رئيس هيئة الصحفيين السعوديين: حرب أكتوبر أعادت للعرب هيبتهم
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قدم خالد حمد المالك، رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، التحية لمصر وللقوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر.
وقال خالد حمد المالك، خلال كلمته باجتماع وفد اتحاد الصحفيين العرب بنقابة الصحفيين، إن انتصارات حرب السادس من أكتوبر عام 1973، أعادت للعرب هيبتهم أمام اسرائيل والعالم أجمع، مؤكدا على أن الجميع يعلم أنه لولا استنجاد اسرائيل بالولايات المتحدة لكان الانتصار أكبر بكثير.
وأشار رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، إلى أن إنشاء صندوق دعم النقابات العربية تعد مبادرة ممتازة ويجب أن لا يقتصر على اليمن والسودان فقط، بل يجب أن يكون لكل النقابات التي تعاني.
وواصل "المالك" أن الحكومات العربية أيضا يجب أن تكون داعمة وأن يكون للصندوق نظام ولجنة لكي يكون هناك استثمارا حقيقيا في وارداته.
وأكد أن المملكة العربية السعودية تقدم دعم كبير للسودان واليمن وبالتأكيد لم تستثني دعم الصحفيين والنقابات، مشيرا إلى أن النقابات يجب أن تطالب بحصة من الدعم تجعل من نقاباتهم قادرة على الاستمرار في العمل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يخاطب رئيس مجلس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون "الفتوى الشرعية": مخالفة للدستور
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.
وأعرب خالد البلشي في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.
وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وتنص المادة (8) من مشروع القانون "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه".
وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.
وأكد النقيب أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.
وعبر البلشي عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل