2025-07-06@17:22:37 GMT
إجمالي نتائج البحث: 4466
«الدستوریة ا»:
استقبل اليوم الأحد الموافق 6/7/2025 المستشار/ أسامة شلبي – رئيس مجلس الدولة المستشار/ بولس فهمي – رئيس المحكمة الدستورية العُليا وأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة والوفد المرافق له وحضر اللقاء المستشارون أعضاء المجلس الخاص والأمين العام لمجلس الدولة، وذلك بقصر الأميرة فوقية – بالدقي.الوطنية للانتخابات: 236 مواطنا عدد المتقدمين للترشح لانتخابات الشيوخجريمة تهز العاصمة .. القصة الكاملة لمقـ.ـتل رجل على يد نجل شقيقهإندلاع حريق في 4 حظائر ماشية بأسيوطالقبض على سائق يسير عكس الاتجاة بالطريق الاقليميرئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُلياوقد رحب رئيس مجلس الدولة برئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الوطنية بين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا متطلعًا إلى مزيدًا من التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية.وقدم رئيس المحكمة الدستورية العليا التهنئة لرئيس مجلس...
منذ عقود، ظل قانون الإيجار القديم أحد الملفات المعقدة والمتشابكة التي تمس ملايين المصريين. ورغم تعدد المبادرات والمحاولات، فإن القضية ظلت حبيسة التوازنات السياسية والخوف من ردود الأفعال المجتمعية. واليوم، ومع حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية دون مراعاة تغيرات السوق، دخلنا مرحلة جديدة تفرض على الجميع حوارًا عقلانيًا لا يستند إلى الصوت العالي، بل إلى العدالة والواقعية.الواقع القانوني والإنسانيالمالك يرى نفسه ضحية ظلم استمر لعشرات السنين، محرومًا من استغلال ملكه أو التصرف فيه. والمستأجر من جانبه يرى في سكنه استقرارًا لا يملك بديلًا له. كل طرف يمتلك حججه، والتاريخ القانوني والاجتماعي لا ينحاز لطرف دون الآخر.لكن الإصلاح الحقيقي لا يكون بتغليب فئة على أخرى، بل بإيجاد حلول مرحلية تنقلنا من واقع مشوّه إلى سوق أكثر عدالة وتنظيمًا.دور...
هنأ رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس مجلس الدولة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة مجلس الدولة متمنيا له التوفيق والسداد. جاء ذلك خلال استقبال المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، اليوم، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا والسادة أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة والوفد المرافق له، وحضر اللقاء المستشارون أعضاء المجلس الخاص والأمين العام لمجلس الدولة، وذلك بقصر الأميرة فوقية بالدقي. ورحب رئيس مجلس الدولة برئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له، مشيدا بالعلاقات التاريخية الوطنية بين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا متطلعا إلى مزيدا من التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية. من جانبه أعرب المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره وتقديره إلى المستشار بولس فهمي مُتمنيا دوام التواصل بين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا بما يحقق مزيدًا من الرفعة...
رئيس ائتلاف الملاك: الدعاوى المنظورة أمام الدستورية بشأن الإيجار القديم انتهت بوفاة الخصمآخر أحكام الإيجار القديم .. شريف الجعار : لصالحنا .. والدستورية لن تعارض الامتداد| خاصخبير قانوني: حالة تسمح بإقامة دعوى جديدة بشأن عدم دستورية «الإيجار القديم» أصبح قانون الإيجار القديم حديث الشارع المصري خلال الأيام القيلة الماضية ، بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه ، وفي إنتظار تصديق الرئيس السيسي ، وينتظر المستأجرين بارقة أمل بعد رفع عدد من الدعاوى القضائية بشأن دعم دستورية قانون الإيجار القديم ، يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة الدستورية أمس السبت حكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم ، والذي استطلع “صدى البلد” المعنيين بهذا الأمر.في البداية قال مصطفى عبد الرحمن ، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة أنه كانت هناك...
قال مصطفى عبد الرحمن ، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة أنه كانت هناك 3 دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم الأولى رقم 114 لسنة 35 وتوفي فيها المدعي فتم انقضاء سير الدعوى وانتهت.وأشار عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القضية الثانية رقم 90 لسنة 30 نفس الأمر المدعي توفى ، وحينما يتوفى المدعي ينقطع سير الدعوى وكأنها لم تكن.و أكد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة أن القضية الثالثة رقم 273 لسنة 94 نفس الوضع ، حيث قام فيها المحامي بعمل توكيل من أهل من رفع الدعوى القضائية وقام بعمل تصحيح للدعوى بعد وفاة صاحب الدعوى وقام الورثة بعمل توكيل للمحامي، وأعاد القضية لوضعها الطبيعي وتم تأجيلها لأنها تم إرسالها للمفوضين لتصحيح سير الدعوى.وتابع :...
قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، يعني توقف الإجراءات في الدعوى مؤقتًا بسبب ظرف قانوني يتعلق بأحد الخصوم يمنعه من متابعة الدعوى مثل وفاة أحد الخصوم فقدان أهليته القانونية أو زوال صفة من يمثله قانونيًا.وأضاف "الجعار"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحكم رغم ذلك يعني أنه عرض على المحكمة الدستورية ولم ترى هناك عوار في دستوريته، مشيرًا إلى صدور حكم في عام 2002 في القضية رقم 6 لسنة 20 قضية دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 17 بشأن قصر استمرار عقد الإيجار القديم...
أكدت المحكمة الدستورية العليا، في حيثيات قرارها الصادر اليوم السبت بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، أنه صدر بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة المدعي منذ فترة طويلة، دون أن يتم اتخاذ إجراء قانوني لاستمرار السير في الدعوى من قبل الورثة أو من له صفة.حكم عاجل من المحكمة الدستورية في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديمتسجيل طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ على البرنامج الإلكتروني الجديد للهيئة الوطنيةالمادة 17 من القانون رقم...
برلين"د. ب. أ": صرحت زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا"، أليس فايدل، بأن قرار الحزب الاشتراكي الديمقراطي السعي إلى دفع إجراءات حظر محتملة ضد حزبها، يذكرها بـ"أزمنة مظلمة".وعلى هامش اجتماع مغلق لكتلة الحزب اليميني الشعبوي في البرلمان، قالت فايدل لصحفيين في برلين اليوم السبت: "لقد رأينا ذلك من قبل: كان أول ما فعله أدولف هتلر - نعم، ها هو الاسم يرد على الخاطر الآن - هو حظر الأحزاب الأخرى، وتقييد حرية الصحافة، هنا وهناك." وأضافت فايدل أن النقاش حول "الذهاب بشكل جاد إلى حد تقديم طلب لحظر البديل" يذكرها بـ"أزمنة مظلمة".وكان مندوبو الحزب الاشتراكي أقروا خلال مؤتمر الحزب يوم الأحد الماضي طلبا ينص على ما يلي: "الآن هو الوقت المناسب لكي تعمل الهيئات الدستورية المخولة بتقديم طلب (للحظر) بتهيئة الشروط...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا مجموعة من الأحكام القضائية، في جلساتها المنعقدة، اليوم السبت، بشأن ثلاثة قضايا هامة، تتعلق بالمختص بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية، وشروط عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك الأمر المتعلق بطلب التفسير التشريعي. واعتقد الكثيرون أن الأحكام الصادرة اليوم السبت الموافق 5 يوليو 2025، لها علاقة بقانون الإيجار القديم، ونعرض في هذا التقرير، الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا اليوم. الدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص...
صراحة نيوز-أدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص نشاطه الإجرامي في جلب العقاقير المخدرة والمؤثرة تمهيداً للاتجار بها، وعثر بحوزتهم على مضبوطات قدرت قيمتها المالية بحوالي 43 مليون جنيه. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابي يضم 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات من العقاقير المخدرة والمؤثرة تمهيداً للاتجار بها. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بنطاق محافظتي القاهرة، والقليوبية، وبحوزتهم أكثر من 3 مليون قرص وأمبول لعقاقير مخدرة ومؤثرة وأدوية ومنشطات مهربة. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 43 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية جالبي ومتجري المواد والأقراص...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها، وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها، إذ إن صور هذا النزاع تقع ضمن مسائل...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي، في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام. ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى نص المادة (27) من القانون رقم 59 لسنة 1979ـ وكان البين من محاضر تسليم الأرض محل التداعي أنها تضمنت شروطًا استثنائية غير مألوفة في مجال روابط...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 5-7-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:طرق استخراج شهادة ميلاد 2025.. تعرف عليهاالأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه 2025قضت المحكمة بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام. وأضافت: لما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام.ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى نص المادة (27) من القانون رقم 59 لسنة 1979ـ وكان البين من محاضر تسليم الأرض محل التداعي أنها تضمنت شروطًا استثنائية غير مألوفة في مجال...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 5-7-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:طرق استخراج شهادة ميلاد 2025.. تعرف عليهاالأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه 2025قضت المحكمة بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المعقودة اليوم، السبت 5-7-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:طرق استخراج شهادة ميلاد 2025.. تعرف عليهاالأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه 2025قضت المحكمة بالاعتداد بحكم صادر عن محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر عن محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول دعوى التفسير التى تطالب بتفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني، وبعض نصوص قانون الشهر العقارى، فيما يخص عدم جواز إلغاء الوكالة دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة، وذلك لعدم تقديم طلب التفسير من وزير العدل. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها، وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بتأييد اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية. وقضت المحكمة بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض...
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 14 والبند "ج" من ثانيا في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، وعدم دستورية الفقرة الأولى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقانون فرض الرسم الإضافي لدور المحاكم. وطالبت الدعوى رقم 117 لسنة 35 دستورية المحجوزة للحكم بتاريخ 1 يونيو الماضى بعدم دستورية المواد (1 و14 /2) والبند ج من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والقانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض الرسم الإضافى لدور المحاكم، والقانون...
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند ثامنا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن "الإيجار القديم"، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، والمواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني. كما تضمنت الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشئون التموين والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005. تنص المادة...
الحكم يشمل المادة 17 و18 من قانون 1981 والفقرة الأولى من المادة 29 من قانون 1977 تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت 5 يوليو 2025، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية المادة 17، والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن قانون الإيجار القديم، والمتعلقة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد. كما تطعن الدعوى في دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والتي تنص على أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونًا لإقامتهم بالبلاد.أما بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، فيجوز للمؤجِّر أن...
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الجمعة بمراكش، أن المجتمع المدني أصبح اليوم فاعلاً مركزياً في صياغة وتقييم السياسات العمومية، مشدداً على أن الحكومة تعمل على دعم وتقوية قدراته لتمكينه من أداء أدواره الدستورية بشكل فعّال. وقال بايتاس، خلال لقاء جهوي احتضنته مدينة مراكش، إن الجهة تمثل نموذجاً حياً للغنى الثقافي المغربي المتجذر في عمق التاريخ، وهو ما يعكسه نصفها العريق، الذي ارتبط بالهوية المغربية، ونصفها العصري الذي يشهد دينامية تنموية متجددة. وأوضح أن اللقاء يأتي في سياق تفعيل التوجيهات الملكية التي تدعو إلى إشراك جمعيات المجتمع المدني في الحياة العامة، وتعزيز أدوارها التنموية، مبرزاً أن العمل الجمعوي في المغرب لم يعد مقتصراً على العمل التطوعي، بل أصبح رافعة حقيقية للتنمية الشاملة...
*تمهيد:* عن المقال الأول، اهتم كثير من أهل القانون بالمحكمة الدستورية في السودان وتقييم تجربتها ومحاولة البعض بالعودة بها إلى الماضي كدائرة من دوائر المحكمة العليا، وتمسك بعضهم بتبعيها لرئيس القضاء ونسي هؤلاء أمر القضاء كله وحاجته للإصلاح ، ومدى أثر قيام كبار القضاة واهتمامهم بالعمل الإداري وتجاوزهم للعمل القضائي وتمسكهم بمركزية القضاء ، مما أثر سلباً على دقة الأحكام وسلامتها ونتج عن ذلك مراجعة أحكام المحكمة العليا مرة وأخرى وتدخلات المحكمة الدستورية في كثير منها.وسعدت بتداخل أعضاء من المحكمة الدستورية مولانا العالم الجليل محمد محمود أبو قصيصة ومولانا العالم عبد الرحمن يعقوب أعضاء المحكمة الدستورية بسرد لتجربتهم.وكل ما سبق وتحديد المحكمة الدستورية وقيامها مستقلة أو كدائرة، وإصلاح القضاء مسائل جميعها، ووفقاً للمنطق السليم مرتبطة بتحديد نظام الحكم في الدولة،...
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 14 والبند "ج" من ثانيا فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقانون فرض الرسم الإضافى لدور المحاكم. وطالب الدعوى رقم 117 لسنة 35 دستورية المحجوزة للحكم بتاريخ 1 يونيو الماضى بعدم دستورية المواد (1 و14 /2) والبند ج من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والقانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض الرسم الإضافى لدور...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الإيجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وحملت الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتى طالبت بعدم دستورية شروط وحالات طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم. المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد. بالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، السبت المقبل، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى التى تطالب بتفسير المادتين 715 و717 من القانون المدنى فيما يخص جواز أو عدم جواز إلغاء التوكيل دون رضاء الوكيل الذى حرر له توكيل فى الشهر العقارى، وكذا تفسير المواد أرقام 3 و4 و5 و6 و7 من قانون الشهر العقارى وتعديلاته. وطالبت الدعوى رقم 1 لسنة 45 تفسير تشريعى والمحجوزة للحكم فى جلسة 10 مايو الماضى بتفسير الفقرة الثانية من المادة 715 والفقرة الأولى من المادة 717 من القانون المدنى وتفسير المواد أرقام 3 و4 و5 و6 و7 من قانون الشهر العقارى وتعديلاته. وتنص المادة 715 من القانون المدنى على أن: (1) يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق بتعويض...
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند ثامنا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن "الإيجار القديم"، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، والمواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني. كما تضمنت الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشئون التموين والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005. تنص المادة 24...
أعلنت “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة في تونس عن تنظيم مسيرة احتجاجية حاشدة يوم 25 يوليو الجاري، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لإعلان ما تصفه بـ”الأحكام الاستثنائية” من قبل الرئيس قيس سعيد، في خطوة تهدف إلى تجديد المطالبة بعودة الحياة الدستورية والحريات العامة، والتضامن مع الشعب الفلسطيني. ودعت الجبهة، في بيان صدر الأربعاء، أنصارها وعموم المواطنين إلى التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، معتبرة هذا التحرك تعبيرًا عن رفضها لما وصفته بـ”نظام الحكم الفردي المطلق” الذي أرساه الرئيس سعيد منذ 25 يوليو 2021، حين علق عمل البرلمان وأصدر لاحقًا مراسيم رئاسية ألغت معظم المؤسسات الدستورية وأعاد من خلالها ترتيب المشهد السياسي في البلاد. وأوضحت الجبهة أن هذه الفعالية تأتي “في مناسبة مرور أربع سنوات عن إعلان الأحكام الاستثنائية التي أودت بالحريات...
أدى أعضاء مجلس الوزراء التايلاندي الجديد اليمين الدستورية اليوم الخميس، بما في ذلك رئيسة الوزراء الموقوفة عن العمل بايتونجتارن شيناواترا التي تخضع لتحقيق. وجرى تعليق عمل بايتونجتارن شيناواترا كرئيسة الوزراء أول أمس الثلاثاء، وهو نفس اليوم الذي اعتمد فيه ملك البلاد تشكيل مجلس الوزراء اختيرت فيه شيناواترا وزيرة للثقافة. وترأس القائم بأعمال رئيس الوزراء سوريا جونجرونجروانجكيت أعضاء مجلس الوزراء الجديد في مراسم استلام اعتماد الملك ماها فاجيرالونكورن للتشكيل الوزاري في قصر دوسيت. وأسفر اجتماع خاص لمجلس الوزراء عقد بعد المراسم عن تعيين بومتام ويشاياشاي قائما بأعمال رئيس الوزراء بدلا من سوريا. وأدى بومتام اليمين اليوم الخميس، نائبا لرئيس الوزراء ووزير الداخلية. وكان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع منذ تولي بايتونجتارن منصبها العام الماضي. أخبار ذات صلة المحكمة...
قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "وثيقة الوفاق الوطني (الطائف) هي العقد الاجتماعي الذي حدد شكل السلطة والحقوق والواجبات المتبادلة بين الحاكم والمحكوم وانبثق عنها الدستور". أضاف: "ترتكز مقدمة الدستور وروحه على التوافق وفصل السلطات وتعاونها وتوازنها. لذلك ينبغي على كل من السلطات الدستورية ممارسة دورها على قاعدة "توزع المسؤوليات وليس تنازع الصلاحيات". ختم: "ألم يقل شارل ديغول: "الدستور روح ومؤسسات وقبل كل شيء ممارسة؟". مواضيع ذات صلة حماس: ندعو السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية إلى أخذ دورها الطبيعي في حماية شعبنا وتوفير الأمن له Lebanon 24 حماس: ندعو السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية إلى أخذ دورها الطبيعي في حماية شعبنا وتوفير الأمن له 03/07/2025 09:43:52 03/07/2025 09:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24 المجلس الدستوري يُبطل قانون تسوية أوضاع...
المادة الثانية من مشروع قانون الايجار القديم تنص على انتهاء عقود ايجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود ايجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، وهي تلك المادي التي رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الأربعاء، حذفها. الالتزام بحكم المحكمة الدستورية في قانون الايجارجاء ذلك بعد مطالبة النائب عاطف المغاوري بحذف المادة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2024 بزيادة القيمة الايجارية، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2002 بامتداد عقد الايجار لجيل واحد، وأكد التمسك بتطبيق الحكمين.وطالبت النائبة سناء السعيد بحذف المادة، وقالت إن الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري والتزام الحكومة...
كتب- محمد أبو بكر: قالت النائبة أميرة بهاء الدين أبو شقة، عضو مجلس النواب، بعد تمرير قانون الإيجارات في مجلس النواب: "أقول ما حدث ليس نهاية المطاف، فكم من قانون شط فيه المشرع عن أحكام الدستور، وأعادته محكمتنا الدستورية العليا إلى صوابه." وأضافت: "انسحابنا اليوم من مناقشات مشروع القانون هو تأكيد على رفضنا المعلن، وسنواجه الحكومة في الجولة الثانية أمام المحكمة الدستورية فور دخول القانون حيز التنفيذ." واختتمت: "سيظل قضاء مصر شامخاً وعوناً لإحقاق الحق." اقرأ أيضاً: أمطار ورياح.. تعرف على طقس الأيام المقبلة منظومة السايس الجديدة.. 5 مستندات لاستخراج باركود الشركات لماذا تأخرت دار الأوبرا في الاستعداد للمهرجان الصيفي؟.. مسئول يجيب لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة دون تعديل.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.وجاء نص الملدة (2) كالتالى:تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.وكان المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، أعلن فى بداية المناقشات تمسك الحكومة بنص المادة 2 من...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم مطالبة عدد من النواب بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم المتعلق بإنهاء عقود الإيجار.حيث تنص المادة على أنه تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.ومن جانبه قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب: "هذه المادة جعلت مجلسنا بعد موافقات مبدئية واستعراض التحفظات التي وردت في معظم آراء النواب، وهي تمثل مصدر قلق لملايين من المصريين، وهي التي استقر عليها القانون أنها علاقة رضائية وفق لعقود ونص قانونية".وأضاف أن إنهاء...
رفض مجلس النواب حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. وطالب النائب عاطف المغاوري خلال الجلسة العامة بحذف المادة، مطالبا بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2024 بزيادة القيمة الإيجارية، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2002 بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد.وأكد التمسك بتطبيق الحكمين. ودعت النائبة سناء السعيد إلى الحذف، مشيرة إلى أن الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري والتزام الحكومة بتوفير السكن الآمن والكريم لكل المواطنين. وقالت النائبة: اتساقًا مع حكم المحكمة...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مادة الإخلاء في مشروع قانون الإيجار القديم جوهرية وتستحق الصبر.وأضاف فوزي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "يجب أن نعود لأحكام المحكمة الدستورية العليا، حيث صدر 39 حكما، منها 26 صدر بعدم الدستورية، وكانت المحكمة الدستورية حريصة على التوازن الدقيق بين حق الملكية وصونه وبين السلام الاجتماعي".وقرأ الوزير عبارات من حكم 2002 بمد العقد للجيل الأول، والتي أشار فيها إلى إقرار المحكمة بأن عقود الإيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي، مشيرًا إلى أن الضرورة الاجتماعية التي أملت تبني هذه القوانين أصبحت غير موجودة بالشكل الذي يبرر استمرار هذه القوانين، خاصة أن لها آثارا كبيرة.وشدد على أنه ليس لدى المشرع أي قيود يراها للصالح العام، رغم أن حكم المحكمة...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم مطالبة عدد من النواب بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم المتعلق بإنهاء عقود الإيجار. حيث تنص المادة على أنه تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.ومن جانبه قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب: "هذه المادة جعلت مجلسنا بعد موافقات مبدئية واستعراض التحفظات التي وردت في معظم آراء النواب، وهي تمثل مصدر قلق لملايين من المصريين، وهي التي استقر عليها القانون أنها علاقة رضائية وفق لعقود ونص قانونية".وأضاف أن إنهاء...
أوقفت المحكمة الدستورية في تايلاند، يوم الثلاثاء، رئيسة الوزراء التايلاندية، بايتونجتارن شيناواترا، عن ممارسة مهام منصبها، حتى تنتهي التحقيقات بشأن مكالمة هاتفية مسربة مع زعيم كمبودي كبير. وصوت القضاة بالإجماع، على قبول الالتماس الذي يتهم بايتونجتارن بارتكاب انتهاك أخلاقي، وصوتوا بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين على إيقافها عن العمل. ومنحت المحكمة بايتونجتارن مهلة 15 يوما لتقديم أدلة تدعم قضيتها. وواجهت بايتونجتارن استياء متزايدا بسبب تعاملها مع النزاع الحدودي الأخير مع كمبوديا، والذي شهد مواجهة مسلحة في 28 مايو الماضي، أسفرت عن مقتل جندي كمبودي. وأثارت المكالمة الهاتفية المسربة، التي جرت بينما كانت تشارك بايتونجتارن في جهود دبلوماسية لحل النزاع الحدودي، سلسلة من الشكاوى والاحتجاجات العامة. وقالت بايتونجتارن، الاثنين، إنها ستقبل بالإجراءات وستلتزم بها رغم أنها لا ترغب في أن يتعطل...
وصف الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الفترة الراهنة بأنها «تاريخية وصعبة»، مشددا على أن التحدي القائم بسبب تعديلات قانون الإيجار القديم يمكن أن يعصف بالمجتمع، ويدفع بالبلاد إلى هاوية سحيقة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت اليوم الثلاثاء، لمناقشة آراء الأعضاء حول قانون الإيجار القديم، والتي انقسمت بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون المقدم من الحكومة. وأكد بكري، على ثقته الكاملة في حكمة القيادة السياسية، وحكمة رئيس مجلس النواب، الذي لن يسمح لقانون فيه شبهة عدم الدستورية أن يمر من هذا المجلس. وأضاف عضو مجلس النواب أن «التاريخ يسطر هذا الحدث، ولكننا من حيث الشكل نحن أمام حكومة عشوائية، جاءت إلينا بالقانون قبل فض المجلس بأيام قليلة، وحكم صادر ونُشر في الجريدة الرسمية يوم 10 نوفمبر...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب- في بداية الجلسة العامة للمجلس- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش. م. م) Centamin Central Mining SAE لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري إلى (لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية).*كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مُقدم من النائب/ محمد كمال مرعي و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 إلى( لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية). طباعة...
علقت المحكمة الدستورية في تايلاند مهام رئيسة الوزراء التايلاندية، بايتونجتارن شيناواترا، حتى تنتهي التحقيقات بشأن مكالمة هاتفية مسربة. وصوت القضاة بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على قبول الالتماس الذي يتهم بايتونجتارن، وصوتوا بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين على إيقافها عن العمل. أخبار ذات صلة أبطالنا يتحدون «أمواج» بانكوك الحكومة التايلاندية توافق على استضافة «فورمولا- 1» في بانكوك المصدر: وكالات
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب حديثه إلى الحكومة، مؤكدًا على أن تطبيق أحكام مشروع قانون الإيجار القديم وضمان فعاليته على أرض الواقع في إعادة التوازن المنشود بين طرفي العلاقة الإيجارية، لا يقف عند حدود نصوصه وأحكامه، وإنما يتوقف بدرجة أساسية على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام هذا القانون لا سيما الفئات الأولى بالرعاية منهم، فلا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو ان يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلًا آمنًا ومناسبًا يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته.وشدد جبالي رئيس مجلس النواب على أهمية المعروض اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ليس فقط لأنه يمس قطاعًا كبيرًا من أبناء الوطن من الملاك...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أنه لا يخفى أهمية مشروع القانون المعروض اليوم، ليس فقط لأنه يمس قطاعاً كبيراً من أبناء الوطن من الملاك أو من المستأجرين، وإنما لأننا أمام تحدٍ جديد ضمن تحديات سبق أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة. وأضاف جبالي: نحن اليوم أمام صفحة جديدة سيسطرها التاريخ لهذا المجلس لتصديه لهذه الأزمة التي عزفت المجالس السابقة بكل ما لها وما عليها عن التصدي لها لما فيها من صعوبات جمة، أزمة لم يكن لأي منا يد في صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاستثنائية، الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد في حقبة تاريخية معينة، جعلت...
قال النائب مصطفى بكري، أن الشعب المصرى خرج في 2013 خلف قيادته وجيشه العظيم حفاظا على هوية الوطن واليوم ونحن نحتفل بذكرى 30 يونيو، جاءت الحكومة لتحررنا من العقود الإيجارية.. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروعي قانونين بشأن الإيجار القديم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. وأضاف «بكري»: أصبحنا الآن نتساءل ونحن نواجه تحديات كبرى، هل هناك عصفًا بأحكام المحكمة الدستورية، هل الطبيعية الاستثنائية للقوانين لا تخرجها من مكان الرقابة القضائية في شأن دستورية القوانين؟. وتابع موجها حديثه لرئيس مجلس النواب: «هذا سؤال لسيادتكم.. كنت في منصب رئيس هيئة مفوضي الدستورية العليا في عام 2002 وأكدت على امتداد العقود لجيل واحد من المستأجرين». وأكمل: هل يمكن عندما يصدر حكم دستوري ويوجد مراكز قانونية ناشئة أن يلغي تلك المراكز القانونية؟ وتابع...
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب حديثه إلى الحكومة ، مؤكداً على أن تطبيق أحكام مشروع قانون الإيجار القديم وضمان فعاليته على أرض الواقع في إعادة التوازن المنشود بين طرفي العلاقة الإيجارية، لا يقف عند حدود نصوصه وأحكامه، وإنما يتوقف بدرجة أساسية على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام هذا القانون لاسيما الفئات الأولى بالرعاية منهم، فلا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو ان يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمناً ومناسباً يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته.وشدد جبالي رئيس مجلس النواب على أهمية المعروض اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ليس فقط لأنه يمس قطاعاً كبيراً من أبناء الوطن من...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أهمية مشروع قانون الإيجار القديم المعروض اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ليس فقط لأنه يمس قطاعاً كبيراً من أبناء الوطن من الملاك أو من المستأجرين، وإنما لأننا اليوم أمام تحدٍ جديد ضمن تحديات سبق بتوفيق من الله وعونه أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع. وأضاف جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: ونحن اليوم أمام صفحة جديدة سيسطرها التاريخ لهذا المجلس لتصديه لهذه الأزمة التى عزفت المجالس السابقة بكل ما لها وما عليها عن التصدى لها لما فيها من صعوبات جمة، أزمة لم يكن لأى منا يد فى صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاستثنائية، الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها البلاد فى حقبة تاريخية معينة، جعلت سلطات الدولة التنفيذية...
يستعد مجلس النواب، خلال جلساته العامة اليوم الإثنين لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك بمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق حول المشروع المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في هذا الشأن.برلماني: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من براثن الإرهاببرلماني: تطوير المطارات يعيد رسم خريطة الموازنة ويخلق فرصا اقتصادية واعدةبرلماني: شراكة الدولة مع القطاع الخاص في مطار الغردقة نموذج لتحسين كفاءة الإدارةما الجديد في الضريبة المضافة؟ مسئول بالضرائب يرد بعد موافقة البرلمانكما يناقش المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحاكم القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها..وكانت لجنة الإسكان قد وافقت في...
أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، أنه ضد توجيه الدعم لغير مستحقيه، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة، بها بند لدعم الإسكان الاجتماعي، ويمكن من خلاله تغطية الفجوة بين المالك والمستأجر.وقال زياد بهاء الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن قانون الإيجار القديم الحالي يعامل جميع المستأجرين كطائفة واحدة، على الرغم أن هناك فئات مستحقة بالفعل.وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن الحل المنطقي هو تدخل الدولة لتقديم الحماية الاجتماعية لمن لا يستطيعون مغادرة وحداتهم السكنية، ولكن ليس على حساب المالك، بل من خلال دعم المستأجر ماليا.وأشار زياد بهاء الدين إلى أن صدور حكم المحكمة الدستورية كان دافعًا للتسريع بإصدار قانون الإيجار القديم. ...
أكد المحامي شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن مشروع قانون الإيجار القديم مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا، والتي يجب على جميع سلطات الدولة احترام أحكامها، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية الامتداد لجيل واحد، ولا يمكن أن يتم مخالفة ذلك.وقال شريف الجعار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أنه أناشد نواب الشعب بمراعاه ظروف المستأجرين الذين ليس لهم مأوى أخر، مؤكدا أن هذا القانون يستحيل تطبيقه على أرض الواقع لأن به عوار دستوري يصطدم مع حكم المحكمة الدستوريةوسيكون هناك ملايين الدعاوي لإيقاف هذا القانون.وتابع رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن الحكومة لم تضف شيئا لقانون الإيجارات الذي تم تقديمه لمجلس النواب مؤخرا، مؤكدا أن قانون الإيجارات الجديد به عوار ومخالفات يجب مراجعتها. طباعة شارك المحامي شريف الجعار...
أكد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم سيناقش غدا الاثنين 30 يونيو في مجلس النواب، و تحت عنوان «هدية الحكومة في «30 يونيو » طرد المستأجرين، نشر مصطفى بكري فيديو على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أوضح فيه عدة حقائق حول هذا القانون المشبوه، مؤكدا أن الرئيس لن يرضيه طرد 15 مليون مواطن من مساكنهم، بما يهدد السلام الاجتماعي، ويخلق حالة من الصراعات الاجتماعية نحن في غنى عنها. وقال مصطفى بكري «نحن لسنا ضد الملاك ولا مع المستأجر.. نحن نريد الحفاظ على السلام الاجتماعي و يجب أن نحرص عليه ونحرص على الأمن والاستقرار، خاصة بعدما قدمنا آلاف الشهداء في سبيل الحفاظ على هذا البلد». ونوه مصطفى بكري، إلى أننا عملنا مشروعات قومية بمثابة معجزات بفضل فكر...
استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأحد بمقر المجلس، رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية خوسيه جواو أبرانتش، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر. و رحب بوغالي بضيفه البرتغالي، مؤكدًا أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية التي عرفت ديناميكية جديدة لاسيما أعقاب الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى البرتغال. كما ثمّن بوغالي ما يجمع البلدين من علاقات تاريخية مبنية على الصداقة والتضامن، حيث ذكّر بالدعم الذي قدمته الجزائر للبرتغال خلال ثورة القرنفل سنة 1974، كما عبّر عن تقدير الجزائر لإدراج البرتغال. مبدأ دعم الشعوب في حقها في تقرير المصير ضمن دستورها. هذ وشدد بوغالي على أهمية تبادل الخبرات في المجال الدستوري، مشيرا إلى اهتمام الجزائر بتجربة المحكمة الدستورية البرتغالية. كما دعا إلى ضرورة...
أدى المستشار محمد الشناوي، اليوم الأحد، اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم "٣٣٠" لسنة ٢٠٢٥، بتعيينه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٢٥، خلفًا للمستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يكتمل عطائه نهاية يونيو الجاري.بعد كارثة الإقليمي.. مصرع 5 عمال في تصادم ميكروباص وتريلا على الطريق الأوسطيدعوى قضائية من أصحاب المعاشات للمطالبة بإقرار المنحة الاستثنائيةكما أصدر رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا بمنح المستشارعبد الراضي صِدِّيق، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى. طباعة شارك رئيس الجمهورية هيئة النيابة الإدارية وسام الجمهورية
أدّى المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم الأحد، في مدينة العلمين الجديدة، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة السابق، وذلك تقديراً لجهده وعطائه في خدمة الوطن وصون العدالة. وأعرب الرئيس خلال استقباله رؤساء الهيئات القضائية الجدد عن تمنياته بالتوفيق والسداد في مهامهم، مؤكداً على الأهمية الكبيرة لمواصلة ترسيخ دولة القانون، التي تضع العدل والمساواة على قمة أولوياتها في إطار الجمهورية الجديدة. وأكد الرئيس على استقلال القضاء، مشيدا بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة الهام في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، وفي تطوير آليات التقاضي وصيانة دور القضاء وتنمية قدرات أعضاء الجهات والهيئات...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما:1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 314 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي لدعم المرونة الغذائية بمصر.2- قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم ٢٣٥/ د-٤٧ بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة جمهورية مصر العربية في التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد.(أحيلا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة كما أحال مجلس النواب( 5 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي:1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، و ( 5 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى: أ. قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين: 1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 314 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي لدعم المرونة الغذائية بمصر. 2) قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم ٢٣٥/ د-٤٧ بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة جمهورية مصر العربية في التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد. (أحيلا إلـى لـجنـة الشئون...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، و ( 5 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى:أ. قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين*:1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 314 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي لدعم المرونة الغذائية بمصر.2) قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم ٢٣٥/ د-٤٧ بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة جمهورية مصر العربية في التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد. (أحيلا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)ب. *مشروعات...
تقدم النائب مصطفى بكري –عضو مجلس النواب- بتعديلات على قانون «الإيجار القديم» والمقرر مناقشته غدًا الأثنين أمام الجلسة العامة لمجلس النواب وبحضور عدد من الوزراء المعنيين.وتحوى التعديلات المقدمة على بدائل للمواد (2، 3، 4، 6) مستندة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة خلال الفترة من 2002-2024، وأيضًا إلى ضرورات تحقيق السلام الاجتماعي مع زيادة الأجرة تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية بشرط مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين.. وهذا هو نص التعديلات المقدمة:-المادة (2):التعديل المقدم: يقتصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني على جيل واحد فقط، من ورثة المستأجر الأصلي وهم الأبناء والزوجات والوالدين»، وينتهي العقد بوفاتهم بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون.سبب التعديل: - إعمالًا لأحكام المحكمة الدستورية...
تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتعديلات على قانون «الإيجار القديم»، والمقرر مناقشته غدًا الاثنين أمام الجلسة العامة للمجلس، بحضور عدد من الوزراء المعنيين. وتحتوي التعديلات المقدمة على بدائل للمواد (2، 3، 4، 6) مستندة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة خلال الفترة من 2002-2024، وأيضًا إلى ضرورات تحقيق السلام الاجتماعي مع زيادة الأجرة تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية بشرط مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين، وجاء نص التعديلات المقدمة كالتالي: المادة (2): التعديل المقدم: يقتصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني على جيل واحد فقط، من ورثة المستأجر الأصلي وهم الأبناء والزوجات والوالدين»، وينتهي العقد بوفاتهم بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون. سبب التعديل: -...
حذرت الدكتورة رحاب التحيوي، المُتخصصة بالشئون القانونية والتشريعية، من مخاطر دستورية واجتماعية جسيمة حال إقرار نصوص تُنهي العلاقات التعاقدية المستقرة بين المالك والمستأجر، وذلك قبل مناقشة مجلس النواب، يوم الإثنين، لمشروع قانون الإيجار القديم.عضو بارز بالبرلمان الألماني يدعو لنشر القنبلة الذرية الأمريكية في برلينتحرك برلماني عاجل بعد حادث الطريق الإقليمي بالمنوفيةبرلماني: 30 يونيو وضعت مصر على طريق المستقبل بقيادة الرئيس السيسيبرلماني: 30 يونيو لحظة تصحيح المسار وتفويض شعبي لبناء دولة قوية وحديثةوأكدت، في تصريحات لها، أنه لا يجوز للسلطة التشريعية المساس بعقودٍ أقرّتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في نوفمبر 2024، والذي اعتبر هذه العقود مراكز قانونية مستقرة. وأوضحت أن أي نص يُنهي العلاقة التعاقدية – حتى تحت مسمّى "فترة انتقالية" – سيكون باطلًا دستوريًا.وشددت على أن تحقيق العدالة يجب...
كتب- حسن مرسي: حسم المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، الجدل الدائر حول النظام الانتخابي الأمثل لمصر، مؤكداً أن النظام الحالي الذي يجمع بين الانتخاب الفردي والقائمة المغلقة (المطلقة) هو النظام الأمثل للبلاد في الظرف الراهن. خلال تصريحاته ببرنامج "الطريق إلى البرلمان"، مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي"، قال أبو شقة، إن كل نظام انتخابي له حسناته وسيئاته، ولا يوجد نظام مثالي بنسبة 100%. وأوضح أن "النظام الانتخابي أو القانون اللي بيحكم الانتخاب في أي دولة في العالم لابد أن يتفق ويكون متسق ومنسجم ومتناغم مع ظروف البلد وظروفه في لحظة معينة". وأضاف أن ما يصلح في وقت معين قد لا يصلح في وقت آخر، والعكس صحيح، مشددًا على...
آخر تحديث: 28 يونيو 2025 - 1:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت رئيس لجنة الاتصالات والنقل النيابية، النائب زهرة البجاري، اليوم السبت، رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية إلى تفعيل ملف استجواب المسؤولين، لاسيما الملفات المكتملة الشروط الدستورية، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية إقرار قانون الهيئة البحرية خلال الفصل التشريعي المقبل.وقالت البجاري في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب سيستأنف جلساته في الفصل التشريعي الأخير بتاريخ التاسع من الشهر المقبل”، مشيرة إلى أن “معظم القوى السياسية تسعى لأن يكون هذا الفصل فاعلاً ويحسم أهم القوانين المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين”.وأضافت أن “لجنة الاتصالات والنقل النيابية دعت رئاسة البرلمان إلى إدراج قانون الهيئة البحرية العراقية ضمن جدول الأعمال، لما له من أثر كبير في تحقيق سيادة العراق على قطاع النقل البحري، وضمان رفع العلم...
استقبل والي ولاية قسنطينة، عبد الخالق صيودة، اليوم السبت، رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية البرتغال، خوسيه جواو أبرانتش. وتمت مراسم الاستقبال بالقاعة الشرفية لمطار محمد بوضياف الدولي، حيث كان رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية البرتغال. مرفوقا بأعضاء من المحكمة الدستورية، و الذي سيقوم بإلقاء محاضرة. بعنوان: “التحديات الراهنة للعدالة الدستورية: حماية الحقوق الأساسية في حالة الطوارئ”، بجامعة قسنطينة 1 الإخوة منتوري. وكان والي قسنطينة مرفوقا بكل من النائب العام لمجلس قضاء قسنطينة، رئيس مجلس قضاء قسنطينة، أعضاء اللّجنة الأمنية، الأمين العام للولاية، مدير جامعة قسنطينة 1 “منتوري”، رئيس دائرة قسنطينة ورئيس بلدية قسنطينة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
كتب- عمرو صالح: علق شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المتعلقة بتعديلات قانون الإيجار القديم والتي أكد فيها عدم طرد المستأجرين من منازلهم بعد انتهاء المدة الانتقالية التي تضمنها تعديلات القانون والتي تنص على 7 سنوات كحد أقصى لبقاء مستأجري العينات المؤجرة بغرض سكني و 5 سنوات لغير سكني. وقال "الجعار"، في تصريحات لمصراوي إن كلام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن عدم طرد المستأجرين غير واضحة وتحتاج لمزيد من التفاصيل خاصة وأنه يتحدث عن عدم الطرد وفي نفس الوقت سيكون هناك تحريرًا للعلاقة الإيجارية". وأكد "الجعار"، على أن المستأجرين متمسكين بالأحكام الدستورية الصادرة بهذا الشأن والقاضية بامتداد عقود الإيجار لجيل واحد. اقرأ أيضًا: 19 حالة وفاة.. مصدر يكشف قيمة تعويضات...
في محاضرة علمية احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، ضمن برنامج ماستر الدراسات الدستورية والسياسية والإدارية، قدم محمد مدني قراءة تحليلية معمّقة للدستور المغربي في علاقته بالممارسة السياسية، مؤكدًا أن « الدستور لا يُفهم من خلال النصوص فقط، بل من خلال سياقه الاجتماعي والسياسي ». وانطلاقًا من استلهامه لمقاربة إميل دوركايم، الذي يدعو الى فهم النصوص من خلال الواقع وتفاعلات الفاعلين شدد مدني على أن القانون يتبلور « داخل أحشاء المجتمع »، داعيًا إلى تجاوز التحليل الشكلاني للنصوص القانونية واعتماد مقاربة واقعية تدمج العلوم الاجتماعية. وأوضح أن المدرسة الواقعية الأمريكية تقدم نموذجًا متقدمًا في هذا الباب، يُراعي السياق السياسي والاجتماعي في تفسير النصوص القانونية. وسجّل مدني على أن دستور 2011 كان ثمرة وضعية سياسية مضطربة وغير متوازنة، كان فيها تأثير المؤسسة الملكية...
عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة نصر، المؤتمر العام الأول، لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية وعلى رأسها انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، وذلك بحضور عدد كبير من قيادات الحزب، وشباب الحزب وقيادات الأمانات النوعية.وألقى الدكتور أحمد الصفتي، أمين أمانة حزب مستقبل وطن بقسم ثالث مدينة نصر، كلمة افتتاحية رحب خلالها بالحضور، مشيدًا بالحراك التنظيمي المتواصل داخل الحزب على مستوى الأمانات المختلفة.وأكد الصفتي، أهمية الدور الذي يلعبه الشباب في دعم المسار السياسي للحزب خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي في إطار خطة موسعة أعدتها أمانة الحزب بمدينة نصر لتنظيم العمل الداخلي، وبناء كوادر قادرة على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، سواء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب.وأشار الصفتي، إلى أن الحزب سيعقد اجتماعًا تنظيميًا موسعًا آخر عقب...
استقبل لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام، اليوم الأربعاء بمقر وزارة العدل، رئيس المحكمة الدستورية للجمهورية البرتغالية، خوسيه جواو أبرانتش، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. وحسب بيان الوزارة، فقد استعرض الطرفان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وهو ما يعكس الاحترام والتقدير الذي تحتله الجزائر لدى جمهورية البرتغال. كما شملت المحادثات واقع التعاون بين الجزائر وجمهورية البرتغال، لا سيما ما تعلق بالجانبين القضائي والقانوني. يضيف المصدر ذاته.
إستقبل الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، رئيس المحكمة الدستورية للجمهورية البرتغالية خوسيه جواو أبرانتش الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات بين البلدين الصديقين. انطلاقا من التاريخ النضالي الذي يجمع الجزائر والبرتغال. والتأكيد على الإرادة القوية المشتركة للمضي قدما في تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين. لاسيما من خلال تنفيذ الأنشطة والبرامج الثنائية، وعلى رأسها مخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى البرتغال في ماي 2023. كما نوه الجانبان بأهمية تعزيز التعاون الثنائي بين المحكمتين الدستوريتين في البلدين من خلال تبادل الزيارات وتكثيف الاتصالات. لمواكبة الحركية التي تشهدها العلاقات الجزائرية-البرتغالية في شتى مجالات التعاون. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي...
أولا : المحكمة الدستوريةمقدمةعلى الرغم من أن خطاب البروفسير كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء لم يتناول الإصلاح العدلي بشكل مباشر ومفصل كقسم منفصل إلا أنه يمكن استخلاص عدة رؤى ومبادئ أساسية، وردت في الخطاب، تتقاطع مع مفهوم الإصلاح العدلي :1 : دولة القانون:يذكر الخطاب صراحة مبدأ العدل : يرسي دولة القانون ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) وهذا المبدأ هو جوهر أي إصلاح عدلي ويدل على التزام الحكومة المقترحة بتعزيز سيادة حكم القانون .2 : القيم الجوهرية: يحدد الخطاب خمس قيم جوهرية لحكومة الأمل المدنية وهي الصدق والأمانة والعدل والشفافية والتسامح، وهذه القيم أساسية لبناء نظام عدلي نزيه وفعال وموثوق به .والعدل هو القيمة المحورية للإصلاح العدلي وتركيز الخطاب عليها يؤكد على أهميتها .والشفافية ضرورية لضمان المساءلة...
23 يونيو، 2025 بغداد/المسلة: محمد حسن الساعدي منذ إقرار الدستور العراقي عام 2005، تشكلت العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد على أساس الفيدرالية، وهو ما يمثل اعترافًا دستوريًا بوضع خاص للإقليم، يمنحه صلاحيات سياسية واقتصادية وإدارية واسعة،غير أن هذه العلاقة لم تكن دائمًا مستقرة، بل تخللتها أزمات متكررة تنوعت بين الخلافات المالية والصراعات على الصلاحيات، مما ألقى بظلاله على وحدة الدولة العراقية وأداء مؤسساتها. تعود العلاقة المعقدة بين المركز والإقليم إلى عقود من الصراع، بدأت في عهد الحكومات المركزية السابقة التي مارست سياسات التهميش والقمع بحق الأكراد، وصولًا إلى مرحلة ما بعد 2003 التي شهدت تحوّلًا جذريًا في شكل الدولة العراقية، حيث تم الاعتراف بإقليم كردستان ككيان دستوري له حكومة وبرلمان وقوات أمنية خاصة (البيشمركة)، كما...
جرت اليوم الأحد، مراسم تسليم واستلام مهام رئاسة المحكمة الدستورية بمقرها الرسمي. وقد سلّم عمر بلحاج، الذي عُفي من منصبه بناءً على طلبه، مهام رئاسة المحكمة إلى ليلى عسلاوي، التي تولت رئاسة المحكمة بالنيابة. حضر هذه الاحتفالية عدد من أعضاء المحكمة الدستورية بالإضافة إلى إطارات وموظفي المؤسسة.
تعديلات جديدة تتقدم بها الحكومة وتوافق عليها لجنة الإسكان هل يتعارض مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم مع حكم المحكمة الدستورية 2002؟ ماذا عن الأسعار الجديدة وملاءمتها لأحوال السكان؟ كيف يستطيع المستأجر الطعن أمام المحكمة الدستورية؟ ينظر مجلس النواب فى جلسته العامة والمنعقدة يوم الأحد القادم 29 من شهر يونيو، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بعد أن وافقت عليه لجنة الإسكان وهيئتا اللجنة التشريعية ولجنة الإدارة المحلية. وفي هذا التقرير ترصد «الأسبوع» أهم التساؤلات المطروحة حول مشروع القانون المقدم وحقيقة تعارضه مع أحكام المحكمة الدستورية العليا. النائب مصطفى بكري قانون الإيجار القديم س: ماذا عن التعديل الجديد فى قانون الإيجار القديم؟ جـ: الحكومة سحبت المشروع الأولي والذي أسمته بـ «المسودة الأولى» وبعد ردود الأفعال الرافضة وتدخل الرئيس السيسى الذى...
مكتب رئيس الوزراء السوداني قال إن ما تم تناوله بشأن المنصات الإلكترونية معلومات خاطئة وعار من الصحة. بورتسودان: التغيير أكد مكتب رئيس الوزراء السوداني د. كامل إدريس عدم صلته بما تناولته بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود منصات إلكترونية خاصة بالتقديم لشغل المناصب الدستورية ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية، تتحصل مقابل ذلك على مبالغ مالية. وكانت وسائط التواصل الاجتماعي المختلفة، تناولت أخباراً الأيام الفائتة تتحدث عن ابتكار رئيس الوزراء المعين من حكومة الجيش في بورتسودان طريقة جديدة لاختيار الوزراء وشاغلي المناصب الحكومية وذلك عبر تقديم إلكتروني يضمن النزاهة والشفافية، على يد لجنة متخصصة لفرز الطلبات. ووصف مكتب رئيس الوزراء في بيان توضيحي اليوم السبت، ما تم تداوله بأنه معلومات خاطئة، وأن ما نشر عار من الصحة، “وأهاب بوسائل الإعلام...
حدد الدستور والقانون شروطًا للعفو الرئاسي عن المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني عشر لثورة 30 يونيو 2013.شروط العفو الرئاسيفي هذا الصدد، نستعرض ضوابط وشروط العفو الرئاسي، والذي نظمه الدستور في المادة 155، الذي أعطى الحق لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم.عفو رئاسي بمناسبة ثورة 30 يونيو.. 10 قرارات جديدة للحكومة في اجتماع اليوميشترط في العفو الرئاسي ألا يكون في القضايا المخلة بالشرف، فوفقا للقانون فإن العفو الرئاسي يكون في القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف.ويجب أن يكون المستفيد من قرارات العفو الرئاسي قد قضى نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات،...
أكد شريف الجعار، المحامي بالنقض ورئيس اتحاد المستأجرين، أن هناك دعوات مجهولة المصدر تريد استغلال أجندات مخالفة من أجل إنهاء العلاقة بين المستأجر القديم والمؤجر، ونرحب بتحريك الأجرة وفق ما أقرته المحكمة الدستورية.وقال شريف الجعار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن الحكومة لم تضف شيئا لقانون الإيجارات الذي تم تقديمه لمجلس النواب مؤخرا، مؤكدا أن قانون الإيجارات الجديد به عوار ومخالفات يجب مراجعتها.وتابع المحامي بالنقض ورئيس اتحاد المستأجرين، أن الحكومة تتغول على الأحكام القضائية، وتريد فقد ثقة المواطن في الأحكام القضائية، منوها أن المستأجر القديم لا يعرف يلجأ لمن حيال المخالفة للأحكام الدستورية. طباعة شارك شريف الجعار المستأجر المحكمة الدستورية مصطفى بكري الأحكام القضائية
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، مادةً مادة، حتى أُقر في مجمله تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة في نهاية يونيو الجاري. وقال «الفيومي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «مصطفى بكري»، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، إن الحكومة قدمت مشروع قانون جديدًا بديلًا للمشروع السابق، بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي وإحالته رسميًا من اللجنة المعنية. وأوضح «الفيومي» أن لجنة الإسكان ناقشت جميع المواد، واستعرضت التعديلات المقدمة من النواب، مضيفًا: تمت الموافقة على المشروع في مجموعه ومجمله، ومن المنتظر إدراجه على جدول أعمال المجلس في جلسة 29 يونيو الجاري. وفيما يتعلق بالاعتراضات، أشار...
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المحكمة الدستورية أكدت في حكمها الصادر في 2011 بامتداد عقد الايجار لغرض سكني لجيل واحد، مشيرا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية نافذة فور صدورها وعلى جميع جهات الدولة العمل بموجبها.وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، أن القانون رقم 48 لسنة 1979 أكد على أن للمحكمة حجة مطلقة في مواجهة لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي جهة كانت، مؤكدا أن المحكمة الدستورية هي رقيب على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار، أن قانون الايجارات الجديد يثير الجدل من جديد، مؤكدا أنه "أنا مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذي اقر الامتداد لجيل واحد، فأنا لست منحازا للملاك أو المستأجرين".وأشار "انا ماليش اي شقة ايجار لا أنا ولا...
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أسمي تم ذكره أكثر من مرة على قوائم الإغتيالات، معلقا “من أجل مصر أنا مستعد أموت عشانها ولا بد من الحرص على الغلابة وأصحخاب المعاشات والطبقة الفقيرة”.وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، أن القانون رقم 48 لسنة 1979 أكد على أن للمحكمة حجة مطلقة في مواجهة لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي جهة كانت، مؤكدا أن المحكمة الدستورية هي رقيب على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار، أن قانون الايجارات الجديد يثير الجدل من جديد، مؤكدا أنه "أنا مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذي اقر الامتداد لجيل واحد، فأنا لست منحازا للملاك أو المستأجرين". طباعة شارك مصطفى بكري قوائم الإغتيالات مصر المحكمة الدستورية المستأجرين
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن بعض أعضاء المعارضة الوطنية المحترمة أعادوا إثارة تحفظات سبق طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي، وعلى رأسها التخوفات الدستورية المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002 بشأن الامتداد القانوني للجيل الأول من المستأجرين.وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، ثم مادةً مادة، حتى أُقر في مجمله تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة في نهاية يونيو الجاري.وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ن الموقف القانوني للمشروع سليم دستوريًا ولا يشوبه تعارض مع الأحكام القضائية السابقة، مضيفًا أن البرلمان يسير في خطوات مدروسة...
تداولت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، برئاسة عسلاوي ليلى، بصفتها العضو الأكبر سنا، لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، المعفى من رئاسة المحكمة الدستورية. وتم إعفاء رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج بناءً على طلبه لأسباب شخصية. وجاء في بيان المحكمة الدستورية “عملا بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 22-93 مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، لا سيما المواد من 06، و07، و08 منها، تداولت المحكمة الدستورية مساء اليوم الخميس 19 جوان 2025، برئاسة السيّدة عسلاوي ليلى، العضو الأكبر سنا، لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، المعفى من رئاسة المحكمة الدستورية، بناء على طلبه لأسباب شخصية”. واستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، بطلب منه. وخلال اللقاء سلّم عمر...
استقبل الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، بطلب من الأخير ، حيث سلّم له خلال اللقاء رسالة خطية يلتمس بموجبها الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية لأسباب شخصية.وبحسب وسائل إعلام جزائرية ، وعملا بأحكام المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 93-22 المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، يُعهد للمحكمة الدستورية إجراء جلسة مداولة برئاسة العضو الأكبر سنًّا لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، تُبلّغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية.وينص المرسوم الرئاسي ايضا ، على أن يتولى نفس العضو الأكبر سنًّا رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد لها خلال مدّة خمسة عشر (15) يوما التي تَعقِب التبليغ المنصوص عليه في المادة 06 المذكورة.مرور كرة نارية ضخمة عبر سماء الجزائر.. ما قصة الجسم الفضائي؟لأول مرة في...
إستقبل اليوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، بطلب منه. سلّم له خلال اللقاء رسالة خطية يلتمس بموجبها الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية لأسباب شخصية. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإنه وعملا بأحكام المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 93-22. المؤرخ في 05 شعبان عام 1443 هـ الموافق 08 مارس 2022 م. المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية. يعهد للمحكمة الدستورية إجراء جلسة مداولة برئاسة العضو الأكبر سنًّا لإثبات حالة شغور منصب الرئيس. وتبلّغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية، على أن يتولى نفس العضو الأكبر سنًّا رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة. إلى غاية تعيين رئيس جديد لها خلال مدّة خمسة عشر يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 06 المذكورة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار...
ملاحظات حول رؤية (صمود) لإنهاء الحرب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة تاج السر عثمان بابو 1 نشر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) رؤية سياسية لإنهاء الحروب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة، يونيو 2025. اتسمت الرؤية بالعمومية وعدم التقويم الناقد للتجربة السابقة ولاسيما بعد ثورة ديسمبر 2018، للمسار الذي مضت عليه الحكومات العسكرية والمدنية، بدءا من انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد في 11 أبريل 2019 الذي قطع مسار الثورة، وتراجع قوى الحرية والتغيير عن ميثاقها الموقع في يناير 2019، الذي أكد على الحكم المدني الديمقراطي، وحل المليشيات وقيام الجيش القومي المهني الموحد، وقومية ومهنية الخدمة المدنية والنظامية، والقبول بالتفاوض مع العسكر، حتى التوقيع على الوثيقة الدستورية بتدخل إقليمي ودولي التي كرست شراكة العسكر وقننت الدعم السريع دستوريا، واتفاق جوبا الذي تحول لمحاصصات...
نظم المجلس الدستوري اليوم، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مؤتمراً في فندق إنتركونتيننتال فينيسيا -بيروت، في مناسبة مرور ثلاثين عامًا على بدء عمله، وبالتعاون مع برنامج حكم القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمؤسسة كونراد أديناور. هدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الدور الذي أدّاه المجلس في تعزيز الشرعية الدستورية وترسيخ مبادئ الديمقراطية طوال العقود الثلاثة الماضية. افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني، تلته كلمة افتتاحية ألقاها رئيس المجلس الدستوري، القاضي طنوس مشلب، ومن ثم لمدير مدير مؤسّسة كونراد آديناور في لبنان مايكل باور، ومن ثمّ للسفير الألماني في لبنان كورت جورج شتوكل-شتيلفريد، وبعدها لوزير العدل عادل نصّار, وألقى كلمة رئيس الجمهورية ممثله الدكتور طارق متري، نائب رئيس مجلس الوزراء. أدار الندوة نخبة من الأكاديميين...
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه تم العمل على بحث مستفيض من أساتذة القانون الدستوري والقانونيين، وتم التأكيد على أن قانون الايجار القديم لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية.وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن مجلس النواب لا يمكن أن يصدر قانون عليه عوار دستوري، مؤكدا أن اللجنة تحترم القانون. وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة استمعت إلى الوزراء المعنيين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأساتذة قانون من جامعات مختلفة، بالإضافة إلى ممثلين عن المستأجرين وأربعة محافظين من المحافظات التي تتركز فيها أزمة الإيجار القديم. طباعة شارك النائب محمد عطية الفيومي لجنة الاسكان مجلس النواب القانون الدستوري قانون الايجار القديم
كتبت – نشأت علي:أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، أن من حق البرلمان التدخل تشريعيًا لمعالجة القوانين الاستثنائية الخاصة بالإيجار القديم. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. وقال كفافي إن هذا التأكيد يأتي ردًا على تساؤلات أُثيرت بشأن مدى مشروعية تدخل البرلمان في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002، والمتعلق بالامتداد القانوني لعقود الإيجار، موضحًا أن البرلمان لن يُقر أي قانون يشوبه شبهة عدم الدستورية. وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية في 2002 صدر في ظروف اجتماعية استثنائية، وكان يهدف إلى حماية آلاف الأسر من خطر التشريد، لكنه قصر الامتداد القانوني لعقود الإيجار على الجيل الأول فقط. وتابع: "إذا كانت المحكمة نفسها قد حدّت من...
كتب - نشأت علي: حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأستاذ أحمد كوجك، وزير المالية، والأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والأستاذ ياسر صبحي، نائب وزير المالية. استأنف مجلس النواب نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦. وأكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة تلتزم بشكل كامل بالنسب الدستورية المقررة للقطاعات ذات الأولوية،...
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأستاذ أحمد كوجك، وزير المالية، والأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والأستاذ ياسر صبحي، نائب وزير المالية.استأنف مجلس النواب نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.محمود فوزي: 7 سنوات مدة كافية لإخلاء شقق الإيجار القديم.. والجميع رابح في مشروع القانونالمستشار محمود فوزي: مستقبل وطن لم يعد مجرد حزب بل مدرسة سياسيةمحمود فوزي : دعم الدولة والالتفاف حول القيادة السياسية مفتاح النجاحفي ذكرى رحيلها.....
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب من حقه التدخل تشريعيا لمعالجة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم.و لفت إلى أن هذا التأكيد ضروري في ظل تساؤلات شغلت البعض: هل يجوز للبرلمان أن يتدخل تشريعيًا في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار؟.و قال إن البرلمان لن يُقر أي مشروع قانون يشوبه شبهة عدم الدستورية.و لفت إلى أن حكم 2002 صدر في ظل ظروف اجتماعية استثنائية، وكان الهدف من الامتداد الذي حجمه الحكم في الجيل الأول فقط هو حماية آلاف الأسر من خطر التشريد، متابعا: لكن تلك الظروف قد تغيرت، وتم تعديل نطاق الامتداد ليقتصر فقط على الجيل الأول من المستأجرين.و تابع : إذا كانت المحكمة الدستورية نفسها قد...
زنقة 20 | الرباط وصف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن قانون المسطرة المدنية بالأخطبوط المتفرع الى جميع القوانين باعتباره أم القوانين. وهبي ، وخلال جلسة عمومية تشريعية عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء ، خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، بينها مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، في إطار قراءة ثانية، انتقد ما أسماه اللمز والغمز فيما يخص إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية. وهبي، طلب من رئيس مجلس النواب احالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية ، قائلاً أن “التزام رئيس مجلس النواب بإحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية نوع من قبض الروح قبل أن تخرج”. وزير العدل، اعتبر أنه حتى ولو ألغت المحكمة الدستورية مشروع القانون سيعود الى البرلمان لمناقشته من جديد و لن يتغير العالم و...
صراحة نيوز -أدى سمو الأمير الحسين ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، وذلك لمغادرة جلالة الملك أرض الوطن إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية، حيث سيلقي كلمة أمام البرلمان الأوروبي.
أعرب بيان صادر عن مجلس الدولة برئاسة خالد المشري عن استغرابه من قرار مجلس النواب رقم (02) لسنة 2025 بشأن تعيين رئيس وأعضاء بالمحكمة الدستورية. واعتبر القرار مخالفا للمبادئ الدستورية الواردة في الإعلان الدستوري المعدل لسنة 1951، خصوصا ما يتعلق بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء. وأشار البيان إلى أن تشكيل المحكمة الدستورية يجب أن يتم بتوافق بين مجلسي النواب والدولة وفقا للاتفاق السياسي، وليس من طرف واحد. وذكر البيان بأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لا تزال قائمة بحكم القانون رقم (5) لسنة 2023. ودعا البيان مجلس النواب إلى التراجع عن القرار احتراما للأساس الدستوري والاتفاق السياسي، مطالبا السلطة القضائية بعدم تنفيذ القرار، ملوحا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقفه. المصدر: بيان الإعلان الدستوريالمحكمة الدستوريةخالد المشريرئيسيمجلس النواب Total 0 Shares Share 0...
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن العالم يشهد أحداث كبيرة، وتداعيات هذه الأحداث انعكست على اقتصاديات الدول، ولولا الإجراءات الاقتصادية التى عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة هذه التحديات، وفى نفس الوقت العزم على مواصلة العمل والانتقال بمصر لمكانة تليق بالدولة المصرية.وأشار إلى أن الحكومة اتخذت خطوات فعالة لخفض الدين العام وتحقيق فائض أولى، وتنويع الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة، وتخصيص 4 مليارات جنيه لشراء أدوية وأمصال للعلاج عن نفقة الدولة.وأكد أن السنوات الخمسة الماضية شهدت ظروفا استثنائية متلاحقة، بدءاً من تداعيات جائحة كورونا، مروراً بالحرب الروسية – الأوكرانية، وأخيراً التصعيد في منطقة الشرق الأوسط والحرب في غزة، وما تبعها من اضطرابات في حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر، إلى جانب التوترات الأخيرة بين إيران...
صراحة نيوز –قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين إحالة أمين عام المحكمة الدستوريّة، فراس نصوح المجالي، إلى التقاعد، انطلاقًا من الصلاحيات المنوطة به في مراجعة الكوادر القضائيّة والإدارية العليا. كما وافق المجلس على نقل أمين سرّ مجلس الوزراء، أشرف عاصم الخصاونة، لتولي مهام أمين عام المحكمة الدستوريّة، حرصًا على ضمان استمراريّة العمل الإداري والقضائي في أعلى سلطة دستوريّة.
زنقة 20 | الرباط أكدت الحكومة، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يصادق عليه بشكل نهائي بعد. الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال أن النص ما يزال قيد الدراسة والمصادقة بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية. وأوضح بايتاس، أن المشروع سبق أن حظي بالمصادقة من مجلس النواب في قراءة أولى، ليُحال بعد ذلك إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه بدوره، مضيفاً أن القانون يخضع حالياً لقراءة ثانية في الغرفة الأولى، عملاً بالمساطر الدستورية المتعلقة بالتشريع. وأكد المسؤول الحكومي أن هناك احتمال بأن يعاد المشروع إلى مجلس المستشارين في حالة إدخال أي تعديل جديد عليه بمجلس النواب، وهو ما يجعل القانون، في الوقت الراهن،...
إلتقى السفير الزين ابراهيم حسين سفير السودان باثيوبيا والمندوب الدائم بالسيد بانكولى اديوى مفوض السلم والامن والشؤون السياسية بالاتحاد الافريقي وذلك في حضور كل من السفير الحافظ عيسي نائب رئيس البعثة والمستشار بالبعثة عمر الشيخ والسفير محمد بلعيش ممثل الاتحاد الافريقي بالسودان ومساعدي مفوض السلم والامن.تركز اللقاء على تقديم احاطة مفصلة لتطورات الاوضاع الامنية في السودان حيث تستمر القوات المسلحة والقوات المساندة لها ومن خلفهم الشعب السوداني في بسط سيطرتها على البلاد ودحر مليشيا الدعم السريع المدعومة من الإمارات وتمكين المواطن من العودة الآمنة إلى دياره.ونقل إلى علم المسؤول التطورات الدستورية المهمة التي تمثلت في تسمية البرفيسور كامل إدريس رئيسا للوزراء وحل الحكومة تمهيدا لتشكيل مجلس وزراء مدني بكامل الصلاحيات لإدارة الانتقال وتطبيع الحياة على ضوء خارطة طريق الانتقال السياسي...
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي