2025-07-03@23:43:54 GMT
إجمالي نتائج البحث: 327
«المحکمة الدستوریة فی»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
طلب فريق التحقيق المشترك في قضية فرض الأحكام العرفية بكوريا الجنوبية، الاثنين، إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول الذي يواجه اتهامات بالتمرد، بعد رفضه المثول 3 مرات لطلبات استدعاء للتحقيق أمام اللجنة، في سابقة بحق رئيس حالي لكوريا الجنوبية. وقال فريق التحقيق المشترك الذي يضم مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين والشرطة، “إنه طلب من محكمة منطقة سول الغربية إصدار مذكرة الاعتقال بحق الرئيس في منتصف ليلة الأحد”، وفق ما ذكرت وكالة “يونهاب”. وأرسل مكتب التحقيق 3 استدعاءات إلى الرئيس يون للمثول للاستجواب في اتهامات التمرد وإساءة استخدام السلطة بعد إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، ولكنه تجاهل الاستدعاءات، ورفض المثول أمامها. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم طلب لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس في تاريخ...
أعلنت المعارضة في كوريا الجنوبية الخميس، أنها تقدمت بطلب عزل رئيس الوزراء، هان داك-سو، الذي يتولى منصب رئيس البلاد بالوكالة، بعد رفضه تعيين قضاة المحكمة الدستورية لاستكمال عملية عزل سلفه من منصبه. وبدأت أزمة سياسية في البلاد عندما أعلن الرئيس يون سوك يول، المعزول حاليا، الأحكام العرفية في 3 كانون الأول/ ديسمبر. وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر، صوّت البرلمان على عزل يون، وتم تعليق عمله. لكن يتوجب أن تصادق المحكمة الدستورية على فصله في غضون 180 يوما. إلا أن هان رفض الموافقة على تعيين ثلاثة قضاة مرشحين لشغل مقاعد هيئة المحكمة الدستورية المكونة من تسعة أعضاء، وهو ما يؤدي إلى تعطيل إجراءات عزل يون، ويسعى حزب المعارضة الديموقراطي الآن إلى عزل هان أيضا. وقال النائب بارك سونغ...
أعلنت المعارضة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها ستؤجل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستقدم طلباً بعزل رئيس الوزراء، هان داك سو، القائم بأعمال رئيس البلاد يون سيوك يول الذي يواجه بدوره إمكانية عزله، حسب ما نقلت "رويترز" عن نائب من الحزب الديمقراطي المعارض.وأشار النائب إلى أن الحزب سيؤجل اتخاذ القرار إلى وقت لاحق من الأسبوع.وكان متحدث باسم الحزب الديمقراطي قد قال إن المعارضة ستقدم طلبها لعزل هان داك سو، الخميس.وأكدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إمكانية المضي قدماً في قضية عزل رئيس البلاد يون سيوك يول بوجود 6 قضاة فقط، في ظل شغور 3 مناصب، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".وكان رئيس كوريا الجنوبية قد أعلن الأحكام العرفية في خطاب عبر التلفزيون قبل أن يتراجع...
بدأت الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية اليوم الإثنين جلسات استماع لمدة يومين للبت في تعيين 3 مرشحين للمحكمة الدستورية، التي ستنظر في قضية محاكمة عزل "الرئيس يون سيوك-يول". ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 6.8% خلال ديسمبر وزير الرياضة يبحث التعاون الثنائي مع سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن جلسات الاستماع البرلمانية تهدف إلى ملء المقاعد الشاغرة في هيئة المحكمة المكونة من 9 أعضاء، ومن بين التسعة أعضاء، شُغلت 9 مقاعد بالفعل وبحسب القانون يتطلب تأييد قرار العزل ما لا يقل عن 6 أصوات. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان الرئيس بالإنابة هان دوك-سو سيمضي قدما في تعيين المرشحين الثلاثة بشكل رسمي. وقد جادل حزب سلطة الشعب بأن هان يفتقر إلى السلطة الرئاسية لإجراء هذه التعيينات، وتعهد...
بدأت المحكمة الدستورية الألمانية يوم الثلاثاء النظر في قضية رفعها رجلان يمنيان يسعيان إلى مقاضاة برلين بشأن دور قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في هجوم بطائرات بدون طيار عام 2012. وذكرت مجلة "بارونز" الأمريكية أن المدعيين الذين فقدوا اثنين من أقاربهما في الهجوم على قرية خشامر اليمنية، رفعا القضية ضد الحكومة الألمانية في أكتوبر 2014. وزعموا أن قاعدة رامشتاين الأمريكية في غرب ألمانيا لعبت دورًا مهمًا في الهجوم ويجب على برلين ضمان احترام الجيش الأمريكي للقانون الدولي في استخدام القاعدة. وحسب المجلة فإن المدعيان اللذين يمثلهم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومقره برلين، فازا بقضيتهما في المحكمة الإدارية العليا في مونستر في عام 2019. ومع ذلك، استأنفت الحكومة وألغت محكمة أعلى القرار في عام 2020، بحجة...
عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا مصورًا بعنوان: «كوريا الجنوبية.. مرحلة جديدة في سباق عزل الرئيس يون سيوك يول».أشار التقرير إلى أن المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية بدأت مرحلة جديدة من إجراءات عزل الرئيس يون سيوك يول، حيث عقدت أولى جلساتها يوم 27 ديسمبر للنظر في عزله بتهمة التمرد والخيانة. تأتي هذه الاتهامات على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، وهي محاولة لم تدم طويلًا وانتهت بالفشل.وأوضح التقرير أن جهات التحقيق أكدت أن الرئيس يون لم يمتثل للاستدعاء الموجه إليه من ممثلي الادعاء، مما دفعهم إلى إصدار استدعاء آخر. كما أصدر رئيس مكتب تحقيقات الفساد أمرًا بمنع الرئيس يون سيوك يول من السفر خارج البلاد، مع تعليق جميع صلاحياته ومهامه الرئاسية حتى تصدر المحكمة الدستورية قرارها النهائي بشأن عزله.وأشار التقرير...
عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «كوريا الجنوبية.. مرحلة جديدة في سباق عزل الرئيس يون سيوك يول». واستهل التقرير حديثه قائلا: «المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية بدأت مرحلة جديدة من إجراءات عزل الرئيس يون سيوك يول، حيث عقدت أولى جلساتها يوم 27 ديسمبر الحالي للنظر في عزله بتهمة التمرد والخيانة». وتابع التقرير: «تأتي هذه الاتهامات على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، وهي محاولة لم تدم طويلًا وانتهت بالفشل». وأضاف التقرير أن جهات التحقيق أكدت أن الرئيس يون لم يمتثل للاستدعاء الموجه إليه من ممثلي الادعاء، مما دفعهم إلى إصدار استدعاء آخر. واسترسل التقرير: «كما أصدر رئيس مكتب تحقيقات الفساد أمرًا بمنع الرئيس يون سيوك يول من السفر خارج البلاد، مع تعليق جميع صلاحياته ومهامه الرئاسية حتى...
ديسمبر 16, 2024آخر تحديث: ديسمبر 16, 2024 المستقلة/- بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية مراجعة عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وهي العملية التي ستقرر ما إذا كان سيتم عزله من منصبه. وقال المتحدث باسم المحكمة لي جان في مؤتمر صحفي إن المحكمة ستعقد أول جلسة استماع عامة في 27 ديسمبر، بعد أن اجتمع قضاة المحكمة الستة يوم السبت لمناقشة خطط مراجعة العزل من قبل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة. أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أو تعيده إلى منصبه. وقال لي إن الجلسة الأولى ستكون “تحضيرية” لتأكيد القضايا القانونية الرئيسية للقضية والجدول الزمني بين أمور أخرى. وقال إن يون غير ملزم بحضور تلك...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية /اليوم الاثنين/ إنها ستعقد أول جلسة استماع تحضيرية في قضية قرار الجمعية الوطنية بعزل الرئيس الكوري "يون سيوك-يول" في 27 ديسمبر الجاري، لتبدأ الاستعدادات لمحاكمته في قضية العزل. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن المحكمة أعلنت هذا القرار في اجتماع لقضاتها عقدته لمناقشة الإجراءات، بما في ذلك تحديد موعد جلسة الاستماع شديدة الأهمية لمراجعة الحجج والأدلة ذات الصلة.. موضحة أنها سلمت نسخة من طلب الفصل في طلب عزل "يون" وتطلب منه الرد عليه، ولا يجب على "يون" تقديم رد.وأوضحت أنها لديها مهلة تصل إلى 180 يوما منذ استلام القضية لتقرر ما إذا كانت ستؤيد قرار البرلمان بعزل "يون" أو ستعيده إلى منصبه.. مشيرة إلى أنه بمجرد أن تنتهي المحكمة...
أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها بدأت إجراءات النظر في قضية عزل الرئيس يون سوك يول، وذلك بعد اتهامه بمحاولة فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري من أجل ”القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد“، مما أثار انتقادات واسعة، وأدى إلى تصويت البرلمان على عزله. وصوّت البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، يوم السبت، لصالح بدء إجراءات عزل يون من منصبه. ونتيجة لذلك، تم تعليق صلاحياته كرئيس حتى تصدر المحكمة الدستورية قرارها النهائي في القضية. بدوره، أوضح متحدث باسم المحكمة الدستورية أن القضاة اجتمعوا اليوم الاثنين لمناقشة إجراءات مراجعة الأدلة وجدولة المرافعات القضائية، تمهيدا لبدء الجلسات الرسمية في 27 ديسمبر/كانون الأول. وستتولى المحكمة -المكونة من 6 قضاة- مراجعة القضية...
قال هان دونج هون زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إنه سيتنحى عن منصبه، وسط تزايد الصراع الداخلي في الحزب في أعقاب تصويت الجمعية الوطنية على عزل رئيس البلاد "يون سيوك-يول". وأدلى هان بهذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي، بعد أن تم تمرير مقترح عزل الرئيس يوم السبت بموافقة 204 أصوات مقابل 85 صوتا، بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الجاري، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.أخبار متعلقة مطالب في ألمانيا تدعو لإعادة النظر في الانتماء لـ "الناتو"رغم الحرب.. أوكرانيا تدعم سوريا بشحنات حبوب ومنتجاتوأظهرت النتائج أن 12 من نواب حزب سلطة الشعب قد خرجوا عن قرار الحزب حيث صوتوا لصالح العزل.وكان هان قد صرح بدعمه لعزل يون يوم الخميس، على الرغم من دعواته السابقة...
دعا زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ المحكمة الدستورية إلى إصدار حكم سريع بشأن محاولة عزل الرئيس يون سيوك يول من منصبه، وذلك بعد يوم من تصويت البرلمان على عزله بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية. وقال لي للصحفيين اليوم إن إصدار حكم سريع هو الطريقة الوحيدة للحد من الفوضى الوطنية، مقترحا إنشاء مجلس وطني تتعاون فيه كل من الحكومة والجمعية الوطنية من أجل استقرار شؤون الدولة. وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، بأن يكون "الإجراء سريعا وعادلا"، داعيا بقية القضاة إلى الاجتماع لمناقشة هذه القضية الإثنين. ويرى الكثير من الخبراء أن النتيجة شبه مضمونة، نظرا للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون. وكان البرلمان قد أقر أمس السبت عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته...
عزل الرئيس الكوري الجنوبي.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، لصالح عزل الرئيس يون سيوك يول، على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في البلاد.ثم يحال قرار العزل إلى المحكمة الدستورية، التي ستبتّ في القضية لتقرر ما إذا كان يون سيُعاد إلى منصبه أو سيُعزل نهائيًا.لذلك بدأ المواطنين يتساءلون عن مهام المحكمة الدستورية الكورية لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل عنها.المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية هي إحدى المؤسسات القضائية العليا، وتُعتبر الضامن الرئيسي لحماية الدستور في البلاد.تأسست في عام 1988 بعد تعديل دستوري، وتقوم بعدد من المهام الحيوية التي تعزز سيادة القانون والديمقراطية. مهام المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية مهام المحكمة الدستورية الكورية...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزًا في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها،...
ألغت المحكمة الدستورية العليا في رومانيا -أمس الجمعة- نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البلاد بعد اتهامات بالتدخل الروسي، وقالت إن العملية برمتها التي كان من المقرر أن تنتهي هذا الأسبوع سيتعين إعادتها. وقالت المحكمة -في بيان- إن انتخاب رئيس رومانيا سيعاد بالكامل، وستحدد الحكومة موعدا جديدا وجدولا زمنيا للإجراءات اللازمة. وأضافت أن الحكم صدر ابتغاء لنزاهة الانتخابات ومشروعيتها. ولفتت المحكمة إلى أن الانتخابات شابتها طوال مدتها وفي كل مراحلها مخالفات وانتهاكات متعددة للتشريعات الانتخابية شوّهت الطابع الحر وصحة تصويت المواطنين. من جهتها، دعت الولايات المتحدة إلى "عملية ديمقراطية سلمية" في رومانيا، بعد إعلان المحكمة الدستورية إلغاء الانتخابات الرئاسية. حالة فوضى كان من المقرر إجراء الجولة الثانية يوم الأحد، وقد بدأ التصويت فيها بالفعل في مراكز الاقتراع بالخارج. وكان...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق دعت الولايات المتحدة إلى عملية ديمقراطية سلمية في رومانيا، بعد إعلان المحكمة الدستورية إلغاء الانتخابات الرئاسية، قبل يومين من الجولة الثانية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/ - "إننا ندعو جميع الأطراف إلى التمسك بالنظام الدستوري في رومانيا والانخراط في عملية ديمقراطية سلمية خالية من التهديدات بالعنف والترهيب، وتعكس الإرادة الديمقراطية للشعب الروماني".وكانت المحكمة الدستورية برومانيا قررت أمس إلغاء الانتخابات الرئاسية برمتها من أجل ضمان صحة عمليات التصويت وقانونيته.. مطالبة ببدء العملية الانتخابية من جديد.وأضافت المحكمة أن الحكومة الرومانية ستحدد موعدا جديدا للانتخابات في وقت لاحق، بعدما كانت قد صادقت على نتائج الجولة الأولى، وذلك بعد إعادة فرز الأصوات.
دعت الولايات المتحدة، إلى عملية ديمقراطية سلمية في رومانيا، بعد إعلان المحكمة الدستورية إلغاء الانتخابات الرئاسية، قبل يومين من الجولة الثانية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت، إننا ندعو جميع الأطراف إلى التمسك بالنظام الدستوري في رومانيا والانخراط في عملية ديمقراطية سلمية خالية من التهديدات بالعنف والترهيب، وتعكس الإرادة الديمقراطية للشعب الروماني.وكانت المحكمة الدستورية برومانيا، قررت أمس، إلغاء الانتخابات الرئاسية برمتها من أجل ضمان صحة عمليات التصويت وقانونيته.. مطالبة ببدء العملية الانتخابية من جديد.وأضافت المحكمة، أن الحكومة الرومانية ستحدد موعدا جديدا للانتخابات في وقت لاحق، بعدما كانت قد صادقت على نتائج الجولة الأولى، وذلك بعد إعادة فرز الأصوات.اقرأ أيضاًالولايات المتحدة تنفي تورطها بما يجري في سورياالولايات المتحدة وفرنسا تتهمان إسرائيل بخرق...
ألغت المحكمة الدستورية في رومانيا، أمس الجمعة، الانتخابات الرئاسية قبل يومين من دورتها الثانية، في فصل جديد من تصويت فوضوي تشوبه شكوك في تدخّل روسي، لفائدة مرشح اليمين المتطرّف. وقالت المحكمة في بيان إنها تلغي "انتخاب رئيس روماني برمّتها، من أجل ضمان صحة التصويت وقانونيته"، كما طلبت بدء العملية الانتخابية مجدداً. وفي الدورة الأولى، تصدر المرشح القومي كالين جورجيسكو، ما أحدث صدمة. وأضافت المحكمة أنّ "الحكومة ستحدّد موعداً جديداً للانتخابات لاحقاً"، بعدما صادقت على نتائج الدورة الأولى في وقت سابق من الأسبوع، إثر إعادة فرز الأصوات. ???? BREAKING: Romania’s top constitutional court has annulled the country’s presidential election, after security services warned the vote had been distorted by a mass Russian influence campaign to favor a far-right candidate.Full...
ألغت المحكمة الدستورية في رومانيا نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت قناة "Digi24" التلفزيونية نقلا عن مصادر رسمية.وقالت المصادر إن "المحكمة الدستورية قررت الجمعة إلغاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وهذا يعني أن عملية الانتخابات الرئاسية برمتها ستبدأ من جديد".وأوضحت المصادر أن هذا القرار اتخذ بعد اجتماع عاجل على خلفية تلقي عدد كبير من الطلبات لإلغاء نتائج الانتخابات على خلفية تقارير حول وجود انتهاكات للحملات الانتخابية.وبدأت المحكمة الدستورية في رومانيا الخميس الماضي النظر في المطالبة بإلغاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي تقدم بها رئيس حزب المحافظين الوطني، كريستيان تيرغيس، الذي جاء في المركز التاسع في الانتخابات، بسبب تدخل في الانتخابات على حد تعبيره.وأعلن المكتب الانتخابي المركزي في رومانيا أن المرشح المستقل كالين جورجسكو حصل على 22.94% من...
تشهد كوريا الجنوبية حالة من الاضطراب السياسي غير مسبوقة، على خلفية دعوات العزل التي تطال الرئيس يون سوك يول، وسط سيناريوهات متنوعة حول مدى جدية هذه الدعوات وقدرتها على تحقيق هدفها.اتهامات الرئيس وعزلاته المفاجئةفي خطوة مفاجئة، اتهم الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يوم الثلاثاء الماضي، الأغلبية المعارضة اليسارية في البرلمان بشل أنشطة الدولة والتعاطف مع كوريا الشمالية، معلنًا عن فرض حالة الأحكام العرفية.وجاءت هذه التصريحات بعد اقتحام القوات المسلحة مقر الجمعية الوطنية، حيث نشبت اشتباكات مع المتظاهرين والمساعدين التشريعيين، ما أدى إلى تصويت البرلمان على إلغاء الأمر، ليقوم الرئيس في وقت لاحق بسحب مرسومه.وبينما دافع مكتب الرئيس عن نشر القوات في البرلمان، بدأت المعارضة في الحديث عن ضرورة عزل الرئيس، مما فتح الباب أمام تصعيد سياسي غير مسبوق.من البرلمان...
نشر المعهد المغربي لتحليل السياسات، ورقة بحثية للباحثة الأكاديمية المتخصصة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، مريم ابليل، تناقش من خلالها لوبي القطاع الخاص في البرلمان المغربي عقب قرار للمحكمة الدستورية المتعلق بالرقابة على النظام الداخلي لمجلس النواب. وأوضحت الباحثة أن « غياب إطار قانوني واضح ينظم استقبال اللجان الدائمة للفاعلين من القطاع الخاص، يؤدي إلى العمل في الظل وبشكل غير مؤطر، مما قد يؤثر سلبا على مبادئ الشفافية والمساواة ». وناقشت الورقة قرار المحكمة الدستورية، الذي شدد على أهمية التزام مجلس النواب بالضوابط الدستورية في تنظيم عمله الداخلي، وقضت بمطابقة معظم مواده مع الدستور، إلا أنها أبدت ملاحظات ورفضت بعض المقتضيات التي رأت أنها تخالف المبادئ الدستورية، كما هو الحال بخصوص المادة 130 المتعلقة باستماع اللجان الدائمة لممثلي القطاع الخاص. وقضت المحكمة...
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المحكمة الدستورية العليا قضت في الإيجار القديم بأن يكون امتداد العقد للجيل الأول فقط، وهو قرار إلزامي وجوبي لا يمكن للمشرع التعديل فيه لأن أحكام الدستورية العليا لا تعقيب أو تعديل عليها، والقوانين الاستثنائية هي التي نقلتنا لهذه المرحلة. الاتجاه السائد في الإيجار القديم وأوضح درويش في تصريح لـ الوطن أن المُشرع تدخل في بعض الأوقات وأنصف المالك او المستأجر بحسب الاتجاه السائد في الإيجار القديم، وهو ما أوصلنا لما نحن عليه الآن، وتوارثنا تركة صعبة في ملف الإيجار، ولا يمكن حلها بشكل مفاجئ، لافتا إلى أنه لدينا أكثر من مليون و800 ألف وحدة مغلقة، والحل سيكون تدريجيا من الآن وحتى يوليو المقبل....
أكدت المحكمة الدستورية العليا بجلستها التي عقدت في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. مصير الشقق المغلقة في الإيجار القديم ووفقا لحكم المحكمة فإن بعد دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب سوف يتم تطبيق القرار، وهو الأمر الذي يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون إذا كانت...
قبلت المحكمة الدستورية الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل رئيس مجلس الأمة، والوزير الأول بعد مصادقة البرلمان على النص المتضمن قانون المالية 2025. وحسبما نشر اليوم في الجريدة الرسمية، فقد صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية التعديلات الواردة. بموجب المواد 23 و29 و33 و55 على النص المصادق عليه من طرف البرلمان. والمتضمن قانون المالية لسنة 2025. كما أن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالإخطارين الصادر بتاريخ 17 نوفمبر نشر اليوم في الجريدة الرسمية رقم 77
زنقة 20 | متابعة شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا. المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية. ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل تعاطي النواب مع حكم المحكمة الدستورية بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.وتابع رمزي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحكمة الدستورية تخاطب المشرع فقط في أحكامها ليتعامل مع الحكم.وأكد أنه سيكون هناك حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الأفضل إعداد قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.وأوضح رمزي، أنه لا بد من إعادة النظر في الموضوع لتحقيق التوازن برؤية جديدة في ضوء المستجدات.واستطرد أن كل نائب في مجلس النواب يسعى للمصلحة العامة وعدد الأعضاء قارب الـ 600 ودورهم تحقيق التوازن والعدالة بين المستأجر والملاك وهذا يحسب للمجلس حال تحقيقه خلال...
دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال الهام وباعثنا فى ذلك هو حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة يوم السبت التاسع من نوفمبر سنة 2024 ، فى الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية ، والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين( 1 ، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وقد حددت المحكمة الدستورية العليا اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم.وفي ذات السياق وبعيدا عن الآثار القانونية الهامة التى يرتبها حكم المحكمة الدستورية العليا المشار...
نظَّمت مكتبة الإسكندرية، من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، حفل إطلاق ومناقشة كتاب "قاضٍ في صعيد مصر" للمستشار الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.افتتح اللقاء الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، ونخبة من نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعدد من القضاة والسفراء وأساتذة الجامعات، إلى جانب مشاركين من الدول العربية، وكذلك أسرة المؤلف.تحدّث المؤلّف في بداية الحفل عن ظروف تأليفه للكتاب، متطرّقًا إلى تجربة عمله قاضيًا في مدينة سوهاج منذ أكثر من عشرين عامًا.ناقش الكتاب كل من الروائية الكبيرة سلوى بكر، والدكتور جلال أبو زيد، واللواء الشاعر يوسف جلال. وتحدث عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، المستشار الدكتور عبد...
نظَّمت مكتبة الإسكندرية، حفل إطلاق ومناقشة كتاب «قاضٍ في صعيد مصر» للمستشار الدكتور محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة. افتتح اللقاء الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، ونخبة من نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعدد من القضاة والسفراء وأساتذة الجامعات، إلى جانب مشاركين من الدول العربية، وكذلك أسرة المؤلف. تحدّث المؤلّف عن ظروف تأليفه للكتاب، متطرّقًا إلى تجربة عمله قاضيًا في مدينة سوهاج منذ أكثر من 20 عامًا، وناقش الكتاب كل من الروائية سلوى بكر، والدكتور جلال أبوزيد، واللواء الشاعر يوسف جلال. وتحدث عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة، كما قدمت زوجة المؤلف وابنته جانبًا...
بدأ مجلس النواب خطوات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم وأعلن مجلس النواب عن استدعاء 4 وزراء خلال الفترة المقبلة للوقوف على رؤية الحكومة حول قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية، وكذلك الاستماع إلى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للوقف على الإحصاءات والأرقام الحقيقية لشقق ووحدات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري للأفراد. وقال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن مجلس النواب يبدأ الأيام المقبلة في تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب بالاستماع للوزراء وجهاز...
طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال حواره لـ«صدى البلد»: حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم لجميع مؤسسات الدولةتعديلات الإيجار القديم مهمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لن يكون هناك طرد للمستأجرين في التشريع الجديد التجربة المصرية فى التنمية العمرانية والحضرية «استثنائية»نسبة الجزء المعمور من مصر ستصل لـ 17 % بعد انتهاء المشروعات الجارية جهود الدولة تنجح فى خفض معدلات البطالة لـ 7%مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ وتوفر لهم الخدمات بعد 43 عاما من التطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى فى القانون رقم 136 لسنة 1981، ليمثل هذا الحكم التاريخي فصلا جديدًا لحسم الجدل المثار بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن...
تنتظر الأوساط المالية والسياسية الجزائرية فصل للمحكمة الدستورية في الخلاف حول قانون المالية للعام المقبل بعد طلب الحكومة ومجلس الأمة حول أربع مواد يتضمنها هذا القانون أدرج المجلس الوطني الشعبي تعديلات بها.والأحد، تحدثت صحيفة "الخبر" المحلية عن "خصومة" بين المجلس الوطني الشعبي، الغرفة الأولى للبرلمان، والحكومة مدعومة من مجلس الأمة، الغرفة البرلمانية الثانية، حول بنود في قانون المالية للعام الجديد. والسبت، طلب الوزير الأول نذير العرباوي من المحكمة الدستورية النظر في دستورية تعديلات أُدخلت على مشروع المالية الجديد الذي أعدته الحكومة.واعتبر الوزير الأول أن التعديلات المدرجة على نصوص المواد 23 و29 و33 و55 من مشروع قانون المالية "لا تتوافق مع روح ونص المادة 147 من الدستور".من جهته، أخطر رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، المحكمة الدستورية بتعارض التعديلات التي أدخلها المجلس...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق على مدار عقود طويلة، ظل قانون الإيجار القديم في مصر مثار جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، حيث يمثل نقطة توازن حساسة بين حقوق الطرفين. في الآونة الأخيرة، ازدادت الدعوات لإجراء تعديلات جذرية على هذا القانون، مع تصاعد المطالب بإعادة صياغة العلاقة الإيجارية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ويعالج الأزمات التي تراكمت عبر السنين. يأتي ذلك في ظل إجراءات برلمانية وأحكام قضائية تسعى لتحقيق توازن عادل في سوق الإيجارات، الذي يعاني من العديد من التشوهات الهيكلية.تعديلات تشريعية مرتقبةتعمل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري على إجراء تعديلات هامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية. تتضمن هذه التعديلات رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتتناسب مع الأسعار السوقية، حيث تقرر زيادتها بنسبة 10% سنويًا للوحدات السكنية القديمة لفترة محددة، بينما تزيد...
قام الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، بإخطار المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025 بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على النص. وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، قام الوزير الأول، بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23، و29، و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025. اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور. وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول: “على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025. وطبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 193 منه. قام الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23،...
قام الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، بإخطار المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025 بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على النص. وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول: “على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025. وطبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 193 منه. قام الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024, بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23, و29, و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025, اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور”.
قدم المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارين نواب رئيس المحكمة، ورئيس هيئة المفوضين، والرؤساء بالهيئة، وجميع العاملين بالمحكمة، خالص التعازي والمواساة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى رحمة الله أمس الأول. وعبر المستشار بولس فهمي وجميع أعضاء المحكمة عن صادق تعازيهم ومشاطرتهم ومواساتهم للإمام الأكبر ولأسرته في هذا المصاب الجلل، داعين الله أن يمنحهم الصبر والرضا بقضائه.
قدم المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارين نواب رئيس المحكمة، ورئيس هيئة المفوضين، والرؤساء بالهيئة، وجميع العاملين بالمحكمة، خالص التعازي والمواساة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى رحمة الله أمس الأول.وأعرب المستشار بولس فهمي وجميع أعضاء المحكمة عن صادق تعازيهم ومشاطرتهم ومواساتهم لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة في هذا المصاب الجلل، داعين الله أن يمنحهم الصبر والرضا بقضائه. نقيب الأشراف يقدم واجب العزاء لفضيلة الإمام الأكبر في وفاة شقيقته بساحة الطيب بالأقصرقدم سماحة، السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، واجب العزاء لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور، أحمد الطيب، شيخ الأزهر وأفراد آل الطيب الكرام، في وفاة المغفور لها بإذن الله الحاجة سميحة، بساحة آل الطيب بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.وأعرب نقيب السادة...
تشارك المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، ممثلة في رئيس ديوانها، في الاجتماع 21 المختلط حول القضاء الدستوري الذي تحتضنه العاصمة الأرمينية يريفان. وحسب بيان للمحكمة، فإن الاجتماع المختلط حول القضاء الدستوري فضاء مخصصا لأعوان الاتصال لدى كل المحاكم والمجالس الدستورية. من أجل تكوينهم وتدريبهم حول كيفيات تسيير وإدارة قاعدة البيانات والنشرة الإلكترونية الخاصة بالاجتهاد الدستوري المقارن. كما يتضمن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بينهم باعتبارهم همزة وصل دائمة بين الهيئات الدستورية العضوة. وبين هذه الأخيرة وأمانة اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون. التي تتولي كذلك أمانة المؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية. وسيتطرق المشاركون في الاجتماع المختلط حول القضاء الدستوري الى التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر العالمي السادس حول العدالة الدستورية بالعاصمة الاسبانية مدريد. وذلك خلال الثلاثي الأخير من سنة 2025. ويعتبر المؤتمر العالمي...
بغداد اليوم -
تساؤلات عديدة تشغل ذهن المواطنين بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بتعديل قانون الإيجار القديم بشأن أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.من أهم هذه التساؤلات كانت ماهي قيمة الإيجار القديم المتوقعة في الأحياء الشعبية والراقية.وبسؤال النائب إيهاب رمزي ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن قيمة الإيجار القديم المتوقعة في الأحياء الشعبية والراقية ، كان رده أن هناك معيارين سيلجأ إليهما المشرع لتحديد قيمة الإيجار القديم في الأحياء الشعبية والراقية.تشكيل لجان خاصة فى كل منطقة لتحديد إيجار المتروأشار رمزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذين المعيارين هما أولا نسبة الضريبة العقارية ، وثانيا تقديرات الوحدة المحلية في العقار لقيمة المتر ،...
أعرب الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أهمية الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الذي يلغي الجزء المتعلق بتثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن هذا الحكم يعيد النظر في توازن العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق عدالة اجتماعية أكثر.وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أوضح رمزي أن المحكمة الدستورية رأت أن تثبيت القيمة الإيجارية لا يعكس عدالة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، خاصة مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل من غير المعقول أن تظل الإيجارات بأسعار رمزية لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي المعاصر.وأشار رمزي إلى أن تثبيت الإيجار القديم؛ يسبب شعورًا لدى المالكين بفقدان ملكيتهم، حيث لم يعد للعقارات دخل كافٍ يغطي نفقاتهم المتزايدة.وأكد أن مجلس النواب، ممثلاً في لجنة الإسكان...
استضافت الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، للحديث عن الإيجار القديم في مصر. الإيجار القديم.. عبد الله المغازي: أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة مسألة ثبات القيمة الإيجارية التي لا يمكن تعديلها منذ التعاقد على الوحدة الإيجارية وأكد ياسر زبادي، في حوار مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس السبت، قرارًا تاريخيًا"، مشيرا إلى انه يواجه واحدة من أهم المشكلات التي طالما أثقلت كاهل البلاد.وتابع المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن مسألة ثبات القيمة الإيجارية التي لا يمكن تعديلها منذ التعاقد على الوحدة الإيجارية، واصفًا الوضع القائم بأنه "مرسوم مقدس"...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تتزايد النقاشات في مصر حول مصير الإيجار القديم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أكد على ضرورة تعديل قانون الإيجارات القديمة لتتماشى مع التعديلات الدستورية والاقتصادية. وفي ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العديد من المواطنين، يرى البعض أن إلغاء الإيجارات القديمة سيؤثر سلبًا على الطبقات المتوسطة والفقيرة، حيث يدفع البعض أجورًا منخفضة مقارنة بأسعار السوق الحالية.من جهته، أكد عدد من نواب البرلمان التزامهم الكامل بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، الذي يفرض على الدولة تعديل القوانين المتعلقة بالإيجار القديم. ويشير هؤلاء النواب إلى ضرورة إيجاد حل متوازن يحفظ حقوق المالكين والمستأجرين في نفس الوقت. وأوضحوا أن التعديلات المستقبلية ستأخذ في الحسبان التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطنون، كما سيتم مراعاة حقوق المستأجرين الذين قد يتضررون...
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم، بما فيها الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي نصت على تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية، وهو ما يعتبر تحولًا كبيرًا في تاريخ العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر في مصر. ويأتي هذا القرار كخطوة نحو تعديل قانون الإيجار القديم ليواكب الواقع القانوني والدستوري.إجراءات مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستوريةأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا الحكم ملزم لمؤسسات الدولة والمواطنين، ويستوجب إصدار قانون جديد للإيجار القديم يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية. وقد أشار إلى أن لجنة الإسكان ستعقد اجتماعًا لدراسة حيثيات الحكم، وستقوم بإعداد مشروع قانون يُعرض على البرلمان للموافقة عليه بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.ملامح...
ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المواد التي تنص على تثبيت القيمة الايجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم مؤكداً أنه حكم تاريخى وهو خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد العدالة بين المالك والمستأجر، ويأتي في وقت مناسب لتحقيق التوازن المطلوب في العلاقات الإيجارية. مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديم ووجه " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير لمجلس النواب على بيانه المهم الذى أصدره بشأن هذا الملف ويؤكد الحرص الحقيقى من البرلمان المصرى ليس فقط على تطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا ولكن حرصه أيضاً على تحقيق التوازن فى...
قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان أن حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر اليوم والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خطوة مهمة تحقق التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين ويدفع نحو زيادة الإيجار بشكل متناسب مع الوضع الحاليوأشادت النائبة هناء سرور ببيان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب في هذا الشأن والذى أشار إلى أن المجلس هو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح...
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجارات القديمة مُلزم لمؤسسات الدولة والمواطنين والكافة، وبالتالي أصبح هذا الحكم واجب النفاذ، أي من خلال إصدار قانون، مشيرا إلى أن تنفيذ الحكم يحتاج للنظر في حيثياته، إذ سيتم عقد اجتماعا بمجرد الحصول على الحكم للبحث في الأمر وإيجاد طرق لتنفيذ الحكم.وأضاف «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «قد يكون الأمر أكبر مما تناولته المحكمة، فموضوع تثبت القيمة الإيجارية هو الذي كان أمام المحكمة»، لافتا إلى أن لجنة الإسكان في مجلس النواب أجرت العديد من الدراسات حول هذا الملف بناء على تكليف من البرلمان.وتابع، أن الدراسة التي أجرتها لجنة الإسكان تناولت مجموعة...
صدر قانون الإيجار القديم، قانون رقم 136 لسنة 1981، بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر. نص القانون على العديد من الأحكام المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن، حيث يُمنح المستأجر الحق في البقاء داخل الوحدة المؤجرة ما دام يؤدي الإيجار بانتظام، ويمنع المالك من طرده إلا بحكم قضائي.قواعد وأحكام تحديد الأجرةجاء في القانون أن الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للسكنى لا يجب أن تزيد على 7% من قيمة الأرض والمباني، وفق تقديرات معينة. وقد أدى هذا النص إلى بقاء قيمة الأجرة ثابتة لعقود طويلة، مما دفع البعض إلى وصفه بالقانون الاستثنائي، حيث حافظ على ثبات القيمة الإيجارية منذ تاريخ العمل به، مع حظر أي زيادات على القيمة إلا بنص قانوني.تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2022أُجريت تعديلات هامة على قانون الإيجار القديم، شملت الأشخاص...
مقالات مشابهة لولو الشطورة … استقبل تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات31 دقيقة مضت سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الأحد 11/10 /2024 اخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه38 دقيقة مضت إعصار رافائيل في كوبا.. الكهرباء تعود جزئيًا إلى العاصمة هافاناساعتين مضت “كشوفات pdf” رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2024 على موقع وزارة التربية العراقية ونتائجنا جميع المحافظات3 ساعات مضت الطلب على وقود الهيدروجين في كوريا الجنوبية يرتفع بنسبة 59%3 ساعات مضت “لقاء منتظر” موعد مباراة العراق والأردن والقنوات الناقلة لها في تصفيات كأس العالم 20263 ساعات مضتيعاني الكثير من ملاك العقارات من مشكلة قانون الايجار القديم، وقد انتشرت هذه المشكلة على نطاق واسع، لذا قام مجلس النواب بتوثيق...
قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر اليوم والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خطوة مهمة تحقق التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين ويدفع نحو زيادة الإيجار بشكل متناسب مع الوضع الحاليوأشادت النائبة هناء سرور ببيان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب في هذا الشأن والذى أشار إلى أن المجلس هو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛...
بعد عقود من النزاع والعلاقة المتوترة بين المالك والمستأجر بسبب قانون الإيجار القديم.. انتصرت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار بولس فهمي، لأصحاب العقارات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم، وقضت بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. تفسير حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية قانون الإيجار القديم ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة؛ لما تتضمنه من أمرين؛ أولهما مدة العقد، وامتداد هذه المدة إلى الورثة، وثانيهما أجرة الإيجار، وزيادته السنوية. مدة عقد الإيجار القديم عقد إيجار الشقق السكنية لم يكن محددًا...
قال الدكتور أحمد شعبان، الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما تاريخيا يعتبر نقطة تحول في مسار سوق الإيجارات، حيث قضى الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981.وأوضح شعبان في تصريحات صحفية، أن حكم المحكمة الدستورية يمثل خطوة مهمة نحو إعادة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث تسبب تثبيت الأجرة بموجب القوانين القديمة في انخفاض عوائد الإيجار بشكل كبير، مما أثر سلبا على قدرة الملاك على صيانة المباني وتحديثها. تدريجية.. رئيس إسكان النواب يكشف سيناريوهات زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم رئيس «إسكان النواب» عن الإيجار القديم: مصالح المالك والمستأجر ستؤخذ في الحسبان تاريخي.. تعليق قوي من أحمد موسى على حكم المحكمة الدستورية...
علق محمد عيطة الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم. الإيجار القديم.. رئيس إسكان النواب: أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للجميع تاريخي.. تعليق قوي من أحمد موسى على حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم وقال محمد عطية الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "سيتم مراعاة مصالح المالك والمستأجر في الإيجار القديم".وتابع محمد عطية الفيومي،: "حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لازم يتنفذ، وملزم لكل الجهات".وأكمل محمد عطية الفيومي: "نضع محدودي الدخل من مستأجري الإيجار القديم في عين الاعتبار".وتابع محمد عطية الفيومي: “الإيجار القديم يقوم على عنصر امتداد العقد، والمحكمة لم تتعرض له، والجزء الثاني تثبيت القيمة الإيجارية، وهذا...
ثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، والذي ألغى الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تقضيان بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار السنوية، مؤكدة أن ذلك يعكس التزام الدولة بإرساء قواعد العدالة بين المالك والمستأجر، مشيرة إلى أن هذا القرار يُعد علامة فارقة في مسيرة تنظيم العلاقة بين الطرفين، ويؤكد أهمية مراجعة التشريعات التي أثرت على المواطنين لسنوات طويلة.وأكدت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، على أهمية الخطوة التي اتخذها مجلس النواب بتكليف لجنة الإسكان بإعداد دراسة شاملة حول ملف الإيجار القديم، مشيرةً إلى أن هذه الدراسة يجب أن تأخذ في الاعتبار الخلفية التاريخية لتلك التشريعات، وتقييم أثرها الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى...
* البرلمان يتدخل لحل أزمة الإيجار القديم في هذا الموعد* ترحيب برلماني بحكم الدستورية بشان بطلان ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن* بعد حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم.. مجلس النواب يوجه رسالة طمأنة المستأجرين* عادل في ظل وضع باطل.. برلماني يعلق على حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم أكد عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن عادل جدا، قائلا ليس من العدل أن يظل تثبيت قيمة الجنيه في كل العصور، وبالتالي لابد من تحريك الجنيه، خاصة وأنه لم تكن هناك رؤية من جانب المشرع بأن الزمن سيتغير.وأشاروا إلى أننا الآن أمام خيارين إما أن يتدخل مجلس النواب ويقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وإما لا نقوم بإصدار قانون الإيجار...
كتب- محمد عبدالناصر: قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني في القانون رقم 136 لسنة 1981. وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال -قيمة الأرض والمباني- بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا. ووفقا للنائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، تراجع عدد شقق الإيجار القديم من 3 ملايين وحدة إلى 2.5 مليون وحدة، موضحًا أن 50% من شقق الإيجار القديم غير مستخدمة. وأضاف "منصور"، خلال لقاء تلفزيوني، أنه يوجد عدد كبير من المستأجرين يتمسكون بالوحدات السكنية رغم...
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن الدستور ينص على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع مؤسسات الدولة، وبالطبع من بينها مجلس النواب.وأشار الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، تعليقا على حكم الدستورية بشأن بطلان ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن، إلى أننا الآن أمام خيارين إما أن يتدخل مجلس نواب ويقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وإما لا نقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وبالتالي حكم المحكمة الدستورية العليا يسرى بعد انتهاء الفصل التشريعي الخامس والأخير لمجلس النواب.تدخل المشرعوأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه يرى من وجهه نظره أنه لابد أن يتدخل المشرع، حتى يضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.وتابع: سنرى ما إذا كانت الحكومة ستتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم، وإذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما تاريخيا اليوم السبت ان يخص والشر فئه عريضه من الملّاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم)وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع...
علق النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور.وأشار الحصي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلي أنه وضع باطلل لأن ما بني على باطل فهو باطل ، قائلا: الأمر ليس فيه شرع ولادين ولاعرف ، متسائلا هل تظل قيمة الجنيه ثابتة رغم كل الظروف.وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الحكم عادل جدا، قائلا ليس من العدل أن يظل تثبيت قيمة الجنيه في كل العصور، وبالتالي لابد من تحريك الجنيه، خاصة وأنه لم تكن هناك رؤية من جانب المشرع بأن الزمن سيتغير.وقال إن من يضع قانون للإيجار القديم يجب أن يكون القانون في صالح المالك والمستأجر ، خاصة وأن العلاقة بين المالك والمستأجر لن تكون...
في حكم تاريخي وغير مسبوق، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية تجميد أجرة السكن، مشيرةً إلى أن هذا التجميد يتعارض مع مبادئ العدالة ويؤدي إلى تآكل الحقوق الاقتصادية للملاك والمستأجرين على حد سواء. وأكدت المحكمة في حكمها أن تجميد الإيجارات يتسبب في تضخم اقتصادي ويؤثر على القيمة الإيجارية للمساكن، داعيةً إلى إعداد تشريع جديد ينظم العلاقة بين الأطراف بشكل عادل ويأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية وتدهور القوة الشرائية.وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكني الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ويجب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية. وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنت من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد...
أكدت صحيفة «العرب» اللندنية، ظهور أزمة جديدة بين مجلسي الرئاسي والنواب، تُنذر بتعميق الانقسام في ليبيا، فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية. وقالت الصحيفة في تقرير لها: “هذه الأزمة قد تعصف بكل الجهود المبذولة للخروج من النفق الذي لا تزال البلاد تمر به منذ العام 2011، وقد دخلت مرحلة اللاعودة، وأي خطوة قد يقطعها المنفي لنزع الشرعية عن البرلمان، ستؤدي إلى خطوة مقابلة من المنتظر أن تزيد من مستويات الانقسام السياسي”. وأضافت “أنصار مجلس النواب يرون أن المحكمة الدستورية يمكن أن تكون حصنًا منيعًا للقرارات الصادرة عن السلطة التشريعية، فيما يعتبر أنصار المجلس الرئاسي أن المحكمة الدستورية ستزيد من تعميق حالة الانقسام في البلاد”. الوسومالانقسام البرلمان الرئاسي ليبيا
يشارك المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا في مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الأفريقية، الذى عقد في مدينة شلالات فيكتوريا بجهورية زيمبابوي، في الفترة من من 30 أكتوبر حتى 3 نوفمر 2024، تناول المؤتمر موضوعًا بالغ الأهمية وهو "كرامة الإنسان كقيمة ومبدأ تأسيسي: مصدر للتفسري الدستوري وحماية وتطبيق حقوق الإنسان الأساسية". وقد جمع المؤتمر نخبة من رؤساء المحاكم والقضاة من أربعين دولة إفريقية، بالإضافة إلى خبراء قانونيني وممثلني عن منظمات دولية وإقليمية والمجتمع المدنى، لمناقشة سبل تعزيز محماية كرامة الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع في مختلف الدول الأفريقية.وفى كلمته التي ألقاها رئيس المحكمة الدستورية، في الجلسة الأولي للمؤتمر بعنوان " مفهوم كرامة الإنسان في القانون الدستورى"، سلط الضوء على المكانة الرفيعة التي تحظى بها كرامة الإنسان في الدستور المصري والقانون...
شارك المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا في مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الأفريقية، الذي عقد في مدينة شلالات فيكتوريا بجمهورية زيمبابوي، من ٣٠ أكتوبر إلى ٣ نوفمبر ٢٠٢٤ ، وتناول المؤتمر موضوعاً بالغ الأهمية وهو "كرامة الإنسان كقيمة ومبدأ تأسيسي مصدر للتفسير الدستوري وحماية وتطبيق حقوق الإنسان الأساسية".حضر المؤتمر نخبة من رؤساء المحاكم والقضاة من أربعين دولة إفريقية، بالإضافة إلى خبراء قانونيين وممثلين منظمات دولية وإقليمية ومجتمع مدنى، لمناقشة سبل تعزيز حماية كرامة الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع في مختلف الدول الأفريقية.وسلط في كلمته التي ألقاها في الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان " مفهوم كرامة الإنسان في القانون الدستورى"، الضوء على المكانة الرفيعة التي تحظى بها كرامة الإنسان في الدستور المصري والقانون المصري، فدستور جمهورية مصر العربية يضع كرامة...
أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي، المكانة الرفيعة التي تحظى بها كرامة الإنسان في الدستور والقانون المصري، منوهًا بأن تلك المكانة يوليها الدستور باهتمام بالغ وتتجسد في التشريعات والقوانين كافة.جاء ذلك في كلمة رئيس المحكمة الدستورية العليا، بعنوان "مفهوم كرامة الإنسان في القانون والدستور" خلال مشاركته في مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، والذي يعقد في مدينة شلالات فيكتوريا بجمهورية زيمبابوي في الفترة من 30 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر الجاري.يشارك في المؤتمر المقام بعنوان "كرامة الإنسان كقيمة ومبدأ تأسيسي مصدر للتفسير الدستوري وحماية وتطبيق حقوق الإنسان الأساسية"، بمشاركة نخبة من رؤساء المحاكم والقضاة من 40 دولة إفريقية، بالإضافة إلى خبراء قانونيين وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية ومجتمع مدني.وأوضح المستشار بولس فهمي، أن دستور جمهورية مصر العربية أعلى من شأن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وقعت المحكمة الدستورية العليا المصرية ونظيرتها المغربية بروتوكول تعاون قضائي مشترك يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري. جرت مراسم التوقيع في مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، بحضور رئيس المحكمة المصرية المستشار بولس فهمي إسكندر، ورئيس المحكمة الدستورية المغربية المستشار محمد أمين بنعبد الله.يتضمن البروتوكول تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين، ويأتي كجزء من زيارة الوفد المغربي إلى مصر التي شهدت تبادل الرؤى حول المبادئ الدستورية واستعراض الأحكام المتعلقة بالقضايا المشتركة. كما يندرج هذا التعاون في إطار عضوية المحكمتين بالاتحاد العربي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية.يمثل هذا البروتوكول خطوة جديدة في تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، ويضاف إلى الجهود التي يقودها الملك محمد السادس والرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز...
تضمن العدد الأخير من الرسمية الرسمية رقم 67 صدور قرار الشروع في التجديد النصفي لأعضاء المحكمة الدستورية. ووفقا لذات القرار سيتم إستدعاء الأساتذة الناخبين لإنتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية. وأضاف القرار ان عملية التجديد النصفي لأعضاء المحكمة الدستورية ستكون يوم 7 ديسمبر المقبل.
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، حكمها في الطعن المقدم بعدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، فيما يتعلق بمنح بعض الفئات خصم 50% من قيمة الاشتراكات الأندية الخاصة بهم. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة عام 2017، بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزاري رقم 1173 لسنة 2000 لاستثناء بعض فئات المجتمع من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، ما يخالف الدستور في المساواة بين المواطنين. اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق التهم مخزن أخشاب خلف القرية الذكية بكرداسة «وقع من القطر».. العثور على جثة شاب أعلى شريط السكة الحديد في الحوامدية اليوم.....
حرض سامي الساعدي، أمين بحوث دار إفتاء المفتي المعزول الصادق الغرياني، على إنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي، وقال إن من أراد أن يدرك خطورة إنشاء محكمة دستورية موازية في بنغازي، فليشاهد حوارية الليلة على قناة ليبيا الأحرار، وفق قوله. كتب قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “كارثة بكل معنى الكلمة، وعلى كل من ذاق طعم الحرية وعرف معنى حق التقاضي من أي مواطن ضد أي مسؤول في الدولة، وفقه معنى هيبة القضاء واستقلاليته وبعده عن الصراع السياسي، أن يقف بكل ما يستطيع من قوة وبأعلى صوت، ضد هذا العبث” وفق تعبيره. وتابع قائلًا “هذا ما دامت ليبيا واحدة، أما إذا انقسمت لا سمح الله فعندها ليختر كل واحد في أي إقليم سيعيش” على حد تعبيره.
أنقرة (زمان التركية) – أصبح 8 من القضاة والمدعين العامين، بمن فيهم رئيس النيابة العامة في إسطنبول، أعضاءً جددًا في المحكمة الدستورية في تركيا. وكان مجلس القضاة والمدعين العامين أجرى انتخابات لتولي ثمانية مقاعد شاغرة في المحكمة العليا. ونتيجة للاجتماع الذي عُقد اليوم في الجمعية العامة لمجلس القضاة والمدعين العامين، أصبح كل من رئيس النيابة العامة في إسطنبول شعبان يلماز، ورئيس النيابة العامة في إزمير كارشياكا علي رضا سان، ورئيس دائرة محكمة العدل الإقليمية في إسطنبول عثمان كيبر، وعضو محكمة إسطنبول مراد بويلو، ورئيس النيابة العامة في إزميت فرحات كابيغي، ونائب رئيس النيابة العامة في إسطنبول مراد تشاغلاك، ونائب الأمين العام لمجلس القضاة والمدعين العامين مراد بالا، ورئيس محكمة إسطنبول الجنائية العليا جنكيز دوغان أعضاءً جددًا في المحكمة العليا....
قال المجلس الرئاسي إن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، كما هو مطروح حاليا يؤدي إلى تغير النظام القضائي الليبي السائد منذ استقلالها بدون نص بالإعلان الدستوري يستند إليه، وفق قوله. وأضاف المجلس الرئاسي في بيان له، أن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا لم يُعرض على الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، والتي استأنفت عملها وتؤدي دورها “بكل كفاءة”، مذكرا بأن المحكمة العليا قد أصدرت سابقا حكما قضى بعدم دستورية القانون رقم 4 و 5 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية. وأكد الرئاسي أن الحكم بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو حكم قضاني واجب الاحترام من قبل الجميع، داعيا إلى التريث في إصدار أي تشريع مماثل. واعتبر المجلس الرئاسي أن توقيت إصدار هذا القانون في هذه المرحلة الدقيقة مثير للقلق، ومن شأنه...
ليبيا – قال عضو المحكمة الدستورية العليا المستشار محمد الحضيري إن إنشاء مجلس النواب للمحكمة الدستورية في بنغازي لأول مرة في تاريخ ليبيا يعد إنجازا تاريخياً. الحضيري أشار في تصريح لتلفزيون “المسار” إلى أن المحكمة ستقف على مسافة واحدة من الجميع لتنظر في دستورية القوانين.
الوطن| متابعات شهدت مدينة بنغازي افتتاح مقر المحكمة الدستورية العليا بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والقيادية الليبية. ترأس مراسم الافتتاح وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية اللواء فرج اقعيم، بحضور المستشار المحامي العام وأعضاء مجلس النواب، ووزراء من الحكومة الليبية، بالإضافة إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعميد بلدية بنغازي. وقد تواجد في الفعالية عدد من المستشارين وأعضاء المحكمة، ورؤساء المحاكم والنيابات، إلى جانب شخصيات بارزة من الجهات القضائية وقيادات وزارة الداخلية. افتتح الحدث بكلمة ترحيبية ألقاها معالي وزير العدل، الذي أشاد فيها بالدور الكبير الذي لعبته القيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة الليبية في تحقيق هذا الإنجاز. في كلمته بالمناسبة، اعتبر المستشار محمد الحضيري، أقدم أعضاء المحكمة الدستورية العليا، افتتاح هذه المحكمة حدثًا تاريخيًا غير مسبوق في ليبيا. وأشار إلى أن المحكمة،...
افتتح اليوم الخميس؛ مقرّ المحكمة الدستورية العليا في بنغازي، بحضور وزراء بالحكومة الليبية والمُستشار المحامي العام وعددٍ من أعضاء مجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل وزارة الداخلية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي وعميد البلدية. واستهل الحدث بكلمةٍ ترحيبية ألقاها وزير العدل، المستشار خالد مسعود، أشاد خلالها بجهود القيادة العامة للقوّات المسلّحة والحكومة الليبية التي بُذلت في سبيل نهضة البلاد. ووصف أقدم أعضاء المحكمة الدستورية العليا المستشار محمد الحضيري، اِفتتاح المحكمة بالإنجاز التاريخي الأوّل من نوعه في ليبيا، والتي أُسّست بموجب قانونٍ من مجلس النواب العام الماضي 2023، إذْ ستتولّى مراقبة دستورية القوانين وستقف على مسافة واحدة من الجميع. الوسومالحكومة الليبية بنغازي ليبيا
أكدت المحكمة الدستورية الجزائرية، يوم السبت، فوز عبد المجيد تبون بولاسة رئاسية ثانية بنسبة 84.30 في المائة بحسب النتائج النهائية. وقال رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، إن عبد المجيد تبون فاز بولاية ثانية بعد حصوله على 84,30% من الأصوات في انتخابات 7 سبتمبر، متراجعا بنحو 10 نقاط عن النتائج الأولية التي اعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات. وأوضح رئيس المحكمة أن المرشح عبد المجيد تبون تحصل على نحو 8 ملايين صوت من أصل 11,2 مليون ناخب أي ما يعادل نسبة 84,30 بالمئة وليس 94,65% كما جاء في النتائج الأولية. أما نسبة المشاركة فتراجعت إلى 46,1 بالمئة بدل 48 بالمئة. طعن في نتائج الانتخاباتوسبق أن قدم مرشحا المعارضة اللذان خاضا السباق الرئاسي في الجزائر طعنا قانونيا، على النتيجة الأولية للانتخابات الرئاسية في الجزائر موجهين توبيخا شديدا لمسؤولي...
المحكمة الدستورية في الجزائر: عبد المجيد تبون يفوز بولاية رئاسية ثانية بحصوله على 84.30% بعد الفصل في الطعون
أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية، يوم السبت، فوز عبد المجيد تبون بولاسة رئاسية ثانية بنسبة 84.30 في المائة بحسب النتائج النهائية. وقال رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، إن عبد المجيد تبون فاز بولاية ثانية بعد حصوله على 84,30% من الأصوات في انتخابات 7 سبتمبر، متراجعا بنحو 10 نقاط عن النتائج الأولية التي اعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات. وأوضح رئيس المحكمة أن المرشح عبد المجيد تبون تحصل على نحو 8 ملايين صوت من أصل 11,2 مليون ناخب أي ما يعادل نسبة 84,30 بالمئة وليس 94,65% كما جاء في النتائج الأولية. أما نسبة المشاركة فتراجعت إلى 46,1 بالمئة بدل 48 بالمئة. طعن في نتائج الانتخابات
رفضت المحكمة الدستورية العليا، الطعن الذي يطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، البند 1 من المادة 477 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، فيما تضمناه من عدم دستورية «بيع المريض مرض الموت لوارث، وهي الوصية الواجية النافذة في حدود ثلث التركة». صدر الحكم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار، والدكتور طارق عبد الجواد شبل، وخالد أحمد رأفت دسوقي، والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز، ومحمد أيمن سعد الدين عباس، نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين، وحضور عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر. صحة الوصية في حدود الثلث ذكرت المحكمة الدستورية في حيثياتها، أن...
زنقة 20 ا الرباط انطلقت بدائرة المحيط بالرباط صباح اليوم الخميس 8 شتنبر ، عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات الجزئية لملء المقعد البرلماني الشاغر الذي أسقطته المحكمة الدستورية عن عبد الرحيم واسلم عن حزب الأحرار. وشهدت الساعات الأولى من هذه العملية الانتخابية إقبالا محتشما للناخبين على مكاتب التصويت، فيما يرتقب أن يرتفع إقبال النخابين على صناديق الاقتراع بمختلف مكاتب التصويت بعد ظهر اليوم. وتفتح مكاتب التصويت من الساعة الثامنة صباحا الى غاية الساعة السابعة مساء ، و الاحياء المعنية بالتصويت هي المحيط، العكاري، الليمون، ديور الجامع، يعقوب المنصور، أكدال، الرياض. وسيختار الناخبون والناخبات بدائرة المحيط الرباط ،مرشحا من بين أربعة منافسين ، على صعيد الدائرة الانتخابية وهم ياسين التنارتي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وسعيد بنمبارك، عن التجمع الوطني للاحرار،...
أخبارنا المغربية ـــ الرباط قدم الإسلامي عبد العالي حساني شريف، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، يوم الثلاثاء طعناً في نتائج الانتخابات التي أعلنتها السلطة الوطنية وأظهرت فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية بنحو 95 في المائة من الأصوات. وقال حساني شريف في تصريح للصحفيين: "تقدمنا، اليوم، أمام المحكمة الدستورية بطعن في نتائج الانتخابات المعلنة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات". وأضاف: "لدينا أدلة وقرائن تثبت أن النتائج المعلنة تتناقض في جميع معطياتها، سواء ما تعلق بنسب المشاركة أو النتائج، مع المحاضر التي لدينا (...) والصادرة عن نفس الجهة"، في إشارة إلى سلطة الانتخابات. وفي رأي مرشح حركة مجتمع السلم الإسلامية، الذي لم يطعن في فوز تبون، فإن "الطعن له أبعاد سياسية؛ لأن ما قامت به السلطة يُعد جريمة...
موعدٌ هام من المنتظر أن تتزامن معه المحكمة الدستورية العليا، بحلول شهر أكتوبر المقبل، مع انعقاد العديد من الجلسات والدعاوى الهامة، التي يُنتظر الفصل في عددٍ منها. ارتكب 3 وقائع سرقة.. حبس لص الشقق السكنية بالقطامية المؤبد لـ عاطل بتهمة حيازة مخدر الهيروين بالبساتين الحكم في دستورية المادة السابعة من قانون البنك المركزي في الخامس من أكتوبر المقبل، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975 وتعديلاته. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.وتنص المادة...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية. تراجع جديد في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد بالبنوك المصرية وقالت المحكمة في حيثيات أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن أنشأ قضاءً...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن أنشأ قضاءً متخصصًا ليباشر ما نيط به من اختصاصات حددتها المادتان (...
أنقرة (زمان التركية) – شهد البرلمان التركي عراكا بالايدي بين النواب، بعد مهاجمة نائب حزب العدالة والتنمية ألباي أوزالان نائبَ الحزب التركي أحمد شيك. وخلال انعقاد البرلمان يوم الجمعة لتقييم قرار المحكمة الدستورية بشأن ”بطلان“ إقالة النائب عن حزب العمال التركي “جان أتالاي” من البرلمان، هاجم النائب عن حزب العدالة والتنمية في إزمير ألباي أوزالان النائب عن حزب العمال التركي في إسطنبول أحمد شيك بقبضته أثناء إلقائه كلمة على المنصة. وأصيبت النائبة عن حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM) غولستان كوتشيك في وجهها أثناء محاولتها فض الشجار. وعلى خلفية الشجار كان هناك دماء على أرضية البرلمان التركي. وكانت المحكمة الدستورية أصدرت قرارا في 22 فبراير 2024 ينص على ”إلغاء صفة النائب“ عن جان أتالاي ”باطل ولاغٍ“. ونُشر هذا القرار الصادر...
أصيب نائبان على الأقل بجروح في شجار عنيف اندلع، الجمعة، في البرلمان التركي خلال جلسة بشأن نائب معارض مسجون، بحسب ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس.واندلع الشجار عندما قام النائب، ألباي أوزالان، عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بتوجيه لكمة إلى النائب المعارض، أحمد سيك، بينما كان الأخير ينتقد الحكومة بشأن النائب المعتقل، جان أتالاي.وتدخل نواب آخرون مما أدى إلى شجار عنيف بين عشرات النواب استمر قرابة نصف ساعة.وأصيب ما لا يقل عن نائبين معارضين أحدهما من حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) والثانية نائبة عن حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب (المؤيد للأكراد) بجروح طفيفة بعد أن تلقيا لكمات على أعينهما.ووجه نواب آخرون من حزب العدالة والتنمية لكمات إلى النائب المعارض أحمد سيك عندما سقط أرضا، بحسب ما شاهد صحفي في وكالة...
أصيب نائبان على الأقل في عراك بالأيدي نشب داخل البرلمان التركي بين نواب أحزاب المعارضة ونواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، خلال جلسة بشأن النائب المعارض من حزب العمال التركي جان أتالاي عن محافظة هاتاي الذي سجن بتهمة التورط في نشاطات إرهابية. واندلع الشجار في أثناء إلقاء النائب المعارض أحمد شِيك من حزب العمال التركي كلمة وجه فيها كلمات نابية لنواب الحزب الحاكم، في ما يتعلق بزميله في الحزب النائب السجين أتالاي. وعلى إثر الشجار، تم تعليق الجلسة البرلمانية التي كان من المقرر أن تناقش قرار المحكمة الدستورية بشأن استعادة ولاية النائب جان أتالاي. Alpay Özalan'ın, Ahmet Şık'ı ensesinden tutup fırlattığı anlar! pic.twitter.com/myL0RV6DQa — ENSONHABER (@ensonhaber) August 16, 2024 من جانبه، قال أوزغور أوزيل رئيس حزب الشعب الجمهوري -أكبر أحزاب المعارضة-...
أصيب نائبان على الأقل بجروح في شجار عنيف اندلع، الجمعة، في البرلمان التركي خلال جلسة بشأن نائب معارض مسجون، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.Turkish MPs exchange punches during the Parliament session ???????? pic.twitter.com/B5Ow3SKQDE— Daily Turkic (@DailyTurkic) August 16, 2024 واندلع الشجار عندما قام النائب ألباي أوزالان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بتوجيه لكمة إلى النائب المعارض أحمد سيك بينما كان الأخير ينتقد الحكومة بشأن النائب المعتقل جان أتالاي.????????#Breaking A fight broke out in the Turkish Parliament. After Ahmet Şık, a member of the TİP (Turkish Workers' Party) insulted AKP MPs, a fist fight broke out. pic.twitter.com/7Ke7ARrysP pic.twitter.com/E3RRrWdYXM— Turkish News (@hsimsek78) August 16, 2024 وتدخل نواب آخرون ما أدى إلى شجار عنيف بين عشرات النواب استمر قرابة نصف...
قدم حزب الشعب الجمهوري وهو أحد الأحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا، بطلب إلى المحكمة الدستورية اليوم الخميس لإبطال قانون لحماية الحيوانات يقول منتقدوه إنه سيؤدي إلى قتل كثير من الكلاب الضالة. وكان البرلمان التركي قد أقر القانون الشهر الماضي، ويستهدف القانون جمع ملايين الكلاب الضالة ووضعها في ملاجئ رغم احتجاجات أقامها محبو الحيوانات وانتقادات من حزب الشعب الجمهوري. ودأب الحزب على قول إن البلديات الخاضعة لسيطرته لن تنفذ القانون. وتشير تقديرات إلى وجود أربعة ملايين كلب ضال في تركيا. واحتج مؤيدو القانون بوقوع هجمات وحوادث مرورية وداء الكلب. وبموجب قواعد القانون، يُقتل أي كلب يظهر سلوكاً عدوانياً أو مصاب بأمراض يتعذر علاجها. وقال المشرع الكبير جوكهان قونايدن اليوم الخميس: «ندعو المحكمة الدستورية إلى إلغاء جميع مواد القانون ذي الصلة ومنع معاملة الأرواح البريئة بوحشية». وطلب الحزب...
أصدرت المحكمة الدستورية في تايلاند، الأربعاء، حكماً بإقالة رئيس الوزراء سريتا تافيسين من منصبه بسبب مخالفته للدستور في تعيين بالحكومة. شيخ الإسلام في تايلاند: الدولة المصرية لها دور رائد بالعالم الإسلامي قديمًا وحديثًا السفارة المصرية في تايلاند تحتفل بالعيد الوطنى المصرى وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قالت المحكمة إنه خالف بشكل صارخ القواعد والأخلاقيات المتبعة في هذا الصدد. وأشارت إلى أن رئيس الوزراء "انتهك قواعد الأخلاقيات" بتعيينه محامياً قضى فترة في السجن في الحكومة.وفي المقابل، ينفي سريتا ارتكاب أي مخالفات.من جهته، قال تافيسين تعقيبا على قرار المحكمة: أحترم القرار.. وأؤكد أنني منذ قرابة عام وأنا في هذا المنصب حاولت بحسن نية أنأقود البلاد بأمانة.وفي يوليو الماضي، قالت المحكمة، المؤلفة من 9 أعضاء، في بيان إنها ستعلن حكمها في التماس تقدمت...
أقالت المحكمة الدستورية في تايلاند، الأربعاء، رئيس الوزراء سريتا تافيسين لمخالفته الأصول الأخلاقية على خلفية تعيينه وزيرا مدانا جنائيا عام 2008. وتلا القاضي بونيا أودشاشون القرار موضحا أن المحكمة صوتت بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة لصالح "إنهاء" لمهام سريتا، ما ينذر باضطرابات سياسية جديدة في المملكة. وتتمحور القضية حول الوزير بيشيت تشوينبان الذي عُيّن في تعديل وزاري مؤخرًا، وقد قضى ستة أشهر في السجن بعد إدانته بتهمة ازدراء المحكمة في العام 2008. واعتبر القاضي أن سريتا لا بد أنه كان مدركا بإدانة المحامي بيشيت تشوينبان عندما عينه في الحكومة. وقال إن "تعيين المدعى عليه الثاني (بيشيت) يظهر أن المدعى عليه الأول (سريتا) لا يتمتع بالأمانة وانتهك أخلاقيات التعيين" في المناصب العليا. يأتي القرار بعد...
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بشأن النظام الداخلى لمجلس النواب، الذي يتضمن مدونة للأخلاقيات البرلمانية تهدف إلى محاصرة البرلمانيين المتابعين في ملفات الفساد. وتنص المدونة على إحداث لجنة خاصة لإصدار قرارات بخصوص النواب الذين يخالفون هذه المدونة، لكن المحكمة الدستورية قيدت عمل هذه اللجنة بعدم اتخاذ أي إجراء في حق البرلمانيين غير منصوص عليه في النظام الداخلي. وشددت المحكمة الدستورية أن مدونة الأخلاقيات لا يجب أن تمس بالحرية الكاملة للنواب في أداء مهامهم الدستورية، لكونهم يستمدون، إلى جانب أعضاء مجلس المستشارين، نيابتهم من الأمة، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور.
قررت المحكمة الدستورية، تجريد عبد الصمد خناني المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية « خريبكة » (إقليم خريبكة) من عضويته بمجلس النواب، كما دعت إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ويشغل خناني عضوية المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، كما يتولى رئاسة جماعة بوجنيبة بإقليم خريبكة. هذا وجاء قرار المحكمة الدستورية، إثر وضع ناخبين من لهم مصلحة لدى أمنتها العامة، لطلب تجريد البرلماني عبد الصمد خناني من عضويته في مجلس النواب، بعد إدانته بجنحة الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية. وأفادت المحكمة أن خناني « فقد أهلية الانتخاب بعد رفض النقض، ويتعين تبعا لذلك تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي الجاري به...
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي