2025-07-07@00:59:58 GMT
إجمالي نتائج البحث: 4467

«الدستوریة ا»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    نشر الإعلامي مصطفى بكري على صفحته الرسمية عبر فيسبوك فيديو لحديث سابق مع المستشارة الراحلة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، حول الرأي الدستوري في قانون الإيجار القديم، والذي يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية الآن.حيث يناقش مجلس النواب خلال هذه الأيام بنود ومواد مشروع قانون الإيجار القديم. وقالت المستشارة الراحلة تهاني الجبالي لـ الإعلامي مصطفى بكري في لقاء أجراه معها عام 2019، إن قضية الإيجارات القديمة تُعد من القضايا الشائكة التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري، مؤكدة أن المطلوب هو العودة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا دون ظلم لأي طرف. وأضافت الجبالي، في حلقة سابقة من برنامج «حقائق وأسرار»، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن القانون يوضع لتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة بما يحفظ السلم الاجتماعي، مشددة...
    قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن أحكام المحكمة الدستورية بمثابة "سيف على رقاب الجميع" ويجب الالتزام بها.وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ، أنه يجب مراجعة الإجراءات الحكومية التي تُتخذ في هذا الصدد، بما يضمن ألا تتفاقم معاناة الفئات الأقل دخلًا، مع التأكيد على أن أي قانون يجب أن يراعي حقوق المستأجرين القدامى الذين تعودوا على عقود الإيجار القديمة وظروف حياتية محددة.وشدد ميشيل على ضرورة مراعاة العدالة الاجتماعية في التعديلات المقترحة، مشيرة إلى أن القانون يجب أن يوفر حلولًا واقعية تلائم الأوضاع الاقتصادية الحالية. واعتبر أن المستأجرين ذوي الدخل المحدود هم الأكثر تضررًا من التعديلات إذا لم يتم توفير آليات دعم حقيقية، مثل وحدات سكنية بديلة تتناسب مع قدراتهم المالية. طباعة شارك المستأجرين الملاك تعديل القانون الايجار القديم قانون الايجار...
    على مدى سنوات طوال ظل قانون الإيجار القديم الذى تم إقراره في عام 1971، وكأنه «لغم» يصعب الاقتراب منه، على الرغم من تزايد شكاوى بل ومعاناة أصحاب العقارات، ومعظمها حسب الإحصاءات تتركز في محافظتي القاهرة والإسكندرية - من تدني القيمة الإيجارية للوحدة المؤجرة، إلا أن الوضع بقي كما هو عليه، نظرا للأبعاد الاجتماعية الخطيرة التي يمكن أن تترتب على أمر يخص ما يقرب من 2 مليون و800 ألف وحدة سكنية تقطنها أسر كاملة. وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024 ليفتح الملف حيث قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، وألزم الحكم بالتنفيذ ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي، ما حرك المياه الراكدة ودفع بتعديلات قانونية جديدة إلى طاولة النقاش داخل مجلس النواب....
    كشفت الحكومة عن سيناريو مفائ حال عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، حيث حذر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي من عدم صدور مشروع قانون الإيجار القديم التزاما بحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم بإصدار تشريع لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.وكانت قد المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخص بإقامتها لأغراض السكنى حيث اعتبرت المحكمة أن تثبيت القيمة الإيجارية عند لحظة زمنية معينة دون مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.الحكومة تحذر من فسخ عقد الإيجار القديم وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية...
    لا يزال قانون الإيجار القديم يثير الجدل والنقاشات بين أعضاء مجلس النواب فما بين رافض للقانون من الأساس، وبين مطالب بمراعاة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، يستمر قانون الإيجار القديم حائرا بين النواب. عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أولى جلسات الاستماع لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن. اقرأ أيضاًبكري عن تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة ألقت بـ «كرة لهب» في حجر النواب وشهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. واستهل الوزير فوزي كلمته بتوجيه الشكر لرئيس مجلس النواب على دعمه لتنظيم جلسات الاستماع، مؤكداً أن الحكومة...
    أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن قانون الإيجارات القديمة سيصبح نافذًا تلقائيًا في حال عدم إصدار مجلس النواب تعديلات جديدة على القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.وأضاف فوزي أن عدم اتخاذ أي خطوات لتعديل القانون سيؤدي إلى فسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر تلقائيًا، كما أن الحكم سيكون ساريًا دون أي استثناءات. مناقشة قانون الإيجار القديم.. ملامح تسبق التصور النهائي عاجل - الإحصاء يستعرض بالأرقام وحدات الإيجار القديم في القرى والريف والحضر وقال فوزي: "حتى الآن، حكم المحكمة الدستورية غير نافذ، ولكن سيُنفذ في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وفقًا لما نص عليه حكم المحكمة الدستورية العليا."رفض النواب للإحصاءات وطلب دقة الأرقامجاءت تصريحات فوزي في أعقاب اعتراض بعض...
    الجديد برس| وضعت السعودية، الاثنين، شرط على رئيس الحكومة الموالية لها في عدن..  يتزامن ذلك مع تأديته اليمين الدستورية. وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر  في منشور على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي ان على رئيس الحكومة الجديد سالم بن بريك اصلاح وتفعيل مؤسسات الدولة باعتباره الحل الوحيد لمواجهة ما وصفها بالتحديات الاقتصادية والخدمية. وجاء تغريدة السفير ال جابر عشية تأدية بن بريك اليمين الدستورية كرئيس جديد للوزراء بدلا عن المقال احمد عوض بن  مبارك. والتصريحات هذه تشير إلى عدم نية السعودية تقديم اية وديعة جديدة كانت تقارير إعلامية تحدثت عنها  كشرط لبن بريك مقابل تسلم منصبه الجديد. كما يعد التصريح تخلي مبكر عن الحكومة الجديدة ، وفق خبراء.
    كتب- نشأت علي: قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه لو لم يصدر تعديل قانون الإيجار القديم، قبل الأجل المحدد من المحكمة الدستورية، سوف يعتبر حكم الدستورية نافذا ويعني الفسخ التلقائي للعقود فورا بموجب دعوى لكل فرد على حدة. وأوضح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن الحكومة تقدمت بتعديل في هذا الشأن، وأعلن ممثل الجهاز المركزي عدم قدرته على حصر الوحدات خلال ٣٠ يوما من تاريخه، قائلا: لكن حتى الآن حكم الدستورية لا ينفذ ومجلس النواب سيد قراره. جاء ذلك بعدما عبرت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تحفظها على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. وتساءلت عن سبب إقدام الحكومة على تقديم مشروع تعديل قانون...
    انتقد عدد من النواب، في مقدمتهم هاني أباظة، وضياء الدين داوود، البيانات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرين إلى أن هذه البيانات غير كافية للفصل في موضوع الإيجارات القديمة، مطالبين بإعداد حصر لجميع المساحات وأماكن تواجدها، وإعداد حصر دقيقي بالأسر الأكثر احتياجاً ومدى إمكانية توفير وسائل الحماية الاجتماعية لهم. وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والمرافق العامة، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس اللجنة المشتركة، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ. وحضر الاجتماع، النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي...
    بدأ منذ قليل، اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب، من لجنة الإسكان والمرافق العامة، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ. وترأس اللجنة الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس اللجنة المشتركة، بحضور النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
    في خطوة جديدة نحو إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بدأت الحكومة المصرية مناقشات برلمانية بشأن مشروع قانون طال انتظاره يتعلق بتعديل أحكام الإيجار القديم. ويهدف هذا المشروع إلى تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية محددة، مع ضمان الحفاظ على التوازن بين حقوق الطرفين، وصون السلم المجتمعي، استنادًا إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا الأخيرة، التي اعتبرت بعض جوانب قانون الإيجار القديم غير دستورية.شهدت الجلسة الأولى لاجتماعات اللجنة البرلمانية المشتركة، حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيةشهدت الجلسة الأولى لاجتماعات اللجنة البرلمانية المشتركة، حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وقد خُصصت هذه الجلسة لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة: أحدهما بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني لتعديل...
    شهد مجلس النواب في أولى جلسات الاستماع للبرلمان هذا الأسبوع مناقشة موسّعة لمشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في محاولة طال انتظارها لتعديل قوانين الإيجار القديم التي ما دام أثارت الجدل المجتمعي والقانوني على مدار عقود.وقد حضر الجلسة وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، بالإضافة إلى اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.بدأ المستشار محمود فوزي كلمته بتأكيد واضح أن لا الحكومة ولا مجلس النواب سينحازان لطرف على حساب الآخر في العلاقة بين المؤجر والمستأجروزير الشئون النيابية: لا انحياز لطرف.. العدالة أولًابدأ المستشار محمود فوزي كلمته بتأكيد واضح أن لا الحكومة ولا مجلس النواب سينحازان لطرف على حساب...
    آخر تحديث: 5 ماي 2025 - 12:22 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت مصادر سياسية ، الاثنين، أن غياب الإرادة السياسية الفعلية كان العامل الحاسم في شلّ عمل البرلمان، حيث جرى تعطيل طلبات الاستجواب والمساءلة بصورة ممنهجة، في محاولة لحماية مسؤولين مدعومين من جهات حزبية نافذة. كما تم استخدام بعض مشاريع القوانين المتعثرة كورقة ضغط ووسيلة للابتزاز السياسي، في سلوك اعتبره كثيرون انحرافًا خطيرًا عن المسار الديمقراطي. وأضافت، أن هذا الوضع غير المسبوق الذي يخيّم على المجلس منذ انطلاق دورته وحتى اليوم، يمثل تهديدًا حقيقيًا للعملية الديمقراطية، ويُسهم في تآكل ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية. ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، يبرز التساؤل الحتمي: هل سيبقى البرلمان رهينة للصراعات السياسية، أم أن هناك من سيبادر لاتخاذ خطوات جدية تعيد إليه دوره الدستوري ومكانته...
    شارك المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول  بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثانى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.ووجه المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للمستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، حيث ان الدعوة والتنظيم لهذه الاجتماعات يعكس وعي وإدراك لمدى اهمية الآثار المترتبة على تطبيق أحكام قوانين الإيجار القديم .وأكد أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب طرف، فى...
    أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد. قائلا: يثار تساؤلات عن أحقية المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والإجابة نعم.وتابع خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة: فالأصل فى الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا فى شأن تحديد الأجرة، وذكرت إنه لا يستعصى على حكمها التعديل التشريعي ولايعد حكمها مطلقًا.واستكمل: إذن المحكمة فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظيم،ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر،وولكن يمكن الاختلاف فى المدد القانونية.واستكمل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ردًا على تعليقات عدد من النواب حول ملف الإيجار...
     قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشكلة الإيجار القديم تكم في أمرين الأول امتداد عقد الإيجار والثاني ثبات الأجرة.جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.وكشف الوزير محمود فوزي عن أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت 39 حكم  بشأن الإيجار القديم، منها 26 حكم بعدم الدستورية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية في مصر "محافظة" وتراعي الأبعاد الاجتماعية.   هناك فارق بين عقد الإيجار وعقد الملكيةقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن التفاعل الحقيقي بين السلطتين وجلسات الاستماع لا تحدث غير في أعرق البرلمانات.وأكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة ستضع خلال الجلسة الحقائق أمام...
    قال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قوانين الإيجارات القديمة ليس ملزمًا للسلطة التشريعية.برلماني: جلسة مناقشة قانون الايجار القديم علامة فارقة في تاريخ التشريعاتمحمود فوزى يكشف فلسفة زيادة القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديموزير الشئون النيابية يحسم الجدل بشأن حكم الدستورية الخاص بالإيجار القديموزير الإسكان ورئيس المركزي للإحصاء يشاركان غدا بنقاشات الإيجار القديموأضاف «البحيري» خلال تصريحات تلفزيونية، أن مجلس النواب هو “سيد قراره”، ويملك السلطة الكاملة في التشريع، بل وله صلاحية تعديل الدستور ذاته إذا رأى ذلك ضرورة وطنية.الإيجار القديموأشار المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، إلى أن الخلط بين دور القضاء ودور البرلمان يجب أن يتوقف، فالأحكام القضائية تفسر النصوص لكنها لا تُقيد سلطة التشريع.ونوه إلى أن الخلط بين أحكام المحكمة...
    شمسان بوست / سبأنت: أدى اليمين الدستورية اليوم أمام فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، سالم صالح بن بريك بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.وعقب اداء اليمين الدستورية هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس الوزراء بمناسبة نيله ثقة المجلس، كما أثني على جهود سلفه الدكتور احمد عوض بن مبارك خلال توليه رئاسة الحكومة في ظل ظروف محلية، واقليمية بالغة التعقيد.ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس مجلس الوزراء، امام الاولويات العاجلة التي ينبغي ان تضطلع بها حكومته خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها احتواء التدهور الاقتصادي، والخدمي، ودعم معركة التحرير، وتعزيز الشراكة مع الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، والشركاء الدوليين.وأعرب فخامة الرئيس عن ثقته برئيس الوزراء، واعضاء الحكومة في...
    يمن مونيتور/ قسم الأخبار أدى سالم صالح بن بريك اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء. هنأ العليمي بن بريك، مشيداً بجهود سلفه أحمد بن مبارك، وحدد أولويات الحكومة، أبرزها: مواجهة التدهور الاقتصادي والخدمي، ودعم تحرير البلاد، وتعزيز الشراكة مع تحالف دعم الشرقيّة بقيادة السعودية والإمارات. وشدد على ضرورة تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، مع التأكيد على دعم المجلس الرئاسي للحكومة لتحقيق الاستقرار وتخفيف معاناة المواطنين. والسبت، أعلن مجلس القيادة الرئاسي باليمن اليوم السبت تعيين وزير المالية بالحكومة السابقة المعترف بها دوليا سالم صالح بن بريك رئيسا للوزراء، خلفا لأحمد عوض بن مبارك الذي أعلن في وقت سابق من اليوم ذاته استقالته من المنصب.
    حسم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجدل بشأن تحرير العلاقة الإيجارية في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم وهل هو تجاوز لحكم المحكمة الدستورية كما يزعم  طرف المستأجرين؟ قائلاً:"سوف نستمع لكافة الاراء ونحترم كافة الآراء ونطمئن المستاجرين أن التوازن ووالعدالة والاستقرار والسلام المجتمعي هو الأساس".وأوضح المستشار محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024 تناول بشكل واضح أمرين أساسيين لعقود الإيجار، وهما: الامتداد القانوني للعقد وهو بطبيعته يجب أن يكون محدد المدة والأمر الثاني يتعلق بقيمة الإيجار خاصة وأن المشرع هو من حدد قيمة الإيجار في القوانين الاستثنائية ولم يتركها حينها للاتفاق نظراً لازمة السكن ولكن المحكمة قالت في عبارة...
    مايو 4, 2025آخر تحديث: مايو 4, 2025 المستقلة/- قال دونالد ترامب “لا أعرف” عندما سُئل عما إذا كان عليه الالتزام بالدستور الأمريكي فيما يتعلق بمنح المهاجرين حق الإجراءات القانونية الواجبة، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية واسعة النطاق بُثت يوم الأحد. وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الأمريكي أيضًا إنه يرى نفسه يغادر منصبه في نهاية ولايته الحالية ولن يسعى لولاية ثالثة – وهو أمر لم يكن ثابتًا عليه دائمًا في السابق، على الرغم من أن الولاية الثالثة تُعتبر غير دستورية. ولكن عندما يتعلق الأمر بمنح المهاجرين حقوقهم الكاملة في القانون الأمريكي في مواجهة حملة ترامب التي وعد بها منذ فترة طويلة للترحيل الجماعي، كان ترامب أقل وضوحًا بشأن ضرورة الإجراءات القانونية الواجبة واتباع القانون الأمريكي وقرارات المحاكم. أجاب ترامب “لا أعرف. لستُ...
    أدى اليوم، سالم صالح بن بريك رئيس مجلس وزراء اليمن، اليمين الدستورية أمام الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء. وعقب أداء اليمين الدستورية، هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس الوزراء بمناسبة نيله ثقة المجلس، كما أثنى على جهود سلفه الدكتور أحمد عوض بن مبارك خلال توليه رئاسة الحكومة في ظل ظروف محلية، واقليمية بالغة التعقيد. ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس مجلس الوزراء، أمام الأولويات العاجلة التي ينبغي أن تضطلع بها حكومته خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها احتواء الموقف الاقتصادي، والخدمي، ودعم معركة التحرير، وتعزيز الشراكة مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والشركاء الدوليين. وشدد الرئيس على أهمية الوفاء بالالتزامات الدولية، واستكمال عمليات الإصلاح المؤسسي،...
       أدى اليمين الدستورية اليوم أمام الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، سالم صالح بن بريك بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.  وعقب اداء اليمين الدستورية هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس الوزراء بمناسبة نيله ثقة المجلس، كما أثني على جهود سلفه الدكتور احمد عوض بن مبارك خلال توليه رئاسة الحكومة في ظل ظروف محلية، واقليمية بالغة التعقيد.  ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس مجلس الوزراء، امام الاولويات العاجلة التي ينبغي ان تضطلع بها حكومته خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها احتواء التدهور الاقتصادي، والخدمي، ودعم معركة التحرير، وتعزيز الشراكة مع الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، والشركاء الدوليين.  وأعرب الرئيس عن ثقته برئيس الوزراء، واعضاء الحكومة في العمل بروح الفريق الواحد للتغلب...
    أدى سالم بن بريك، الأحد، اليمين الدستورية، أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.   وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن بن بريك أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس العليمي، رئيسا للحكومة اليمنية، خلفا لسلفه أحمد عوض بن مبارك.   وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على رئيس مجلس الوزراء، العمل على الاولويات العاجلة التي ينبغي ان تضطلع بها حكومته خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها احتواء التدهور الاقتصادي، والخدمي، ودعم معركة التحرير.   وأعرب الرئيس عن ثقته برئيس الوزراء، واعضاء الحكومة في العمل بروح الفريق الواحد للتغلب على التحديات الراهنة، وحشد كافة الامكانات والقدرات لخدمة معركة استعادة مؤسسات الدولة، والتخفيف من معاناة المواطنين، في الوقت الذي حث على تعزيز العلاقة بالسلطات المحلية، وتقوية حضورها في خدمة المواطنين، وفقا...
    قال أحمد عوض بن مبارك رئيس الحكومة المستقيل أن خلفه سالم بن بريك رئيس الحكومة الحالي سيحقق انجازات هامة لو أتيحت له الإمكانيات والصلاحيات الدستورية. وكتب على حسابه في إكس: ''أنا على ثقة بانه لو اتيحت له الامكانيات والاصلاحيات الدستورية ستتحقق على يديه إنجازات هامة لصالح الوطن والمواطن والمشروع الوطني في استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب الحوثي''.  وكان بن مبارك قال في استقالة انه لم يمكن من عمله وصلاحياته الدستورية. ودعا بن مبارك الجميع للالتفاف حول بن بريك والعمل معه لإنقاذ البلد، ووصفه بأنه من خيرة رجال الدولة كفاءة ونزاهة و وطنية.
    أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد في تعديل قانون الإيجار القديم. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. وقال المستشار محمود فوزي: يثار تساؤلات عن أحقية المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، والإجابة نعم، مشيرا إلى أن الأصل في الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا فى شأن تحديد الأجرة، وذكرت أنه لا يستعصى على حكمها التعديل التشريعي، ولا يعد حكمها مطلقا. وقال المستشار محمود فوزي: المحكمة الدستورية العليا فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظيم، ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك...
    انتقد النائب ضياء الدين داوود مشروع قانون تعديل الإيجارات القديمة، قائلاً: "إننا أمام سابقة أولى في تنازع أحكام الدستورية وهو ما يحتاج لإعادة دراسة من الجميع. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب -اليوم- لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ "، وذلك بحضور المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية. يذكر أن اليوم عقدت أولى اجتماعات اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والتي أحال إليها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء ٢٩ إبريل مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة
    كتب- نشأت علي: أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد. وقال فوزي، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة: تُثار تساؤلات عن أحقية المشرع في إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، والإجابة: نعم، الأصل في الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا في شأن تحديد الأجرة، وذكرت أنه لا يستعصى على حكمها التعديل التشريعي ولا يعد حكمها مطلقًا. وقال المستشار محمود فوزي: إذن المحكمة فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظيم، ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، ولكن يمكن الاختلاف في المدد...
    بدأ اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة، وذلك بحضور  المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسيوتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه:“أولًا: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.”تستعرض اللجنة المشتركة اليوم  في أولى اجتماعاتها مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة وفلسفتهما، حيث سيشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين حول سبل تنفيذ...
    قال  المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد.وأضاف  خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة ،بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة :يثار تساؤلات عن أحقية  المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير  والإجابة نعم:وقال: فالأصل فى الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار ،وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا  فى شأن  تحديد الأجرة، وذكرت إنه  لا يستعصى على حكمها  التعديل التشريعي ولا يعد حكمها مطلقا.وقال المستشار محمود فوزي: إذن المحكمة فتحت الباب ليتخير  المشرع ما يراه من تنظيم، ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز  تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، ولكن يمكن الاختلاف فى المدد القانونية.السجيني: الأزمة والإشكالية الكبرى في تعديل قانون الإيجار القديم الطرد بعد 5...
    أكد المستشارمحمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أنه لا انحياز لطرف على حساب طرف وانما الانحياز للعدالة وللحفاظ على سلام المجتمع .وقال فوزي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة إن المحكمة الدستورية العليا أشارت إلي أن  ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمن، كلما امتدت العلاقة الايجارية دون مراعاة قيمة التضحم واضمحلال قيمة العائد من المباني يجعل الأجرة هى والعدم سواء.وأشار وزير الدولة للمجالس ابنيابية والتواصل السياسي إلي إنه إذا تدخلت فى أجرة المباني، فلاتترك المؤجر يعلو ويبالغ فى تحديد الأجرة ولا تجعل الأجرة تافهة وتهدر قيمة العائد من قيمة الأرض.جلسة مجلس النواب تناقش تحديات الإيجار القديم.. وزير الشئون النيابية يكشف التفاصيلوزير المجالس النيابية: قانون الإيجار القديم يستهدف تحقيق العدالة والتوازن والاستقرارالشئون...
    قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشكلة الإيجار القديم تكمن في أمرين: الأول امتداد عقد الإيجار، والثاني ثبات الأجرة.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، ولجنة الإدارة المحلية، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.الشئون النيابية: سنضع أمام البرلمان كافة الحقائق بشأن قانون الإيجار القديمرئيس إسكان النواب يطالب بمناقشة قانون الإيجار القديم بموضوعيةبدء اجتماع اللجان المشتركة بالنواب لمناقشة قانون الإيجار القديم بحضور الوزراء المعنيينالشهر لن يقل عن ألف جنيه.. ننشر النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديموكشف الوزير محمود فوزي عن أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت 39 حكمًا بشأن الإيجار القديم، منها 26 حكمًا بعدم الدستورية، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية في مصر "محافظة" وتراعي الأبعاد...
    كتب- نشأت علي:قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشكلة الإيجار القديم تكمن في أمرين الأول امتداد عقد الإيجار والثاني ثبات الأجرة. جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. وكشف الوزير محمود فوزي عن أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت 39 حكما بشأن الإيجار القديم، منها 26 حكما بعدم الدستورية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية في مصر "محافظة" وتراعي الأبعاد الاجتماعية. لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا المستشار محمود فوزي الإيجار القديم ممثل الحكومة تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع...
    بدء اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة ، وذلك بحضور  المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه:“أولاً: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.”الشهر لن يقل عن ألف جنيه.. ننشر النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديمالإيجار القديم يُودّع الـ10 جنيهات.. 1000 حدًا أدنى وتعويض 25% للمُستأجر بهذه الحالةفيه...
    يقوم كل من عضو المحكمة الدستورية بوزيان عليان وإطارات من المحكمة الدستورية، بزيارة مقر المجلس الدستوري الصحراوي، خلال الفترة الممتدة بين 3 و 6 ماي 2025. وحسب بيان للمحكمة الدستورية جاءت هذه الزيارة بدعوة كريمة من رئيس المجلس الدستوري. للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد بوزيد. كما تندرج هذه الزيارة في إطار توطيد أواصر الصداقة والتعاون وتعزيز علاقات التشاور والتعاون. وتبادل الخبرات في مجالي القانون الدستوري والعدالة الدستورية. وتنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين الدستوريتين في جانفي 2025. جدير بالذكر أن المجلس الدستوري للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، عضو مؤسس لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية. الذي تأسس بمبادرة من الجزائر، والتي احتضنت المؤتمر التأسيسي المنعقد يومي 7 و 8 ماي 2011 بحضور خمسة وعشرين (25) دولة افريقية. إضغط على الصورة لتحميل...
    تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم  الأحد ٤ مايو أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة ، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه:“أولاً: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.”الإيجار القديم يُودّع الـ10 جنيهات.. 1000 حدًا أدنى وتعويض 25% للمُستأجر بهذه الحالةفيه أجانب مستأجرين وحدات بـ 8 جنيه| عمرو حجازى يحدد أولويات قانون...
    كتب- نشأت علي: تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية. وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه: “أولاً: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن. ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.” ومن المقرر أن تستعرض اللجنة المشتركة غدا في أولى اجتماعاتها مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة وفلسفتهما، حيث سيشهد الاجتماع مناقشات...
    انتقد المحلل السنوسي إسماعيل، المراسيم التي أصدرها محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، والتي نصت على وقف العمل بقانون إنشاء المحكمة الدستورية وتشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، وتحديد آليات انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية. وقال السنوسي، في لقاء مع قناة “العربية الحدث” :” المجلس الرئاسي أحد مخرجات ملتقى جنيف الذي كلفه بمهام واضحة وليس من ضمنها إصدار أي تشريعات أو تشكيل مؤسسات قضائية وغيره” . وأكد إسماعيل، أن ما حدث من المجلس الرئاسي تعدِ واضح على صلاحيات مجلس النواب، وينبغي على السلطة التنفيذية الالتزام بصلاحياتها التي أسندت إليها في جنيف. وطالب إسماعيل، المجلس الرئاسي بالعمل على توحيد الجيش وإنجاز المصالحة الوطنية، بدلاً من الاعتداء على صلاحيات السلطات الأخرى. وأكد أن مراسيم المنفي هي والعدم سواء خاصة المتعلقة بالمحكمة الدستورية، وهو...
    نشب نقاش ساخن،  بين شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، وأشرف السكري، رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة والمنتظر مناقشته في البرلمان بدءًا من الغد، وذلك في حلقة برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”.جمعية المتضررين من الايجار القديم: تحرير العلاقة الإيجارية يعني فتح 450 ألف شقة مغلقةالإيجار القديم| حجازى:الدستور ينص على حق المواطن فى سكن آمن تكفله الدولةاللجنة المشتركة تناقش مشروعي القوانين بشأن الإيجارات القديمة غدامحلية البرلمان: هناك خلل بين قيمة الإيجارات القديمة والجديدة في نفس المنطقةوأكد شريف الجعار أن مشروع القانون يتضمن جورًا كبيرًا على حقوق المستأجرين، قائلاً:"المستأجرون مجموعة من البشر  لهم حقوق و مراكز قانونية ومكتسبات دستورية اكتسبوها بقوة القانون والدستور".واعترض الجعار خلال مداخلة هاتفية...
    تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدا الأحد ٤ مايو أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية. وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه: “أولاً: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن. ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.” ومن المقرر أن تستعرض اللجنة المشتركة غدا في أولى اجتماعاتها مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة وفلسفتهما، حيث سيشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة...
    تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدا الأحد ٤ مايو أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.برلماني: قانون العمل الجديد خطوة رئاسية نحو عدالة واستقرار وظيفيبرلماني: قانون العمل أعفى العمال من المصاريف القضائية.. تفاصيلمحمود مسلم: حزب الجبهة رقم مهم في انتخابات البرلمان المقبلة.. ولا نسعى للأغلبيةبرلمانية: "قانون العمل الجديد" خطوة تاريخية نحو حماية الحقوق وتعزيز بيئة العملوتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه:“أولاً: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية...
    أدى بريس أوليغي نغيما، اليوم السبت، اليمين الدستورية رئيسا للغابون في ملعب بالقرب من العاصمة ليبرفيل أمام نحو 40 ألف شخص.أدى أوليغي، اليمين الدستورية بموجب الدستور الجديد الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء في نوفمبر 2024.ودخل أوليغي، الفائز بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 أبريل الماضي بحصوله على 94,85% من الأصوات، إلى الملعب على متن سيارة مكشوفة مرتديا بزة مدنية داكنة، وهو يحيي الحشد واقفا في الجزء الخلفي منها.وتستمر ولايته الرئاسية سبع سنوات.حضر حفل التنصيب عدد من رؤساء الدول الأفريقية من بينهم عمرو سيسوكو إمبالو (غينيا بيساو) وأداما بارو (غامبيا) وباسيرو ديوماي فاي (السنغال) وفوستين آرتشانغ تواديرا (جمهورية أفريقيا الوسطى)، وتيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو (غينيا الاستوائية)، وفيليكس تشيسكيدي (الكونغو الديمقراطية)، وبول كاغامي (رواندا).كما وصل الجنرال مامادي دومبويا (غينيا)، ومحمد إدريس...
    البلاد – عدن أعلن رئيس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، عن تقديم استقالته رسمياً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي. وقال في بيان أصدره اليوم (السبت)، إنه واجه العديد من العقبات والتحديات، أبرزها عدم تمكينه من ممارسة صلاحياته الدستورية في اتخاذ القرارات الضرورية لإصلاح مؤسسات الدولة، إلى جانب تعذر تنفيذ التعديل الحكومي الذي وصفه بالمستحق. وأشار في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، إلى أنه استطاع خلال فترة وجيزة تحقيق عدد من الإنجازات ضمن المسارات الخمسة التي اعتمدها كأولويات له في رئاسة الحكومة، لا سيما في مجالات الإصلاح المالي والإداري، مكافحة الفساد، تفعيل حضور مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، وتعزيز الاستفادة من المنح والقروض الدولية. وأكد أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا دعم بعض أعضاء مجلس...
    أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا عام 2002 بشأن امتداد العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم لجيل واحد لا يمثل قيدًا على سلطة البرلمان في إجراء التعديلات التشريعية اللازمة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن مجلس النواب هو السلطة المختصة بإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، باعتباره الجهة التشريعية المنوطة بذلك، مشيرًا إلى أن النص على تحرير العلاقة الإيجارية لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، طالما صدر القانون وفقًا للدستور الحالي. وأضاف أن أي نص قانوني يحمل شبهة عدم الدستورية، يمكن الطعن عليه وإقامة دعوى دستورية من قبل المتضررين، إذا رأوا أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية المستقرة، موضحًا أن الأحكام الموضوعية دائمًا...
    وصف عضو مجلس النواب، صالح أفحيمة، المراسيم التي أصدرها محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، والتي نصت على وقف العمل بقانون إنشاء المحكمة الدستورية وتشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، وتحديد آليات انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية بـ«العبث»، معتبراً أن نتائجها وخيمة. وقال أفحيمة، عبر حسابه على “فيسبوك” :” لا توجد سلطة مخولة بالتشريع من خلال المراسيم والسلطة التشريعية الوحيدة في البلاد هي لمجلس النواب وفقا للمادة 12 من الاتفاق السياسي ويشاركه جزئيا في ذلك المجلس الأعلى للدولة في بعض الأمور المتوافق عليها سياسيا. وأكد أن المجلس الرئاسي هو جسم محدد الصلاحيات بناء على وثيقة جينيف ولا يوجد من ضمن تلك الصلاحيات اصدار المراسيم. وتابع:” على فرض بطلان قانون إنشاء المحكمة الدستورية وتعارضه مع الإعلان الدستوري، فإن النظر في دستورية القوانين...
    أصدرت نقابة المالكين بيانا ردًا على بيان اللجنة الأهلية للمستأجرين، جاء فيه: "تؤكد نقابة المالكين من جديد أن تقديم مراجعة للطعن في أي قانون هو حق دستوري مكفول وفق الآليات المعتمدة بالشكل. ومع ذلك، فإن النقابة تشدد على أن قانون الإيجارات الجديد أُقرّ ونُشر وفق الأطر الدستورية السليمة، وهو ما أكده القاضي المقرر في مجلس شورى الدولة. وبالتالي، لا يجوز لأي جمعية أو لجنة أن تنصب نفسها جهة قضائية وتخالف رأي مجلس شورى الدولة أو قرارات المجلس الدستوري الخاصة بالإجراءات المتعلقة بإقرار وإصدار القانون ونشره. نحن نحرص على احترام المؤسسات القضائية ونجدد ثقتنا برئيس وأعضاء المجلس الدستوري لإنصافنا". وأضافت: "تعيد نقابة المالكين التأكيد على أن الوضع الاستثنائي الذي حكم العلاقة التعاقدية بين المالكين والمستأجرين في الفترة السابقة كان...
    ???? ليبيا | حمّاد يهاجم مراسيم المنفي: اعتداء على السلطة التشريعية ومحاولة لخلق انقسام جديد ليبيا – شنّ رئيس حكومة الاستقرار أسامة حمّاد هجومًا لاذعًا على رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، معتبرًا أن ما صدر عنه تحت مسمى “المرسومين 1 و2” يمثل اعتداءً على اختصاصات السلطة التشريعية المنتخبة ممثلة بمجلس النواب. ???? المنفي منتحل للصفة وصلاحياته منعدمة ????حمّاد أكد في بيان رسمي، تلقته صحيفة المرصد، أن المنفي منتهية ولايته، وغير ذي صفة أو صلاحية لإصدار أي قوانين أو مراسيم تشريعية، مشيرًا إلى أن اتفاق جنيف الذي يستند إليه فقد صلاحيته، ومجلس النواب هو الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بإصدار القوانين. ???? قانون المحكمة الدستورية خارج اختصاص الرئاسي ⚖️وشدّد على أن المجلس الرئاسي لا يملك صلاحية إلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا...
    يقوم قطاع الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل، الكائن بمبنى وزارة العدل القديم بمنطقة لاظوغلي، خلال أيام، بنقل مقر مكتب توثيق زواج الأجانب إلى مكانه الجديد بالعاصمة الإدارية، تمهيدا لإخلاء المبنى القديم.طالب يطعن زميله داخل مدرسة بالبدرشينتأييد المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين والسلاحجاء ذلك في إطار التوجه الحكومي بالانتقال للعمل من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لجميع قطاعات وإدارات وزارة العدل بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد استكمال جميع التجهيزات اللوجستية والتقنية.على جانب آخر، قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن قانون الإجراءات الجنائية خضع للتأني في الدراسة، موضحا أن الموافقة على القانون حدث عظيم لأنه يحافظ على الحقوق الدستورية ويحقق مصلحة المجتمع، ويؤكد الحرص على أمنه واستقراره.وأضاف فنجري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن كل تنظيم تشريعي يسعى لتحقيق...
    استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي صباح اليوم، في المقر البطريركي في الربوة، وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار وبحث معه شؤونا وطنية . وقال الحجار بعد اللقاء: "أردنا في هذه الصبيحة المباركة وفي هذا الطقس الجميل أن نزور غبطته لأخذ البركة والطاقة الإيجابية. وخلال تبادل الأحاديث، لاحظنا مدى تضحية غبطته وصلواته من أجل نهوض البلد بعد الأزمات التي مر بها". أضاف: "الأمل كبير عند الجميع بأن بعد انتخاب فخامة رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة سينهض البلد مجددا والأمور ستتجه نحو الافضل". تابع: "وضعت غبطته في جو التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية التي ستنطلق الأحد المقبل في جبل لبنان ولاحقا في المناطق الأخرى، وهذا استحقاق مهم جدا لتجديد العمل البلدي لإيصال صوت الناس عبر المجالس...
    #سواليف طلب مقدم من قبل المحامي“د. ليث نصراوين” إلى المحكمة الدستوريّة، يطلب من خلاله إعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م. أحالت محكمة صلح جزاء عمان طلباً  مقدماً من قبل أستاذ القانون الدستوري “أ.د. ليث نصراوين” إلى المحكمة الدستورية يطلب من خلاله إعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين، متعلّلًا بأنّ المعلمين هم موظفون عموميون ، وعليه فإنّ المادة ١٢٠ من الدستور أناطت أمر تنظيم شؤون الموظفين العموميين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء، ولا يجوز للسلطة التشريعية ( مجلسي الأعيان والنواب) مشاطرة السلطة التنفيذية ( الحكومة او مجلس الوزراء ) في تنظيم شؤون الموظفين العموميين والهيمنة على هذا الاختصاص الذي منحته للحكومة بشكل حصري المادة ١٢٠ من الدستور المشار اليها آنفاً، وأن قيام السلطة التشريعية بإصدار قانون...
    أعلن المجلس الرئاسي الليبي إيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية، معللا القرار بأنه يهدف لحماية المسار السياسي والدستوري في البلاد.ونص المرسوم الرئاسي على "وقف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب بشان إنشاء محكمة دستورية عليا، اعتبارًا من تاريخ هذا المرسوم نظرًا لعدم دستورية هذا القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية العليا".وأكد المجلس أن القرار يندرج ضمن صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.ودعا المجلس إلى ضرورة التزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية المعنية بتنفيذ هذا المرسوم واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الامتثال لأحكامه وحماية العملية السياسية والدستورية.  © 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com) سيف الزعبي قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً...
    أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد. وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة. وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم. وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”. وأوضح أن المشرّع هو من يعطي...
    ???????? ليبيا – الجدل يحتدم حول “مراسيم المنفي” وسط رفض من مجلسي النواب والرئاسي طرابلس – أثارت الخطوة المفاجئة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإصدار سلسلة مراسيم رئاسية – دون توافق داخلي – جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، خاصة المرسوم رقم 1 القاضي بإلغاء قانون البرلمان رقم 5 لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، والذي عدّه كثيرون تجاوزًا واضحًا لصلاحيات المجلس الرئاسي. ???? المرسوم الأول: إلغاء قانون المحكمة الدستورية ⚖️المنفي أصدر ما وصفه بـ”المرسوم رقم 1″، أعلن فيه وقف العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، والمتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا. وأكد المجلس الرئاسي في بيان رسمي أن الاتفاق السياسي (اتفاق جنيف) منحه صلاحية اتخاذ ما يلزم لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية، معلنًا...
    قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن رؤساء سابقين وحكومات كثيرة تجنبوا الدخول في ملف الإيجارات القديمة، لأنه لا يمكن إرضاء أحد، ولكل طرف حق.خالد أبو بكر في أولى حلقات آخر النهار: الإعلام رسالة ومسئولية وطنيةخالد أبو بكر: احتفال هيئة قناة السويس بيوم التفوق تقديرا لجهود أبنائهاوأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الرئيس السيسي كلف الحكومة والجهات المعنية بالتعامل مع هذا الأمر وأصدرت المحكمة الدستورية حكما يضبط هذا الأمر، وأصبح إلزاميا على المشرع أن يعدل القانون بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية.وتابع: "وبالتالي، تحركت الحكومة وسيتحرك البرلمان حتى نجد حلا"، محييا الحكومة، على إعلانها أنها منفتحة على كل الآراء.ووجه رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قائلا: "دي مش بتاعة سيادتك، متشيلش نفسك هموم فوق همومك،...
    أصدر المجلس الرئاسي قرارًا يقضي بوقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023، المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا. ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الإعلان الاستشاري الصادر في أغسطس 2011، ويهدف إلى إيقاف العمل بكافة آثار هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره. ويتضمن القرار “نقل كافة المهام المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا إلى القضاء الأعلى، مع إلزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية بتنفيذ هذا القرار”، وتم تحديد أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره. يذكر أن القانون رقم 5 لسنة 2023 كان يهدف إلى إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، وهي هيئة قضائية كان يُفترض أن تتولى مسؤولية الفصل في المسائل الدستورية وتفسير الدستور. ولكن مع الوضع السياسي المتقلب في ليبيا، أصبح المجلس الرئاسي يواجه تحديات في تنفيذ هذا القانون، مما أدى...
    قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجورطلب إحاطة فى النواب لمنع تسميم وقتل القطط والكلاب بالشوارعطلب إحاطة فى النواب حول مشكلات زراعة الأرزبث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنوابوأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.وأشار إلى أنه...
    بدأ مجلس النواب رسميا في إجراءات إصدار قانون الإيجار القديم، إعمالًا لنص حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمه بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد الجاري الذي ينتهي في شهر يوليو، والذي نص على عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرص السُكنى، والذي يمثل استجابة سريعة من البرلمان لأحكام القانون والدستور ووفاء بإعلان قبل ذلك أنه ملتزم بحكم المحكمة الدستورية.جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف. ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم المنتظر صدوره من جانب المجلس، معالجة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2)...
    أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، عددا من الرسائل للجان النوعية، وهي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان، حيث  أُحيل إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.كما أحال مشروع قانون مُقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩، حيث أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. طباعة شارك المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب اتفاقية الخدمات الجوية حكومة سلطنة عمان الحكومة
    أكّدت المحكمة الدستورية في الغابون رسميا نجاح الرئيس المنتخب الجنرال بريس أولغي أنغيما بنسبة 94.85%، وهي تفوق الـ90% التي أعلنتها لجنة الانتخابات في النتائج المؤقتة التي صدرت بعد اقتراع يوم 12 أبريل/نيسان الجاري. وبعد صدور النتائج النهائية من طرف المحكمة الدستورية، بات الجنرال أنغيما رئيسا شرعيا للبلاد بموجب الدستور، ومن المتوقع أن يؤدي اليمين الدستورية يوم 3 مايو/أيار المقبل. وشهدت النتائج الجديدة، التي أعلنتها المحكمة الدستورية، زيادة طفيفة في نسبة المنافس الأول للجنرال أنغيما، رئيس الوزراء السابق آلين كلود، إذ حصل على نسبة 3.11%، مقارنة بـ3.02% في النتائج المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية ولجنة الانتخابات في وقت سابق من الشهر الجاري. وحسب النتائج النهائية التي أقرتها الهيئة الدستورية يوم الخميس الماضي، بلغت نسبة المشاركة العامة في الاقتراع 70.11%، ولم يتم...
    عقدت أمانة حزب الاتحاد بالدقهلية، اجتماعًا برئاسة محمد الشورى، أمين الحزب بالمحافظة، والنائب الأول لرئيس الحزب، لمناقشة خطة الحزب للاستعداد القوي والمدروس لخوض غمار الاستحقاقات الدستورية المقبلة.جاء ذلك بناء على توجيهات من المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، للتأكيد على أن الاتحاد يتحرك بخطى ثابتة نحو دعم مسيرة الوطن، والعمل الجاد لخدمة المواطن، والوفاء باستحقاقات المرحلة القادمة بكل وعي ومسؤولية.وشهد الاجتماع استعراضًا دقيقًا لجميع دوائر ومراكز محافظة الدقهلية، مع مراجعة متأنية لأسماء المترشحين المحتملين لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية تحت راية الحزب.وأكد النائب محمد الشورى أن الاختيار لن يكون إلا للأكفأ، والأقدر على حمل أمانة الوطن وخدمة المواطن، مشددًا على أن هذه المرحلة الدقيقة تتطلب رجالًا يمتلكون الرؤية الواسعة والقدرة على تمثيل مصر محليًا وإقليميًا ودوليًا.وفي كلمته، أوضح النائب محمد الشورى...
    وقع اليوم المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا  بروتوكول تعاون قضائي مع المستشار قدير أوزكايا رئيس المحكمة الدستورية بجمهورية تركيا   بهدف دعم التعاون القضائي الدستوري وتبادل الخبرات بين المحكمتين.جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له للمحكمة الدستورية بجمهورية تركيا ــ بناء على دعوة للاحتفال بالعيد الثالث والستين لإنشاء المحكمة الدستورية التركية، وقد تم توقيع البروتوكول في حضور الدول المشاركة في الاحتفال والبالغ عددها أربعون دولة، حضر توقيع البروتوكول نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارين/  رجب سليم، ومحمود غنيم، ود. محمد عماد النجار، ود. طارق شبل.صرح بذلك المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل  نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة 
    وقع اليوم المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا  بروتوكول تعاون قضائي مع المستشار قدير أوزكايا رئيس المحكمة الدستورية بجمهورية تركيا بهدف دعم التعاون القضائي الدستوري وتبادل الخبرات بين المحكمتين.خلال 24 ساعة .. تحرير 793 مخالفة ملصق الكترونىالقبض على شخص استعرض بدراجته النارية في الجيزةجاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له للمحكمة الدستورية بجمهورية تركيا ــ بناء على دعوة للاحتفال بالعيد الثالث والستين لإنشاء المحكمة الدستورية التركية، وقد تم توقيع البروتوكول في حضور الدول المشاركة في الاحتفال والبالغ عددها أربعون دولة، حضر توقيع البروتوكول نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارين  رجب سليم، و محمود غنيم، و د. محمد عماد النجار، و د. طارق شبل.صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وقع المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بروتوكول تعاون قضائي مع المستشار قدير أوزكايا رئيس المحكمة الدستورية بجمهورية تركيا بهدف دعم التعاون القضائي الدستوري وتبادل الخبرات بين المحكمتين.الاحتفال بالعيد الثالث والستين لإنشاء المحكمة الدستورية التركيةجاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له للمحكمة الدستورية بجمهورية تركيا، بناء على دعوة للاحتفال بالعيد الثالث والستين لإنشاء المحكمة الدستورية التركية.وتم توقيع البروتوكول في حضور الدول المشاركة في الاحتفال والبالغ عددها 40 دولة، وحضر توقيع البروتوكول نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارين  رجب سليم، ومحمود غنيم، والدكتور محمد عماد النجار، و د. طارق شبل.صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي...
    تم أمس الجمعة بإسطنبول، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية، بهدف تعزيز التعاون والتبادل المشترك بين الهيئتين. وأوضح بيان للمحكمة الدستورية، أن مذكرة التفاهم ترمي إلى تعزيز التعاون والتبادل المشترك للمعلومات والخبرات. وبناء القدرات المؤسساتية وفق الممارسات الفضلى في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية. وجرى توقيع المذكرة على هامش مشاركة رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، منذ يوم الخميس. في احتفالات الذكرى الـ 63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، وذلك بدعوة من نظيره، قادر أوزكايا. وكان بلحاج قد أشاد خلال مشاركته في الاحتفالات، بالعلاقات الجيدة التي تربط المحكمة الدستورية الجزائرية بنظيرتها التركية. التي تجلت أيضا من خلال فضاءات العدالة الدستورية الإقليمية والعالمية المختلفة”. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط...
    تونس- في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل البرلمان، قدّم نواب في تونس مبادرة لتفعيل المحكمة الدستورية. لكن في تطور مفاجئ، قام 5 نواب -من إجمالي 10 هم أصحاب المبادرة- بسحب توقيعاتهم، مما أدى إلى سقوط الاقتراح قبل أن يُعرض حتى على التصويت، وذلك في ظل دعوات أطلقها أنصار الرئيس قيس سعيد إلى مسيرات سلمية، رفضا للمقترح. ويأتي هذا التحول وسط مناخ سياسي مشحون أعاد إلى الواجهة الجدل حول غياب المحكمة الدستورية، ومدى تأثيره على استقرار النظام السياسي والديمقراطي، خاصة في ظل انفراد السلطة التنفيذية بالمشهد وتراجع دور باقي مؤسسات الدولة تدريجيا. وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة تراشق حاد، حيث اتُّهم النواب المبادرون بالخيانة وأنهم "أعداء الشعب"، في حين وُجهت اتهامات لأنصار سعيد برفضهم للقانون، في مشهد يعكس انقساما سياسيا...
    القاهرة، مصر (CNN)-- ينتظر البرلمان المصري تقدم الحكومة بتعديلات على قانون الإيجار القديم، قبل نهاية المهلة المحددة من المحكمة الدستورية بتعديل القانون قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، والذي يتبقى منه أقل من 90 يوما، ويأتي هذا في الوقت الذي يأمل فيه المؤجرين بسرعة إصدار تعديلات القانون، قبل نهاية دور الانعقاد.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الدستورية العليا المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي...
    بعد جدل قانوني استمر لشهور، وافقت وزارة العدل الألمانية على تسليم البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي محمد بودريقة إلى المغرب. ويأتي ذلك بعد رفض المحكمة الدستورية طلب بودريقة وقف عملية التسليم، حسب ما جاءت به منصة « DW« . من جهتها صرحت النيابة العامة الألمانية لـDW عربية، أن « المطلوب الآن فقط تنفيذ عملية التسليم فعلياً، أي تسليم الشخص المطلوب إلى السلطات المغربية ». جاء ذلك بعد رفض المحكمة الدستورية الألمانية طلب بودريقة بوقف عملية التسليم. وفي جواب للنيابة العامة الألمانية على سؤال لـDW عربية قالت: « قررت المحكمة الدستورية في 4 أبريل 2025 عدم قبول الشكوى الدستورية للبت فيها »، وأضافت أن « الهيئة القضائية استخدمت في هذه الحالة الإمكانية المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية الألمانية بعدم تقديم تعليل للقرار ». كلمات دلالية اعتقال النيابة...
    زنقة 20 | خالد أربعي أكد مكتب المدعي العام في هامبورغ الألمانية في تصريح خاص لموقع Rue20 ، أنه تم اتخاذ قرار تسليم محمد بودريقة، النائب السابق في البرلمان والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، إلى السلطات المغربية. و بحسب جواب توصل به موقع Rue20 من مكتب المدعي العام الألماني عبر البريد الإلكتروني، فإنه سيتم تسليم بودريقة إلى المغرب. و ذكر مكتب المدعي العام الألماني في جوابه على استفسار موقع Rue20 ، أن المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ سمحت بتسليم المتهم بودريقة. و أشار جواب مكتب المدعي العام في هامبورغ ، إلى أن المكتب الاتحادي لوزارة العدل وافق بدوره على تسليم المتهم، كما رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية طلب المتهم بإصدار أمر قضائي مؤقت ضد تسليمه.
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في ظل الجدل المتواصل حول قانون الإيجار القديم، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، بتصريحات مهمة تحمل تطمينات وتحذيرات في آنٍ واحد، مؤكدًا أن الملف يقترب من الحسم النهائي قبل حلول شهر يوليو القادم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.الفيومي: "لن يُظلم أحد.. والقانون الجديد يراعي الملاك والمستأجرين"في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة"، قال الفيومي بوضوح:"القانون الجديد المزمع إصداره سيراعي مصالح جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر."هذه العبارة شكلت محور حديث الفيومي، الذي شدد على أن الحكومة تدرس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة، مشيرًا إلى أن الدراسة تتم بـ"شكل متأنٍ ومسؤول"، من أجل الخروج بتشريع متوازن.مهلة دستورية.. وخيارات تشريعيةوأوضح الفيومي...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق لا يزال قانون الإيجار القديم يشكل واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري، حيث يتشابك فيها البعد الإنساني مع الحقوق القانونية، وتتداخل فيها مصالح ملايين المستأجرين والملاك، ومع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة، عادت القضية إلى صدارة المشهد، وسط مطالبات بضرورة تحرك عاجل من الحكومة والبرلمان لحل الأزمة بشكل جذري.حكم المحكمة الدستورية يعيد الملف للواجهةقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهو ما أعاد فتح ملف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويُعد هذا الحكم ملزمًا لكافة الجهات، ما يتطلب استجابة سريعة من الحكومة والبرلمان لتعديل القانون أو إصدار قانون جديد يتماشى مع مقتضيات الحكم.تصريحات هامة لرئيس لجنة الإسكان بمجلس النوابكشف النائب...
    بدأ العدل التنازلي للمهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا لإصدار تشريع جديد خاص بـ ملف الإيجار القديم وذلك في ضوء حكمها بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن المؤجرة لغرض السُكنى. حيث كانت قد ألزمت المحكمة بأن يتم صدور التشريع ليوازن بين الأجرة وبين القيمة السوقية، قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.وكشف عدد من النواب لموقع صدى البلد، أن الحكومة هي من تتولى إعداد مشروع قانون الإيجار القديم لتقديمه خلال الفترة المقبلة، وقبل فض دور الانعقاد المقرر نهايته في شهر يوليو المقبل.قانون الإيجار القديم قبل يوليووأشاروا في الوقت نفسه إلى أنه حال لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون ـ في هذا الصدد ـ سوف يتولى البرلمان إعداد مشروع قانون لفك التشابك بين المالك والمستأجر فيما يخص ملف الإيجار القديم وحكم المحكمة المتعلق بـ ثبات...
    أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء في لقاء دراسي للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، على « ضرورة أن يؤسس مشروع قانون المسطرة الجنائية، بديباجته وجميع فصوله، لملاءمة موضوعية مع القواعد الإجرائية لمكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، بدءا من التبليغ الى إجراءات البحث والتحقيق ». وشدد المسؤول في أول لقاء له مع البرلمانيين بعد تعيينه من طرف الملك قبل أيام على رأس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، على أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، يعتبر آلية مهمة لإنفاذ القواعد الإجرائية المتصلة بمكافحة الفساد ». ويرى بنعليلو، أن « التعديلات يجب أن تقعد لفكرة أكثر شمولية عبر استغلال الوسائل المتاحة لتفعيل النص الجنائي، وتحريك أجهزة إنفاذ القانون ». وشدد المتحدث، على « دور الحكومة، والبرلمان، والهيئات الدستورية، والمجتمع المدني، في...
    موقع أمريكي يشخّص الخطر الذي يواجه ترامب بسبب تجاوزه للحدود الدستورية
    قال بيان للنخب السياسية في ليبيا إن أية عملية سياسية يجب أن تتسم بالتسلسل المنطقي الدستوري الذي يضمن سلامة الخيار الديمقراطي ويمنع العودة إلى حكم الفرد والاستبداد. ورأى بيان نخب سياسية بشأن جهود البعثة الأممية في ليبيا أن أية خارطة مستقبلية تتطلب إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة تفضي إلى برلمان شرعي جديد ينهي حالة الانقسام ويعبر عن إرادة الشعب. وتشكل الانتخابات -وفق البيان- خطوة محورية لتجديد الشرعية السياسية على أن تتولى البعثة بالتنسيق مع المفوضية ضمان نزاهتها وأن تحدد مدة ولاية البرلمان الجديد بسنتين كحد أقصى. ودعا بيان النخب إلى تشكيل حكومة وطنية من شخصيات تتسم بالكفاءة والنزاهة تُشكّل على أساس الجدارة وتكامل الخبرات وتعمل على توحيد المؤسسات وتحسين الأوضاع المعيشية بعيدا عن المحاصصة وسطوة السلاح والفساد. وجاء في البيان...
    تساؤلات كثيرة حول موعد مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، وذلك على خلفية قرب انتهاء دور الانعقاد الخامس الذي من المفترض أن يصدر خلاله تشريع جديد يعالج حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما طالب بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون، والتب تبلغ 7%.تشريع ملزم بشأن الإيجار القديم وألزمت المحكمة الدستورية العليا مجلس النواب إصدار تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.وأكد نواب أن...
    كشف النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب آخر تفاصيل قانون الإيجارات القديمة التي وجهت المحكمة الدستورية بضروره إقراره.وأوضح محمد الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن الحكومة طلبت مهلة من مجلس النواب لإعداد قانون متوازن بين المالك والمستأجر.الحكومة حقيقة مناقشة قانون الإيجار القديم أمام النواب خلال أسبوعينننتظر الحكومة.. البرلمان يكشف مفاجأة عن قانون الإيجار القديم | تفاصيلأحمد السجيني: الايجار القديم يهم قطاعات كبيرة من المصريينالبرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعدقبل حكم يونيو.. تفاصيل رفض إخلاء الإيجار القديم و6 حالات لفسخ العقدالسجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم وأكد الفيومي أنه حتى الآن لم تتقدم الحكومة بقانون الإيجارات القديمة. وتابع محمد الفيومي قائلا:"...
    نفى النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، مشيرًا إلى أن تصريحه في هذا الصدد مجرد توقعات وليس هناك جديد في الملف إلى الآن.هل يدخل الإيجار القديم مناقشات البرلمان بعد أسبوعين؟وقال "وفيق" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ـ إنه توقع أن يدخل مشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي "الخامس"، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية الذي يلزم البرلمان بإصدار تشريع جديد يعالج عدم دستورية ثبات الأجرة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه من الوارد ألا يدخل مشروع القانون مناقشات دور الانعقاد الجاري الذي ينتهي في شهر يوليو المقبل.ونوه وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن مشروع قانون الإيجار القديم ليس سهلًا...
    كشف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أنه لن يتم عقد مناقشات داخل اللجنة فيما يخص ملف الإيجار القديم، قبل وصول مشروع قانون من الحكومة، قائلًا: "لما ييجي القانون من الحكومة هنعقد جلسات لمناقشته، ونحن في انتظار مشروع القانون من الحكومة".لا جلسات قبل ورود مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومةوقال "مسعود" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ـ إن ملف الإيجار القديم حساس والبرلمان منتظر الصيغة التي سيتضمنها مشروع قانون الإيجار القديم، وهل سيكون مشروع القانون مطابق لما ورد في حكم المحكمة الدستورية العليا، فيما يخص عدم دستورية ثبات الأجرة؟، أما سيكون قانون متكامل يعالج الأزمة ككل.وكان البرلمان قد أعلن عن أن عدت الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات...
    في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي السياسي لدى الشباب، نظمت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الأربعاء الموافق ١٦ إبريل ٢٠٢٥، ندوة تثقيفية توعوية للشباب بمقرها في القاهرة، وذلك ضمن فعاليات بروتوكول التعاون المُبرم مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف نشر الوعي السياسي وتعميق ثقافة المشاركة الانتخابية بين المواطنين، وخاصة فئة الشباب التي تُعد ركيزة أساسية للوطن عبر مختلف الاستحقاقات الانتخابية.مشاركة رفيعة المستوى وحضور شبابي واسعشاركت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي/ حازم بدوي رئيس الهيئة وبحضور القاضي/ أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي/ شادي رياض، والقاضي/ شريف صديق، والدكتور/ أحمد إبراهيم نواب مدير الجهاز التنفيذي، إلى جانب عدد من أعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة.كما شارك في الندوة من قبل وزارة الشباب والرياضة كل من الدكتور/ محمد حسن، معاون الوزير، والسيدة/ إيمان...
    نظمت الهيئة الوطنية للانتخابات، ندوة تثقيفية توعوية للشباب بمقرها في القاهرة، وذلك ضمن فعاليات بروتوكول التعاون المُبرم مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف نشر الوعي السياسي وتعميق ثقافة المشاركة الانتخابية بين المواطنين، وخاصة فئة الشباب التي تُعد ركيزة أساسية للوطن عبر مختلف الاستحقاقات الانتخابية.المستشارة ياسمين عبد الناصر خطاب لـ صدى البلد : النيابة الإدارية توفر بيئة عمل آمنة للمرأةبسمة هاني لـ صدى البلد : النيابة الإدارية بها 43% سيدات و5 مستشارات ترأسن الهيئة حتى الآنالمستشارة بسمة هاني لـ«صدى البلد»: النيابة الإدارية ترصد قضايا الفساد عبر الإعلام والسوشيال ميدياالمستشارة بسمة هاني لـ«صدى البلد»: النيابة الإدارية استحدثت وسائل رقمية لتلقي الشكاوىجاء ذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي السياسي لدى الشباب، وشاركت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة وبحضور القاضي...
     في إطار حرصها على ترسيخ الوعي السياسي لدى الشباب، نظّمت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، ندوة تثقيفية تفاعلية بمقرها في القاهرة، ضمن بروتوكول التعاون الموقّع مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف تعميق ثقافة المشاركة السياسية بين الشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن.مشاركة واسعة من القضاة وممثلي "الشباب والرياضة"شهدت الندوة حضورًا رفيع المستوى، تقدمه القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، إلى جانب القضاة شادي رياض وشريف صديق، والدكتور أحمد إبراهيم نواب مدير الجهاز التنفيذي، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي.كما شارك من وزارة الشباب والرياضة الدكتور محمد حسن معاون الوزير، والسيدة إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة، والسيدة راندا البيطار مدير عام إدارة برلمان الشباب، بالإضافة إلى عدد كبير من شباب "نموذج محاكاة...
    قدم أعضاء في البرلمان التونسي مشروع قانون لتنظيم عمل المحكمة الدستورية الذي تعطل وضعها لأكثر من 10 سنوات بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011.وأودع نواب كتلة "لينتصر الشعب" الموالية للرئيس قيس سعيد وكتلة "الوطنية المستقلة" ونواب آخرون غير منتمين، بمشروع قانون أساسي لوضع المحكمة.وصرح رئيس كتلة "لينتصر الشعب" علي زغدود، لوسائل إعلام محلية: "نرى اليوم أن المحكمة الدستورية ضرورة حتمية لاستكمال البناء الدستوري واستمراره"، مضيفا أن "دستور 25 يوليو لم يغلق الباب أمام تطوير هذا البناء". كما قال زغدود إنه يتعين اليوم إيقاف العمل بالأحكام الانتقالية.يذكر أنه وبعد سقوط نظام بن علي في 2011، فشل النواب منذ أول برلمان بعد الثورة عام 2014 في الاتفاق على انتخاب أعضاء المحكمة لعدم تحصيل الأغلبية المطلوبة في عمليات تصويت متكررة،...
    آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 2:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شهدت جلسة مجلس النواب العراقي، يوم أمس الأثنين، حالة من الجدل الواسع بعد التصويت على استحداث محافظة حلبجة.حيث قوبل هذا التصويت باعتراضات حادة من قبل عدد من النواب الذين اتهموا هيئة رئاسة البرلمان بعدم الالتزام بالضوابط القانونية  والحنث باليمين الدستورية وإدارة الجلسة بشكل مخالف للنظام الداخلي.في تصريحات أدلى بها أحد رؤساء الكتل السياسية، تم التأكيد على أن عدد الحضور في الجلسة لم يتجاوز 60 نائبا، وهو ما يُعتبر خرقًا واضحًا للنصاب القانوني المطلوب لاتخاذ قرارات هامة مثل استحداث محافظة جديدة.وبحسب تلك التصريحات، غادر العديد من النواب الجلسة احتجاجًا على ما وصفوه بـ “الخرق الواضح للنظام الداخلي للمجلس” بسبب عدم اكتمال النصاب، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية.من...
    آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 12:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر النائب عن الجناح السياسي لميليشيا العصائب، عادل الركابي، الثلاثاء، أن “كتلة الصادقون ستتحرك لإقالة رئاسة مجلس النواب بسبب الإدارة المخالفة لجلسة يوم أمس الأثنين وحنثها باليمين الدستورية، ومخالفة النظام الداخلي للمجلس”.ورأى الركابي، أن “في جلسة امس برئاسة محسن ولايتي ، تم التصويت على أمور مهمة مثل محافظة حلبجة دون نصاب قانوني، كما لم يحصل اتفاق على الفقرات الجدلية، فيما تم تأجيل قوانين وأمور مهمة دون سبب، ورفعت الجلسة بعد استحداث محافظة جديدة”.
    آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 12:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو مجلس النواب العراقي، النائب المستقل علاء الحيدري، اليوم الثلاثاء، إضافة فقرة التصويت على الدرجات الخاصة، ضمن أعمال جلسة البرلمان امس، مؤكداً أن الجلسة كانت غير مكتملة النصاب، والتصويت غير قانوني.وقال الحيدري،في حديث صحفي ، إن “ما حدث في جلسة يوم امس غير قانوني على اعتبار الجلسة غير مكتملة النصاب، وإن رئاسة المجلس أضافت فقرة على جدول الأعمال، تخص التصويت على بعض الدرجات الخاصة”.ولفت إلى أن “مجلس الوزراء لا يملك أي صلاحية للتعيين ولا تكييف الوضع الوظيفي للموظفين، ولا يستطيع إرسال قانون الخدمة المدنية، ولا يقدر كذلك على إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان”.وبين أن “مجلس النواب صوت على الدرجات الخاصة لكن الجلسة كانت غير مكتملة النصاب وعدد الحاضرين...
    أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم، وأن البرلمان يحترم كافة المؤسسات والسلطات المعاونة، التزاماً بالدستور. اليوم.. الفصل في دستورية شروط طرد المستأجر في قانون الإيجار القديمقبل حكم الغد.. متى تنتقل الشقة الإيجار القديم من المستأجر إلى الورثة؟وقال السجيني خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON:"الناس تسأل: هل سنحرر العلاقة الإيجارية؟ الموضوع تم بحثه بشكل مستفيض، وطرحت العديد من المقترحات من قبل لجنة الإسكان، كما تم تشكيل لجنة (4+4) التي ضمت نواباً منهم الراحل عبد الله الأعسر، وقد أنهت عملها بالفعل." وأوضح أن الحكم الدستوري الصادر يتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية، مشيراً إلى أن المهلة مستمرة حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني. وأضاف:"القضية في النهاية...
    قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004، الخاص بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.حريق يلتهم مطبخ مطعم شهير في الحي السابع بمدينة نصرإصابة 3 أشخاص في تصادم ميكروباص ودراجة نارية بالدويقةالسيطرة على حريق داخل ورشة فى السلاممرض وراثي أم الجن .. قرارات عاجلة حول وفاة 3 أشقاء بالعياطقرار وزير المالية بفرض ضريبة المبيعاتوتضمن قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004، فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة، بحيث تقدر الضريبة على حسب سعر بيع السيارة المستعملة، وهو خصم 30% من إجمالي سعر بيع السيارة كوعاء ضريبي، ثم تحسب قيمة الضريبة على الـ 30%، طبقا للسعة اللترية للسيارة.
    كتب- حسن مرسي: علقت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن استرداد الأب لمنزل الحضانة بعد بلوغ الأبناء السن القانونية، مؤكدة أن هذا الحكم ليس جديدًا، وإنما يكرر قاعدة قانونية معمول بها منذ فترة طويلة. وأوضحت أبو القمصان خلال بث مباشر على حسابها بموقع "يوتيوب"، أن الحكم ينص على حق الأب في استرداد منزل الحضانة بعد بلوغ الأبناء سن 15 عامًا، حتى لو اختاروا البقاء مع الأم، لأن الأساس القانوني لبقاء الأم في المنزل هو حضانة الأبناء، والتي تنتهي ببلوغهم السن القانونية. وأضافت أن هذا الحكم أثار لغطًا واسعًا بسبب ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة، والتي تصور أن المرأة تستفيد من الطلاق للحصول على المنزل، وهو...
    قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم، للمرافعة بجلسة 10 مايو المقبل واعلان الغائب من الخصوم. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على...
    قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (9) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009. وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 181 لسنة 32 دستورية، بعدم دستورية المادة (9) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009. وتنص المادة  9 من القانون على أنه: لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى...
    قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 . وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 . وتنص المادة (5) من القانون على أنه: الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة. ويجوز حساب الضريبة عن فترة...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  بدأت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، محاكمة رئيسها المعزول يون سوك يول، بعد اتهامه بقيادة تمرد عبر إعلانه القصير للأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، في خطوة وصفها بالـ"ضرورية" وليست انقلاباً، بينما ينظر إليها المدّعون كمحاولة خطيرة لشل مؤسسات الدولة.ويواجه يون، الذي تمّت إقالته رسميًا من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر بقرار من المحكمة الدستورية، تهماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، ما يعكس حجم خطورة الحادثة التي دفعت البلاد إلى حافة أزمة دستورية، لا تزال تداعياتها السياسية مستمرة حتى اليوم.  6 ساعات أشعلت النار في النظام السياسيفي الثالث من ديسمبر، أعلن يون الأحكام العرفية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى نشر قوات عسكرية في محيط البرلمان ومحاولة تقويض النظام الدستوري، بحسب ما أكده الادعاء...
    أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في "دقيقة مع جبران" ولمناسبة الحرب، إلى أنه في 13 نيسان 1975 اندلعت حروب فجرت لبنان".   وتابع: "صحيح انها كانت حروب الآخرين على أرضنا ولكنها كانت أيضا حروبنا على بعضنا البعض بسبب فشل دولتنا"، مؤكدا أن "الجميع دفع الثمن لناحية موت أشخاص وإصابة آخرين وخسارة الناس لأموالها، ولكن الأصعب الناس الذين فُقِدوا وإلى اليوم لا يزال مصيرهم مجهولا".    وأشار باسيل إلى أن " التيار الوطني الحر تقدم بقانون لكشف مصير المفقودين"، معتبرا أنه "من حق ذويهم أن يعرفوا حقيقة مصيرهم وهكذا يكون العلاج الفعلي لختم جروح الحرب"، مشدد على أن "الحقيقة هي من حق الأجيال الصاعدة لتعرف أن الاقتتال الداخلي والطائفي يؤدي إلى الدمار".  ...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، أمس السبت، مبدأين قضائيين جديدين يتعلقان بمسكن الحضانة والأثر الرجعي لأحكام المحكمة في القضايا الجنائية، في حكمين صدرا عنها بشأن تفسير نصوص قانونية محل خلاف.حيث قضت المحكمة بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار السن الإلزامية للحضانة، استنادًا إلى ما ورد في نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، كما فُسر في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية.وهو ما جعل عدد من الأمهات الحاضنات يعلقن على هذا القرار بأنه مجحف ولا يراعي الأم التي ترعى أطفال الطلاق، وعلى الجانب الأخر رأى المعلقين من الرجال أن الحكم في...