بنك الأمم المتحدة للتكنولوجيا لأقل البلدان نموا يقدر تدفقات الاستثمارات إليها بـ26 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال تافاريتس فاشو، القائم بأعمال المدير الإداري في بنك الأمم المتحدة للتكنولوجيا لأقل البلدان نموا، إن البنك يعمل على تقديم المساعدات لهذه المجموعة من البلدان في جوانب الاستثمار والتنمية الصناعية والتحول التكنولوجي المختلفة، مشيرا إلى أن تدفقات الاستثمارات إلى البلدان الأقل نموا تبلغ نحو 26 مليار دولار سنويا.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات منتدى الاستثمار السنوي “الأونكتاد” 2023، أن الأمم المتحدة تسعى لتقديم الدعم إلى ما يصل إلى 40% على الأقل من هذه البلدان البالغ عددها 46 دولة، 33 منها في إفريقيا و9 في آسيا، وخصوصا في المجال التكنولوجي والأنظمة الغذائية والصحية، بالإضافة إلى التركيز على الأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي.
وأوضح فاشو أن الهدف يكمن في مساعدة هذه البلدان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مشيرا إلى التقديرات التي توضح حاجة هذه الدول إلى حوالي 100 مليار دولار سنويا للقطاع الصحي الذي يعد ضمن أهداف وأولويات التنمية المستدامة، والتقديرات الأخرى التي توضح الحاجة لتمويلات وتدفقات بنحو 2.5 تريليون دولار سنويا لتحقيق الأهداف المستدامة الـ 17.
وقال إن الجميع يسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2023 التي تشمل جوانب عديدة من الصحة والأمن الغذائي والتصنيع والابتكار والتكنولوجيا وكذلك الطاقة والحد من الفقر، بما في ذلك تمكين المرأة عالميا والمساواة بين الجنسين وغيرها من الأهداف والغايات التي تتطلب تحقيقها بشكل أسرع.
وأكد فاشو أهمية منتدى الاستثمار العالمي في تحقيق هذه المستهدفات، إذ يسهم المنتدى في خلق فرص استثمارية ورفع الوعي حول الحاجة إلى الاستثمارات في البلدان الأقل نموا، وضرورة استدامة الاستثمارات لضمان تحقيق التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا.
وقال فاشو إن الجمعية العامة لبنك الأمم المتحدة للتكنولوجيا أنشأت في عام 2018 لتحديد التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البدان الأقل نموا وكيفية تقديم الحلول التكنولوجية لها، بالإضافة إلى استقطاب الدعم من الدول والشركات للمساهمة في تطوير هذه المجموعة من البلدان.
وتعقد الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار السنوي “الأونكتاد” 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) من الفترة 16 وحتى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة.
ويجمع المنتدى نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة الأمم المتحدة دولار سنویا
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو هندي: 10 خطوات لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المحلى
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توطين الصناعة من أبرز الملفات، سواء الداعمة للموازنة العامة وتوفير آلاف فرص العمل وفي نفس الوقت تشجيع المستثمرين في ظل توجيهات الدولة المصرية لزيادة حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأكد هندي في بيان له ، أن توطين الصناعة يبدأ من تحديد أهداف واضحة لتوطين الصناعة، مثل زيادة الإنتاج المحلي وتحسين الجودة وتقليل التكاليف، إضافة لتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم الصناعة، مثل الطرق والمواصلات والكهرباء والاتصالات، وهذا الملف شهد طفرة غير مسبوقة خلال الآونة الأخيرة وهو ما يعني ان البيئة مهيأة سواء التحتية أو التشريعية.
وأضاف هندي، توطين الصناعة يتطلب توفير الموارد البشرية المؤهلة والمدربة لتشغيل الصناعة، دعم البحث والتطوير في الصناعة لتحسين الجودة وزيادة الإنتاجية، توفير التمويل اللازم لدعم الصناعة، سواء من خلال القروض أو الاستثمارات، إضافة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الصناعة.
وشدد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية تطوير السياسات والتشريعات اللازمة لدعم الصناعة وتحفيز الاستثمار، والعمل طوال الوقت على تدريب وتأهيل العمالة المحلية لتلبية احتياجات الصناعة، وتعزيز الجودة في الصناعة من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين الإنتاجية وزيادة الكفاءة، مؤكدا أن توطين الصناعة يتطلب تعاونًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المرجوة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية