حجز محاكمة متهمي خلية إمبابة للحكم في جلسة 14 ديسمبر
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أصدرت الدائرة الثانية إرهاب، قرارًا بحجز محاكمة 7 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة" للحكم في جلسة ١٤ ديسمبر.
كانت النيابة وجّهت إلى المتهمين تهم تولى قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وجاء ذلك بأن تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودُور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامي.
القبض على اثنين من العناصر الإجرامية شديدي الخطورة
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء اثنين من العناصر الإجرامية شديدي الخطورة - مطلوب التنفيذ على أحدهما في قضية مخدرات وسلاح - بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما ولدى استشعار هما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن إصابة أحدهما وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وعُثر بحوزتهما على: "بندقية آلية - طبنجة - 5 خزائن - عدد من الطلقات النارية - 25 كيلوجراما من مخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين - 2000 قرص مخدر - 2 دراجة نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الثانية إرهاب محاكمة خلية داعش إمبابة النيابة احكام الدستور
إقرأ أيضاً:
بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
بدأت منذ قليل، محكمة جنح أكتوبر، نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة