تقرير أميركي: حجم الوظائف الضخم يتجاوز التوقعات
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أظهر تقرير الوظائف الأميركي، الجمعة، أن أرباب العمل أضافوا 336 ألف وظيفة في سبتمبر الماضي، متجاوزين توقعات الاقتصاديين بمقدار الضعف تقريبا وعكس مخاوف تباطؤ التوظيف الذي استمر لأشهر.
وظل معدل البطالة ثابتا عند 3.8 في المئة، وهو رقم منخفض تاريخيا، حسبما أظهرت البيانات الحكومية، وفق مانقلة شبكة "أي بي سي".
وجاءت الوظائف المضافة عبر مجموعة من المهن من صناعة الترفيه والضيافة والرعاية الصحية إلى التكنولوجيا.
ويشير التوظيف القوي إلى أن الشركات لا تزال على استعداد لتشغيل عمال، على الرغم من سلسلة من الزيادات القوية في أسعار الفائدة، خلال العام الماضي، والتي سعت إلى كبح التضخم عن طريق خفض الطلب وتباطؤ الاقتصاد، وفق الشبكة.
ويتماشى نشاط سوق الوظائف مع التفاؤل المتجدد بأن الولايات المتحدة يمكن أن تتجنب الركود الاقتصادي ، وتحقيق "هبوط ناعم" تعود فيه زيادات الأسعار إلى المستويات الطبيعية بينما يستمر الاقتصاد في النمو.
وفي حديثه في البيت الأبيض، الجمعة، عزا الرئيس الأميركي، جو بايدن، بيانات الوظائف الأخيرة إلى مجموعة من السياسات الاقتصادية التي اتخذتها إدراته.
وقال بايدن: "نحن ننمي الاقتصاد".
ومع ذلك، قالت الشبكة إن "الأخبار الاقتصادية الجيدة قد تشكل تحديا للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي يحاول تهدئة الاقتصاد وإبطاء زيادات الأسعار".
وقال محللو ويلز فارغو إن تقرير الوظائف لشهر سبتمبر "أجج النيران بأن اللجنة الفيدرالية للسوق قد ترفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة أخرى في أحد اجتماعيها المتبقيين لهذا العام" ، في إشارة إلى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهي هيئة صنع القرار في البنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يخص أسعار الفائدة.
ومن شأن رفع إضافي لأسعار الفائدة أن يجعل تكاليف الاقتراض أكثر تكلفة، مما قد يضغط على مكابح النشاط الاقتصادي، بحسب "إي بي سي".
وأظهرت البيانات أن الأجور ارتفعت بنسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي، الشهر الماضي، متجاوزة معدل التضخم ولكنها انخفضت إلى أقل بكثير من وتيرة 6 في المئة المسجلة، في مارس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ديمون: لسنا في وضع مثالي.. والأزمات تتربص بالاقتصاد الأميركي
قال جيمي ديمون، رئيس بنك الاستثمار الأميركي جيه.بي مورغان تشيس، إنه لا يستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في حالة الركود التضخم في ظل المخاطر الكبيرة التي تواجه الولايات المتحدة بسبب الأوضاع الجيوسياسية وعجز الميزانية وضغوط الأسعار.
وأضاف ديمون في تصريحات لتلفزيون بلومبرغ على هامش قمة الصين العالمية التي ينظمها البنك الأميركي في مدينة شنغهاي الصينية: "لا أوافق على القول إننا في وضع مثالي"، مشيرا إلى أن قائمة المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأميركي تشمل العجز المالي الضخم والعوامل التضخمية والمخاطر الجيوسياسية.
وأكد أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قراره بشأن خفض الفائدة الأميركية صائب تماما.
وأبقى مسؤولو مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ بداية العام الحالي، في ظل بيئة اقتصادية قوية وحالة غموض بشأن تغييرات السياسات الحكومية مثل الرسوم الجمركية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد.
وقال اعضاء الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر إنهم يرون مؤشرات متزايدة على ارتفاع التضخم والبطالة في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية بشكل حاد لمدة 90 يومًا للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد بين البلدين وذلك في إطار جولات محادثات يُتوقع أن تكون صعبة بين واشنطن وبكين.
ويتوقع محللون ومستثمرون أن تظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين عند مستوى من شأنه أن يُقلص الصادرات الصينية بشكل كبير بعد هدنة التسعين يومًا.
وقال ديمون: "لا اعتقد أن الحكومة الأميركية ترغب في الانسحاب من الصين. آمل أن تُعقد جولة ثانية، أو ثالثة، أو رابعة، وأن تنتهي الأمور على خير".
وأثارت إعلانات ترامب الفوضوية عن الرسوم الجمركية، وجهوده لتقليص أو إغلاق الوكالات الحكومية الفيدرالية، مخاوف بشأن التجارة والتضخم والبطالة والركود الاقتصادي المحتمل.
وصرح مسؤولون تنفيذيون في البنوك بأن الشركات علقت مشروعات توسعاتها، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ المربحة التي تديرها بنوك الاستثمار.
كما أطلق جيه بي مورغان تشيس، وهو أكبر بنك أميركي، "مركزه للجيوسياسية" هذا الأسبوع، والذي يُجري أبحاثًا حول روسيا وأوكرانيا والشرق الأوسط وإعادة التسلح العالمي.
وقال ديمون إن هذه الوحدة "مخصصة لنا، كما أنها تُعنى بتثقيف العملاء... يسألنا العملاء طوال الوقت: ماذا يجب أن نفعل حيال هذا البلد؟ كيف تنظرون إلى المخاطر؟"