بالفيديو.. أستاذ قانون: القصف المتعمد في قطاع غزة يعتبر انتهاكا للشرعية الدولية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكدت الدكتورة غادة حلمي، أستاذ القانون الدولي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر القاهرة للسلام كانت كلمة مهمة جدًا وقوية وتؤكد أن القصف المتعمد في قطاع غزة تعتبر انتهاكًا للشرعية الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون حقوق الإنسان بشكل عام.
وقالت "غادة" في حوارها لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن هناك فرق بين القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون حقوق الإنسان، موضحًا أن القانون الدولي يطبق فقط خلال النزاعات المسلحة، سواء كان من تم قصفه نساء أو أطفال أو كبار سن أو مدنيين عزل.
وتابعت، أن المحكمة الجنائية الدولية لها الحق في مقاضاة ومحاكمة القادة العسكريين الإسرائيليين مرتكبي جرائم الحرب، مشيرة إلى أن إسرائيل رفضت المثول أمام الجنائية الدولية في فترة من الفترات.
وأردفت، أن المنظمات الإغاثية والإنسانية لها دور في حماية وإنقاذ حياة الأطفال الأبرياء وتقديم العون النفسي لهم، مؤكدة أن العالم أجمع انتفض ضد الجرائم والكوارث التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وأوضحت، أن المجتمع الدولي عليه التحرك لوقف تلك الجرائم الإنسانية، مع اتخاذ قرارات حاسمة لإقامة دولة فلسطينية، بجانب دور مصر الواضح في تلك القضية المهمة، مؤكدة أن حصار فلسطين يعرف بالعقاب الجماعي، كيف تمنع الغذاء والدوار والوقود الذي تعمل به المستشفيات، هذه جرائم قاسية يجب على العالم التحرك بسرعة في شأنها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر القاهرة للسلام قطاع غزة إسرائيل فلسطين
إقرأ أيضاً:
مجموعة العمل الدولية تُعرب عن قلقها إزاء التصعيد في طرابلس
أعرب الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التابعة لعملية برلين – (هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) عن قلقهم إزاء التصعيد الأخير للعنف في طرابلس، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وإلحاق أضرار بالمنازل والبنى التحتية المحمية، وأدى إلى قمع عنيف للمتظاهرين.
وقال بيان مشترك نشرته البعثة الأممية، إن قتل وإصابة المدنيين خلال القتال في المناطق المكتظة بالسكان في طرابلس يمثل فشلاً واضحاً من قبل جميع الأطراف في الالتزام بواجباتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين في جميع الأوقات، كما أن القصف وإطلاق النار الذي أصاب المنازل في الأحياء السكنية وألحق أضراراً بالمستشفيات يسلط الضوء أيضاً على تأثير الاشتباكات على البنية التحتية المدنية.
وشدد الرؤساء المشاركون على أنه “يتعين على الأطراف اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والممتلكات العامة، مع منح المستشفيات حماية خاصة”.
ويشعر الرؤساء المشاركون بقلق خاص إزاء التقارير التي تفيد باستخدام الذخيرة الحية من قبل الجهات الأمنية لتفريق المتظاهرين، عندما خرج المئات إلى شوارع طرابلس مطالبين بالتغيير السياسي وانسحاب الجماعات المسلحة من المدينة، كما شدد الرؤساء المشاركون على أنه “يجب ضمان حقوق جميع الليبيين في حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف من الانتقام”، داعين السلطات إلى إجراء تحقيقات مستقلة في القمع العنيف الذي ينتهك التزامات ليبيا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومحاسبة الجناة. إن البيئة التي تحمي الفضاء المدني ضرورية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. فهي تمكن من المشاركة السياسية الشاملة وستعمل على دفع الانتقال السياسي في ليبيا على أساس الحوار الحر والمفتوح.
وأخذ الرؤساء المشاركون علماً أيضاً بالتقارير التي تفيد بأن جهات مسلحة قد سيطرت على مرافق الاحتجاز، وفي سياق يتسم بالاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع ومنهجي، من الأهمية بمكان حماية حقوق المحتجزين ومعاملتهم بإنسانية، والحفاظ على جميع الأدلة لجهود المساءلة الوطنية والدولية، بما في ذلك السجلات الموجودة في مواقع الاحتجاز. وشدد الرؤساء المشاركون على أن “تحقيق العدالة للضحايا والناجين وعائلاتهم يجب أن يكون أولوية مشتركة”.
وفي هذا الصدد، رحب الرؤساء المشاركون بقبول ليبيا لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المزعومة في أراضيها في الفترة من عام 2011 إلى نهاية عام 2027. ويدعون جميع السلطات الليبية إلى التعاون الكامل مع المحكمة، بما في ذلك فيما يتعلق بأوامر القبض المعلقة.
هناك حاجة ملحة للإصلاح المؤسسي ويجب أن يكون أولوية وطنية لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وشدد الرؤساء المشاركون على أنه “يجب أن يعزز الرقابة، ويضمن المساءلة، ويمنع الإفلات من العقاب”، مكررين التزامهم بدعم جميع الجهود التي تحمي حقوق الإنسان وتعزز العدالة وتدعم سيادة القانون.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب