المفوضية السامية لحقوق الإنسان: ما ورد في رسالة مدير مكتب نيويورك هي آراء شخصية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بيانا توضيحيا بشأن ما ورد في رسالة الاستقالة التي بعث بها مدير مكتب نيويورك كريغ مخيبر، مشيرة إلى أنها تعبر عن آراءه الشخصية.
وقالت المفوضية في بيان: "ردا على الاستفسارات الصحفية والمعلومات المضللة المتداولة في وسائل الإعلام الرئيسية ووسائل التواصل الاجتماعي، تود مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان توضيح ما ورد في رسالة السيد كريغ مخيبر".
وأضاف البيان: " في مارس 2023، أبلغ الموظف بمكتب نيويورك كريغ مخيبر، الأمم المتحدة بتقاعده الوشيك. والآراء الواردة في الرسالة التي تم نشرها اليوم هي الآراء الشخصية للموظف الذي سيسري تقاعده غدا".
وأشار البيان إلى أن موقف المكتب بشأن الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل ينعكس في تقاريرنا وبياناتنا العامة".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن مدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان كريغ مخيبر استقالته من منصبه احتجاجا على تعاطي الهيئات الأممية مع الوضع في قطاع غزة، مشددا على ضرورة تحمل المنظمة لمسؤولياتها.
كما أوضح مخيبر عشر نقاط أساسية يجب على المنظمات الأممية وعلى رأسها الأمم المتحدة والمفوضية السامية العمل بها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حقوق الانسان قطاع غزة نيويورك هجمات إسرائيلية السامیة لحقوق الإنسان المفوضیة السامیة
إقرأ أيضاً:
ماذا فعل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان في تونس؟
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في أعمال الدورة التدريبية الإقليمية المتخصصة حول "التكنولوجيا وحقوق الإنسان"، التي نظّمها المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان واستضافتها دولة تونس خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2025، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من عدد من الدول العربية.
وتأتي الدورة التدريبية في إطار تعزيز قدرات الجهات الفعالة في مجال حقوق الإنسان على التعامل مع التحديات الرقمية الناشئة وضمان حماية الحقوق الأساسية في الفضاء الرقمي، وذلك اتساقًا مع اهتمام المجلس بتطوير جاهزيته المؤسسية لمواكبة قضايا التحول الرقمي وتأثيراته على منظومة الحقوق والحريات، خاصة في ما يتعلق بحماية الخصوصية وتنظيم المراقبة وحرية التعبير عبر الإنترنت، وضمان عدم تعرض الفئات الأكثر هشاشة لأي انتهاكات في البيئة الرقمية.
وتضمّنت الدورة برنامجًا تدريبيًا مكثفًا شارك فيه 21 متدربًا من المغرب وتونس ومصر والأردن والجزائر، وتناول قضايا محورية حول العلاقة بين التكنولوجيا وحماية الحقوق الأساسية، من خلال جلسات تفعالية وتمارين عملية، شملت إعداد خرائط وطنية للتحديات الرقمية ورصد الفجوات التشريعية والمؤسسية.
وقدم وفد الأمانة الفنية بالمجلس إسهامات مهنية فعّالة في جلسات العمل من خلال عرض خبرات المجلس في متابعة القضايا الرقمية والتعامل مع الشكاوى ذات الصلة، والمشاركة في صياغة مجموعة من المقترحات التي تستهدف تعزيز الحماية الرقمية على المستوى الوطني والإقليمي، وتطوير سياسات تراعي التوازن بين متطلبات التطور التكنولوجي وحماية حقوق الإنسان.
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود المجلس لدعم العمل الإقليمي وتطوير آليات التعاون وبناء شبكات مهنية متخصصة تعزّز من قدرة المؤسسات الوطنية على مواكبة التحول الرقمي وحماية الحقوق.