كيف تتصرف حال وجود خطأ في بياناتك أثناء الإدلاء بصوتك في الانتخابات؟
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
في بعض الأحيان يجد الناخب خطأ في البيانات الخاصة به أثناء تواجده في لجنة الانتخابات الرئاسية للإدلاء بصوته، لذلك تجيب «الوطن» خلال السطور التالية، ماذا يجب على الناخب فعله في حالة وجود خطأ في بياناته؟
التعديل عبر مكاتب السجل المدنييمنع إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين سواء بالحذف أو بالإضافة أو التعديل، ولذا يجب إجراء التعديل قبل صدور قرار الدعوة، لكن يمكن التعديل بعد الدعوة للانتخابات بالتوجه إلى أحد مكاتب السجل المدني.
وأنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، إعمالًا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليه، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
ونصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء من الجهات والهيئات القضائية في مصر، وأن يتمّ اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية (دون تدخل من السلطة التنفيذية)، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات انتخابات الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: الصوت الانتخابي مسؤولية وطنية.. وقرارات الهيئة قابلة للطعن
أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية، مشددًا على أن الصوت الانتخابي أمانة وأن العملية الانتخابية يجب أن تُجرى بشفافية وحياد كامل.
وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر قرارات إدارية وليست أحكامًا، وبالتالي يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
حكم الإدارية العليا برفض الطعنوخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد، أشار فوزي إلى أن حكم الإدارية العليا برفض الطعن على القائمة جاء متوافقًا مع صحيح القانون، موضحًا أن مقدم الطعن كان مرشحًا فرديًا لم يحالفه النجاح، وبالتالي لا توجد له مصلحة قانونية في تقديم هذا الطعن.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة بوضع جدول زمني جديد للدوائر التي صدر حكم من الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات بها، مؤكدًا أن إعادة الانتخابات بعد التطورات الأخيرة قد تمتد إلى ما بعد 11 يناير 2026.
انتهاء مدة مجلس النوابوأوضح فوزي، أنه في حال انتهاء مدة مجلس النواب دون وجود مجلس قائم، فإن السلطة التشريعية تنتقل إلى رئيس الجمهورية وفقًا للدستور. وشدد على أن الأهم هو احترام سيادة القانون، مؤكدًا أن مصر دولة مؤسسات وأن حق التقاضي مكفول للجميع.
واختتم الفقيه الدستوري حديثه، مشيرًا إلى أن بعض الخروقات التي قد تحدث خلال العملية الانتخابية تكون لأسباب لا علاقة لها بالإشراف أو الإدارة المنظمة للانتخابات.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة