وحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي للرقابة يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مكافحة تمويل الانتشار
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أبوظبي في 2 أكتوبر/ وام / وقعت وحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي حددتها الأمم المتحدة ومكافحة تمويل انتشار التسلح.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك لتحقيق أهداف اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خاصة فيما يتعلق بدعم تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير، ورفع مستوى التنسيق بما يتلاءم مع المستجدات في مواجهة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح ومكافحة التهرب من العقوبات.
شهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومعالي أحمد الصايغ، وزير الدولة.
وقع المذكرة سعادة طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وعلي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات.
وأشار معالي أحمد الصايغ، وزير دولة إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المحلية من منطلق التزامها المستمر بتعزيز المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كأولوية رئيسية لدولة الإمارات وأحد محاور استراتيجيتها لتعزيز الامتثال المالي وتوسيع نطاق التعاون الدولي على هذا الصعيد.
وصرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة " تؤكد مذكرة التفاهم التزام الإمارات الراسخ بمكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي، حيث تُسهم هذه المذكرة في تطوير القدرات المحلية للتصدي للأعمال غير المشروعة، وتقوية النهج القائم على التنسيق الوطني في مواجهة الجرائم المالية، بما يؤدي إلى توطيد جهود الدولة في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلّح وتطبيق العقوبات المالية، وحماية وتعزيز سلامة استقرار النظام المالي للدولة".
وأكد سعادة طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ووحدة المعلومات المالية تنفيذاً لرؤية المكتب في إرساء قواعد متينة مع الشركاء الوطنيين لبناء القدرات وتعزيز مستوى فعالية تنفيذ متطلبات قرارات مجلس الامن ذات العلاقة بمكافحة الارهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وحماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي المحلي والعالمي من الاستغلال بأي عمليات غير مشروعة.
كما أكد أن التعاون الوطني ومشاركة المعلومات يشكلان ركيزة اساسية لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتهرب من العقوبات، مثمناً الجهود التي قامت بها وحدة المعلومات المالية في سبيل تطوير الانظمة الالكترونية لمساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في تطبيق العقوبات المالية دون تأخير والعمل جنباً إلى جنب مع المكتب لوضع قائمة بالمؤشرات التي تساعد في الكشف عن حالات التهرب من العقوبات والإبلاغ عنها، علاوة على تزويد المكتب بالإحصائيات اللازمة حول العمليات المشبوهة المرتبطة بتمويل الإرهاب وانتشار التسلح حتى يتسنى تضمينها في التقارير الدولية، مثل تقارير تقييم مجموعة العمل المالي فاتف أو تلك الصادرة للأمم المتحدة.
من جانبه أكد علي فيصل باعلوي على التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات فيما يتعلق بالإطار التشريعي لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة ومكافحة تمويل الانتشار، والمتمثل في إقرار مجموعة العمل المالي “فاتف” ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا “مينافاتف” بوضع دولة الإمارات في مستوى " ملتزم" في تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح.
وأثنى باعلوي على جهود المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في تعقب الأصول المالية للأشخاص والكيانات المدرجة، وتوفير المعلومات المالية للتحقيق في أية مخالفات محتملة للعقوبات المالية المستهدفة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الوطنیة لمواجهة غسل الأموال وحدة المعلومات المالیة مذکرة التفاهم غیر المشروعة
إقرأ أيضاً:
تعليم وثقافة القليوبية يوقعان بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز الوعي واكتشاف المواهب بين الطلاب
استقبل مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الأربعاء، الفنان ياسر محمد فريد، مدير عام الثقافة بالمحافظة، نجلاء خليل مكي، مدير إدارة مكتب المدير العام بثقافة القليوبية، لبحث سبل التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم ووزارة الثقافة.
يأتي ذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، في إطار التوجه الوطني لبناء الإنسان المصري وتنمية وعيه الثقافي والفكري وفقًا لرؤية مصر 2030.
وخلال اللقاء، أكد مصطفى عبده أن هذا التعاون يأتي استكمالًا لجهود الدولة في دمج الثقافة بالتعليم، موضحًا أن وزارة الثقافة تسهم بدور فعّال في دعم العملية التعليمية من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الثقافية والفنية داخل المدارس، تتضمن الندوات، والمحاضرات، والقوافل الثقافية، والعروض الفنية والمسرحية الهادفة إلى تنمية مهارات الطلاب واكتشاف الموهوبين في مختلف المجالات.
وأضاف مدير المديرية أنه تم الاتفاق على وضع خطة شهرية مشتركة لتنفيذ الأنشطة الثقافية والفنية داخل مدارس القليوبية، بما يسهم في نشر الوعي وبناء شخصية الطالب على المستويين الثقافي والاجتماعي.
وشدد “عبده” على أهمية هذا التعاون المثمر بين الوزارتين، معتبرًا إياه خطوة محورية نحو ترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية، مشيرًا إلى أن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تعمل على تمكين الطلاب من تنمية قدراتهم الفكرية والإبداعية، وصقل مواهبهم بما ينعكس إيجابيًا على سلوكهم ومشاركتهم المجتمعية.
واختتم حديثه مؤكدًا أن بناء الإنسان الواعي والمثقف هو الركيزة الأساسية لتقدم الوطن، داعيًا إلى استمرار التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة في تحقيق هذا الهدف السامي.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا