الحكومة تتبع سياسة ممنهجة للاسترداد.. و عضو القانون يتحدث عن مجهولية متعمدة لإقامة الكاظمي خشية القضاء
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
26 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مقابلة صحفية مع صحيفة ذا ناشيونال، ان هناك حربا على الفساد، مشيرا الى ان استرداد الأموال والمطلوبين، يمضي وفق سياسة ممنهجة لمكافحة الفساد.
وحديث السوداني، يفتح ملف استرداد المطلوبين لاسيما اولئك المتهمون بنهب المال العام والقتل في الحكومة السابقة فيما قال عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، ان الكاظمي يتنقل بين الدول ومن غير المعلوم تواجده او استقراره في دولة معينة، لافتا الى ان القضاء العراقي قد اصدر مذكرة استقدام بحق هذه الشخصية بشأن قضية تتعلق بالقتل.
وقال المطلبي، ان “رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قد صدر بحقه امر استقدام من القضاء العراقي بقضية تتعلق بمقتل شخصين وقد احيلت القضية الى وزارة الخارجية من اجل المجيء به من الخارج “.
واضاف ان “قضية المجيء بالكاظمي للعراق واجهت رفضا من قبله بذريعة انه مواطن بريطاني كونه يمتلك الجنسية البريطانية، وبالتالي فأن مذكرة الاستقدام اصبحت لدى السفارة البريطانية”.
وبين ان “الكاظمي يتنقل بين اكثر من دولة، ولا توجد معلومات اكيدة عن تواجده في دولة معينة كي يتم استقدامه ووضعه امام القضاء العراقي بشأن قضية القتل المرفوعة ضده”.
لكن تحول ملف استرداد المطلوبين الفاسدين الى اولوية في اهتمامات الحكومة، سوف يدفع باتجاه استرداد كافة المطلوبين، حيث الحكومة تعمل على تكثيف الجهود مع الدول المعنية لاسترداد هؤلاء المطلوبين، وتقديمهم للعدالة .
واعلنت وزارة الخارجية العراقية عن تقدم كبير في ملف استرداد المطلوبين الفاسدين، حيث تم الاتفاق مع عدد من الدول على تسليم عدد من المطلوبين.
وتشمل قائمة المطلوبين الفاسدين عدداً من المسؤولين والشخصيات البارزة في العراق، متهمين بالفساد المالي والإداري.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ممثلة ملاك الإيجار القديم تطالب بحظر النشر بتعديلات القانون.. ورد حاسم من الحكومة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رفضه مطلب إحدى ممثلي الملاك للوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، بحظر النشر في تعديل القانون.
وقال الوزير ، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم: لا يوجد ما يسمى بحظر النشر، نحن فين بيت الشعب، الحصانة البرلمانية تكفل للنائب أن يقول ما يشاء، البرلمان يعتمد الشفافية والمكاشفة، والحكومة مستفيدة من المصارحة والمكاشفة.
وأشاد محمود فوزي، بدور وسائل الإعلام والصحافة في نقل وقائع جلسات الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
وطالبت شروق الإسلام عبد الباسط، ممثلا عن ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، الحكومة بحظر النشر في القانون لحين إقراره بشكل رسمي في الجريدة الرسمية.
و لفتت إلى أن المحال التجارية يتم دفع 50 لصاحب الملك، في حين أنه يتم تأجيره من الباطن بـ 15 ألف جنيه، مؤكدة أن محافظة الإسكندرية تشهد انهيار العقارات بسبب عدم إجراء الصيانة اللازمة.
وحول مقترح تحرير العقود بعد 5 سنوات وفقا لما هو منصوص عليه بمشروع قانون الإيجار القديم، طالبت بتقليص مدة تحرير العقود لثلاث سنوات.
ووجه الوزير تساؤلا: هل الملاك سينتظروا 5 سنوات لحين حصولهم على أملاكهم، وفيما يخص القيمة الإيجارية الزيادة المنصوص عليها في التشريع حال تطبيقها لن تصل لنصف القيمة السوقية في المكان المتواجد فيه الوحدة السكنية.
و تابع : ملاك الزمالك مش عايزين يسيبوا الزمالك ويروحوا الأسمرات؟.
من جانبه قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب :"لا تعلقي على اي اخبار أو طرح سواء على مواقع التواصل أو بعض المواقع".
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية