المستشار صالح: العراق لم يكن بحاجة للاقتراض في العام الحالي
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
11 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، بالأرقام معطيات الوضع المالي، مشيرا إلى أن العراق لم يكن بحاجة للاقتراض في العام الحالي، فيما أكد أن مؤشرات العام المقبل 2024 إيجابية.
وقال صالح : إنه “على مستوى التخطيط المالي للموارد النفطية، اعتمدت الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية للعراق متوسط سعر برميل نفط (كإيراد نفطي مخطط وعلى مدار كل سنة من السنوات المالية 2023 و 2024 و 2025 ) اعتمدت سعراً بواقع 70 دولارا للبرميل المصدر من النفط الخام مع طاقات تصديرية تلامس 3 ملايين و400 ألف برميل يومياً”.
وأضاف، أن “السعر التقديري يعد افتراضيا تحوطيا لتجنب مخاطر دورة الأصول النفطية، وهنالك استعدادات تمويلية خططت لها الموازنة في حال لامست أسعار النفط متوسطا سنويا مقداره 70 دولارا للبرميل فما دون، موفرةً رافعة اقتراض افتراضية سنوية في حال هبوط الأسعار إلى دون حدودها المقدرة”.
وتابع صالح، أن “السنة المالية 2023 لم تؤشر وجود حاجة ماسة إلى الاقتراض لسد العجز الافتراضي لسببين رئيسيين أولهما: إن “متوسط أسعار النفط العراقي المصدر ما زال أعلى من 70 دولارا للبرميل وبفارق زيادة عما خطط له بما لا يقل عن 10 دولارات للبرميل الواحد من النفط الخام المصدر كمتوسط سنوي، مما شكل بالأرقام إيرادا نقديا عوض البلاد من اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي (باستثناء بعض الالتزامات المالية الدولية المسبقة لتمويل بعض المشاريع الاستثمارية)، والسبب الآخر هو تراكم أرصدة مالية من السنة المالية السابقة بلغت قرابة 23 تريليون دينار ساعدت هي الأخرى الموازنة العامة على تسيير نفقاتها والتزاماتها وقلصت في الوقت نفسه من فجوة العجز الافتراضي وحددت مؤشرات إيجابية لوضع البلد المالي”.
ولفت المستشار المالي لرئيس الوزراء، إلى أن “معطيات السنة المالية المقبلة 2024 ضمن الموازنة الثلاثية ومن خلال تصورات واقع السوق النفطية وأسعار الطاقة الراهنة تضع مؤشرات إيجابية وارتفاعاً في الطلب العالمي على النفط الخام ما يعطي إشارات مطمئنة على مسارات التنفيذ المالي للعام المقبل، ويمنح اطمئناناً نسبياً في موارد الموازنة في السنة المالية المقبلة قد لا تلزم السياسة المالية بالاقتراض، إلا بحدود دنيا مقبولة غير مؤثرة على تراكم مؤشرات المديونية وربما يكون الاقتراض عند الضرورة لتجاوز عجز طارئ ووقتي يستدعي توفير (قرض جسري) لأغراض السير بمشاريع التنمية على غرار ما تم إصداره من سندات الإعمار الأخيرة وبمبالغ محددة”.
ونبه صالح، إلى أن “شراكة الدولة مع القطاع الخاص ستبقى واحدة من أركان التنويع المالي كإستراتيجية للعراق وهي خارج التدفقات الريعية للبلاد، أي بإيجاد روافع مالية وطنية مشتركة مع القطاع الخاص ستشكل إستراتيجية البلاد المالية لتوفير ضمانات أقوى في استدامة التنمية واستقرار تمويلها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: السنة المالیة
إقرأ أيضاً:
مؤشرات تحسن العلاقات التجارية بين أمريكا والصين يدفع أسعار النفط للارتفاع
شهدت أسعار النفط اليوم الجمعة، ارتفاعاً مواصلة مكاسبها التي سجلتها في الجلسة السابقة بنسبة 3%، بدعم من مؤشرات على تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى اتفاق تجاري جديد بين واشنطن ولندن.
حيث سجل خام برنت ارتفاعًا بمقدار 43 سنتًا ليصل إلى 63.27 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 42 سنتًا إلى 60.33 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 07:31 بتوقيت غرينتش.
وتزامن ذلك مع إعلان بيانات جمركية صينية أظهرت ارتفاع الصادرات في أبريل الماضي، وتراجع وتيرة انخفاض الواردات، في وقتٍ واصلت فيه المصافي الحكومية تخزين النفط رغم انخفاض الواردات الشهرية.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، ارتفعت حدة التوترات بين الهند وباكستان بعد شنّ هجمات عبر الحدود، وهو ما قد يرفع من الطلب الإقليمي على النفط الخام والديزل، بحسب تقديرات شركة ريستاد إنرجي.
وفي سياق متصل، تستعد أوبك+ لزيادة الإنتاج رغم انخفاض إنتاج عدد من الدول الأعضاء، في حين قد يؤدي تشديد العقوبات الأمريكية على إيران إلى تقليص الإمدادات، مما يفرض حالة من التوازن الهش في الأسواق العالمية.
الوسومأسعار النفط أمريكا الصين
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية