2025-05-28@22:39:26 GMT
إجمالي نتائج البحث: 345
«الفتاوى ا»:
الرياض كلَّف معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تكليف 300 من العلماء والدعاة وطلبة العلم للعمل في حملات حجاج الداخل لعام 1446هـ؛ لتقديم الفتاوى الشرعية المتعلقة بالحج والعمرة والزيارة، وإلقاء الدروس والمحاضرات العلمية، والكلمات التوجيهية للحجاج في مقارّ تواجدهم بمكة المكرمة، ومنطقة المشاعر المقدسة طوال أيام الحج. وتأتي موافقة معاليه على هذا التكليف في إطار اختصاص وزارة الشؤون الإسلامية في اعتماد وتكليف الدعاة لتقديم الوعي الإسلامي القائم على منهج الوسطية والاعتدال للحجاج؛ كما يهدف هذا التكليف إلى ضبط كل ما يتعلق بتوجيه الحجاج وإرشادهم، ونشر الوعي بأهمية تحقيق مقاصد الحج، وتوفير كافة أوجه الدعم لهم خلال رحلتهم الإيمانية. يذكر أن هذا التكليف يأتي ضمن...
وافق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على تكليف 300 من العلماء والدعاة وطلبة العلم للعمل بحملات حجاج الداخل لعام 1446هـ. وذلك لتقديم الفتاوى الشرعية المتعلقة بالحج والعمرة والزيارة وإلقاء الدروس والمحاضرات العلمية والكلمات التوجيهية للحجاج بمقر تواجدهم بمكة المكرمة ومنطقة المشاعر المقدسة طيلة أيام الحج.أخبار متعلقة ”بيئة رابغ“ تردم بئراً مهجورُة وتدعو للإبلاغ عن المواقع الخطرةعبر "فارس".. إطلاق آلية جديدة للاطلاع على تقييم الوظائف التعليمية-عاجل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } موسم الحج - أرشيفية الوعي الإسلاميتأتي موافقة الوزير على تكليف نخبة من العلماء والدعاة في إطار اختصاص وزارة الشؤون...
قال نائب رئيس المؤتمر الوطني السابق، صالح المخزوم، إنه عندما تُصر سلطات الأمر الواقع، والفتوى السياسية، على تصوير المشهد السياسي وكأنّه معادلة ثنائية لا ثالث لها، فإنهم بذلك يلغون إرادة الشعب ويختزلون مستقبل الأمة في خيارين، وكأن الشعب ليس لديه خيار آخر غير التمسك بفساد مقنّع خوفاً من دكتاتورية عسكرية، وهذه المعادلة المزيفة تهدف إلى إجبار النّاس على القبول بالأسوأ تحت شعار “الأهون من الشرين”. أضاف في مقال له، “خيارنا الثالث هو: بناء دولة القانون التي يحكمها الدستور، ويخضع فيها الجميع، حُكّاماً ومحكومين، للمساءلة، وتُدار فيها الثروات بشفافية، ويُنتخب فيها الحكّام بإرادة الشعب، ولا للاستبداد بكل أشكاله، سواءً أكان عسكرياً أم مدنياً، ولا للفساد والمحسوبية، بغض النظر عن الجهة التي تمارسه، ونعم للمؤسسات الدستورية التي تحمي حقوق المواطن وتضمن تداول...
وافق مجلس النواب المصري في جلسته المنعقدة يوم الأحد 11 أيار/ مايو الحالي على مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، والذي كان يتألف من 10 مواد، ليصبح مجموع مواده 13 مادة وذلك بعد الموافقة على إضافة 3 مواد مقدمة من الأزهر الشريف. وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى "أن صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا". ووفقا للتقرير فإن مشروع القانون سيسهم في "تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة...
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الفترة الأخيرة تزايدت المطالب بتشريع قانون للفتوى، لأن الدين له هيبة ويجب أن يكون هناك احترام للفتوى لأن استباحتها من غير المتخصصين تزايد في الآونة الأخيرة.إقرار قانون تنظيم الفتوى..حصاد جلسات مجلس النواب خلال11 - 12 مايوخالد أبو بكر يوضح: قانون تنظيم الفتوى لا يمنع سؤال الأفراد للعلماء الموثوق بهمقانون تنظيم الفتوىوأضاف الشحات الجندي، في فيديو خاص لصدى البلد، أن الحديث الشريف يقول (أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار) منوها أنه من المهم جدا أن الإسلام جاء لحماية المجتمع واستقراره، وهذه مسألة هامة وضرورية، ولذلك جاء قانون تنظيم الفتوى لمعالجة فوضى الفتاوى وعشوائيتها.من لهم حق الفتوى؟وكشف الشحات الجندي، عن الجهات التي لها حق إصدار الفتوى وفقا لما نص عليه القانون المزمع...
يستعد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل مناقشة عددًا من الملفات الهامة، ومنها التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، والتأشيرات العامة المرافقة له.كما يتضمن جدول أعمال المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب اليوم ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من...
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأً قضائياً مهماً يجعل الفتاوى التى تصدرها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مثلها مثل الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، من حيث إلزام الجهات الإدارية بتنفيذ هذه الفتاوى، وإعمال مقتضاها دون إبطاء أو التفاف، واعتبار مخالفة الفتاوى بمثابة قرار إدارى سلبى جدير بالإلغاء عند عرضه على القضاء.ضحايا وتفحم سيارات.. العقوبة القانونية للمتسببين في انفجار خط الغاز بطريق الواحاتصحابه ردموا الحفرة عليه.. جهود مكثفة لاستخراج جثة شاب دفنه زملاؤه بسبب الآثارقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه قد استقر فى قضاء مجلس الدولة أن امتناع الجهة الإدارية عمداً عن تنفيذ حكم قضائى، يمثل قراراً سلبياً يجوز طلب إلغائه ووقف تنفيذه وطلب التعويض عنه، وهى أدوات قررها القانون لإجبار المحكوم ضده على تنفيذ الحكم،...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.ويسهم مشروع القانون في:1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.3- تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.4- حماية المجتمع من الفتاوى...
وافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم الفتوى بهدف الحد من التطرف الأعمى والانجراف خلف أهواء بعض من اشباه شيوخ الدين واشباه علماء الفتوى.القانون الذي مر بمراحل من المناقشات المختلفة في لجنة الشؤون الدينية وصولًا إلى موافقة نهائية من أعضاء مجلس النواب ليصبح لدينا قانونًا جديدًا يضبط إصدار الفتاوى الشرعية في مصر ويحدد الجهات المسئولة عن إصدارها وبضوابط معينه وشروط لا بد ان تتواجد فيمن هم أهل لها.القانون الذي قسم الفتاوى إلى نوعين، أولهما الفتاوى العامة ويكون المنوط بها هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية التابعين للأزهر الشريف ودار الإفتاء. والنوع الثاني وهي الفتاوى الخاصة بشؤون الأفراد، وحدد القانون ست جهات منوطة بإصدارها، ثلاث منها تابعة للأزهر وهي هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالإضافة...
علق الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر على موافقة البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو وضع ضوابط محددة لعملية إصدار الفتاوى بحيث تكون حصرًا على فئات معينة يحددها القانون.وقال أبو بكر خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": إن القانون الجديد لا يهدف إلى منع الأفراد من التواصل مع الشيوخ والعلماء الذين يثقون في علمهم للحصول على الفتوى في أي مسألة دينية تواجههم، مضيفًا أن لكل شخص الحق الكامل في اختيار مرجعه الديني الذي يشعر تجاهه بالاطمئنان.وأوضح أبو بكر أن التجريم في القانون يقتصر فقط على فكرة أن يظهر شخص ما في العلن ويجعل من إصدار الفتاوى مهنة رسمية يعتمد عليها الناس بشكل مطلق دون...
كتب-داليا الظنينى: علق الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على موافقة البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدًا أن الهدف من هذا القانون هو ضبط الفتاوى بحيث يتم إصدارها من قبل فئات محددة حددها القانون. وقال أبو بكر خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": إن القانون لا يمنع الأفراد من الاتصال بالشيخ الذي يشعرون بالاطمئنان له للحصول على الفتوى في أي قضية، مضيفًا أن كل شخص لديه حق اختيار مرجعه الديني. وأوضح أن القانون يجرم فقط فكرة أن يخرج أحد الأشخاص في العلن ويجعل الفتوى مهنته التي يعتمد عليها الناس بشكل مطلق. وأشار أبو بكر إلى ضرورة أن يتم توضيح القانون بشكل جيد للجمهور، لكي لا تحدث حالة...
تُعلن دار الإفتاء المصرية عن إطلاق برنامج تدريبي متكامل يستهدف الصحفيين والإعلاميين المعنيين بالشأن الديني، تحت شعار: "إعلام مهني لخطاب إفتائي رشيد"، وذلك في شهر يونيو القادم في مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية.يأتي هذا البرنامج استجابةً للطلب المتزايد على تنمية مهارات الزملاء الصحفيين المهتمين بتغطية الشأن الديني والإفتائي، خاصة بعد إقرار قانون الفتوى من البرلمان المصري، وذلك في إطار مبادرة تجديد الخطاب الديني، وتفعيل دور الإعلام المسؤول في بناء الوعي العام، والتصدي لخطابات التطرف والكراهية المنتشرة على المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي. دار الإفتاء: نحر هدي الحج لا يجوز إلا في مكة وفي أيامها المحددةحكم إعطاء غير المسلمين من لحوم الأضاحي.. دار الإفتاء توضحهل يجوز الكذب أو التحايل من أجل الذهاب للحج؟.. دار الإفتاء تجيبهل تأخير الصلاة بسبب ظروف العمل يستوجب...
يرغب العديد من المواطنين ، في معرفة الجهة المسئولة عن إصدار الفتوى حال تعارض الفتاوي الشرعية، لاسيما بعد توافق الأزهر والحكومة على مشروع القانون ومن ثم موافقة مجلس النواب عليه موافقة نهائية.وحدد قانون تنظيم الفتوى، الجهة المسئولة عن إصدار الفتوى حال تعارض الفتاوى الشرعية، حيث نص القانون عبى أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة (۳) من هذا القانون.ويختص بالفتوى الشرعية العامة كل من: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.كما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.ويسهم مشروع القانون في:1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.3- تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.4- حماية المجتمع من الفتاوى...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة المنعقدة أمس الأحد ، نهائيا على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويستهدف القانون مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني ، والذي يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. و تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. و استهدف قانون إصدار تنظيم الفتوى الشرعية في: 1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع. 2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقرّ البرلمان المصري، الأحد، قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وهو أول تشريع ينظم إصدار الفتوى في مصر.يهدف القانون إلى "التصدي لنشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، وضمان الالتزام بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين، والحماية من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، يأتي هذا بعد انتشار ظاهرة فوضى الفتاوى عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي دون سند فقهي أو شرعي مما يثير خلافات واسعة وجدلًا كبيرًا بين المواطنين"، وفق ما ذكره تقرير برلماني.وتضمن القانون موادًا تستهدف "فوضى إصدار الفتاوى الشرعية"، والتمييز بين إصدار الفتاوى الشرعية وممارسة مهام الإرشاد الديني، مع كفالة الحق في الاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية. كما فرّق بين الفتاوى الشرعية العامة ذات الصلة بالشأن العام وتلك الخاصة بالأفراد.وألزم القانون وسائل...
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في خطوة حاسمة لضبط الخطاب الديني ومواجهة فوضى الفتاوى، ليصبح أول تشريع من نوعه يُقنّن آليات الإفتاء ويحدد الجهات المختصة، ويضع عقوبات صارمة على المخالفين.وينظم القانون، الذي نُشِر نصه النهائي، عملية إصدار الفتوى العامة والخاصة، ويُقصِر إصدارها على جهات بعينها، أبرزها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالإضافة إلى لجان مختصة تنشئها وزارة الأوقاف.لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب توافق علي الموازنة الجديدة لديوان عام الوزارةخلفا لـ رقية الهلالي.. ميرفت عبدالنعيم تؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس النوابمناقشته اليوم بمجلس النواب.. ضوابط واشتراطات لمتصدر الفتوىمواطن يطالب مجلس النواب بحسم القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم أبرز ما جاء في القانون:تعريف دقيق للفتوى الشرعية، وتمييز...
وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم عملية إصدار الفتاوى الشرعية، وذلك في خطوة وصفها عضو اللجنة الدينية بالمجلس، النائب محمد طارق، بأنها "استراتيجية لتعزيز الأمن القومي" وتلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني.وفي تصريحات أدلى بها لبرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أوضح النائب طارق أن القانون الجديد سيساهم بشكل كبير في تحديث الخطاب الديني ورفع مستوى الوعي لدى الشباب، بالإضافة إلى مكافحة انتشار الأفكار المتطرفة التي تمثل تهديدًا للتماسك المجتمعي.وأشار إلى أن المناقشات حول مشروع القانون شهدت "تباينًا في وجهات النظر" بين المؤسسات الدينية، وكشف عن طلب تقدم به الأزهر الشريف لإضافة ثلاث مواد جديدة تم التوافق عليها لاحقًا مع وزير الأوقاف، مما أدى إلى التوصل إلى صيغة نهائية للقانون تحظى بقبول...
أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.واكدت اللجنة الدينية فى تقريرها ان مشروع القانون يحقق تنظيم وضبط جودة إصدار الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، مما يحقق حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة، والحفاظ على السلم المجتمعي.وأشار تقرير اللجنة أن للفتوى تأثير في توجيه سلوكيات الأمة أفرادًا وجماعات، نظرًا لتعلق الموضوع بأمور دينهم من عقائد وعبادات وبأمور دنياهم من عقود وتصرفات، ومعاملات مالية، واجتماعية، وغير ذلك مما يستشكل على الناس من أمور دينهم ودنياهم، فيستفتون فيه أهل العلم ويسألونهم لإزالة هذا الإشكال ومعرفه حكم الله تعالى.واضافت على مدار سنوات طوال مضت عانى المصريون من فوضى الفتاوى التي يصدرها أشخاص مختبئون تحت عباءة الدين ومن غير...
يبحث عدد من المواطنين عن شروط من يتصدرون لإصدار الفتوى الشرعية والمرجع الأعلي في حسم الفتاوي المتعارضة خاصة بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم نهائيا “بالوقوف” على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.شروط من يتصدرون لإصدار الفتوى الشرعية تنص المادة 4 علي انه:تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة من الأزهر الشريف والإفتاء والأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان الشروط والضوابط: برلمانية: الموافقة على قانون تنظيم إصدار الفتوى انتصار للخطاب الديني الرشيدوزير الشئون النيابية: عقوبات «الفتوى» لا تتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلامفتاوى تشغل الأذهان.. كيف يسأل ملكان الموت الغريق.. كيف أتوب من عقوق الوالدين بعد وفاتهما.. أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة.ويأتي هذا القانون في توقيت حرج يشهد فيه المجتمع المصري انتشارًا واسعًا للفتاوى غير المنضبطة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ما يشكل خطرًا على الأمن الفكري ويؤثر سلبًا على التماسك المجتمعي.ويهدف القانون إلى تنظيم عملية إصدار الفتاوى وفقًا لضوابط علمية ومؤسسية صارمة، تضمن أن تصدر الفتوى من أهل اختصاص معتمدين، يراعون مقاصد الشريعة الإسلامية وثوابتها، ويخضعون لمعايير واضحة في المضمون والتداول. خطورة الفتوى غير المنضبطةأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن صدور الفتاوى دون ضوابط قانونية يفتح المجال لغير المؤهلين للتحدث في شؤون الدين، مما يؤدي إلى انتشار فتاوى مغلوطة، متشددة،...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم إصدار الفتاوى الدينية. قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية وكان قد استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.وأضاف، صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه. وتابع، تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار...
وافق مجلس النواب نهائيا على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وذكر التقرير المشترك أنه لا شك أن للفتوى تأثيرا في توجيه سلوكيات الأمة أفراداً وجماعات، نظراً لتعلق الموضوع بأمور دينهم من عقائد وعبادات وبأمور دنياهم من عقود وتصرفات، ومعاملات مالية، واجتماعية، وغير ذلك مما يستشكل على الناس من أمور دينهم ودنياهم، فيستفتون فيه أهل العلم ويسألونهم لإزالة هذا الإشكال ومعرفه حكم الله تعالى.وأضاف: “وعلى مدار سنوات طوال مضت عانى المصريون من فوضى الفتاوى التي يصدرها أشخاص مختبئون تحت عباءة الدين ومن غير المتخصصين، سواء أكان من خلال وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، أو المرئية، أم تلك المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لأى رقابة حكومية”.وتابع: “أصبح المجتمع المصري مليئا بآراء فقهية وفتاوى عديدة وصفت بالغريبة والشاذة...
وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. و ذكر التقرير المشترك أنه لاشك أن للفتوى تأثير في توجيه سلوكيات الأمة أفراداً وجماعات، نظراً لتعلق الموضوع بأمور دينهم من عقائد وعبادات وبأمور دنياهم من عقود وتصرفات، ومعاملات مالية، واجتماعية، وغير ذلك مما يستشكل على الناس من أمور دينهم ودنياهم، فيستفتون فيه أهل العلم ويسألونهم لإزالة هذا الإشكال ومعرفه حكم الله تعالى.و أضاف: "وعلى مدار سنوات طوال مضت عانى المصريون من فوضى الفتاوى التي يصدرها أشخاص مختبئون تحت عباءة الدين ومن غير المتخصصين، سواء أكان من خلال وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، أو المرئية، أم تلك المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لأى رقابة حكومية، وأصبح المجتمع المصري ملئ بآراء فقهية وفتاوى عديدة وصفت بالغريبة...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أنه ليس في نص المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، ما يخالف الدستور بأي وجه من الوجوه، إنما جاءت متوافقة لنص الدستور في المادة 71منها المادة 8 من قانون الفتوى تتوافق مع نص الدستور وتنظيم الإعلام ونُقدر تخوفات الجماعة الصحفية فقرة 2 بنصها على: "ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".واستكمل فوزي: توافق نص المادة 8 بقانون تنظيم الفتوى ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الأعلى للإعلام في نص مادته 29 والذي نص بشكل صريح في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، والتي نسخت نص الدستور حرفيًا...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك من حيث المبدأ. ويهدف مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها. ويحقق مشروع القانون العديدَ من الأهداف؛ أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوةً على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين. وكشف تقرير اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.و يحقق مشروع القانون العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
كتب- نشأت علي: قال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن الإفتاء يعد عبئًا ثقيلًا، مؤكدًا أن الفتوى هي "صنعة تحتاج إلى صانع متقن" لضمان تقديم منهجية فقهية متزنة وواعية. وأوضح أن الفتوى يجب أن تكون خالية من التطرف أو التسيب، وأنها تتطلب عقلًا يقظًا حريصًا على حماية المجتمع من الفتن. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وأكد العبد على ضرورة التعامل بحذر مع الفتاوى الشاذة، مشددًا على أهمية العمل سريعًا على وأد هذه الفتاوى التي قد تثير الفتن وتؤدي إلى اضطراب في المجتمع. وأضاف: "الفتوى الصحيحة السليمة هي...
كتب- نشأت علي: أعلن النائب صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، موافقته المبدئية على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مشيدًا بجهود مجلس النواب في التصدي للقضايا التي تهدد استقرار المجتمع المصري، مؤكدًا أن هذا القانون يعد خطوة هامة للقضاء على فوضى إصدار الفتاوى من غير المختصين. وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، أكد أبو هميلة أن المجتمع المصري عانى في السنوات الأخيرة من فوضى الفتاوى التي يطلقها أفراد غير مؤهلين، خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وهو ما يشكل تهديدًا حقيقيًا لأمن المجتمع واستقراره وهويته. وأشار إلى أن مشروع القانون المعروض يتناول تنظيم الجهات المختصة بإصدار الفتاوى الشرعية، ويحدد الأشخاص المؤهلين لذلك...
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أننا جميعا نشعر بالفوضى المنتشرة بسبب الفتاوى غير المسئولة وغير المنضبطة شرعيا. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الدينية عن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة، بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف، والأوقاف، والجهات المعنية. وقال النائب: انتشار هذا النوع من الفتاوى لا يليق، مؤكدا أن وجود مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في التصدي لتلك التجاوزات. وأشار أبو العلا، إلى أن هناك بعض التشكيك في الفتاوى العامة، قائلا: خير فعل القانون أن أسند للفتوى العامة إلى هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف. وأوضح أنه فيما يتعلق بالفتاوى الخاصة، فإنه ليس كل خريجي...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ.وكان قد استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.وقال: صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه وأضاف: تأتي أهمية وجود قانون يضبط...
وافق النائب صلاح أبو هميلة ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية من حيث المبدأ.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وأشاد المجلس بالتصدي دائماً للقضايا التي يتعرض لها المجتمع المصري والتي تهدد بنيانه وثوابته ومقوماته، ومن بينها مواجهة فوضى إصدار الفتاوى من غير المختصين والتي عانى منها المجتمع في السنوات الأخيرة خاصة في ظل تعدد وتنوع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات الإلكترونية، مما يمثل خطراً حقيقياً لأمن المجتمع المصري واستقراره وهويته. وأكد النائب صلاح أبو هميلة أن مشروع القانون المعروض يتناول بالتنظيم الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى الشرعية والأشخاص المختصين بإصدارها من خلال...
وافق النائب الدكتور محمد سليمان ،رئيس لجنة الشئون الاقتصادية) على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيداً بمشروع القانون لضبط مجال الفتوى بضوابط واضحة والتأكيد على ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم الذين أهلتهم مؤسسات علمية معتبرة بما يضمن أن تكون الفتوى منضبطة ومتماشية مع الثوابت الدينية والمصلحة الوطنية.جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. حيث أكد النائب على أهمية ضبط الخطاب الديني وصونه من العشوائية والانفلات في زمن تتعاظم فيه التحديات الفكرية وتتزايد فيه محاولات التشويش على ثوابت الأمة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يمنع غير المختصين من التصدر وضمان ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم المؤهلين الذين يدركون...
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أننا جميعا نشعر بالفوضى المنتشرة بسبب الفتاوى غير المسئولة وغير المنضبطة شرعيا.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الدينية عن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة، بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف، والأوقاف، والجهات المعنية.وقال النائب: انتشار هذا النوع من الفتاوى لا يليق، مؤكدا أن وجود مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في التصدي لتلك التجاوزات.وأشار أبو العلا، إلى أن هناك بعض التشكيك في الفتاوى العامة، قائلا: خير فعل القانون أن أسند للفتوى العامة إلى هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف.وأوضح أنه فيما يتعلق بالفتاوى الخاصة، فإنه ليس كل خريجي الأزهر أو العاملين في...
أكد النائب محمد أبو هاشم عضو مجلس النواب أهمية مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة والذي يناقشه مجلس النواب اليوم. وقال خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ "عانى المجتمع الفترة الماضية من الفتاوى الشاذة والمحرضة التي تضر السلم المجتمعي والأمن القومي"، مؤكدًا أهمية مشروع القانون في التصدي لهذه الفتاوى. ووجه الشكر للحكومة على هذا القانون المتوازن الذي جمع بين جميع المؤسسات الدينية ووضع ضوابط لمن يتصدى للفتوى أن يكون متخصصا ومتدربا ومؤهلا ومصرحا له بالفتوى، وقال إن هذا الأمر يجعل مصر في أمن وأمان وانضباط.كان الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشؤون الدينية، أوضح خلال الجلسة العامة أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى،...
استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها. وقال: إن صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه وأضاف: تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف...
استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.وقال: صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه وأضاف: تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام...
بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وأشار التقرير إلى أن صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. وتابع التقرير، أن إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلباً...
بدأ مجلس النواب جلسته العامة، قبل قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي من المقرر أن ينظر خلالها مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بـ"تنظيم إصدار الفتوى الشرعية". ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.كما ينظر المجلس خلال الجلسة العامة المنعقد اليوم، الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء...
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وأشار التقرير إلى أن صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا.تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.وتابع التقرير، أن إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلباً وطنياً ودينياً...
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون بشأن بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين. مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة. ويهدف مشروع القانون إلى فصل...
يبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في خطوة تشريعية تهدف إلى ضبط منظومة الإفتاء، ومنع الفوضى في إصدار الفتاوى غير المنضبطة، التي قد تضر بالاستقرار المجتمعي، وتشكل خطرًا على الأمن الفكري والديني في البلاد.مشروع قانون الفتوىويأتي مشروع القانون استجابةً لحاجة مجتمعية ودينية ملحّة، في ظل ما يشهده الواقع من صدور فتاوى من غير المختصين أو المؤهلين علميًا، ما قد يؤدي إلى انتشار آراء متشددة أو متساهلة تتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية وتهدد سلام المجتمع ووحدته.ويهدف القانون إلى تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي، وضمان أن تصدر الفتوى عن مؤسسات معترف بها علميًا وشرعيًا، وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. كما يسعى إلى إلزام وسائل الإعلام والمنصات الرقمية بعدم نشر أي فتاوى إلا الصادرة...
قال خالد البلشى نقيب الصحفيين، أن مشروع قانون “الفتاوى الشرعية”، به إلتباس فى المادة 7 والتى تنص علي التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة 3 من القانون. وأضاف خالد البلشي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار”، الالتباس الآخر فى المادة 8 والتى تنص على عقوبة مخالفة حكم المادة 7 بالحبس، لافتا إلى أن المادة 91 من الدستور تمنع الحبس فى قضايا النشر، ووضعت 3 استثناءات. انتحال صفةخالد البلشي يشكر عبد المحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيينعبدالمحسن سلامة يشكر الجمعية العمومية للصحفيين ويهنئ خالد البلشي بإعادة انتخابهبرلماني...
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.برلماني يدعو لدمج سياسات الأمن السيبراني بخطط وزارة التعليم العالينقيب الصحفيين يخاطب البرلمان لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون الفتوى الشرعيةبرلمانية: إطلاق استراتيجية IPv6 يعزز جاهزية الدولة للمستقبل الرقميقانون الإيجار القديم.. هل يُحسم في البرلمان الحالي أم يؤجل للمجلس القادم؟ويستهدف مشروع القانون ضبط الفتاوى وتحديد الجهات المختصة بإصدارها، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالفتاوى العامة.وقد حدد مشروع القانون عدة ضوابط واشتراطات لمن يتصدر الفتوى، حيث نص على أنه يشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها ما يلي:1. ألا يقل...
منح قانون الاستثمار الجديد، العديد من الحوافز للمشروعات الاستثمارية ، وذلك في خطوة لجذب المزيد من المستثمرين وتحسين مستوى الاقتصاد القومي للدولة .في هذا الصدد، نصت المادة 10 من القانون على أن تعفى المشروعات الاستثمارية من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.وتسري على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.كما تسري...
يستأنف مجلس النواب جلساته غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.و يستهدف مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين. طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي...
أكدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى يمثل ضرورة وطنية ودينية تهدف إلى ضبط عملية إصدار الفتوى الشرعية، وحماية المجتمع من الفتاوى المتشددة أو المتساهلة، مع ضمان التزام وسائل الإعلام بعدم نشر الفتاوى إلا من الجهات المختصة، وتعزيز دور الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف كمصادر رئيسية للفتوى.أهداف مشروع قانون الفتوىوأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يتضمن 9 مواد بخلاف مادة النشر، من أبرزها تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وإنشاء لجان للفتوى بوزارة الأوقاف وفقًا لضوابط علمية معتمدة، ومنح هيئة كبار العلماء حق ترجيح الرأي حال تعارض الفتاوى.كما يلزم القانون وسائل الإعلام بعدم استضافة غير المختصين في برامج الفتوى، ويُدرج عقوبات جنائية...
أكد تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى العامة، أن الفتوى تمثل ركيزة أساسية في حياة المجتمعات الإسلامية، لما لها من دور مهم في استجلاء الأحكام الشرعية المرتبطة بشؤون الحياة اليومية، وتحقيق التوازن بين ثوابت الشريعة ومتغيرات الواقع، بما يسهم في ضبط سلوك الأفراد والمجتمع وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية.البرلمان يناقش مشروع قانون الفتوىومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، يوم الأحد المقبل.وشدد التقرير على أن غياب إطار تشريعي واضح ينظم عملية إصدار الفتاوى العامة كان من أبرز التحديات التي تواجه الخطاب الديني في مصر، ما أدى إلى تعدد وتضارب الفتاوى، وأثر سلباً على وحدة المرجعية الدينية الرسمية. وأشار إلى أن معظم الأنظمة القانونية المقارنة قد سبقت في تنظيم هذا المجال الحيوي،...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة على مدى يومي الأحد والإثنين 11، 12 من مايو 2025 والذي تضمن على: أولاً: مناقشة مشروعي القانونين الآتيين: مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. يهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين. مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧...
يناقش مجلس النواب خلال جلستيه العامتين يومي الأحد والإثنين 11 و12 مايو 2025 مجموعة من الملفات والقوانين ذات الأهمية البالغة، تشمل مشاريع قوانين جديدة واتفاقيات دولية تستهدف تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية.مناقشة مشروعات القوانينوزير الشباب يستمع لمقترحات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة بني سويفرئيس مجلس النواب يؤكد التزام مصر الراسخ بالدفاع عن قضايا الأشقاء في أفريقيانقيب المحامين عن زيادة رسوم التقاضي: مخالفة للدستور.. ومجلس النواب صاحب القرارمدبولي: ما يتم التوافق عليه بمجلس النواب بشأن قانون الإيجارات القديمة ستوافق عليه الحكومة تنظيم إصدار الفتوى الشرعيةيهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني واضح لممارسة الفتوى الشرعية، بما يضمن توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها. المشروع يسعى لتحقيق أهداف مثل تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي، وضمان جودة وشفافية الفتاوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة....
أبدى النائب أحمد خليل خير الله، ممثل حزب النور، اعتذارَه عن انفعاله بصوت عالٍ تجاه المادة (8) التي تقضي بعقوبة الحبس أو الغرامة على كل مَن يُصدر فتوى من غير المختصين، مشيرًا إلى أن اللجنة بها قامات قانونية مشهود لها، واطمئنانه لرؤية اللجنة القانونية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف المعقود اليوم برئاسة الدكتور علي جمعة، وبحضور: وزيــر الأوقاف، المستشار محمد عبد العليم المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارة العدل، الأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، دار الإفتاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة أن هناك فتاوى تصدر من أشخاص غير مسئولين وغير معنيين بالفتوى دون أن يكون لفتواهم أي مرجع شرعي،...
أعلن ممثلو الأزهر الشريف خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رفضهم التام لمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، الذي انتهت اللجنة من مناقشته وأقرته نهائيًا خلال نفس الجلسة، مما أثار حالة من الجدل داخل أروقة المجلس الدستوري والديني على حد سواء.الأزهر يعترض على دور وزارة الأوقاف في الفتوىوأكد ممثل الأزهر أن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أعلن رفض المشيخة القاطع لمشروع القانون بصيغته الحالية، مرجعًا ذلك إلى تضمينه مادة تتيح لوزارة الأوقاف تشكيل لجنة لإصدار الفتاوى، وهو ما اعتبره الأزهر تجاوزًا لاختصاصه الأصيل، ومحاولة لإقحام جهات تنفيذية في عمل شرعي ودعوي يختص به الأزهر بموجب الدستور والقانون. وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية وكيل الأزهر يستقبل مجموعة فيينا للدين والدبلوماسية وأوضح الممثل...
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة المشروع اليوم، الثلاثاء، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى.الجهة المسئولة عن إصدار الفتوى حال تعارض الفتاوي الشرعيةوحدد مشروع القانون الجهة المسئولة عن إصدار الفتوى حال تعارض الفتاوى الشرعية.وطبقا لمشروع القانون، تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة (۳) من هذا القانون.ويختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر...
في إطار جهود الدولة المصرية لتنظيم الخطاب الديني، وضبط عملية إصدار الفتاوى الشرعية، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد لـ تنظيم الفتوى الشرعية، يهدف إلى توحيد المرجعية الدينية الرسمية، ومنع الفتاوى العشوائية، والحفاظ على الأمن الفكري والاجتماعي، مع فرض عقوبات رادعة على من يخالف أحكامه.جاء مشروع القانون لضبط عملية الإفتاء الشرعي، من خلال تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة، ووضع معايير دقيقة لمَن يُصرح لهم بالإفتاء، وتقييد الفتوى بالمؤسسات المعتمدة، وفرض رقابة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التي تنشر الفتاوى.تعريف الفتوى الشرعية وأقسامهاينص القانون على أن "الفتوى الشرعية" هي إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة، وتنقسم إلى:فتوى عامة: تتعلق بالشأن العام والنوازل التي تؤثر على المجتمع.فتوى خاصة: تتعلق بمسائل الأفراد الشخصية، والتي يُسأل عنها شرعًا.جهات الفتوى...
تعقد اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعًا مهمًا لمناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي يهدف إلى تحديد الجهات الرسمية المختصة بالفتوى في مصر، وضبط عملية إصدار الفتاوى العامة والخاصة، مع فرض عقوبات على المخالفين.ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم الخطاب الديني، ومنع الفوضى والفتاوى العشوائية التي قد تثير البلبلة في المجتمع. “تشريعة النواب”: لم نتحيز لأي طرف.. فالملاك مظلومون وكذلك المستأجرون "تشريعية النواب" تكشف تفاصيل مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم ووفقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، فإن أحكامه تسري فقط على الفتوى الشرعية والمختصين بها، دون أن تشمل الإرشاد الديني أو الأنشطة العلمية والدعوية، مثل البحوث والرسائل الأكاديمية في مجال الفقه الإسلامي، وذلك حفاظًا على حرية البحث العلمي، وفقًا لنص المادة 23 من الدستور المصري.ويتكون مشروع...
يبدأ مجلس النواب، غدا، في إجراءات إصدار مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى المقدم من الحكومة، بعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالمجلس برئاسة الدكتور علي جمعة، المفتي الأسبق، اجتماعًا غدًا؛ لمناقشة مشروع القانون.من له حق الفتوى؟وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.وحدد مشروع القانون الجهات التي يقتصر عليها حق الفتوى، وهي 4 جهات فقط تختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء...
حذر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف من خطورة الفتاوى "مجهولة المصدر" التي تستهدف الشباب عبر تفسيرات مُزوَّرة للنصوص الدينية، مشيرا إل أنه لا صحوة أو بناء إلا بانطلاقها من الشباب. جاء ذلك خلال مشاركة وكيل الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، في لقاء حواري مع الشباب تحت عنوان "مع الشباب.. حقائق وأرقام"، شارك فيه أيضا الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، من تنظيم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. وأشار إلى جهود الأزهر في ضبط الفتوى عبر مركزه العالمي للفتوى الإلكترونية، قائلا إنه أصدر خلال النص الأول من العام الحالي ما يقارب مليونَي فتوى في شؤون الحياة كافة، بدءا من المعاملات المالية وحتى قضايا الإلحاد، كما ساهم في حلَّ آلاف المشكلات الأسرية،...
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مشروع قانون تنظيم الفتاوى، الذي تقدمت به الوزارة كمقترح إلى مجلس النواب، يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.أوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.وأوضح، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص...
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة أحالت مشروع قانون تنظيم الفتوى إلى مجلس النواب، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. ويهدف القانون الجديد إلى تحديد الجهات الرسمية المخولة بإصدار الفتاوى في جمهورية مصر العربية.وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن القانون يؤكد على أن مسؤولية الفتوى هي أمانة تقع على عاتق الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية واللجان المتخصصة بالفتوى داخل وزارة الأوقاف.كما أشار المتحدث باسم الأوقاف إلى أن مشروع القانون يميز بين نوعين من الفتاوى: الفتاوى العامة التي تهم قطاعًا واسعًا من المواطنين، والتي ستكون حصرية للأزهر ودار الإفتاء، والفتاوى الخاصة المتعلقة بالشؤون الفردية، والتي تتطلب تأهيلًا علميًا وخبرة محددة لإصدارها.وأضاف الدكتور رسلان أن القانون يتضمن شروطًا ومعايير لتأهيل الأفراد...
العلامة الحاضري: فتوى دار الإفتاء المصرية تتناسق مع موقف النظام المصري ووساطته لصالح العدو الإسرائيلي العلامة خالد موسى: على علماء الأمة القيام بدورهم في دحض دعوات علماء السوء الذين يبررون للأنظمة تواطؤها وخذلانها للشعب الفلسطيني الثورة / محمد الروحاني مثلما قدم علماء اليمن نموذجا قويا لما يجب أن يكون عليه علماء الأمة من الصدع بالحق واستنهاض الأمة لتقوم بمسؤولية الجهاد في سبيل الله والتصدي للعدو الإسرائيلي يخوض علماء اليمن معركة التبيين والتصدي للفتاوى المضللة التي تصدر من علماء السوء تبريرا لمواقف أنظمة العمالة التابعين لها ومنها الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية التي تعطل الجهاد وتجمده حيث أكدت دار الإفتاء المصرية عدم شرعية وجوب الجهاد ضد العدو الإسرائيلي وبطلان الفتاوى التي تؤكد وجوب الجهاد ضد العدو الإسرائيلي ومنها الفتوى الصادرة...
أكدت دار الإفتاء أن الاحتفال بيوم شم النسيم لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشددة على أنه لا حرج في مشاركة المواطنين في مظاهر هذا اليوم من خروج إلى الحدائق وتناول الفسيخ والرنجة، بشرط الالتزام بثلاث ضوابط رئيسية.وأشارت الإفتاء إلى أن أول هذه الضوابط هو تجنب تناول الأطعمة التي تُعد غير آمنة صحيًا أو غير مصرح بها من الجهات المختصة، وثانيها ضرورة احترام الآخرين من خلال الامتناع عن التسبب في الضوضاء أو الإزعاج، أما الشرط الثالث فهو الحفاظ على الآداب العامة وعدم التعدي على حقوق الطريق.وأكدت الدار أن مشاركة الناس في شم النسيم لا بأس بها ما دامت لا تتضمن أي ضرر خاص أو عام، لافتة إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يعزز من روابط المجتمع ويقوي العلاقات الاجتماعية.هل ثواب العمل...
كتب - محمود مصطفى أبوطالب: أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، خلال كلمته في ندوة بعنوان "التطرف وأثره على المجتمع"، بجامعة العريش، أن موضوع هذا اللقاء يعد ضرورة حياتية وفريضة دينية، فنحن نتحدث عن موضوع خطير ودقيق، موضحًا أن التطرف بمعناه السهل البسيط هو مجاوزة الحد إما أقصى اليمين أو اليسار، فالتشدد في الدين نوع من التطرف، وكذلك الانفلات من الدين والخروج على الثوابت والمقدسات نوع آخر من التطرف لأنه يرتبط بالوعي، وقضية الوعي قضية محورية في أي أمة من الأمم، فإذا أردنا أن نتحدث عن أمة متقدمة فعلينا أن ننظر إلى عنصر الوعي فيها. وأوضح، أن الشريعة الإلهية بمعناها العام جاءت بأمر محدد وهو الدين، الذي يراد به ومن خلاله...
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد كشف مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، عن تقديمه خلال شهر رمضان الماضي، أكثر من 25 ألفاً و279 فتوى عبر خدماته الإفتائية ضمن قنوات تقديم الخدمة المختلفة، وذلك في إطار جهود المجلس في تقديم أفضل مستوى من الخدمات الإفتائية المعتمدة على أحدث التقنيات. وتفصيلاً أوضح المجلس أن الخدمات الإفتائية الموقعة توزعت على 5 قنوات، بواقع 18 ألفاً و503 فتاوى عبر الهاتف، و4808 فتاوى عبر الواتساب، و1325 فتوى عبر الرسائل النصية القصيرة SMS، و506 فتاوى عبر الشات بوت، و137 فتوى عبر الموقع الإلكتروني. وبن المجلس حول فتاوى الشات بوت أنه يقدم خدمة الفتاوى عبر المجيب الافتراضي (راشد) وذلك من الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للمجلس، وتعتمد الخدمة على الذكاء الاصطناعي في تحليل السؤال واقتراح الإجابة المناسبة من خلال الأرشيف الإلكتروني...
أكد الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن موضوع هذا اللقاء يعد ضرورة حياتية وفريضة دينية، فنحن نتحدث عن موضوع خطير ودقيق. وأوضح، خلال كلمته في ندوة بعنوان «التطرف وأثره على المجتمع»، بجامعة العريش، أن التطرف بمعناه السهل البسيط هو مجاوزة الحد إما أقصى اليمين أو اليسار، فالتشدد في الدين نوع من التطرف، وكذلك الانفلات من الدين والخروج على الثوابت والمقدسات نوع آخر من التطرف لأنه يرتبط بالوعي، وقضية الوعي قضية محورية في أي أمة من الأمم، فإذا أردنا أن نتحدث عن أمة متقدمة فعلينا أن ننظر إلى عنصر الوعي فيها. وأضاف: أن الشريعة الإلهية بمعناها العام جاءت بأمر محدد وهو الدين، الذي يراد به ومن خلاله سعادة الإنسان في الأولى، وفلاحه...
أكد الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن موضوع هذا اللقاء يعد ضرورة حياتية وفريضة دينية، فنحن نتحدث عن موضوع خطير ودقيق.مفتي الجمهورية: هناك محاولات ممنهجة لطمس الهوية الوطنية تستوجب وقفةً واعيةمفتي الجمهورية: نعيش حالة من الترويج المنظم للباطل تحت مسميات براقةوأوضح، خلال كلمته في ندوة بعنوان "التطرف وأثره على المجتمع"، بجامعة العريش، أن التطرف بمعناه السهل البسيط هو مجاوزة الحد إما أقصى اليمين أو اليسار، فالتشدد في الدين نوع من التطرف، وكذلك الانفلات من الدين والخروج على الثوابت والمقدسات نوع آخر من التطرف لأنه يرتبط بالوعي، وقضية الوعي قضية محورية في أي أمة من الأمم، فإذا أردنا أن نتحدث عن أمة متقدمة فعلينا أن ننظر إلى عنصر الوعي فيها.وأضاف: أن الشريعة...
بغداد اليوم - كردستانعلق الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية الكردية، سالار تاوكوزي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، حول فتوى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التي يترأسها الشخصية الكردية علي قره داغي، معتبرا إياها "منحازة ومسيسة".وقال تاوكوزي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "هذه ليست مجرد فكرة، بل فتوى أصدرتها لجنة الاجتهاد والفتوى التابعة للاتحاد، الذي يشتهر بدعمه للإخوان المسلمين واحتكار الخطاب الديني لصالح الإسلام السياسي".وأضاف أن "الفتوى تم إصدارها في توقيت غير مناسب، ومن الممكن أن تفتح باب جحيم جديد في حال تم تطبيقها على أرض الواقع، حيث ستكون إسرائيل هي المستفيد الوحيد منها، كما استفادت من هجمات حركة حماس، مما سمح لها بتدمير غزة وتشريد سكانها".ودعا تاوكوزي المسلمين إلى عدم الانجرار وراء مثل هذه الفتاوى، مؤكدا ضرورة أن "يطبق أعضاء الاتحاد،...
بغداد اليوم - كردستانعلق الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية الكردية، سالار تاوكوزي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، حول فتوى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التي يترأسها الشخصية الكردية علي قره داغي، معتبرا إياها "منحازة ومسيسة".وقال تاوكوزي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "هذه ليست مجرد فكرة، بل فتوى أصدرتها لجنة الاجتهاد والفتوى التابعة للاتحاد، الذي يشتهر بدعمه للإخوان المسلمين واحتكار الخطاب الديني لصالح الإسلام السياسي".وأضاف أن "الفتوى تم إصدارها في توقيت غير مناسب، ومن الممكن أن تفتح باب جحيم جديد في حال تم تطبيقها على أرض الواقع، حيث ستكون إسرائيل هي المستفيد الوحيد منها، كما استفادت من هجمات حركة حماس، مما سمح لها بتدمير غزة وتشريد سكانها".ودعا تاوكوزي المسلمين إلى عدم الانجرار وراء مثل هذه الفتاوى، مؤكدا ضرورة أن "يطبق أعضاء الاتحاد،...
كشفت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة اليوم الموافق 28 رمضان 2025، وهو آخر يوم جمعة في هذا الشهر الفضيل. موضوع خطبة الجمعة اليوم واختارت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة اليوم عن أمر مهم لكل صائم من ناحية وكل فقير من ناحية أخرى، حيث يعظم أهمية التكافل الاجتماعي بين المسلمين بعضهم بعضا سواء خلال الشهر الكريم أو بعد انتهائه. وتأتي خطبة الجمعة اليوم ضمن سلسلة خطب شهر رمضان 2025، والتي ركزت على العبادات الروحانية والالتزام الشرعي، حيث تهدف هذه الخطبة إلى توجيه المسلمين نحو الاستفادة من الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل، واستثمارها في أعمال الخير والطاعات. موضوع خطبة الجمعة وتتناول خطبة الجمعة الثانية ضرورة أخذ الفتوى من مصادرها الرسمية والتحذير من الفوضى الإفتائية التي قد تؤدي إلى نشر...
أكَّد الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أن الفتوى تواجه اليوم تحديًا غير مسبوق في ظل الثورة الرقمية، مشددًا على أهمية تطوير الخطاب الإفتائي ومواكبة المتغيرات التكنولوجية، مع الحفاظ على أصالة الفتوى وضوابطها الشرعية.بماذا أخبرنا النبي عن علامات ليلة القدر؟.. الأزهر العالمي للفتوى يجيبالأزهر العالمي للفتوى: ليلة القدر ليست محددة بليلة واحدة والاجتهاد مطلوب في العشر الأواخروأضاف مفتي الجمهورية، خلال حديثه الرمضاني، أن الفتوى كانت -ولا تزال- ركيزة أساسية في حياة المسلمين، إذ تمثل وسيلة لتطبيق أحكام الشريعة على الواقع المتغير، لكنها اليوم مطالبة بالتكيُّف مع طبيعة العقل الرقْمي وسرعة تدفق المعلومات.وأوضح مفتي الجمهورية أن الفتوى في الإسلام ليست مجرد إجابة عن سؤال شرعي، بل هي عملية اجتهادية دقيقة تهدف إلى توجيه الناس...
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن الفتوى المؤسسية تُعد الأساس في ضبط الاجتهاد الفقهي وصناعة الحلال، مشددًا على أن الشريعة الإسلامية لم تترك مسألة إلا وأوضحت حكمها، سواء من خلال النصوص الصريحة أو عبر الاجتهاد المستمر، مستدلًا بقوله تعالى: "ما فرطنا في الكتاب من شيء".وأوضح خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن الشريعة الإسلامية تناولت جميع جوانب الحياة، بما يشمل العبادات، والمعاملات، والاقتصاد، والسياسة، والأسرة، والقضاء، لضمان تحقيق التوازن والسعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة، مؤكدًا أن الإسلام لم يهمل أي خدمة يحتاجها الإنسان في طعامه وشرابه وملبسه ومسكنه وعمله، بشرط توافقها مع الضوابط الشرعية.شوقي علام: التغير المناخي يؤثر في الناس ويحتاج إلى فتاوى تناسبهشوقي علام: الإفتاء الجماعي ضرورة لضبط الفتاوى ومواكبة المستجداتوأشار مفتي الجمهورية السابق إلى أن دور...
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الإفتاء الجماعي يمثل منهجًا ضروريًا في العصر الحديث، لما يترتب عليه من ضبط للفتاوى وتحقيق المصالح العامة للأمة. وأوضح علام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الإفتاء الجماعي، مفهوم يشير إلى دراسة المسائل الشرعية من قبل مجموعة من العلماء المتخصصين تحت إشراف مؤسسة دينية، حيث يتم التباحث والتشاور للخروج برأي شرعي موحد، إما بالإجماع أو بالأغلبية. وأشار إلى أن الإفتاء الجماعي يختلف عن الاجتهاد الجماعي، حيث إن الأول يُعنى بإعداد وإصدار الفتاوى بناءً على التشاور، بينما الاجتهاد الجماعي يركز على استنباط الأحكام فقط دون إلزامية التبليغ. شوقي علام يوجه نصيحة إلى الأزواج: هذه أهم الحقوق المشتركة بينكمشوقي علام: التيسير في الفتوى لا يعني التساهل وإنما مراعاة أحوال الناسشوقي علام: الإفتاء دون...
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد. كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.ويؤكد مشروع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إذ يهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية. وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد، كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر...
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية. وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد. كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى. ويؤكد...
وافقت الحكومة المصرية على مسودة مشروع قانون خاص، بتنظيم الفتوى الشريعة في مصر، بعد أن قدمته وزارة الأوقاف، ويتعلق بحصر الفتاوى المتعلقة بالشأن العام والمجتمع بجهتين. وينص مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة، التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأن عام يخص المجتمع، كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية. أما الفتاوى الشرعية الخاصة، المرتبطة بالأحكام الشرعية في الشؤون الخاصة بالأفراد، فتختص فيها هيئة كبار العلماء في الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى في وزارة الأوقاف. وقالت الحكومة إن المشروع يستهدف تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية. وتضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون...
نواب البرلمان عن قانون تنظيم الفتاوى:خطوة ضرورية لحماية المجتمع من الفوضى يعزز من دور الأزهر ودار الإفتاء في توحيد الخطاب الدينيضرورة لحماية الأمن الفكري والمجتمعي اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية في تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ومنع غير المؤهلين من إصدار فتاوى قد تؤدي إلى إثارة الفتن أو التسبب في إشكاليات مجتمعية خطيرة. أكد النائب محمد أبو هاشم، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية تُعد خطوة في غاية الأهمية لضبط الخطاب الديني وحماية المجتمع من الفوضى التي قد تنتج عن الفتاوى غير المنضبطة،مضيفا أن هذا التشريع يهدف إلى تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ومنع غير المؤهلين من إصدار فتاوى قد تؤدي إلى إثارة الفتن أو...
رحب النائب محمد طارق، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، معتبرًا أنه يمثل نقلة نوعية في ضبط الفتوى في مصر ويمنع الفوضى التي تسببت فيها الفتاوى العشوائية الصادرة من غير المختصين.وأكد طارق في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أحد أبرز مزايا هذا القانون هو حصر الفتوى الشرعية في جهات معتمدة، مما يساعد في حماية المجتمع من انتشار الفتاوى غير الموثوقة التي قد تضلل المواطنين أو تثير البلبلة، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية هما الركيزتان الأساسيتان في الإفتاء، ويجب دعم جهودهما في هذا الإطار.برلماني: قانون تنظيم الفتاوى خطوة ضرورية لحماية المجتمع من الفوضىأنواع صدقة التطوع.. الأزهر للفتوى يوضحهاوأوضح النائب أن وجود إطار قانوني ينظم عملية الإفتاء سيؤدي...
أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية الذي وافق عليه مجلس الوزراء يمثل ضرورة تشريعية لحماية الأمن الفكري والمجتمعي، مشيرًا إلى أن انتشار الفتاوى غير المنضبطة خلال السنوات الماضية تسبب في إثارة الجدل وإحداث انقسامات مجتمعية خطيرة.حرية الاجتهاد العلمي وضبط الإفتاء الشرعيوأوضح الدسوقي أن القانون الجديد يحقق توازناً مهماً بين حرية الاجتهاد العلمي وضبط الإفتاء الشرعي، حيث يحصر إصدار الفتاوى العامة والخاصة في جهات معتمدة تتمتع بالخبرة والتأهيل العلمي الكافي، مما يمنع تسلل غير المتخصصين إلى هذا المجال الحساس.أنواع صدقة التطوع.. الأزهر للفتوى يوضحهاوأشار النائب إلى أن القانون سيفرض ضوابط صارمة تضمن عدم استغلال الإفتاء لتحقيق أهداف غير شرعية، سواء لأغراض شخصية أو سياسية، موضحًا أن وجود لجان فتوى داخل وزارة الأوقاف بقرار...
أكد النائب محمد أبو هاشم، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية تُعد خطوة في غاية الأهمية لضبط الخطاب الديني وحماية المجتمع من الفوضى التي قد تنتج عن الفتاوى غير المنضبطة،مضيفا أن هذا التشريع يهدف إلى تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ومنع غير المؤهلين من إصدار فتاوى قد تؤدي إلى إثارة الفتن أو التسبب في إشكاليات مجتمعية خطيرة.مجلس الوزراء يشيد بنتائج القمة العربية غير العاديةمجلس الوزراء: التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة تعبتر خطة عربية جامعةوأوضح أبو هاشم في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القانون الجديد يضع إطارًا واضحًا لمصادر الفتوى الشرعية، بحيث تكون الفتاوى العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية من اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بينما تختص...
أكد مفتي الجمهورية، الدكتور نظير عياد، أنّ شهر رمضان المبارك جاء ليحمل معه أجواءً روحانية خاصة، تتجدد فيها معاني الإيمان والتقوى، ويزداد فيها حرص المسلمين على الطاعات والعبادات، مما يجعل الحاجة إلى الفتوى أشد حضورًا من أي وقت آخر. وقال مفتي الجمهورية في تصريحات صحفية، إن دار الإفتاء المصرية تبرز في هذا الشهر الكريم، كإحدى أهم المؤسسات الدينية التي تقوم بإرشاد المسلمين وتوجيههم وفق تعاليم الدين الحنيف، بما يضمن لهم أداء العبادات بصورة صحيحة تتماشى مع روح الشريعة الإسلامية. وأضاف أنه مع التطورات المتسارعة التي شهدتها الساحة الإفتائية، تنوعت الفتاوى المطلوبة خلال رمضان، فلم تعد مقتصرة على الأحكام التقليدية للصيام والصلاة والزكاة، بل امتدت لتشمل قضايا معاصرة فرضتها التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية، مثل أحكام الصيام الإلكتروني، واستخدام التطبيقات الذكية في العبادات،...
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الفتوى الشرعية تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إرشاد الناس إلى الطريق الصحيح في مختلف مجالات الحياة، موضحا أن الإسلام اهتم ببناء الإنسان قبل البنيان، وأن العمارة المادية وحدها لا يمكن أن تُسمى حضارة ما لم تُتوج بالعمران الأخلاقي والروحي. وأشار المفتي السابق خلال تصريح، إلى أن الفتوى المنضبطة تساهم في الحفاظ على النظام الاجتماعي من خلال تنظيم الأسرة، حيث شرع الإسلام أحكامًا دقيقة تتعلق بالزواج، والنفقة، والميراث، وتربية الأبناء، مما يعزز استقرار المجتمع. كما شدد على أهمية الحفاظ على النظام الأخلاقي من خلال خطاب ديني متزن يحث على الفضيلة، محذرًا من الفتاوى المتطرفة التي تدعو إلى التشدد أو التساهل المخلّ، مما قد يؤدي إلى تعطيل عجلة التنمية....
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الفتوى الشرعية تلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إرشاد الناس إلى الطريق الصحيح في مختلف مجالات الحياة، موضحا أن الإسلام اهتم ببناء الإنسان قبل البنيان، وأن العمارة المادية وحدها لا يمكن أن تُسمى حضارة ما لم تُتوج بالعمران الأخلاقي والروحي. وأشار المفتي السابق خلال حلقة برنامج «الفتوى والحياة»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، إلى أن الفتوى المنضبطة تساهم في الحفاظ على النظام الاجتماعي من خلال تنظيم الأسرة، حيث شرع الإسلام أحكامًا دقيقة تتعلق بالزواج، والنفقة، والميراث، وتربية الأبناء، مما يعزز استقرار المجتمع. كما شدد على أهمية الحفاظ على النظام الأخلاقي من خلال خطاب ديني متزن يحث على الفضيلة، محذرا من الفتاوى المتطرفة التي تدعو إلى التشدد...
تزدحم الصفحات الإسرائيلية الرسمية الناطقة بالعربية بالعديد من "التهاني" بحلول شهر رمضان المبارك، في محاولة لتحسين صورة الاحتلال عربيا وإسلاميا، ضمن جهود الدعاية المنظمة. وتتبع أغلب هذه الصفحات إما لجيش الاحتلال الإسرائيلي مباشرة أو إلى جهات رسمية أخرى مثل وزارة الخارجية أو وزارة الإعلام والشتات. عشية حلول شهر رمضان الكريم نتقدم بالتهاني لعموم المسلمين في اسرائيل والعالم قاطبة داعين من الله عز وجل ان تتنامى فيه الألفة بين القلوب وترفرف روح التعايش في المنطقة بأسرها. نحن لسنا باولاد عمومة فحسب، انما جيران ايضا والله اوصى بسابع جار . صياما مقبولا وذنبا مغفورا#رمضان_كريم pic.twitter.com/olutgS1fHe — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 28, 2025 وتأتي هذه الدعوات رغم التحريض المباشر في "إسرائيل" منذ سنوات على قتل الفلسطينيين بمختلف...
تزدحم الصفحات الإسرائيلية الرسمية الناطقة بالعربية بالعديد من "التهاني" بحلول شهر رمضان المبارك، في محاولة لتحسين صورة الاحتلال عربيا وإسلاميا، ضمن جهود الدعاية المنظمة. وتتبع أغلب هذه الصفحات إما لجيش الاحتلال الإسرائيلي مباشرة أو إلى جهات رسمية أخرى مثل وزارة الخارجية أو وزارة الإعلام والشتات. عشية حلول شهر رمضان الكريم نتقدم بالتهاني لعموم المسلمين في اسرائيل والعالم قاطبة داعين من الله عز وجل ان تتنامى فيه الألفة بين القلوب وترفرف روح التعايش في المنطقة بأسرها. نحن لسنا باولاد عمومة فحسب، انما جيران ايضا والله اوصى بسابع جار . صياما مقبولا وذنبا مغفورا#رمضان_كريم pic.twitter.com/olutgS1fHe — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 28, 2025 وتأتي هذه الدعوات رغم التحريض المباشر في "إسرائيل" منذ سنوات على قتل الفلسطينيين بمختلف...
الثلاثاء, 25 فبراير 2025 11:30 م بغداد/المركز الخبري الوطني قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأيام الأخيرة شهدت انتشار الأخبار عن إحدى الشركات التى قامت بالنصب على الناس وأخذ أموالهم بطرق غير مشروعة تحت مسميات عديدة، وهو ما جاء نتيجة لاستجابة بعض البسطاء لفتاوى مغرضة تقول بأن البنوك حرام. وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، اليوم الثلاثاء، أن هذه الفتاوى المغرضة كانت السبب وراء حدوث تلك الفتن، حيث سقط الكثير من الناس فى فخ النصابين الذين استغلوا هذه الاعتقادات الخاطئة، ما أدى إلى ضياع أموالهم. وأكد أن مثل هذه الفتاوى الضالة ليست مجرد آراء خاطئة، بل تمهد لارتكاب جرائم خطيرة، على سبيل المثال، فتاوى الزواج بالقاصرات تمهد للإتجار بالبشر، وفتاوى...
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الأيام الأخيرة شهدت انتشار أخبار تفيد بقيام إحدى الشركات بالنصب على الناس وأخذ أموالهم بطرق غير مشروعة تحت مسميات عديدة، وهو ما جاء نتيجة لاستجابة بعض البسطاء لفتاوى مغرضة تقول بأن البنوك حرام. وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم الثلاثاء، أن هذه الفتاوى المغرضة كانت السبب وراء حدوث تلك الفتن، حيث سقط الكثير من الناس في فخ النصابين الذين استغلوا هذه الاعتقادات الخاطئة، ما أدى إلى ضياع أموالهم. فتاوى ضالة وليست مجرد آراء خاطئة وأكد «الجندي»، أن مثل هذه الفتاوى الضالة ليست مجرد آراء خاطئة، بل تمهد لارتكاب جرائم خطيرة، على سبيل المثال، فتاوى الزواج بالقاصرات تمهد للاتجار بالبشر، وفتاوى...
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأيام الأخيرة شهدت انتشارا لأخبار عن إحدى الشركات التي قامت بالنصب على الناس وأخذ أموالهم بطرق غير مشروعة تحت مسميات عديدة، وهو ما جاء نتيجة لاستجابة بعض البسطاء لفتاوى مغرضة تقول إن البنوك حرام.أمين الفتوى: يجوز للمرأة السفر للحج دون محرم إذا توفرت رفقة مأمونةهل النوم قبل الفجر بنصف ساعة حرام؟.. يحرمك من 20 رزقا فانتبهمحمود التهامي يرد على فتوى عبد الله رشدي بتحريم الإنشاد المصحوب بالموسيقىوأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن هذه الفتاوى المغرضة كانت السبب وراء حدوث تلك الفتن، حيث سقط الكثير من الناس في فخ النصابين الذين استغلوا هذه الاعتقادات الخاطئة، ما أدى إلى ضياع...
بقلم: كمال فتاح حيدر .. في العراق فقط. . وفقط في العراق. يرى فريق من الفقهاء والمشايخ ان ثرواتنا النفطية والغازية والمعدنية مجهولة المالك، ويرون ان رواتبنا المودعة في البنوك، وأرصدتنا المصرفية، و تأميناتنا الضريبية، ومستحقاتنا التقاعدية كلها مجهولة المالك. .حتى التعويضات التي قد تدفعها الدولة للمواطنين مقابل انهيار منازلهم، أو مقابل خسائرهم الناجمة عن الكوارث التي قد يواجهونها (زلازل – زوابع – فيضانات – حرائق) باتت هي الأخرى من ضمن الاموال مجهولة المالك. .ولكي تتاكدوا من صحة هذه المعلومات الصادمة ابحثوا عنها بانفسكم في شبكة (اليوتيوب) وستظهر لكم عشرات المقاطع الموثقة بالصوت والصورة. .مقاطع يتحدث فيها بعض رجال الدين عن تصنيفات جديدة لثرواتنا وأموالنا ومدخراتنا وأرصدتنا، حيث يضعونها كلها في سلة (مجهول المالك). شاهدوها بانفسكم لكي تتاكدوا من...
#سواليف بعد الضجة التي خلفها انتشار فيديو لسيدة قدمت نفسها كمستشارة توليد، تحدثت خلاله عن فتوى تحرم إجراء العمليات القيصرية، وعقب انتشار عدد من #الفتاوى_الغريبة في #المغرب منذ السنة الماضية، دخل #البرلمان على الخط فقد طالبت البرلمانية، حنان أتركين، بوضع حد لفوضى الفتاوي في البلاد، منبهة من خطر بعض الفتاوى الصادرة عن مشرفين على المساجد العتيقة، والتي تعرف انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. كما أوضحت أن هذه الفتاوى لا تقتصر على بيان الرأي، بل قد تكون اجتهادية أو خلافية، وقد تتعدى ذلك بالإفتاء بجواز الأخذ بالآراء المخالفة، والإقرار بأنها مخالفة للشرع. مقالات ذات صلة اكتشاف مذهل في البحر المتوسط.. جسيم “شبحي” فائق الطاقة يصل الأرض من أعماق الكون 2025/02/13 فتاوى غريبة فيما تناولت المتحدثة بعض النماذج من تلك الفتاوى،...
أكدت الدكتورة مروة سعد الدين، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن البحث عن الفتاوى الشرعية عبر محركات البحث مثل "جوجل"؛ قد يؤدي إلى الحصول على معلومات غير دقيقة أو خاطئة، نظرًا لأن هذه المنصات ليست جهات دينية معتمدة. وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، أن المؤسسات الدينية المعتمدة في مصر، وهي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، تمتلك القنوات الرسمية التي يمكن اللجوء إليها للحصول على الفتاوى الصحيحة.وشددت على ضرورة تحري الدقة في أخذ المعلومات من مصادرها الأصلية وعدم الاعتماد على الإنترنت دون التأكد من صحة المحتوى ومصدره. ودعت المواطنين إلى الاستفادة من خدمات دار الإفتاء الرسمية، مثل الاتصال بالخط الساخن 107 أو إرسال الاستفسارات عبر الموقع الإلكتروني للدار، حيث يتم الرد على الأسئلة بشكل دقيق وموثوق. كما أكدت أن...
شارك الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف - رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في ندوة بجناح دار الإفتاء المصرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان "الفتوى والشأن العام" ، بدعوة كريمة من الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ونخبة من المفكرين والعلماء، من بينهم: الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي؛ والأستاذ الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية. بروتوكول تعاون بين هيئة الأوقاف والغرفة التجارية لتسليم السوق الحضاري بماقوسة وزير الأوقاف يوقع بروتوكول تعاون مع مصر الخير لدعم الأنشطة الخيرية هدفت الندوة إلى مناقشة أهمية الفتوى في ضبط مسار المجتمع، والحفاظ على التوازن الفكري والديني، وضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية في تناولها إعلاميًا، واستشراف مستقبل الفتوى في ظل التطورات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية.وقد استهل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري كلمته بتأكيد...
أكد الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الإفتاء في الشأن العام تخضع لضوابط دقيقة، أبرزها الموازنة بين المصالح والمفاسد والنظر في مآلات الأفعال، إذ أوضح أن هذه الموازنة تحتاج إلى عالم متمكن من علوم الشرع ليتمكن من ترجيح المصلحة على المفسدة وفقًا لضوابط دقيقة. مفتي الجمهورية يشدد على ضرورة مراعاة القوانين والنظم الحاكمة وشدد المفتي، خلال ندوة الفتوى والشأن العام، التي نظمها جناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على ضرورة مراعاة القوانين والنظم الحاكمة؛ إذ قررت الشريعة أن للحاكم أن يتدخل لتحقيق مصلحة المجموع، ومن القواعد الفقهية في ذلك أن للحاكم تقييد المباح، وحكمه يرفع الخلاف، وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، ما يعني أن للحاكم تدبير الأمور الاجتهادية وفق اجتهاده المستند...
شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف - رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في ندوة بجناح دار الإفتاء المصرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان “الفتوى والشأن العام”، بدعوة كريمة من الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ونخبة من المفكرين والعلماء، من بينهم: الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي؛ والدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية.هدفت الندوة إلى مناقشة أهمية الفتوى في ضبط مسار المجتمع، والحفاظ على التوازن الفكري والديني، وضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية في تناولها إعلاميًا، واستشراف مستقبل الفتوى في ظل التطورات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية.وقد استهل الدكتور أسامة الأزهري كلمته بتأكيد أن الانتماء الوطني يأتي في مقدمة دوائر الانتماء، يليه الانتماء إلى العروبة، ثم إلى الإسلام، مشيرًا إلى أن هذا الترتيب هو المدخل الصحيح لخدمة الإسلام، إذ لا يمكن أن...
قام الدكتور نظير محمد عيّاد -مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- صباحَ اليوم بزيارة أحمد كوجك -وزير المالية- بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. المفتي: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار قضت على عناصر العصبية ومحَتْ الجاهلية المفتي: يجب تضافُر الجهود بين علماء الدين والمفكرين وصنَّاع الفن لخمة الوطن شهد اللقاء ترحيبًا من الوزير بالمفتي مُشيدًا بدور دار الإفتاء المصرية في نشر صحيح الدين وإبراز سماحته، والرد على الأفكار المنحرفة والمغلوطة بما يحفظ هوية الأمة المصرية.وقد عبَّر المفتي عن سعادته بحفاوة الاستقبال وحسن اللقاء، وأشار إلى ما تقوم به دار الإفتاء المصرية من المهام التي من شأنها تحصين المجتمع بمختلف فئاته من الأفكار الشاذة والمتطرفة، وذلك من خلال إدارات الدار المختلفة؛ فمنها ما يهتم بالأسرة وسُبل المحافظة...
نظّم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، اليوم الأحد، ندوة بعنوان: "توظيف تكنولوجيا الذكاءالاصطناعي في القضايا الدينية"، شارك فيها الدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وخالد البرماوي، الكاتب الصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي، وأدار الندوة علي حامد عضو المركز الإعلامي بالأزهر. استخدام الذكاء الاصطناعي في رصد وتوفير البيانات قال الدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن استخدام الذكاء الاصطناعي في رصد وتوفير البيانات والنصوص يعد خطوة إيجابية تساعد في مواكبة تطورات العصر، حيث يوفر الجهد والوقت والمال، محذرًا من خطورة الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي في إصدار الفتاوى الشرعية، واستنباط النصوص الدينية والأحكام المرتبة عليها، لأنه قد يصعب التمييز بين الأدلة الشرعية، وقد يتم تغذيته بمدخلات خاطئة،...
نظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، اليوم الأحد، ندوة بعنوان "توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القضايا الدينية"، شارك فيها الدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وخالد البرماوي، الكاتب الصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي، وأدار الندوة علي حامد عضو المركز الإعلامي بالأزهر.قال الدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن استخدام الذكاء الاصطناعي في رصد وتوفير البيانات والنصوص يعد خطوة إيجابية تساعد في مواكبة تطورات العصر، حيث يوفر الجهد والوقت والمال، محذرًا من خطورة الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي في إصدار الفتاوى الشرعية، واستنباط النصوص الدينية والأحكام المترتبة عليها، لأن الفتوى تحتاج إلى تحديد دقيق للظروف المحيطة بالمستفتي، وقد يتم تغذية الذكاء الاصطناعي بمدخلات غير دقيقة أو خاطئة...
الْتقَى الدكتور نظير عيَّاد - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بعدد من الإعلاميين والصحفيين في جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث أكَّد خلال اللقاء على الدَّور المحوري الذي تقوم به المؤسسات الدينية في تعزيز الوعي الفكري والديني والمشاركة في عملية البناء والتنمية.وأعرب المفتي عن تقديره الكبير للدَّور الذي يقوم به الإعلام والصحافة في نقل الصورة الصحيحة والتصدي للشائعات والأفكار المتطرفة، مؤكدًا أنَّ التعاون المستمر بين المؤسسات الدينية والإعلامية هو السبيل الأمثل لتحقيق وعي مجتمعي مُتَّزن قائم على العلم والمعرفة والفهم الصحيح للدين.وأوضح أنَّ دار الإفتاء المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمواكبة التحديات المعاصرة والتعامل مع القضايا المجتمعية والفكرية والدينية بواقعية ومنهجية علمية رصينة، مشيرًا إلى أن التصدي للقضايا المعاصرة يتطلب فهمًا دقيقًا للنصوص...
الْتقَى الأستاذ الدكتور نظير عيَّاد - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بعدد من الإعلاميين والصحفيين في جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث أكَّد خلال اللقاء على الدَّور المحوري الذي تقوم به المؤسسات الدينية في تعزيز الوعي الفكري والديني والمشاركة في عملية البناء والتنمية. مفتي الجمهورية يستقبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة تريندز للبحوث المفتي: يجب تضافُر الجهود بين علماء الدين والمفكرين وصنَّاع الفن لخمة الوطن وأعرب المفتي عن تقديره الكبير للدَّور الذي يقوم به الإعلام والصحافة في نقل الصورة الصحيحة والتصدي للشائعات والأفكار المتطرفة، مؤكدًا أنَّ التعاون المستمر بين المؤسسات الدينية والإعلامية هو السبيل الأمثل لتحقيق وعي مجتمعي مُتَّزن قائم على العلم والمعرفة والفهم الصحيح للدين.وأوضح أنَّ دار الإفتاء المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمواكبة...
الْتقَى الأستاذ الدكتور نظير عيَّاد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بعدد من الإعلاميين والصحفيين في جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث أكَّد خلال اللقاء على الدَّور المحوري الذي تقوم به المؤسسات الدينية في تعزيز الوعي الفكري والديني والمشاركة في عملية البناء والتنمية. المفتي: المؤسسات الدينية شريك أساسي في بناء الوعي وتعزيز الاستقرار المجتمعي وأعرب المفتي عن تقديره الكبير للدَّور الذي يقوم به الإعلام والصحافة في نقل الصورة الصحيحة والتصدي للشائعات والأفكار المتطرفة، مؤكدًا أنَّ التعاون المستمر بين المؤسسات الدينية والإعلامية هو السبيل الأمثل لتحقيق وعي مجتمعي مُتَّزن قائم على العلم والمعرفة والفهم الصحيح للدين. وأوضح أنَّ دار الإفتاء المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمواكبة التحديات المعاصرة والتعامل مع القضايا المجتمعية والفكرية والدينية بواقعية ومنهجية...
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل