في يومها العالمي.. تشريعات أقرتها الدولة لحماية الفتاة وحفظ حقوقها
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
حرصت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمكين الفتيات من ممارسة العمل السياسي والاقتصادي.
وحرص المشرع المصري على إعطاء أولوية لهن في التشريعات التي صدرت سواء في الفصل التشريعي الأول أو الفصل التشريعي الثاني وذلك على مدار أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية.
وتستعرض «الوطن» في اليوم العالمي للفتاة أبرز التشريعات التي أصدرها البرلمان للحفاظ على حقوق الفتيات في مصر.
وجاء في مقدمتها التشريعات الخاصة بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي والتي صدرت برقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش واعتبار هذه الجريمة جناية بدلا من جنحة.
عقوبات مشددة لمواجهة التحرش الجنسيوتضمنت التعديلات الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.
وحرص المشرع المصري على حماية الفتاة من جريمة التحرش لا سيما إذا كان الجانى له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا ،لتصبح عقوبة مرتكب الأفعال السابقة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
مواجهة جريمة ختان الإناثواجه المشرع المصري بعض العادات والتقاليد المجتمعية الخاطئة وذلك من خلال تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2021 من قانون العقوبات، والتى تتضمن تغليظ عقوبة ختان الإناث.
وقد شمل التعديل السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى ، والسجن المشدد إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة لمدة لا تقل عن 7 سنوات.
كما تضمنت العقوبات السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا أفضى إلى الموت .ويعاقب الطبيب الذى أجري عملية الختان والتمريض بالسجن المشدد .
مكافحة الجريمة الإلكترونيةليس هذا فحسب، إذ انتبه المشرع إلي أهمية سن تشريعات لمواجهة الجرائم الإلكترونية والتى يتم فيها استخدام صور الفتيات فى أعمال غير مشروعة عبر الانترنت .وذلك فى ضوء قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية
مواجهة جريمة حرمان الفتاة من الميراثتعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، من التشريعات الهامة التى حرص المشرع المصري على تغليظ عقوبتها لحصول الفتيات والنساء على حقوقهن التى أهدرت لسنوات طويلة بسبب الأعراف الخاطئة .وتضمن التعديل الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليمه.
والحبـس لمدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.والحبس سنة فى حالة العود .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قوانين عقوبات مجلس النواب ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
استثمارات صينية بقيمة 34.5 مليار جنيه.. خبير يؤكد: تعزز الاقتصاد المصري
في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، شهدت منطقة العين السخنة لحظة فارقة في مسيرة التنمية الصناعية، حيث تم توقيع أربع عقود تجارية ضخمة لتوريد مواسير حديد الدكتايل من مصنع شركة "شين شينج" لصالح مشروعات قومية وإقليمية. جاءت هذه الخطوة على هامش افتتاح المصنع الجديد، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار المسؤولين المصريين والصينيين.
توقيع عقود بأكثر من 34 مليار جنيه: استثمارات تعكس الثقة في الاقتصاد المصري
في إطار الزيارة الرسمية لمنطقة تيدا الصناعية المتكاملة بالعين السخنة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع 4 عقود تجارية جديدة، تتضمن توريد منتجات مصنع "شين شينج" من مواسير الدكتايل، وذلك لتلبية احتياجات مشروعات قومية داخل مصر، وأخرى إقليمية خارج الحدود. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه العقود حوالي 34.5 مليار جنيه، من بينها 32.5 مليار جنيه مخصصة للمشروعات القومية المصرية، بينما تم تخصيص 39 مليون دولار للتصدير الخارجي.
ومن أبرز هذه المشروعات، التعاقد مع شركة "كونكورد للهندسة والإنشاءات"، والذي وقعه المهندس أحمد العبد لتوريد أكثر من 29 ألف طن من مواسير الدكتايل لمشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة مكة المكرمة في السعودية.
إنتاج ضخم وجاهزية تامة.. المصنع يثبت قدرته على المنافسة إقليميًا
يتجاوز إجمالي حجم الإنتاج المُتعاقد عليه 77.6 ألف طن من المواسير بمختلف الأقطار والمواصفات، وهو ما يعكس الجاهزية الفنية والتشغيلية لمصنع "شين شينج"، وقدرته على تلبية متطلبات السوق المحلية والدولية في آنٍ واحد. كما يبرز هذا الإنجاز كدليل ملموس على كفاءة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي متكامل وجاذب للاستثمار الأجنبي.
رؤية اقتصادية متكاملة.. فرص عمل وتوطين تكنولوجيا
من جانبه، أكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذه المشروعات ستسهم في توفير فرص عمل مباشرة وتحقيق طفرة في نقل وتوطين التكنولوجيا الصناعية داخل مصر. وأوضح أن هذه الاستثمارات تُعد رافدًا قويًا لزيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري المصري، كما تُعزز من قدرات القطاع الصناعي في مجالات حيوية مثل صناعة المواسير والصلب.
تعزيز التعاون المصري الصيني.. شراكة استراتيجية نحو المستقبل
أشار معن إلى أن الاتفاقيات الموقعة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، كما تُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الثقيلة. ولفت إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية تمثل توجهًا واضحًا من الدولة نحو جذب استثمارات أجنبية مباشرة، بما يسهم في تدفق العملة الصعبة ويدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
تمثل هذه الاتفاقيات الصناعية حجر زاوية جديد في بناء اقتصاد مصري أكثر تنوعًا وتطورًا، حيث يتلاقى الطموح المحلي مع الثقة الدولية. وبفضل هذه الشراكات المتينة، تخطو مصر خطوات واسعة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء بنية تحتية صناعية قوية، قادرة على المنافسة والتصدير، مما يفتح آفاقًا واعدة للتنمية في مختلف القطاعات.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي