أزفت ساعة الفرز: من هم العملاء ومن هم الوطنيون؟
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أربعة أمور ينبغي أن تُقرأ مقترنةً ببعضها، أولها: نظرية مثلث حمدي، التي أطلقها المرحوم عبد الرحيم حمدي داعيًا إلى فصل وسط السودان وشماله من بقية القطر، لإنقاذ المشروع الإسلاموي المتراجع، من زحف حركات الهامش المسلحة. أما ثانيها لفي دعوة الناشط الإسفيري، عبد الرحمن عمسيب، لإنشاء دولة البحر والنهر، وهي أيضًا دعوة لانقاذ مشروع الإسلاميين من زحف الهامش المسلح على مركز حكم الإسلامويين في الخرطوم.
هذه الروافد الأربعة يربط بينها خيطٌ ناظمٌ واحدٌ، وهو إنقاذ نظام الحكم الإسلاموي الكليبتوقراطي المعسكر، المتقهقر، من نهايته المحتومة المفجعة. وقد تجلت الكليبتوقراطية كأوضح ما تكون في التسجيل الذي بثه أصحاب الأعمال السودانيون هؤلاء الذين يبدوا أن أعمالهم قد تضررت بسبب الحرب. ولا أشك البتة في أن هؤلاء كانوا، أصلاً، ضمن اللصوص الذين طالما نهبوا موارد البلاد، وصدَّروا المواد الخام إلى مصر، وتهرَّبوا من دفع الضرائب، ومن دفع مستحقات عوائد الصادر، فأفقروا البلاد والعباد وعطلوا التنمية. وقد عاش هذا الصنف ناعمًا بماله المنهوب بسبب تحالفه مع الكليبتوقراطية الإخوانية المعسكَرة المسيطرة. لذلك لا يهمهم ضياع البلاد واستعمارها من قبل قوة أجنبية، بقدر ما يهمهم استئناف أعمالهم التجارية التي تضررت بسبب الحرب. وبما أن حليفتهم التي رضعوا من ثديها، وهي الكليبتوقراطية الإسلاموية المعسكرة، قد فشلت في حسم الحرب، فقد رأوا أن يستدعوا مصر لتزحف وتستولي على شمال الشودان وشرقه ووسطه وتبسط لهم الأمن ليستأنفوا أنشطتهم اللصوصية.
قدم هؤلاء في تبرير دعوتهم لمصر لكي تستعمرنا حججًا غاية في التفاهة، مثال: إن لمصر سلطة جوازات مقتدرة، تستطيع أن تحمي جواز "دولة وادي النيل المتحدة"، المزعومة، المشتهاة. وقالوا أيضًا، إن لمصر جيشًا قويًا يستطيع أن يحمي هذا الجزء الذي ينوون بيعه لها بالمجان. هذا المنحى الذي سار فيه من أسموا أنفسهم "تجمع رجال الأعمال السوداني"، منسجمٌ تمامًا مع لصوصيتهم التاريخية القديمة. بل هو سيمكنهم، بعد محو الحدود، من إرسال المواد الخام لمصر، دون حواجز جمركية، ودون ضرائب، ودون عوائد صادر. وهذا وضعٌ أفضل بالنسبة لهم من وضعهم السابق. ويبدو أن قصارى هَم هؤلاء هو مصالحهم الأسرية، لا غير. ولا يعني شيئًا لديهم إن ذهب ما يُسمَّى السودان إلى هاوية العدم.
يظن هؤلاء ومن يحركونهم أن تذويب الحدود القطرية بين مصر والسودان سيمحو للكليبتوقراطية الإسلاموية المعسكرة خزي عار التخلي عن حلايب وشلاتين. وفي نفس الوقت، سينقذ ما تبقى لها من المراكز المدينية التي تمارس منها لصوصيتها من الانسحاق النهائي، خاصةً بعد سقوط كل من دارفور وكردفان. وما فرار قادة الكليبتوقراطية الإسلاموية المعسكرة؛ من مدنيين وعسكريين، إلى بورتسودان سوى إقرارٍ صريحٍ بالعجز الكامل عن استرداد الخرطوم. وهكذا ظلت الكليبوتقراطية الإسلامية المعسكرة تهرب إلى الأمام باستمرار. ودعونا نتتبع مسار هربها إلى الأمام: فقد حاربت في الجنوب لعقد ونصف من الزمان، تحت رايات الهراء الجهادي الغوغائي، فأفنت أرواح الملايين، وأهدرت مليارات الدولارات، وأضاعت فرص التنمية البلاد وعوقت تحسين معاش أهلها. فشلت في ذلك، وقنعت في نهاية الأمر بفصل الجنوب. لكنها ما لبثت أن أشعلت حربًا كارثيةً في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، جرت فيها أبشع جرائم التطهير العرقي. فقدت السلطة الكليبتوقراطية الإسلاموية المعسكرة جزءًا من دارفور، وجزءًا من جنوب كردفان، وجزءًا من النيل الأزرق. استمرت حرب دارفور وهي الأكثر بشاعةً لعقدٍ ونصف من الزمان. لكن، ها هي دارفور تسقط الآن، وستسقط معها كردفان. بل، إن الخرطوم، نفسها، سقطت، فهربوا منها إلى بورتسودان، بعد أن أشعلوا فيها محرقة 15 أبريل 2023 اللعينة المدمرة. غير أنهم، لا يتوبون أو يذكَّرون، كعادتهم، دائمًا. وها هم الآن قد شرعوا في مشروع هربهم الأخير إلى الأمام، في مغازلة مصر من بوتسودان، لتحمي لهم ما تبقى من مراكز لصوصيتهم وعمالتهم، لقاء انتفاع مصر بمياهنا، وأراضينا، وذهبنا، وثروتنا الحيوانية، وبقية حاصلاتنا الزراعية والغابية.
ما تقوم به الكلبوتوقاطية الإسلاموية المعسكرة حاليًا، ليس سوى فرفرة مذبوح. فمصر لن تستطيع احتلال السودان. وهي تعرف المستنقع الذي ستسقط فيه إن هي حاولت ذلك, مصر كانت تريد جنرالاً يقمع لها شعب السودان، ثم يسلمها نفسه، لتفعل عبره في السودان ما تشاء. وقد حاولت ذلك مع الفريق البرهان فاتضحت لها رخاوته، وجبنه، وثعلبيته، فانصرفت عنه. مصر لم تستطع أن تحسم نشاط المتطرفين الإسلامويين في سيناء على مدى عشر سنوات، فما بالك بالسيطرة على وسط وشرق وشمال السودان؟ خاصةً، أن موقف مصر الأخير من حرب غزة سوف يفتح عليها، قريبًا جدًا، في سيناء، أبواب الجحيم.
يقيني الذي لا يتطرق إليه الشك، أنكم أيها الكليبتوقراطيون الإسلامويون المعسكرون، لن تستطيعوا بيع السودان لمصر، ولن تقبل منكم مصر عرضكم هذا، في وقتٍ كهذا، رغم أطماعها التاريخية، في السودان. كما لن تقوم لكم دولةٌ في وسط وشرق وشمال السودان كما تتمنون. فالطامة الكبرى في طريقها إليكم، في عاصمتكم الجديدة هذه، لتقتلعكم من جذوركم، وتقضي على أكاذيبكم وخبثكم، وتنظف أرض السودان من دنسكم، مرةَ وإلى الأبد. فكفوا عن الحديث عن عمالة خصومكم الشرفاء، فقد أوصلتم العمالة، بل وما يسمى "الخيانة العظمى"، حدًّا لم يبلغه أحدٌ قبلكم. ويكفيكم عمالةً أن مدير مخابراتكم السابق، صلاح قوش، قد اختار العيش في القاهرة في كنف المخابرات المصرية.
elnourh@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
تجار الدم وفوبيا السلام: من يرفض نهاية الحرب؟”
مصباح أحمد محمد
[email protected]
منذ اندلاع حرب 15 أبريل، ورغم الدعوات الصادقة من القوى المدنية والمبادرات الدولية الجادة لإيقاف إطلاق النار (جدة – المنامة) والسعي نحو حل سياسي سلمي، ظل دعاة الحرب – أو كما يُطلق عليهم “البلابسة” – يرفعون شعارات الرفض ويصرّون على التمترس خلف الخيارات العسكرية. يفعلون ذلك عن سابق إدراك، لأنهم يعلمون تمامًا أن أي تسوية سياسية لن تحقق مصالحهم الضيقة، التي أشعلوا الحرب لحمايتها وتوسيعها.
هؤلاء يمكن تصنيفهم إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
القسم الأول: متطرفو النظام البائد
وهم من يرون في الحرب فرصة ذهبية للعودة إلى السلطة عبر تصفية الثورة وإقصاء كل القوى الثورية، من أجل إحياء مشروعهم الإجرامي الذي دمّر الدولة وأفسد المجتمع. سنوات حكمهم لم تكن سوى حقبة من الفساد المنظم، وتدمير لمؤسسات الدولة، وصناعة الميليشيات الموازية لإضعاف الجيش، ونشر الكراهية بين مكونات الوطن. يحمل هؤلاء ثأرًا دفينًا ضد ثورة ديسمبر المجيدة، ولا يكترثون لمصير الوطن، حتى وإن كان الثمن هو تقسيم البلاد وانهيارها.
القسم الثاني: تجار الحروب
وهم الذين ازدهرت مصالحهم في أجواء الفوضى والدمار. رأوا في الحرب فرصة نادرة للثراء الفاحش عبر تجارة السلاح والارتزاق والفساد، دون أدنى اعتبار لآلاف الأرواح التي أزهقت، أو الممتلكات التي دُمرت، أو ملايين المواطنين الذين شُردوا وتفاقمت معاناتهم. المال هو بوصلتهم، والحرب هي سوقهم المفتوح.
القسم الثالث: مواطنون متضررون ومكلومون
هؤلاء عانوا من الانتهاكات، خاصة من قوات الدعم السريع، وغضبهم مبرّر ومفهوم. لكن الغضب، مهما كان عميقًا، لا يجب أن يتحوّل إلى وقود لاستمرار الحرب، بل يجب أن يُوجّه نحو مسارات العدالة والمحاسبة ضمن تسوية سياسية شاملة.
وفي كل مرة تبدي فيها القوات المسلحة استعدادًا للتفاوض، ينشط دعاة الحرب – خاصة فلول النظام البائد وميليشياته – لإفشال أي فرصة للسلام، ملوحين بالابتزاز والتهديد. رغم ذلك، فإن غالبية الشعب السوداني تقف مع السلام، ومع بناء جيش وطني موحد، وإنهاء وجود الميليشيات، والعبور إلى دولة مدنية تحفظ كرامة الجميع.
إن المسؤولية الوطنية والتاريخية تقع على عاتق قيادة القوات المسلحة، التي يجب أن تتجاوز ضغوط المزايدين، وتمضي بشجاعة نحو تسوية توقف شلال الدم، وتحمي ما تبقى من الوطن. كما أن قيادة الدعم السريع مطالبة بتحمّل مسؤولياتها، ووقف الانتهاكات والجرائم ، والانخراط الجاد في مسار الحل السياسي.
كما يقع على عاتق القوى السياسية والمدنية والمجتمعية واجب لا يقل أهمية: أن تتجاوز خلافاتها، وتتوحد خلف خيار السلام، وتعمل على تهيئة مناخ حوار وطني شامل، يطرح حلولًا حقيقية لأزمات البلاد، ويؤسس لسودان جديد يقوم على العدالة، والحرية، والمساواة، والديمقراطية.
إذا التف حول الحق قومٌ فإنه
يُصرمُ أحداثَ الزمان ويُبرِمُ