الحكومة الأمريكية تقترب من إغلاق مؤسسات فدرالية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
الإغلاق الذي سيطال مؤسسات فدرالية سيكون الأول منذ العام 2019
الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت على بعد ساعات من إغلاق مؤسسات فدرالية مع إثارة جمهوريين حالة من الفوضى في صفوف حزبهم، وإصدار إدارة الرئيس جو بايدن تحذيرات جدية من اضطرابات وشيكة عند الحدود وفي حركة السفر.
اقرأ أيضاً : تصاعد التوترات في واشنطن.
الإغلاق الذي سيطال مؤسسات فدرالية بعد منتصف ليل السبت، سيكون الأول منذ العام 2019، ويبدو أن احتمالات تجنّبه آخذة بالتضاؤل مع وصول المشرّعين إلى حائط مسدود لجهة الاتفاق على مشروع قانون إنفاق قصير الأمد.
تخيّم حال المراوحة على غرفتي الكونغرس (النواب والشيوخ)، إذ ترفض مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين المتشددين أي تدبير موقت من شأنه تجنيب البلاد إغلاق مؤسسات فدرالية.
وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونغ إنه يتعين على النواب الجمهوريين المتشددين إيجاد حل للمأزق. وأضافت لصحافيين "لا تزال هناك فرصة" لتجنّب إغلاق مؤسسات فدرالية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن المحادثات لا تجري بين الرئيس وماكارثي"، في إشارة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري.
وأضافت أنه يجب إجراء محادثات بين رئيس مجلس النواب ماكارثي وتكتله الحزبي، مشيرة إلى أنها الفوضى التي نشهدها وهذا ما يجب أن يصب تركيزه عليه".
ويشار إلى أن أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة استمرت 35 يوما، وذلك بين كانون الأول/ديسمبر 2018 وكانون الثاني/يناير 2019.
وأفاد تقرير نشر في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بأن الإغلاق الحكومي لن يؤدي إلا لخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 نقطة مئوية في كل أسبوع يستمر فيه.
وتلقي هذه الأزمة بظلالها على سياسة بايدن في تسليح وتمويل أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي. ويطالب الجمهوريون المتشددون الذين يعرقلون الميزانية بوقف المساعدات لأوكرانيا.
وبينما يستمر غالبية من الجمهوريين في الكونغرس في الوقوف خلف الدعم الاميركي لأوكرانيا، سيثير الإغلاق تساؤلات على الأقل حول الجدوى السياسية لتجديد تدفق مساعدات قيمتها مليارات الدولارات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: امريكا الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل حال تعديل قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة مُلزمة دستوريًا بتوفير سكن بديل للمواطنين في حال إقرار تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة ستُراعي البُعد الاجتماعي وتجنب إحداث صدمة لدى المستأجرين.
وأوضح الفيومي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة "MBC مصر"، أن التعديل المقترح للقانون سيُطبق لفترة انتقالية تمتد إلى خمس سنوات، بما يسمح بتوفيق الأوضاع تدريجيًا بين الملاك والمستأجرين، مضيفًا أن هناك توجهًا لتطبيق زيادات إيجارية تدريجية وفقًا لعُمر العقار.
وأشار إلى أن أحد أبرز أهداف التعديل هو تحفيز الملاك على صيانة وحداتهم السكنية، وهو ما يُعد التزامًا قانونيًا قائمًا بالفعل، مؤكدًا أن غياب الصيانة للمباني الخاضعة للقانون القديم أدى إلى تدهور حالتها ووصول بعضها إلى حد الخطورة والانهيار.
وأشار إلى أن استمرار القوانين الاستثنائية تسبّب في تآكل قيمة الإيجارات وأضعف من قدرة الملاك على صيانة العقارات، ما ساهم في تفاقم مشكلة المباني الآيلة للسقوط، مشددًا على أن التعديل المرتقب يسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل