مُحفِّزة للأعمال وجاذبة للمواهب والعقول، والمُساهمة في المزيد من الارتقاء بالاقتصاد الوطني من خلال توفير خدمات رقمية استباقية لزيادة سعادة المُتعاملين.
وأضاف: تضع الاتفاقية إطاراً للعمل والتنسيق المُشترك، يتميز بالوضوح والفاعلية للمُساهمة في الخطط الهادفة إلى تقديم خدمات رقمية سلسة عبر نماذج مُبتكرة تعكس ريادة وتميُّز منظومة العمل الحكومي، بما يُعزِّز تجربة المُتعامل بتوفير الوقت والجهد مع ضمان تبسيط الإجراءات وفقًا لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، ونتطلع لمزيد من التعاون مع جهات القطاعين الحكومي والخاص للمُحافظة على ارتفاع جودة الحياة في بيئة مُستدامة وتطوير خدمات حكومية استباقية للارتقاء المُتواصل بمستوى رفاهية المجتمع.
من جانبه، قال راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي: تجسد الشراكة نهج العمل الحكومي المتكامل الذي تتبناه إمارة أبوظبي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في دعم بيئة تجارية جاذبة وتنافسية تعزز مكانة الإمارة كوجهة رائدة في ممارسة الأعمال، مشيراً إلى أنها خطوة مهمة نحو تطوير الإجراءات وتسهيل العمليات، وتعزيز الامتثال الضريبي والجمركي، بما يرفع كفاءة الأداء ويوفر خدمات استباقية تنسجم مع مستهدفات تصفير البيروقراطية.
وأضاف أن جمارك أبوظبي ملتزمة بمواصلة العمل مع شركائها الاستراتيجيين لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة، مؤكداً استعدادها التام لتقديم كافة خبراتها وتقنياتها الحديثة لدعم مجالات التعاون المشترك، من خلال تبادل أفضل الممارسات وتطبيق الحلول الرقمية المبتكرة التي تسهم في رفع كفاءة العمليات وتسهيل حركة التجارة، بما ينعكس إيجاباً على أداء منظومة العمل الحكومي في الدولة ويخدم الأهداف الوطنية الطموحة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا