آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /26.09.2023/
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك لوغفينوف: عقوبات الغرب على الألماس الروسي تهدد سلاسل الإنتاج والتوريدروسيا تعلق تصنيع صاروخ مضاد لحاملات الطائراتموقع: واشنطن وحلفاؤها ضاعفوا عدة مرات وتيرة طلعات التجسس قرب القرممشرعون أمريكيون يطالبون ساليفان بتفسيرات حول حجم المساعدة المالية لأوكرانياواشنطن لا تنوي دعوة بوتين لحضور قمة "أبيك"السفارة الروسية لدى أوتاوا: تكريم النازي في البرلمان سيدخل تاريخ الديمقراطية الكنديةكيربي يؤكد وصول أول دفعة من دبابات "أبرامز" إلى أوكرانياخبير: ترحيب البرلمان الكندي بالنازي هونكا يوضح أن الغرب مستعد لتبرير ورعاية أي جرائمالبيت الأبيض: لدينا تمويل يكفي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة لأسابيع أخرى فقطأسير أوكراني يكشف عن جحيم وضعته فيه قيادته على أحد محاور القتال مع القوات الروسيةوسائل إعلام: واشنطن وجهت إلى أوكرانيا قائمة الإصلاحات التي تشترطها لمواصلة الدعم العسكري.المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون أولاف شولتس التسلسل الزمني العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جو بايدن فلاديمير بوتين فلاديمير زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
المنفي يؤكد الالتزام بأحكام “العليا” ويُذكّر البرلمان بـ”طبيعة المرحلة الانتقالية”
أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، التزامه الكامل بدعم وتنفيذ أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وشدد المنفي، في تغريدة بحسابه اليوم في منصة إكس، على احترام مبدأ الشرعية الدستورية، وسمو اختصاص المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين، والمراسيم، والقرارات الرئاسية.
وقال المنفي إنه يتابع “باهتمام بالغ ما صدر عن القضاء الدستوري من أحكام تُكرّس مبدأ الشرعية الدستورية، القائمة على احترام الأطر التكاملية بالتشريع، وطبيعة المرحلة الانتقالية”.
وأكد أن البرلمان الحالي يمثّل “سلطة تشريعية مؤقتة لمرحلة انتقالية وهو توصيف جوهري عبّرت عنه المحكمة العليا في حكمها القاضي بعدم دستورية القانون رقم (13) لسنة 2023، المتعلق بالقاعدة الدستورية للانتخابات”.
وقبل نحو أسبوع، قضت المحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2023 بشأن الجرائم الاقتصادية، لعدم اختصاص مجلس النواب بإصدار تشريعات دائمة في المرحلة الانتقالية.
وفي 9 مايو 2023، أصدر مجلس النواب الليبي القانون رقم (13) لسنة 2023 -محل الجدل- القاضي بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (2) لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية.
ونصت المادة المضافة على معاقبة أي موظف عام يرفض تنفيذ قرار نقله أو إقالته أو إنهاء ندبه، أو يمتنع عن تسليم العهدة المقررة عليه، بالسجن.
وأكد القانون أن العقوبة تتضاعف لتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا كان الموظف المخالف يشغل منصبًا قياديًا أو يعمل في إحدى الوزارات، أو في الهيئات والمؤسسات والشركات العامة التي تسهم فيها الدولة، أو في الأجهزة الأمنية أو النظامية.
كما نص القانون على أنه لا يُعتد بأي حصانة يتمتع بها الموظف عند التحقيق في هذه الجريمة.
المصدر: حساب محمد المنفي + أحكام + قوانين
البرلمانالمنفيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل