مستشار رئيس الوزراء: توجّه لإحالة مرافق سياحية إلى الاستثمار
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون السياحة والآثار والتعليم قحطان الجبوري، اليوم الأحد، خطط الحكومة لتنشيط قطاع السياحة واستثماره، فيما كشف عن وجود حراك حكومي لتقديم رؤية متكاملة حول تنشيط قطاع السياحة.
وقال الجبوري، في كلمته خلال ورشة عمل أقامتها هيئة السياحة تحت عنوان (الاستثمار وآفاق التنمية السياحية الواقع والتحديات والطموح)، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "ضمن توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لتنشيط قطاع السياحة في العراق وجعله من القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، تقرر إقامة ورشات عمل بهذا الصدد".
وأوضح، أن "قطاع السياحة من القطاعات المهمة في البلدان"، مبيناً أن "أغلب البلدان في العالم تتجه نحو دعم هذا القطاع وتنشيطه".
وأشار إلى أن "قطاع السياحة في العراق مر بتراكمات عديدة منذ عام 1980 ولغاية الآن، ما تسبب بتأخير تفعيل هذا القطاع وتنشيطه"، مؤكداً أن "رئيس الوزراء وجه بشكل مباشر للمعنيين بقطاع السياحة بتفعيله بما يتلاءم مع البرنامج الحكومي".
وأضاف، أن "الحراك مع وزارة الثقافة وهيئة السياحة والدوائر المعنية نحو تنشيط هذا القطاع وتفعيل الاستثمار فيه، لاسيما وان رئيس الوزراء وجه بأن يكون للاستثمار دور كبير في هذا القطاع".
وتابع، إن "هناك توجهاً نحو إعلان المرافق السياحية في وزارة الثقافة وإحالتها للاستثمار كالفنادق والمرافق الأخرى"، لافتاً إلى "دعم رئاسة الوزراء لوزارة الثقافة والسياحة والآثار ومساندتها لكل القطاعات باتجاه تفعيل الخدمات للمواطن العراق، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني".
ونوه، إلى إن "هناك تنسيقاً بين مكتب رئيس الوزراء وهيئة السياحة من أجل تقديم رؤية متكاملة إلى رئيس الوزراء لتنشيط قطاع السياحة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس الوزراء قطاع السیاحة هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
فخري الفقي: تسهيلات ضريبية تخلق نظامًا متكاملًا يدعم الاقتصاد الرسمي ويحفز الاستثمار
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا تعكس بوضوح الرغبة القوية في دعم الاقتصاد الكلي وحل مشكلات الضرائب، بما يؤكد جدية الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة مناسبة لتوطين الصناعة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضح الفقي أن من أبرز ما يميز هذه الحزمة هو الآليات التي تستهدف التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي، عبر حوافز مشجعة تدفعه للانضمام إلى المنظومة الرسمية، وهو ما من شأنه أن يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لا سيما في ظل التقديرات التي تشير إلى أن الاقتصاد الموازي يمثل ما بين 40% و60% من حجم الاقتصاد الوطني، وهي نسب تتجاوز المعدلات العالمية.
وأشار إلى أن التيسيرات الضريبية والإجراءات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار ستكشف عن الحجم الحقيقي للاقتصاد، ما سينعكس إيجابًا على بقية المؤشرات الاقتصادية، ويعزز قدرة الدولة على رسم سياسات أكثر دقة وفاعلية.
وأضاف الفقي أن التسهيلات الضريبية الجديدة ستؤسس لنظام ضريبي متكامل خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يستهدف شريحة واسعة من أصحاب المهن الذين لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 20 مليون جنيه، وهو ما من شأنه أن يرفع مستوى الامتثال الضريبي الطوعي ويعزز الثقة بين الدولة والممولين.
واختتم الفقي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحفيز بيئة الأعمال بما يعود بالنفع على الدولة والمواطن في آن واحد.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية