وزير العدل الفرنسي يهدد بالسجن لمن يتعاطفون مع غزة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
هدد وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي، بـ"السجن 7 سنوات"، لكل من يتعاطف مع ما تتعرض له إسرائيل بما يدعم "حماس" أو يعلن مساندتها.
وقال وزير العدل الفرنسي موريتي: "أوصى البعض أن تجلس حماس وممثلو إسرائيل حول طاولة واحدة ! كأنكم تطلبون من الحكومة الفرنسية أن تجلس مع (داعش) على طاولة واحدة".
إقرأ المزيد
وأضاف "هناك قواعد، وربما لا يعجبكم إن ذكرتكم بها، ومنها أن إظهار الدعم لمجموعة إرهابية أو الاعتذار عن الإرهاب هو جريمة هو مخالفة وهذا واضح جدا".
وتابع قائلا": "أريد أن أذكركم أيضا أن كل من يدعو الناس لإصدار حكم إيجابي على حماس أو الجهاد الإسلامي، سيواجه عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات.. وإذا قاموا ببث خطاب استفزازي على المواقع الاجتماعية، فسيتم سجنهم ليس 5 سنوات فقط بل 7 سنوات".
ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها السادس، وسط تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، وتوسيع رقعة الاستهداف لتشمل جنوب لبنان.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة قتلى القصف والغارات الإسرائيلية وصلت إلى 1203 والجرحى إلى أكثر من 5700 في غزة، وإلى 29 قتيلا و180 جريحا في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الجيش الإسرائيلي طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعو "إسرائيل" إلى الالتزام بالرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية"
بروكسل - صفا
دعا الاتحاد الأوروبي "إسرائيل" إلى الامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن التزاماتها في مجال المساعدات الإنسانية والتعاون مع الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، أنور العوني، في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل، اليوم الاثنين.
وتطرق إلى الرأي الاستشاري للعدل الدولية، بشأن التبعات القانونية لقيود تل أبيب المفروضة على مؤسسات الأمم المتحدة في فلسطين.
وأكد العوني أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكنها تحمل سلطة قانونية.
وقال: "نعتقد أن على "إسرائيل" الامتثال كاملا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
ودعا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان تجاه الشعب الفلسطيني الذي يعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة.
وفيما يتعلق بإقرار الكنيست الإسرائيلية الأربعاء الماضي مبدئيا قانونين ينصان على ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ذكّر العوني أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها بعد عام 1967، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وحذر قائلا: "الضم انتهاك للقانون الدولي. والخطوات المتخذة في هذا الصدد تنتهك القانون الدولي".
وأشار إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على "إسرائيل" ما زالت مطروحة، مضيفا: "هذه العقوبات ليست ضد الشعب الإسرائيلي، بل تهدف إلى حث الحكومة الإسرائيلية على تغيير مسارها في غزة والضفة الغربية".
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة