سودانايل:
2025-12-12@17:03:20 GMT

أزفت ساعة الفرز: من هم العملاء ومن هم الوطنيون؟

تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT

أربعة أمور ينبغي أن تُقرأ مقترنةً ببعضها، أولها: نظرية مثلث حمدي، التي أطلقها المرحوم عبد الرحيم حمدي داعيًا إلى فصل وسط السودان وشماله من بقية القطر، لإنقاذ المشروع الإسلاموي المتراجع، من زحف حركات الهامش المسلحة. أما ثانيها لفي دعوة الناشط الإسفيري، عبد الرحمن عمسيب، لإنشاء دولة البحر والنهر، وهي أيضًا دعوة لانقاذ مشروع الإسلاميين من زحف الهامش المسلح على مركز حكم الإسلامويين في الخرطوم.

أما ثالثتهم فهي الدعوة التي طفحت أخيرًا من قِبَل من أسموا أنفسهم "تجمع أصحاب العمل السوداني"، لدمج ولايات الشمال والشرق والوسط السودانية في الدولة المصرية، لتصبح الدولتان "دولة وادي النيل"، مقدِّمين في ذلك حججًا غاية في التفاهة، دلَّت على عمالتهم وانعدام الوطنية بينهم، وانشغالهم المفرط بأمر أنفسهم، وضحالة تفكيرهم. أما الأمر الرابع فهو ما يجري حاليًا من إعادة تدوير من منصات الإسلامويين الإسفيرية لخطاب مالك عقار، الذي ألقاه عقب خروج البرهان من "البدرون"، في أغسطس الماضي، وتوجهه إلى مدينة بورتسودان، إذ تحدث فيه عن تكوين حكومة هناك.
هذه الروافد الأربعة يربط بينها خيطٌ ناظمٌ واحدٌ، وهو إنقاذ نظام الحكم الإسلاموي الكليبتوقراطي المعسكر، المتقهقر، من نهايته المحتومة المفجعة. وقد تجلت الكليبتوقراطية كأوضح ما تكون في التسجيل الذي بثه أصحاب الأعمال السودانيون هؤلاء الذين يبدوا أن أعمالهم قد تضررت بسبب الحرب. ولا أشك البتة في أن هؤلاء كانوا، أصلاً، ضمن اللصوص الذين طالما نهبوا موارد البلاد، وصدَّروا المواد الخام إلى مصر، وتهرَّبوا من دفع الضرائب، ومن دفع مستحقات عوائد الصادر، فأفقروا البلاد والعباد وعطلوا التنمية. وقد عاش هذا الصنف ناعمًا بماله المنهوب بسبب تحالفه مع الكليبتوقراطية الإخوانية المعسكَرة المسيطرة. لذلك لا يهمهم ضياع البلاد واستعمارها من قبل قوة أجنبية، بقدر ما يهمهم استئناف أعمالهم التجارية التي تضررت بسبب الحرب. وبما أن حليفتهم التي رضعوا من ثديها، وهي الكليبتوقراطية الإسلاموية المعسكرة، قد فشلت في حسم الحرب، فقد رأوا أن يستدعوا مصر لتزحف وتستولي على شمال الشودان وشرقه ووسطه وتبسط لهم الأمن ليستأنفوا أنشطتهم اللصوصية.
قدم هؤلاء في تبرير دعوتهم لمصر لكي تستعمرنا حججًا غاية في التفاهة، مثال: إن لمصر سلطة جوازات مقتدرة، تستطيع أن تحمي جواز "دولة وادي النيل المتحدة"، المزعومة، المشتهاة. وقالوا أيضًا، إن لمصر جيشًا قويًا يستطيع أن يحمي هذا الجزء الذي ينوون بيعه لها بالمجان. هذا المنحى الذي سار فيه من أسموا أنفسهم "تجمع رجال الأعمال السوداني"، منسجمٌ تمامًا مع لصوصيتهم التاريخية القديمة. بل هو سيمكنهم، بعد محو الحدود، من إرسال المواد الخام لمصر، دون حواجز جمركية، ودون ضرائب، ودون عوائد صادر. وهذا وضعٌ أفضل بالنسبة لهم من وضعهم السابق. ويبدو أن قصارى هَم هؤلاء هو مصالحهم الأسرية، لا غير. ولا يعني شيئًا لديهم إن ذهب ما يُسمَّى السودان إلى هاوية العدم.
يظن هؤلاء ومن يحركونهم أن تذويب الحدود القطرية بين مصر والسودان سيمحو للكليبتوقراطية الإسلاموية المعسكرة خزي عار التخلي عن حلايب وشلاتين. وفي نفس الوقت، سينقذ ما تبقى لها من المراكز المدينية التي تمارس منها لصوصيتها من الانسحاق النهائي، خاصةً بعد سقوط كل من دارفور وكردفان. وما فرار قادة الكليبتوقراطية الإسلاموية المعسكرة؛ من مدنيين وعسكريين، إلى بورتسودان سوى إقرارٍ صريحٍ بالعجز الكامل عن استرداد الخرطوم. وهكذا ظلت الكليبوتقراطية الإسلامية المعسكرة تهرب إلى الأمام باستمرار. ودعونا نتتبع مسار هربها إلى الأمام: فقد حاربت في الجنوب لعقد ونصف من الزمان، تحت رايات الهراء الجهادي الغوغائي، فأفنت أرواح الملايين، وأهدرت مليارات الدولارات، وأضاعت فرص التنمية البلاد وعوقت تحسين معاش أهلها. فشلت في ذلك، وقنعت في نهاية الأمر بفصل الجنوب. لكنها ما لبثت أن أشعلت حربًا كارثيةً في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، جرت فيها أبشع جرائم التطهير العرقي. فقدت السلطة الكليبتوقراطية الإسلاموية المعسكرة جزءًا من دارفور، وجزءًا من جنوب كردفان، وجزءًا من النيل الأزرق. استمرت حرب دارفور وهي الأكثر بشاعةً لعقدٍ ونصف من الزمان. لكن، ها هي دارفور تسقط الآن، وستسقط معها كردفان. بل، إن الخرطوم، نفسها، سقطت، فهربوا منها إلى بورتسودان، بعد أن أشعلوا فيها محرقة 15 أبريل 2023 اللعينة المدمرة. غير أنهم، لا يتوبون أو يذكَّرون، كعادتهم، دائمًا. وها هم الآن قد شرعوا في مشروع هربهم الأخير إلى الأمام، في مغازلة مصر من بوتسودان، لتحمي لهم ما تبقى من مراكز لصوصيتهم وعمالتهم، لقاء انتفاع مصر بمياهنا، وأراضينا، وذهبنا، وثروتنا الحيوانية، وبقية حاصلاتنا الزراعية والغابية.
ما تقوم به الكلبوتوقاطية الإسلاموية المعسكرة حاليًا، ليس سوى فرفرة مذبوح. فمصر لن تستطيع احتلال السودان. وهي تعرف المستنقع الذي ستسقط فيه إن هي حاولت ذلك, مصر كانت تريد جنرالاً يقمع لها شعب السودان، ثم يسلمها نفسه، لتفعل عبره في السودان ما تشاء. وقد حاولت ذلك مع الفريق البرهان فاتضحت لها رخاوته، وجبنه، وثعلبيته، فانصرفت عنه. مصر لم تستطع أن تحسم نشاط المتطرفين الإسلامويين في سيناء على مدى عشر سنوات، فما بالك بالسيطرة على وسط وشرق وشمال السودان؟ خاصةً، أن موقف مصر الأخير من حرب غزة سوف يفتح عليها، قريبًا جدًا، في سيناء، أبواب الجحيم.
يقيني الذي لا يتطرق إليه الشك، أنكم أيها الكليبتوقراطيون الإسلامويون المعسكرون، لن تستطيعوا بيع السودان لمصر، ولن تقبل منكم مصر عرضكم هذا، في وقتٍ كهذا، رغم أطماعها التاريخية، في السودان. كما لن تقوم لكم دولةٌ في وسط وشرق وشمال السودان كما تتمنون. فالطامة الكبرى في طريقها إليكم، في عاصمتكم الجديدة هذه، لتقتلعكم من جذوركم، وتقضي على أكاذيبكم وخبثكم، وتنظف أرض السودان من دنسكم، مرةَ وإلى الأبد. فكفوا عن الحديث عن عمالة خصومكم الشرفاء، فقد أوصلتم العمالة، بل وما يسمى "الخيانة العظمى"، حدًّا لم يبلغه أحدٌ قبلكم. ويكفيكم عمالةً أن مدير مخابراتكم السابق، صلاح قوش، قد اختار العيش في القاهرة في كنف المخابرات المصرية.

[email protected]  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

المحكمة الجنائية الدولية تصدر حكمًا مخففًا على “علي كوشيب” قائد الجنجويد في السودان بإرتكاب جرائم في دارفور

لاهاي – متابعات تاق برس- وكالات – قضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، اليوم الثلاثاء  بالسجن 20 عامًا،  على محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ”علي كوشيب” قائد الجنجويد الاو ،بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال النزاع في إقليم دارفور بالسودان عامي 2003 و2004.

 

وذكر ممثلو الاتهام أن كوشيب (76 عاما)، ارتكب جرائم قتل وإصدار أوامر لآخرين بارتكاب جرائم جماعية.

 

وأدين كوشيب في أكتوبر بما يصل إلى 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب وتدبير عمليات اغتصاب وفظائع أخرى نسبت إلى ميليشيات الجنجويد في دارفور قبل أكثر من 20 عاماً.

وخلال جلسة علنية في لاهاي، خلصت الدائرة الابتدائية الأولى إلى أن “كوشيب” مذنب في 20 تهمة تتعلق بجرائم حرب، من بينها القتل والاضطهاد والاغتصاب.

وأوضحت المحكمة أن كوشيب ارتكب بعض هذه الجرائم بنفسه، مشيرة إلى أن مبادرته بتسليم نفسه لا تشكل سوى عامل محدود في تخفيف العقوبة. فيما رفضت المحكمة جميع طلبات الدفاع التي سعت لتخفيف العقوبة.

 

جاءت هذه الجلسة في إطار الإجراءات الختامية للقضية، بعد أكثر من عامين من الاستماع إلى الشهود وتقديم المرافعات، وتعد هذه أول قضية تتعلق بجرائم الحرب في دارفور.

وأعلنت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية خلال جلسة استماع علنية بمقرها في لاهاي، الحكم بذنب “كوشيب” في 20 تهمة تتعلق بجرائم حرب، كما أشارت إلى أن قائد الجنجويد ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وطالب الادعاء بسجن كوشيب مدى الحياة.

 

وقال ممثل الادعاء جوليان نيكولز في جلسة خاصة عُقدت لتحديد الحكم على كوشيب إنه استخدم في إحدى المرات فأسا لقتل شخصين، وأضاف أنه لعب دورا كبيرا في ارتكاب الانتهاكات التي شهدها إقليم دارفور منذ أكثر من 20 عاما.

ويحاكم قائد الجنجويد الاول في السودان في 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 في إقليم دارفور غرب السودان، الذي شهد نزاعات دامية منذ 2003، في أيام حكم حزب المؤتمر الوطني المحلول بقيادة عمر البشير، وقتل خلال المعارك آلاف من المدنيين.
كوشيب وآخرين.

 

واتُهم بلعب دور قيادي في الهجمات المنهجية التي نفذتها الجنجويد بالتعاون مع القوات السودانية ضد المدنيين من جماعات الفور والمساليت والزغاوة العرقية في دارفور بين عامي 2003 و2004، وتطلب المحكمة الجنائية عدد من قيادات النظام السابق المثول أمامها، من بينهم الرئيس السابق عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة للداخلية السابق أحمد هارون، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وقال قضاة المحكمة الجنائية ان العقوبة جاءت مخففة لجهة أن المدان كوشيب سلم نفسه للمحكمة، كما أنه كان حسن السلوك خلال المحاكمات وفي فترة الاحتجاز.

 

كوشيب كان سلّم نفسه للمحكمة الدولية في يونيو 2020، في أفريقيا الوسطى.

 

وأشار مكتب الادعاء إلى أن الحكم على المدان ب(20) عاما عقوبة لا تتناسب مع الجرائم التي ارتكبها، وقال المكتب في بيان ” سنراجع القرار بعناية لتقييمه وتحديد ما إذا كان من المناسب اتخاذ إجراءات قانونية إضافية”.

 

كان مكتب الادعاء قد التمس توقيع عقوبة السجن المؤبد على كوشيب نظرًا للجسامة الاستثنائية للجرائم التي أدين بها، والتي شملت القتل والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد وجرائم أخرى ارتُكبت بدرجة عالية من الوحشية والعنف، سواء بصفته مرتكبًا مباشرًا أو شريكًا في ارتكابها أو آمراً بارتكابها،ومن بين العوامل التي استند إليها مكتب الادعاء في طلبه للعقوبة المؤبدة، العدد الكبير من الضحايا، بما في ذلك مائتان وثلاثة عشر شخصًا من أهالي دارفور الذين قُتلوا، ومن بينهم أطفال، وست عشرة امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب، إضافة إلى ارتكاب أفعال بوحشية خاصة، والانتشار الجغرافي للجرائم، والفترة الزمنية الممتدة التي ارتُكبت خلالها.

 

ويؤكد مكتب الادعاء مجددًا التزامه بتحقيق المساءلة في الوضع في دارفور، حيث لا تزال التحقيقات جارية، ويواصل المكتب عمله المكثف في التحقيق في الأحداث الأخيرة، ولا سيما في مدينتي الجنينة والفاشر، لضمان تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.

وكان كوشيب قد سلّم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 عقب سقوط الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بعد أكثر من اثني عشر عاماً من الإفلات من الاعتقال.

 

 

وافتتحت المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022، حيث استمعت المحكمة إلى 74 شاهداً (56 من جانب الادعاء، و17 من الدفاع، وأحد الضحايا المشاركين عبر ممثليه القانونيين).

 

المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعلي كوشيب

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: المدنيين في دارفور وكردفان ما زالوا يواجهون عنفا متصاعدا وعشوائيا
  • حرب السودان تخرج عن السيطرة
  • شبكة أطباء السودان تكشف عن احتجاز آلاف المدنيين والعسكريين في سجون دارفور
  • WP: الفاشر تعيش كارثة إنسانية وصمت العالم يفتح الباب لأسوأ مأساة في السودان
  • شبكة أطباء السودان: 19 ألف محتجز بسجون الدعم السريع بجنوب دارفور
  • شبكة أطباء السودان: ميليشيات الدعم السريع تحتجز أكثر من 19 ألف شخص في دارفور
  • 7 آلاف ساعة درامية و400 فيلم.. إرث ممدوح الليثي الذي لا يُنسى
  • السودان: تأييد واسع للحكم على «كوشيب» وقوى مدنية وحقوقية تطالب بملاحقة بقية المتورطين
  • السودان بعد حرب أبريل: من مخاطر التقسيم إلى تفكك الدولة!
  • المحكمة الجنائية الدولية تصدر حكمًا مخففًا على “علي كوشيب” قائد الجنجويد في السودان بإرتكاب جرائم في دارفور