مبخوت بن ماضي: استقرار حضرموت سببه تسلم أبنائها مهام تأمينها
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكد محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، أن سبب استقرار المحافظة يعود إلى تسلم أبنائها مهام تأمينها عقب تحريرها من العناصر الإرهابية.
المحافظ، خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، الأربعاء، أكد أن الأمن منظومة متكاملة، مشيدًا بالتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية في النخبة والأمن ومركز العمليات المشتركة والجهاز المركزي للأمن السياسي والأمن القومي والاستخبارات العسكرية بما يحقق الغايات المنشودة لترسيخ الأمن والاستقرار وضبط المخربين والخارجين عن القانون.
وأشاد بحالة الأمن التي تعد الأفضل على مستوى الوطن لأسباب أهمها تعاون المواطنين مع أجهزة الأمن والعدالة من أجل حفظ الأمن ومكافحة الجريمة، إلى جانب يقظة الأجهزة العسكرية والأمنية وتناغمها ودعم ومساندة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وثمن المحافظ الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية والعسكرية من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار، مشددًا على مواصلة تلك الجهود من أجل تحقيق المزيد من النجاحات.
الاجتماع ناقش العديد من القضايا المتصلة بالجوانب الأمنية والإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة وضبط الخارجين عن القانون.
واستمع الاجتماع إلى تقارير تناولت المهام والواجبات التي تضطلع بها الأجهزة العسكرية والأمنية في خدمة الأمن والاستقرار والطمأنينة في المجتمع.
وتناول الاجتماع الإجراءات المتصلة بالخطة الأمنية وخطة تعزيز وحماية السواحل والموانئ ومتابعة المطلوبين أمنياً لتقديمهم للعدالة.
وشدّدت اللجنة الأمنية على التعامل بحزم مع الخارجين عن النظام والقانون وقاطعي الشوارع ومن يدفع بقطع الطرقات أو ابتزاز المواطنين، مشيرةً إلى أن أبواب السلطة المحلية والقضائية والجهات المعنية مفتوحة لكل من له قضية وأن الشوارع ملك للجميع.
ودعت اللجنة الأمنية أولياء الأمور وأئمة المساجد واللجان المجتمعية ووسائل الإعلام إلى الاضطلاع بدورهم في هذا الجانب.
وجددت التأكيد على منع إطلاق النار في المدن لأي أسباب كانت، والحفاظ على اليقظة ورفع المعنويات، والتعامل بحزم مع ناشري الإشاعات في مواقع التواصل الاجتماعي، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والتأكد منها قبل نشرها أو بثها للحفاظ على الأمن والاستقرار.
ونوهت اللجنة الأمنية بالمحافظة إلى ما وصل إليه الأمن من استقرار وقوات النخبة الحضرمية والأمن من تطور وجاهزية وتقدّم وثقة لدى المواطن، مشددة على أن ذلك لا يمكن التراجع عنه مهما كانت التضحيات.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الأمن والاستقرار
إقرأ أيضاً:
منتدى الدوحة.. علاقات الخليج بأوروبا استراتيجية للأمن والاستقرار العالميين
دعا مشاركون في جلسة نقاشية بعنوان "العلاقات الخليجية الأوروبية في عصر العزلة الاستراتيجية"، عقدت ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى الدوحة 2025، إلى تعزيز التعاون بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكدين أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي ويجب أن يُبنى على أسس سياسية وتجارية وتقنية مستدامة تعكس القيم المشتركة وتعزز مصالح الطرفين.
وشارك في الندوة كل من الدكتور نوربرت رونتجن، عضو البوندستاغ الألماني ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، والدكتور باولو ماجري، رئيس المجلس الاستشاري للمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI)، والدكتور عبدالعزيز الصقر، مؤسس ورئيس مركز الخليج للأبحاث، فيما أدارت الجلسة السيدة كارولين كانتر، نائب رئيس قسم التعاون الأوروبي والدولي بمؤسسة كونراد أديناور (KAS).
تعزيز التعاون الاستراتيجي والسياسي
وأكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، أن تعزيز التعاون بين دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي يمثل ضرورة استراتيجية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي، مشددًا على أن هذه الشراكة يجب أن تبنى على أسس سياسية وتجارية وتقنية مستدامة.
وأوضح أن التحولات الجيوسياسية الأخيرة، بما فيها استراتيجية الأمن القومي الأمريكية، تشير إلى تحول الاهتمام الأمريكي بعيدًا عن الشرق الأوسط وأوروبا، ما يجعل تعزيز التعاون المباشر بين الخليج وأوروبا ضرورة حتمية.
وأشار إلى أن المحاور الاستراتيجية لهذا التعاون تشمل تعزيز التحالفات في مجال حل النزاعات والوساطة الدولية، والتعامل مع قضايا أمن الطاقة العالمي، وضمان استقرار أسواق الطاقة من خلال الأمن البحري والتفاهم بين مزودي الطاقة والمستهلكين.
وقال الأنصاري: "إن منطقة الخليج تعد من أكبر مزودي الغاز والنفط عالميًا، واستقرار مناطق حيوية مثل بحر الصين الجنوبي يؤثر مباشرة على الإمدادات العالمية، بينما يمثل التعاون الأوروبي جزءًا أساسيًا لضمان استقرار الطلب والأسواق".
التجارة الحرة والقيم المشتركة
شدد المسؤول القطري على أهمية تسريع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن طول فترة التفاوض يعود جزئيًا إلى غياب العلاقات التقنية بين الطرفين، ما يعوق فهم المصالح المشتركة وتسهيل المبادلات، بما يشمل موضوعات مثل إعفاء مواطني دول الخليج من متطلبات الشنغن.
وأكد أن بناء شراكات ثنائية بين الجانبين يجب أن يستند إلى القيم المشتركة التي تتقاطع بين التجربة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية والقيم الخليجية، مع احترام التنوع الثقافي وتعزيز التماسك الاجتماعي ومواجهة العزلة الثقافية عالميًا.
أمن الطاقة والتكنولوجيا والدفاع
أشار المشاركون إلى أن الأمن والتجارة والتعاون الدفاعي ونقل التكنولوجيا وتأشيرات السفر تمثل عناصر محورية لتعزيز الشراكة الخليجية–الأوروبية، مؤكدين أن العمل المشترك في هذه المجالات يضمن تحقيق مصالح الطرفين والاستجابة للتحديات الإقليمية والدولية.
وشددوا على أن الإمكانات الكبيرة في العلاقات الخليجية ـ الأوروبية ظلت غير مستغلة لفترة طويلة نتيجة الانشغال بقضايا أخرى، مع تآكل النظام الدولي وضعف المؤسسات العالمية نتيجة سعي بعض القوى الكبرى للهيمنة الإقليمية.
اختتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة بلورة توصيات سياسية متقدمة لتعزيز مسارات التعاون بين الخليج والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات الأمن والاقتصاد والتواصل بين المجتمعات، باعتبارها أدوات محورية لضمان استقرار العلاقات خلال المرحلة المقبلة ودعم الأمن والاستقرار العالميين.