الحكومة تتبع سياسة ممنهجة للاسترداد.. و عضو القانون يتحدث عن مجهولية متعمدة لإقامة الكاظمي خشية القضاء
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
26 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مقابلة صحفية مع صحيفة ذا ناشيونال، ان هناك حربا على الفساد، مشيرا الى ان استرداد الأموال والمطلوبين، يمضي وفق سياسة ممنهجة لمكافحة الفساد.
وحديث السوداني، يفتح ملف استرداد المطلوبين لاسيما اولئك المتهمون بنهب المال العام والقتل في الحكومة السابقة فيما قال عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، ان الكاظمي يتنقل بين الدول ومن غير المعلوم تواجده او استقراره في دولة معينة، لافتا الى ان القضاء العراقي قد اصدر مذكرة استقدام بحق هذه الشخصية بشأن قضية تتعلق بالقتل.
وقال المطلبي، ان “رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قد صدر بحقه امر استقدام من القضاء العراقي بقضية تتعلق بمقتل شخصين وقد احيلت القضية الى وزارة الخارجية من اجل المجيء به من الخارج “.
واضاف ان “قضية المجيء بالكاظمي للعراق واجهت رفضا من قبله بذريعة انه مواطن بريطاني كونه يمتلك الجنسية البريطانية، وبالتالي فأن مذكرة الاستقدام اصبحت لدى السفارة البريطانية”.
وبين ان “الكاظمي يتنقل بين اكثر من دولة، ولا توجد معلومات اكيدة عن تواجده في دولة معينة كي يتم استقدامه ووضعه امام القضاء العراقي بشأن قضية القتل المرفوعة ضده”.
لكن تحول ملف استرداد المطلوبين الفاسدين الى اولوية في اهتمامات الحكومة، سوف يدفع باتجاه استرداد كافة المطلوبين، حيث الحكومة تعمل على تكثيف الجهود مع الدول المعنية لاسترداد هؤلاء المطلوبين، وتقديمهم للعدالة .
واعلنت وزارة الخارجية العراقية عن تقدم كبير في ملف استرداد المطلوبين الفاسدين، حيث تم الاتفاق مع عدد من الدول على تسليم عدد من المطلوبين.
وتشمل قائمة المطلوبين الفاسدين عدداً من المسؤولين والشخصيات البارزة في العراق، متهمين بالفساد المالي والإداري.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وحدات بديلة ولن نتركهم.. الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وقال الحمصاني في تصريحات تلفزيونية إن مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي .. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا."
وأضاف:"وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل.
هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًا."
وشهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم.
ويستهدف القانون تحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وفقا لمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.
أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.
وحدات بديلة للمستأجرينمنحت المادة الثامنة المستأجر، أو من امتد له العقد، الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
ويُراعى في التخصيص أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع الأخذ في الاعتبار موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية في المنطقة.
شاهد / الصين تطور طائرة تجسس بحجم البعوضة .. ترصد دون ان تُرى او تُسمع!