الإنسان النيابية:نسعى لسن قانون عقابي جديد بدلا من السجن والغرامة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 13 نونبر 2023 - 12:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع رئيس حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي ،الاثنين ، سن قانون جديد يتعلق بالعقوبات البديلة بهدف تعزيز الدور الإصلاحي للسجون والتقليل من اكتظاظها . وقال الصالحي في حديث صحفي، إن “وزارة العدل العراقية تعتزم إرسال عدد من القوانين المهمة الى مجلس النواب كقانون العقوبات البديلة “.
وأضاف، أن “لجنته تنتظر قيام الحكومة ووزارة العدل بإرسال القوانين المهمة بغية مناقشتها وتشريعها داخل قبة البرلمان”، مشيرا إلى أن “قانون العقوبات البديلة ميز العقوبات للمنفعة العامة”. ولفت إلى أن “هناك عقوبات بديلة بدلا من السجن والغرامة “، منوها الى أن “العقوبات البديلة عن السجن والغرامة تضمنت أن تكون عقوبة العمل “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
تهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، و التحرش الجنسي ، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التحرش الإلكتروني.
عقوبة التحرش الإلكترونيووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية